فرصت‌ها ابدی نیست

چند روز دیگر روز ملی صادرات است و به همین مناسبت مراسمی در سطح ملی برگزار می‌شود و یکی از مقام‌های ارشد دولت درباره ضرورت توسعه صادرات سخنرانی خواهد کرد. مطابق تجربه سال‌های قبل در این مراسم وزیر صنعت و رئیس سازمان مربوطه نیز نکاتی را بیان و برنامه‌هایی را ارائه خواهند کرد. در چنین مراسمی رسم بر این است که چند صادرکننده نمونه نیز به ذکر مصیبت پرداخته و از دولت درخواست‌هایی را مطرح کرده و برخی از رسانه‌ها نیز با تهیه ویژه‌نامه به این رویداد پرداخته و کار تمام می‌شود.

واقعیت تلخ این است که در این داستان تکراری هرگز به این مقوله نمی‌اندیشند که در دنیای امروز و برای کشور و اقتصاد ایران توسعه صادرات یک خواسته دلبخواه نیست و هرگز به این مساله اشاره نمی‌شود که توسعه صادرات، کار سهل و آسانی نیست که هر گاه اراده کردیم، محقق شود. چرا ایران با توسعه صادرات به معنای عمیق و گسترده آن فاصله قابل اعتنایی پیدا کرده است؟ اگر این پرسش با پاسخ‌های دقیق، واقعی، عینی و کارشناسانه همراه نباشد، این فاصله همچنان افزایش می‌یابد و روزی فرا می‌رسد که دیگر کاری از کسی ساخته نیست. برای پیشگیری از فرا رسیدن چنین روز شومی و برای اینکه سهم ایران از تجارت جهانی از آنچه هست باز هم تنزل پیدا نکند، باید کمی به عقب برگردیم و ریشه بی‌توجهی به توسعه صادرات را در ذهن و در عمل جامعه ایرانی پیدا و آن را از ریشه درمان کنیم.

سوسیالیسم شاهنشاهی

برخلاف قول مشهوری که کمونیست‌های ایرانی جا انداختند، اقتصاد ایران هرگز در دوران محمدرضاشاه با اقتصاد آزاد و تجارت آزاد و الزامات آن  سازگار نبود. مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و حکومتی در زمان یادشده شیفته و مرعوب اندیشه‌های چپ‌گرایانه شده و در یک هماهنگی اعلام‌نشده در زمینی بازی می‌کردند که حاملان اندیشه «ایران منزوی» فراهم کرده بودند. هواداران اقتصاد کمونیستی در دوران اوج پرواز این مکتب خشن، به درستی فهمیده بودند که برای منزوی کردن یک جامعه و دور کردن آن از جامعه جهانی در حال شکوفایی کدام نقاط را باید هدف توپخانه تبلیغاتی پرحجم و مستمر قرار دهند. نگاهی به ادبیات اقتصاد سیاسی ساخته و پرداخته این هواداران و سازندگان اندیشه در دهه‌های پس از جنگ جهانی اول و در حد فاصل دو جنگ جهانی اول و دوم نشان می‌دهد تجارت خارجی آزاد یکی از همان نقاطی بود که هدف بیشترین یورش تبلیغاتی این اندیشه بوده است.

ترویج‌دهندگان اندیشه دوری از تجارت آزاد، با ساده کردن فرضیه‌ها و شرایط یادآور می‌شدند کشورهای نیرومند اقتصادی به ویژه غول‌های اروپایی می‌خواهند به بهانه تجارت آزاد، ثروت طبیعی و مالی کشورهای تهیدست را به سرزمین خود منتقل کنند. آنها همواره از هندوستان تحت استعمار انگلستان به مثابه کشوری یاد می‌کردند که تاراج شده است. بعدها که دیدگاه‌های ارتدوکسی هواداران اقتصاد سوسیالیستی رنگ باخت، گروه تازه‌ای از آنها به میدان آمدند و با طرح نظریه‌های وابستگی کشورهای اقماری به کشورهای مرکزی، بار دیگر یورش به تجارت آزاد را در دستور کار قرار دادند. شماری از ترویج‌دهندگان اندیشه‌های نوتر سوسیالیستی در شرایط ویژه توانستند پایگاه مستحکمی در نهادهای بین‌المللی اقتصادی به دست آورند و طرح تازه‌ای درانداختند. این اندیشه تحت عنوان فریبنده توسعه از مسیر جایگزینی واردات به رهبران کشورهای توسعه‌نیافته هدیه شد و بسیار هم زیبا بود. در روش و منش محمدرضا پهلوی به ویژه پس از اینکه درآمد سرشار از صادرات نفت خام را در چنگ گرفت و همچنین سیاستگذاران اقتصادی او در نهادهای اصلی و حتی رفتار راهبردی وزیر اقتصاد نامدار دهه 1340 (عالیخانی) نشان می‌دهد با این فلسفه سازگار شده و با نوعی احساس ناسیونالیستی عجیب خواستار تولید همه چیز در داخل شده و با توجه به درآمد نفت، نیاز به صادرات را احساس نمی‌کردند.

