آش درهم‌جوش

هادی چاوشی: پیش‌نویس اساسنامه جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ظاهراً توسط خود این سازمان تدوین شده، در تاریخ 21 /06 /1397 به چاپ رسیده و برای اظهارنظر در اختیار کارشناسان قرار گرفته است. این اساسنامه 21 ماده‌ای که در قالب 5 فصل دسته‌بندی شده، اگرچه از حیث تعداد مواد نسبت به اساسنامه‌های پیشین (مصوب 1357 و 1358 با اصلاحات بعدی) کم‌حجم‌تر است، اما دایره بسیار گسترده‌تری از وظایف و اختیارات برای سازمان حمایت پیش‌بینی کرده است.

سازمان «نظارت و حمایت»

برای شروع، پیش‌نویس در ماده نخست خود با ذکر قوانین و مقررات مرتبط تلاش کرده است مبانی ارتقای جایگاه سازمان حمایت را تبیین و سپس از نام جدید آن رونمایی کند: «عنوان «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می‌گردد.» افزودن کلمه «نظارت» به نام سازمان حمایت -اگرچه از حیث نگارشی عنوان آن را مغلوط کرده- به احتمال زیاد با هدف افزایش دایره نفوذ و اختیارات این سازمان پیشنهاد شده است. چنانچه در مواد بعدی اساسنامه این تمایل به وضوح مشاهده می‌شود.

از جمله در ماده 3 متن پیشنهادی که می‌گوید: «سازمان، دستگاه مستقل دولتی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرجع رسمی حاکمیتی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کشور می‌باشد.» تاکید بر «مرجع رسمی حاکمیتی» بودن را می‌توان قرینه‌ای بر این تمایل دانست. ماده 4 نیز «استقلال» سازمان حمایت را به سطحی بالاتر از اساسنامه فعلی ارتقا می‌دهد: «سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.»

ماده 5، آخرین ماده از فصل اول (کلیات) اساسنامه است که اختیارات قابل توجهی برای گسترش تشکیلات به شورای سیاستگذاری سازمان حمایت می‌دهد: «مرکز سازمان در تهران است. سازمان مجاز است نسبت به تاسیس سازمان منطقه‌ای، ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی در صورت (تصویب شورای سیاستگذاری) اقدام نماید.»

ماده 6 متن پیشنهادی سازمان حمایت، به طور خلاصه اهداف سازمان جدید را -باز هم با اغلاط نگارشی- این‌گونه معرفی می‌کند: «اهداف سازمان بر مبنای محورهای زیر مشتمل است بر: 1- تنظیم بازار کالا و خدمات 2- حمایت از تولید و خدمات داخلی 3- حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.»

این تنها ماده موجود در فصل دوم اساسنامه است که ذیل عنوان «اهداف سازمان» طبقه‌بندی شده است. با این حال به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان اساسنامه با مبنا قرار دادن همین ماده کوتاه طی دو ماده بعدی در مجموع 34 ردیف وظایف و اختیارات برای سازمان «حمایت و نظارت» برمی‌شمرند تا گوی سبقت را از اساسنامه فعلی (با 26 ردیف وظیفه و اختیار) بربایند.

به گستردگی یک دولت

فهرست وظایف و اختیارات «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در دو ماده 7 و 8 اساسنامه آمده است؛ در ماده 7 زیر عنوان «وظایف و اختیارات» 28 ردیف و در ماده 8 زیر عنوان «اختیارات» 6 ردیف. به دلیل اهمیت این دو ماده، متن آنها از اساسنامه پیشنهادی عیناً نقل می‌شود:

«ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- انجام پژوهش و بررسی در حوزه‌های تولید و مصرفی

2- ارائه و اجرای طرح‌های ضروری در راستای تنظیم بازار کالاهای وارداتی، تولیدی و خدمات حسب تکالیف قانونی

3- نظارت و بررسی بر تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات حسب اولویت

4- تعیین و تعدیل قیمت کالا و خدمات حسب ضرورت

5- کشف و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق در سطح عرضه و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط

6- پیش‌نگری بحران‌های اقتصادی در راستای تنظیم بازار

7- نظارت بر فعالیت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انتصابات مربوط در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

8- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر روی کالاها و خدمات با بهره‌گیری از توان انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

9- ترغیب و حمایت بنگاه‌های اقتصادی به تولید محصولات و خدمات صادراتی با همکاری سازمان‌های مربوط

10- بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت کالا و خدمات در چارچوب مقررات ابلاغی

11- بررسی محاسبه، کنترل، پایش عوامل موثر بر قیمت کالا و خدمات در زنجیره تامین و توزیع

12- مراجعه و بهره‌گیری از توان و ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در راستای انجام تکالیف و وظایف محوله

13- بررسی کارشناسی یارانه متعلق به کالا و خدمات مورد حمایت دولت حسب درخواست مراجع ذی‌ربط

14- ارائه پیشنهاد برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت

15- ارائه پیشنهاد وضع و حذف مابه‌التفاوت برای حفاظت موثر و اقدامات سیاست‌های جبرانی و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف خارجی قرار می‌گیرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب شورای اقتصاد. وجوه حاصله در راستای نظارت بر فرآیند تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هزینه خواهد شد.

16- نظارت بر اجرای عملیات و برنامه سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول تامین و توزیع کالاها.

17- ارائه پیشنهاد مناطق نیازمند به حمایت و نحوه عمل به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مواردی که کالا یا خدماتی در مناطق معینی از کشور نیاز به حمایت داشته باشد.

18- همکاری در تعیین قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی و بررسی و تایید هزینه‌های تبعی مربوط.

