پاتک تعرفه اروپایی

مجید حیدری: سیاست‌های اقتصادی یکسان محکوم به شکست هستند. در ادبیات اقتصاد بین‌الملل هر عملی از سوی کشورهای درگیر در تجارت باید با یک عکس‌العمل مناسب همراه باشد. در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار ماند که نقش فعال بنگاه‌های داخلی در صحنه بین‌الملل همراه باشد. اتحادیه اروپا در یک اقدام حمایتی از صنایع داخلی سیاست تعرفه‌ای را در پیش گرفته و برای واردات هر تن فولاد 57 یورو وضع کرده است. این سیاست در حالی است که در ماه‌های پس از برجام با حضور شرکت‌های فعال نظیر فولاد مبارکه، توسعه صادرات فولاد به اروپا در ریل پیشرفت قرار گرفته بود. در این مسیر نقش حمایتی دولت موثر است که پاتک مناسب این سیاست اروپا را در نظر گیرد.

به گفته فعالان خوشنام بازار فولاد، حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق صادرات منجر به کاهش اثرات تلاطم‌های احتمالی اقتصاد ملی بر بنگاه‌ها، بهبود و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و تامین منابع ارزی لازم می‌شود. در دوره مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، با اتخاذ نگرش صحیح و راهبردی به صادرات محصولات کیفی و با ارزش افزوده و کاهش نگرش‌های مقطعی، رشد قابل توجهی به صورت سالانه در صادرات حوزه فولاد به وجود آمده است. اهمیت این صادرات خصوصاً در سال‌های اخیر که بازار داخلی متاثر از فضای عدم تحرک بود، مشهود و به نوعی نجات‌دهنده بخش فولاد کشور و مانع از ایجاد بحران‌های احتمالی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شد. نکته قابل توجه در دو سال اخیر حضور در بازار هدف اروپا و ایجاد ارتباطات پایدار بین تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان اروپایی است. دلیل این حضور موفق را می‌توان در کیفیت محصولات و کیفیت در ارتباط موثر با مشتریان دانست. بنابراین این عوامل باید همواره مورد توجه قرار گیرد. در دوران پسابرجام و گشایش‌های ایجادشده، توسعه فضای اقتصادی و تسهیل در صادرات قابل پیش‌بینی است هرچند ممکن است تهدیداتی ناشی از واردات محصولات، تولیدکنندگان را به چالش بکشد. در راستای تداوم و توسعه سیاست‌های اقتصادی دولت با نگرش صادرات‌محور لازم است اقدامات مختلفی از سوی بنگاه‌های تولیدی و دولت انجام شود. همان‌طور که دیگر کشورها و اتحادیه اروپا این حمایت را با ایجاد تعرفه انجام می‌دهند. تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالاتر، افزایش انعطاف‌پذیری در تولید محصولات متناسب با خواست مشتریان، شناخت صحیح بازارهای هدف و پیش‌بینی آن، مدیریت موثر بر تجهیزات، سرمایه و نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌ها و تولید با قیمت قابل رقابت، توجه به بسته‌بندی مناسب، ارتباط موثر و پایدار با مشتریان و توجه به الزامات و مسوولیت‌های اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی برخی از مهم‌ترین ضرورت‌های عملکردی در سطح بنگاه‌ها هستند. دستگاه‌های حاکمیتی نیز در راستای تسهیل امر صادرات باید نقش‌آفرین و همراه باشند.