جایگزینی واردات چیست؟

جایگزینی واردات در چارچوب استراتژی‌های توسعه درون‌نگر قرار می‌گیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می‌شود، سعی دارد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور بازاری آماده به وجود آورد. در واقع کشورهای در حال توسعه با به کارگیری این سیاست به جای روی آوردن به واردات صنایع از کشورهای صنعتی، از فرآورده‌ها و تولیدات داخلی استفاده می‌کنند تا صنایع لازم را در داخل تولید کنند. استراتژی‌های توسعه درون‌نگر به طور خلاصه به استراتژی‌هایی اطلاق می‌شوند که جهت‌گیری تولید و ساختار آن در پاسخ به نیازهای داخلی و بازار داخلی تنظیم می‌شود. در این استراتژی تولید داخلی، سلایق مصرفی داخلی، کشش درآمد داخلی، سطح تقاضای داخلی، صنایع داخلی کشور و... در کانون توجه قرار دارند و هدف آن است که به گونه‌ای جهت‌دهی شوند که استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع تهدیدات خارجی حاصل شود. به همین دلیل عمدتاً ناظر به بهره‌برداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفایی یا خوداتکایی است و در راستای این استراتژی، صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات دنبال می‌شود و تولید کالاهای پایه‌ای همچون فولاد، گندم، سیمان و... تا تحقق استقلال کامل اقتصاد دنبال می‌شود. از الزامات این استراتژی ایجاد صنایع نوزاد و اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه از آنها تا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه بین‌المللی را پیدا کرده و حمایت، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ابزارهای حمایتی در این سیاست یا معطوف به کالاهای رقیب است (مانند محدودیت واردات، تعرفه و...) یا به افزایش مزیت کالای خودی است (مانند انرژی ارزان، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و...). این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای ‌لاتین (طی سال‌های 1970-1950) به کار گرفته شد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون هندوستان، پاکستان، ایران، کره‌جنوبی، آرژانتین، برزیل، مکزیک و... سیاست جانشینی واردات را برای توسعه اقتصادی و صنعتی شدن انتخاب کردند. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یک‌سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به تزاید تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر تمایل به خودکفایی اقتصادی بوده است. تجربه ثابت کرده است که این سیاست با توجه به هدف صنعتی شدن، تنها در تعداد معدودی از کشورها موفقیت‌هایی به دنبال داشته و در بسیاری از کشورها به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شده است.

حمایت بیش از اندازه از صنایع در کشورهایی همچون هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل موجب ناکارآمد شدن صنایع داخلی و افزایش قیمت تولید برای مصرف‌کنندگان داخلی شد. از مهم‌ترین آفات این استراتژی نیز می‌توان به مخاطرات ناشی از ضعف و فساد سازوکار حمایتی در داخل و دامپینگ (کاهش کاذب، غیرواقعی و کوتاه‌مدت قیمت کالا برای به دست آوردن انحصار) و تبلیغات رقبا در خارج اشاره کرد.