19- برقراری دوره‌های آموزشی نظارت بر بازار در سطح سازمان و سایر دستگاه‌های دولتی.

20- کسب اطلاع در زمینه نرخ‌ها و بازارهای عمده خارجی، شیوه‌های حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده از طریق مراجع بین‌المللی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در همایش‌ها و مجامع ذی‌ربط داخلی و خارجی.

21- ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی از قبیل بانک قیمت، موجودی انبار و سردخانه و...

22- انتشار گزارش‌های تحلیلی، کاربردی و پیش‌نگرانه.

23- دریافت و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز انعکاس به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی.

24- بازرسی و نظارت بر برنامه تامین شبکه توزیع و قیمت کالا و خدمات در کلیه بخش‌های (دولتی، تعاونی و خصوصی و...)

25- نظارت بر اجرای کلیه موارد قانونی مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از قبیل اعلام قیمت، صدور فاکتور، نصب برچسب و...

26- پیشنهاد حذف و اضافه کالا و خدمات برای شمول قیمت‌گذاری و نظارت.

27- تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موضوع فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.

28- شناسایی و تعیین بنگاه‌ها، مدیران اقتصادی، نهادها و برندهای برتر با همکاری سایر دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان.

ماده 8-1- سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه‌ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاستگذاری اقدام نماید.

2- سازمان مجاز است با تصویب شورای سیاستگذاری اجرای بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود را به دستگاه‌های دولتی یا وابسته، تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و تعاونی تفویض نماید. این امر نافی وظایف حاکمیتی سازمان نخواهد بود.

3- سازمان مجاز است نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و برنامه‌های خود اقدام نماید.

4- سازمان مجاز است برای بررسی‌ها و مطالعات مربوط به اهداف، وظایف و برنامه‌های خود از کارشناسان واجد شرایط، محققان و دستگاه‌های ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.

5- سازمان مجاز است طرح‌های لازم را برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و نرخ‌گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمت‌های بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی تهیه و اجرا نماید.

6- سازمان مجاز است به منظور تهیه روش‌های معمول و بررسی قیمت تمام‌شده تولیدات و خدمات راساً و یا با استفاده از حسابداران رسمی نسبت به برقراری سیستم و آیین‌نامه‌های لازم اقدام و به تصویب شورای سیاستگذاری برساند.»

افزایش قدرت رئیس کل

ماده 9 پیش‌نویس برای کارمندان سازمان حمایت شأنیت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌کند و در تبصره آن هم ضمانت اجرایی سفت و سختی برای انجام دستورات آنها در نظر می‌گیرد: «تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسان و ماموران سازمان، از مصادیق جرائم علیه مامورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی است.»

فصل چهارم اساسنامه پیشنهادی، به «ارکان سازمان» می‌پردازد و در ماده 10 از سه رکن اصلی یاد می‌کند: «الف- شورای سیاستگذاری، ب- رئیس کل، ج- هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها.» شورای سیاستگذاری -آن‌گونه که در ماده 11 آمده- متشکل است از ترکیبی 13 نفره و عمدتاً دولتی که سیاستگذاری‌های کلان و کلی برای این سازمان را بر عهده دارد. یکی از تفاوت‌های مهم اساسنامه جدید نسبت به اساسنامه فعلی، اعطای حق رای به رئیس کل سازمان در شورای سیاستگذاری است.

ماده 14 «وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان» حمایت را برمی‌شمرد که مهم‌ترین آنها «اجرای وظایف مندرج در ماده 7 این اساسنامه» است. وظایفی چون «تهیه و تدوین مقررات داخلی و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی لازم و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به شورای سیاستگذاری سازمان و اجرای آنها پس از تصویب» و «اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی، اداری و استخدامی سازمان در حدود تشکیلات و بودجه مصوب در مقررات مربوط و امضا کلیه نامه‌ها و مکاتبات و نصب و عزل کارکنان سازمان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات مصوب» نیز بر عهده رئیس کل سازمان است. ضمن اینکه رئیس کل -طبق مفاد ماده 15 اساسنامه- پیشنهاددهنده سازوکار تشکیل و ترکیب وظایف «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» خواهد بود که به تصویب شورای سیاستگذاری خواهد رسید.

همه برای یکی

اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت در فصل پایانی خود زیر عنوان «سایر مقررات» وظایفی را هم برای همه نهادهای اقتصادی کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) در قبال این سازمان تعیین می‌کند. ماده 16 می‌گوید:‌ «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و وابسته به دولت، موسسات و بنگاه‌های تولیدی، وارداتی و خدماتی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحاً و عنداللزوم به صورت الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهند.» و ماده 17 تاکید می‌کند: «کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند حسب درخواست نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام‌شده درباره قیمت‌ها و قیمت تمام‌شده را به سازمان ارسال دارند.»

ماده 18 متن پیشنهادی سازمان حمایت به «منابع مالی» آن می‌پردازد و علاوه بر بودجه دولتی، منابع درآمدی دیگری را نیز برای آن پیش‌بینی می‌کند: «منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین می‌گردد: 1- اعتباراتی که همه‌ساله طی ردیف‌های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. 2- کمک‌هایی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. 3- از محل جوایز کشف کالاهای قاچاق 4- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیرذی‌نفع 5- فعالیت پژوهشی.»

ماده 20 اساسنامه هم به نسخ قوانین مرتبط پیشین پرداخته و «قانون تاسیس صندوق حمایت از مصرف‌کننده مصوب 1353، اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها مصوب 1354، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب 1356 و قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358، آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب 1373 و اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.