دخالت بیجا

یکی از موضوعاتی که بعد از حادثه اخیر زلزله در غرب کشور بیشتر مورد بحث قرار گرفت، دخالت دولت در بخش مسکن و به طور خاص ساخت‌وساز مسکن از سوی دولت بود. اخیراً رئیس‌جمهوری نیز از ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته دولت در بخش مسکن انتقاد و به وجود فساد در بخش پیمانکاری ساخت‌و‌سازهای دولتی اشاره کردند.

تجربه مسکن مهر و نحوه ورود دولت چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به بازاری که تا پیش از آن عمدتاً خصوصی بود، نقد به مداخله مستقیم دولت در بخش مسکن را بیش از گذشته قوت بخشید و مشکلات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد‌شده با اجرای این پروژه نشان داد که ناکارایی دولت در ساخت‌وساز مسکن به ویژه در آن سطح عظیم کاملاً محسوس است. در سطح کلان اقتصادی، ورود مستقیم دولت در این پروژه عظیم موجب تضعیف بخش خصوصی و اختلال در ساختار خصوصی بخش مسکن شد، تامین مالی آن که با استقراض از بانک مرکزی همراه بود پایه پولی و نقدینگی را به‌شدت افزایش داد و سرازیر شدن تسهیلات سیستم بانکی به سمت بخش مسکن سایر بخش‌ها به ویژه بخش صنعت را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد. از طرفی حجم پروژه نیز با ظرفیت موجود کشور در این حوزه سازگاری نداشت و حتی با فرض به‌کارگیری پیمانکاران درجه یک، قاعدتاً جا برای ورود پیمانکاران بی‌کیفیت نیز وجود داشت. این نحوه ورود به طور طبیعی با بالا رفتن هزینه‌های اجرا و کاهش کیفیت همراه می‌شود و وجود رانت و فساد نیز در فرآیند آن اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این نمی‌توان سایر اشکالات عملیاتی و اجرایی متعدد در طرح مسکن مهر از جمله مکان‌یابی، دسترسی نامناسب به امکانات و زیرساخت‌های شهری، مشکلات مربوط به سرمایه اجتماعی و... را نادیده گرفت.

با این حال باید توجه کرد که اصل مداخله دولت در بازار مسکن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز پذیرفته شده و بحث در شیوه بهینه این مداخلات است که اختلال در کارکرد بازار و اتلاف منابع بخش عمومی را حداقل کند. دلایل متفاوتی هم در توجیه مداخله دولت وجود دارد، از جمله اینکه عدم مداخله دولت در بازار مسکن می‌تواند شکاف طبقاتی مالکان و مستاجران را به طور غیرمنصفانه‌ای زیاد کند، جهش شدید قیمت‌ها می‌تواند ترکیب جمعیتی اقشار مختلف در یک شهر را بر هم زند و برای مثال عرضه نیروی کار برای شغل‌های سطح پایین در یک شهر را با مشکل مواجه کند، و سایر دلایلی که توجیه‌کننده مداخله دولت در بازار مسکن خیلی کشورها بوده است.

اما آنچه روشن است اینکه مداخله دولت چارچوب و محدودیتی‌هایی دارد. اصولاً کارکرد دولت این نیست که مستقیماً در یک حجم عظیم شروع به ساخت‌وساز کند و ساختار بازار را با اختلال مواجه کند. کارکرد دولت عمدتاً کارکرد سیاستگذاری و نظارتی است به نحوی که شرایط برای عملکرد بهتر فعالان بازار مهیا شود و ریسک‌های برونزا برای آنها را به حداقل برساند. دولت باید ابزارهای مالی مورد نیاز برای اقشار مختلف را فراهم و به شفافیت و کارایی بازار کمک کند و البته به فکر مسکن و سرپناه اقشار کم‌درآمد هم باشد.