غول‌هایی به اندازه بازار داخل

در دهه 1340 و در شرایطی که سیاست جایگزینی واردات در دسترس قرار گرفته و سیاستگذاری ارزی، پولی و بانکی و تجاری بر همین اندیشه استوار بود، چند غول صنعتی در رشته‌های مختلف صنعتی متولد شدند و رشد کردند. در اتومبیل‌سازی ایران ناسیونال متولد شد و با شتاب بزرگ شد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد بازار که با رشد طبقه متوسط همراه بود، باشد. در صنعت کفش سه قلوی کفش ملی، کفش بلا و کفش وین سهم بالایی از بازار کفش ایران را با رشد تقاضای قابل عنایت در اختیار گرفتند. در صنعت یخچال و لوازم خانگی ارج و آزمایش متولد شدند و رشد کردند و با رشد شهرنشینی در ایران تولید انبوه را در دستور کار قرار دادند و تقاضای فزاینده بازار، راه رونق آنها را هموار می‌کرد. بررسی رخدادهای بازار تولیدات صنعتی در دهه 1346 تا 1356 در ایران نشان می‌دهد دولت‌های وقت با سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای از تولیدات یادشده حمایت جانانه کرده و راه واردات تنها برای گروه بالای درآمدی باز بود. از اطلاعات و آمارهای در دسترس دوره یادشده چیزی به دست نمی‌آید که نشان دهد پیکان ایران، یخچال ارج یا آزمایش یا حتی کفش ملی نام و آوازه‌ای در بازارهای منطقه‌ای داشته باشند و در رقابت نفسگیر با رقبای خود در بازارهای منطقه‌ای راه رشد و توسعه واقعی و همه‌جانبه را پیدا کرده باشند. غول‌های آن دوره تنها به اندازه بازار ایران رشد و توسعه را تجربه کردند و به مقطع پیروزی انقلاب اسلامی رسیدند.

دهه‌های مبهم و عبور رقبا

در حالی که تبلیغات برای فروش اتومبیل پیکان، شکلات مینو، یخچال ارج و آزمایش و کفش وین و بلا بازار ایران را پر کرده بود و بازار رو به رشد از سمت تقاضا خوشبختی ابدی برای صنعت داخلی را نوید می‌داد، به مقطع پیروزی اتقلاب اسلامی رسیدیم. در همان ماه‌های نخست بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که قانون حفاظت از صنایع یا همان قانون مصادره و ملی کردن واحدهای صنعتی در دستور کار انقلابیون قرار گرفت. پس از این رخداد بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران که به مرور به ضرورت تولید برای صادرات به کشورهای دیگر را دست‌کم به لحاظ ذهنی پذیرفته بودند، مصادره یا ملی شدند و مدیران و صاحبان این بنگاه‌ها خلع‌ید شدند. از سال 1357 تا 1367 و به مدت 10 سال همه فعالیت‌های صنعتی ایران به محاق رفته و سیاستگذاری‌های مبهم بر این بنگاه‌ها غلبه کرد. انتصاب مدیران سیاسی برای اداره این کارخانه‌ها و ناکاربلدی مدیران و درگیر شدن ایران با جنگ بزرگ تحمیلی، اصول تولید صنعتی را با ابهام مواجه کرد و جایی برای اندیشیدن به موضوع توسعه صادرات نبود. در همین دوران بود که کشورهایی مثل کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و سایر کشورها در جنوب‌شرقی به مرور به لحاظ ذهنی از زیر یوغ سوسیالیست‌های ملی‌گرا بیرون آمده و با جایگزین کردن راهبرد توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات، راهی بازارهای صادراتی شدند. کشورهای قدرتمند اقتصادی در هر مرحله و در مقاطع گوناگون از برخی صنایع چشم پوشیده و آن را در اختیار همین دسته از کشورها قرار دادند. رقبای ایران در این وضعیت بود که راه درازی نسبت به ایران سپری کرده و نام و آوازه یافتند و به دوست مصرف‌کنندگان جهانی تبدیل شدند.

دگرگونی بنیادین در ذهن

در حال حاضر و در آستانه ورود به سومین دهه از قرن بیست‌و‌یکم ایران باید چه کند و آیا زمان آن نرسیده است که سیاست توسعه صادرات را به طور جدی و عمیق در دستور کار قرار دهد؟ واقعیت این است که عبور از روزگار اندوهبار امروز و رفتن به سوی اینکه ایران باید سری در میان سرها درآورد و از اینکه کسب‌وکار ایرانیان را برای دهه‌های آینده به نفت گره بزند، نیازمند دگرگونی بنیادین در راهبردهای گوناگون است. نخستین الزام در این مسیر پذیرفتن اندیشه مدارا به جای اندیشه ناسازگاری در ذهن و قلب مدیران است. مدیران راهبردی باید نگاه تازه‌ای به دنیا داشته باشند و از دریچه دوستی و آشتی با جهان برآیند تا بتوان مهیای راه رفتن در این راه دراز بود.

