مثبت اما ناکافی

بعد از یک نیمه نوسان در بازارهای دارایی به‌خصوص بازار، مسوولان دولت از سیاست‌های جدید ارزی رونمایی کردند. از محورهای مهم این بسته می‌توان به تعمیق بازار ثانویه با توجه به حضور صادرکنندگان غیرنفتی، تعیین نرخ ارز برای کالاهای اساسی و دارو، بازگشت فعالیت و فروش ارز توسط صرافی‌ها، حذف ارز مسافرتی به قیمت دولتی و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت ارزی اشاره کرد. اما در خصوص بسته ارزی نکات مثبت و منفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته نخست در خصوص تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. بنابراین از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تامین می‌شود و این نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد.

در این خصوص باید توجه داشت که محدود شدن ارز دولتی به کالای اساسی و دارایی و کاهش عرضه ارز دولتی به تمام طرف‌های واردکننده می‌تواند یک حرکت رو به جلو محسوب شود. اما جای چند ابهام مهم باقی‌ مانده است. چه لزومی دارد که برای حجم واردات با کالای اساسی رقم 20 میلیارد دلار اعلام شود و این رقم بر اساس چه کار کارشناسی تعیین شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات کالاهای اساسی و داروها رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است، اگر رقم کل واردات را حدود 55 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در نتیجه هنوز بیش از یک‌سوم واردات باید با ارز چهار هزار و 200تومانی وارد شود. به بیان دیگر، یک‌سوم واردکننده‌ها از رانت شش هزارتومانی به ازای هر دلار بهره‌مند می‌شوند و برای دریافت این ارز، به هر راهی متوسل خواهند شد، چه‌بسا که در ماه‌های آینده خبر واردات خودروهای لوکس، توسط واردکنندگان کالاهای اساسی نیز منتشر شود. در این خصوص در بسته ارزی عنوان ‌شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. به بیان دیگر کار رصد و نظارت این نوع تخصیص به صمت محول شده است، این در حالی است که تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است از یک‌سو این کار باعث می‌شود انرژی این وزارتخانه تنها به رصد چگونگی واردات کالاها معطوف شود و در نهایت نیز باعث ایجاد فساد در بین کارکنان آن خواهد شد. در نتیجه بهتر است از پایه بساط رانت از آن برچیده شود. نکته دوم در خصوص این بند نیز این است که چرا نرخ رسمی بر این کالاها با کاهش 200تومانی به نرخ چهار هزار و 200 تومان بازگشت و این نرخ تا پایان سال آینده ثابت نگه داشته شده است. چه توجیه عملی و چه فن سیاستگذاری پشت این تصمیم نهفته است و در صورتی که قیمت دلار در نیمه دوم سال جاری به سطوح بالا و جدید برسد، آیا تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومان به یک‌سوم از حجم واردات کار منطقی به نظر می‌رسد؟ تجربه‌های قبلی نیز این موضوع را تایید می‌کند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در قیمت‌های پایین نتوانسته باعث کنترل انتظارات شود، در نتیجه نمی‌توان اطمینان داشت که این سیاست هم بتواند در شرایط کنونی راهگشا باشد و این اصرار در صورت عدم اجرای مناسب در ادامه باعث خواهد شد که از سطح اعتماد به سیاستگذار کاسته شود.

تصمیم بعدی دولت در خصوص تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای صادرکنندگان غیرنفتی است. هرچند این تصمیم با تاخیر فراوان گرفته شد و تبعات قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت، اما این موضوع در صورت اجرای صحیح یکی از نکات مثبت بسته ارزی محسوب می‌شود. البته در این خصوص، باید زیرساخت‌های لازم مانند سامانه نیما به شکل کاملاً ساده برای تمام فعالان اقتصادی آموزش داده شود. بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها شرایط کار برای ورود به سامانه نیما را نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند با توجه به مشکلات موجود ارز خود را از بازارهای غیررسمی تهیه کنند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش تقاضا نیاز است که سازوکاری فراهم شود که عرضه ارز در این بازار نیز افزایش یابد، این در حالی است که به نظر می‌رسد در یک هفته بعد از رونمایی از سامانه نیما، بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز به این سامانه ممانعت به عمل می‌آورند. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که حال که شرایط به گونه‌ای رقم خورده که صادرکنندگانی مانند پتروشیمی به مواد اولیه ارزان‌قیمت دسترسی دارند، در سوی دیگر، این الزام را نیز برای بازگشت ارز خود به سامانه نیما داشته باشند، زیرا در شرایطی که نرخ ارز به نرخ تعادلی بازار نزدیک شده است، نمی‌توان دلیلی برای عدم ارائه ارز حاصل از صادرات را پذیرفت.

موضوع مهم دیگر در بسته ارزی، بازگشت صرافی‌هاست که نکته مثبتی تلقی می‌شود. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. البته در خصوص خرید ارز یک لیست بلند بالا تهیه شده است که افراد دارای صلاحیت برای خرید ارز مشخص شده‌اند. باید توجه داشت که حتی این محدودیت‌ها نیز باعث نمی‌شود تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری از بازار حذف شود و در این خصوص بسیاری برای دریافت ارز به شکل اسکناس، به فاکتورسازی روی خواهند آورد. البته به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر، معاملات صرافی‌ها به شکل عادی بازنگشته و بازگشت به روند عادی زمان خواهد برد.

تصمیم دیگر دولت که به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی تصمیم ‌بجایی بوده است، برداشتن محدودیت‌های ورود ارز و طلا به کشور است. در این خصوص ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. همچنین در تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعال‌سازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد. در حقیقت عرضه ارز و طلا با این تصمیم تقویت خواهد شد و تنگناهای بازار تا حدودی کاهش می‌یابد. اگرچه این روند در شرایط تحریمی قابل قبول است، اما در بلندمدت نمی‌تواند یک تصمیم عاقلانه باشد، زیرا از میزان شفافیت در مبادلات ارزی کاسته می‌شود. در نهایت تصمیم دیگر دولت در بسته جدید، افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی است. تجربه گذشته در خصوص عدم بازپرداخت سپرده‌های ارزی و پرداخت این سپرده‌ها به شکل ریالی در حافظه مردم ماندگار شده و در این شرایط استقبال از حساب ارزی، با اما و اگر روبه‌رو است. با بررسی اجمالی هفته گذشته می‌توان به این نکته پی برد که این تصمیم بانک مرکزی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو نشده است. در مجموع بسته ارزی در شرایط کنونی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اگرچه باید در مراحل بعدی، پس از گرفتن بازخورد از بازار، کمی و کاستی‌های آن برطرف شود. به نظر می‌رسد اگر مسوولان بتوانند شرایط لازم را برای عملی شدن بندهای این بسته فراهم آورند و بانک مرکزی بتواند با موفقیت این بسته را طی هفته‌های آتی اجرایی کند، در نهایت اعتماد به سیاستگذار پولی بازخواهد گشت و در نتیجه دولت در ادامه می‌تواند تصمیمات ارزی را با سختی کمتری اجرایی کند.