مادامی که چنین دگرگونی بنیادینی در ذهن مدیران جامعه پدیدار نشود، کاری از پیش نمی‌رود. ایرانیان باید دنیای امروز را جایی ببینند که می‌شود در آن راه رفت و با مدارا و سازگاری و با بیداری ایرانیان در دوره‌های ازپیش‌تعیین‌شده گام‌هایی برای جبران پس‌افتادگی‌ها برداشت و در همین حال گام‌هایی هم برای پیدا کردن بازار برای تولیدات ایرانی برداشت. اگر دنیا را محل تنازع و مجادله بپنداریم، هرگز به توسعه صادرات به مثابه یک ضرورت دست پیدا نمی‌کنیم. دنیای امروز البته به گونه‌ای نیست که به هر کشور و شرکتی بدون دردسرهای خاص، اجازه ورود و ظهور بدهد و هیچ سرزمینی حاضر نیست بازارهای تسخیرشده‌اش به کشور دیگری داده شود اما برای اینکه باشیم، باید دنیا را محل تعامل بدانیم و راه گفت‌وگو را نبندیم.

بررسی کارشناسانه

برخی افراد و احزاب و حتی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هنوز به اهمیت رفتار کارشناسانه و بررسی‌های کارشناسی باور ندارند و این مقوله را بی‌اهمیت می‌دانند. در حالی که در کشورهای قدرتمند اقتصادی رفتار کارشناسانه یک الزام بدون چون و چرا به حساب می‌آید و بر هر امر دیگری تقدم دارد. این رفتار باعث نهادینه شدن کارشناسی در ذات و جوهر فعالیت‌های گوناگون شده است. در صورتی که بررسی‌ها بر پایه منافع زودگذر دولت‌ها یا نهادهای دیگر باشد یا اینکه به جای بررسی‌های کارشناسانه منافع رانت‌جویانه گروه‌های ذی‌نفوذ اصل و پایه باشد، در هیچ زمینه‌ای به نتیجه مفید نمی‌رسیم بلکه در این امر تخصصی ممکن است چنان به بیراهه برویم که تا آخر راه را پیدا نکنیم. شورای عالی صادرات باید در موعد مقرر و به طور منظم تشکیل جلسه دهد و با استفاده از نظر و مشورت تشکل‌ها، یک بار برای یک دوره باثبات زمینه‌های مناسب راهکارهای توسعه صادرات در حوزه‌های گوناگون را بررسی کند و آن را فصل‌الخطاب قرار دهد.

دولت آسان‌ساز، نه دولت مداخله‌گر

نقش نهاد دولت در راه رشد و توسعه صادرات کدام است؟ بهترین کمکی که نهاد دولت می‌تواند داشته باشد، این است که به مثابه پیشگام در حل تنگناها در میدان باشد. این تنگناها کدامند؟ واقعیت تلخ این است که نهاد دولت در ایران دست و پای دراز و پرشمار دارد که در نیم‌قرن اخیر به مدد درآمدهای نفتی متولد شده و رشد کرده و در حال حاضر به دلیل کاهش درآمد نفت برای بقای خود به هر چیزی چنگ می‌اندازند. در حوزه توسعه صادرات نیز شمار این نهادهای چسبیده به دولت اندک نیستند و کار خود را بدون توجه به مناسبات و شرایط روز دنیا انجام می‌دهند. دولت اگر می‌خواهد برای واقعی شدن راهبرد توسعه صادرات کاری انجام دهد، باید در نقش دولت آسان‌ساز عمل کند. حذف قوانین و مقررات بازدارنده و کاهش تمنای قانونگذاری هر روزه از سوی دولت و مجلس و آسان‌گیری در راه یادشده بزرگ‌ترین کمک دولت است. علاوه بر این دیپلماسی دولت می‌تواند در خدمت توسعه صادرات قرار گیرد. دیده‌ایم که وقتی مقام‌های بلندپایه کشورها به ایران می‌آیند به جای اینکه مقام‌های دولتی را با خود همراه سازند، مدیران و صاحبان شرکت‌های صادرکننده با آنها همراه می‌شوند. دیپلماسی یکپارچه حکومتی‌ها و دولتی‌ها در مواجهه با دنیای پیرامون و آرام‌سازی فضای کار همان خواست اصلی صادرکنندگان است.

بخش خصوصی بزرگ

تجربه و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران فاقد شرکت‌های بزرگ، روزآمد و مدرن برای توسعه صادرات است در حالی که در دنیا این غول‌ها هستند که با زیر پوشش قرار دادن شرکت‌های کوچک و متوسط در قامت یک شرکت کوه‌پیکر برای کار در سایر سرزمین‌ها قد علم می‌کنند. در ایران به دلایل گوناگون فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم. تجربه تلخ دستیابی به بازار کشورهای رهاشده از امپراتوری شوروی که یک بازار خوب برای صادرات ایران محسوب می‌شد و ناگهان صدها شرکت کوچک و فاقد دانش و تخصص بازاریابی صادراتی با طمع سود بردن در کمترین زمان به این بازارها یورش برده و در نهایت بازار را از دست دادند یا همین روزها نتیجه فعالیت در بازار عراق نشان می‌دهد که ایران زیرساخت‌های نرم‌افزاری را ندارد. بخش خصوصی ایران در پویش زمان به دلایل سیاسی کوچک و منزوی شده و حس و تخصص یکپارچگی و انسجام را از دست داده‌اند. اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی باشیم که باید بخواهیم، باید این همسازی و همدلی را در میان جامعه پدیدار سازیم و بخش خصوصی بزرگ برای صادرات شکل دهیم. این شرکت‌های کوه‌پیکرند که مقیاس بزرگ را برای حذف یا کاهش هزینه‌های سربار اجرایی کرده و بر قدرت رقابت خود می‌افزایند. بخش خصوصی در حال حاضر موجود، باید با دمیدن روح مدرنیسمِ سرچشمه‌گرفته از دانش روزآمد به جوانان ایرانی شایسته و پرانگیزه، در مسیر نوسازی بنگاه‌های خود حرکت کند.

سیاست‌های ارزی

بدون چون و چرا باید پذیرفت سیاست‌های ارزی کارآمد، سازگار، مدرن و شفاف بسترساز توسعه صادرات و از الزام‌های اجتناب‌ناپذیر در این راه به حساب می‌آیند. شوربختانه سیاست‌های ارزی در ایران به دلیل حجم و گسترش دخالت‌های فرادستی بانک مرکزی مثل دولت و سایر نهادهای سیاستگذاری ارزی با دست‌اندازهای پرشمار مواجه شده و تصویر دقیقی از آینده این سیاست‌ها در اختیار بازیگران اصلی قرار نمی‌دهد. اگر همه امور ازپیش‌نوشته‌شده را بتوان مهیا کرد اما سیاستگذاری ارزی پریشان و در محاق رفته داشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. قلب و هسته مرکزی سیاست‌های ارزی بدون شک سیاست منتج به تعیین نرخ ارزهای معتبر است. ضمن اینکه با این سیاست‌های ارزی متناقض و ناکارآمد هیچ روزنه تازه‌ای برای توسعه صادرات باز نخواهد شد و در کنار این اصل مهم باید سیاست‌های تجاری، پولی و بانکی و قانون‌های بازار کالا و بازار کالا نیز سازگار و جور شوند.

 نکته مهمی که در پایان باید مورد اشاره قرار گیرد، قدرت درک همه مدیران ایرانی است که بدانند هرگز تا همیشه تاریخ، فرصت در اختیار نیست که بتوانیم با تاخیر و با رفتار پریشان و فرصت‌سوز به آرمان توسعه صادرات برسیم. کشورها و بازارهای بین‌المللی تمایلی ندارند که درنگ کنند تا این سرزمین، گرفتاری‌های ذهنی‌اش برطرف شده و زیرساخت‌های نرم‌افزاری‌اش آماده و اختلافاتش با دنیا برطرف شود و بخواهد صادرات خود را متنوع و پایدار سازد. دنیا سازش را با ساز ایران کوک نمی‌کند و از تحولات جهانی تبعیت می‌کند.