شناسه خبر : 36758 لینک کوتاه

قربانی سیاست

آینده ایران در گفت‌وگو با مجتبی لشکربلوکی

قربانی سیاست

این روزها که امیدها برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران با تغییر کابینه دولت آمریکا قوت گرفته، برخی ابهامات و نگرانی‌ها همچنان وجود دارد. اینکه آیا دولت جدید آمریکا به برجام بازخواهد گشت؟ در صورت بازگشت و ایجاد توافق بین دو کشور آیا می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران رونق بگیرد؟ چقدر می‌توان امیدوار بود که احیای برجام رشد اقتصادی بلندمدت و کنترل تورم را به دنبال داشته باشد؟ اینها سوالاتی است که مجتبی لشکربلوکی اقتصاددان در گزارشی با عنوان «تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور» به آنها پاسخ داده و آورده است که با توجه به مسیر طی‌شده در اقتصاد ایران انتظار می‌رود در پنج‌ سال آینده نیز متوسط رشد اقتصادی پایین و نوسانی و تورم همچنان دورقمی باشد. او در این باره به تجارت فردا گفت: اقتصاد ایران به خاطر برخی موارد ساختاری مانند رانت اقتصاد به سیاست، وابستگی نفتی و عدم دستیابی به یک رابطه پایدار مسالمت‌آمیز با جهان، رشد اقتصادی نوسانی و با میانگین پایین داشته است و این ادامه خواهد یافت تا زمانی که ساختارها یا همان عوامل ریشه‌ای تغییر کنند. وی همچنین بیان کرد: اقتصاد در پشت تریبون‌ها، اولویت اول کشور است ولی پشت میزها نه! منظورم این است که در سخنرانی‌ها بر معیشت، گرانی، بیکاری، رشد و تولید بیشترین تکرار و تاکید می‌شود اما در زمان تصمیم‌گیری‌های حیاتی و سرنوشت‌ساز، این همیشه اقتصاد بوده است که در پای سیاست قربانی می‌شده است. اگر همان راهی را برویم که همیشه می‌رفتیم، به همان‌جایی خواهیم رسید که همیشه می‌رسیدیم. اولویت‌های کشور باید تغییر کند!

♦♦♦

در گزارش «تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور»، توضیح دادید که طبق دو سناریوی مطرح‌شده، چه توافقی صورت گیرد، چه خیر، در نهایت معجزه اقتصادی رخ نخواهد داد. چراکه ریشه‌ها و ساختارها تغییر نخواهد کرد. ریشه‌ها و ساختارهایی که لازم است تغییر کنند، کدام‌اند؟

بیایید با خود صادق باشیم اگر همین الان برجام احیا شود، جواب شما به این ده سوال چیست؟

شروع کسب‌وکار در ایران آسان می‌شود؟ محیط کسب‌وکار ایران برای فعالان اقتصادی مطلوب خواهد شد و ما از چارک سوم رنکینگ جهانی سهولت کسب‌وکار به چارک اول صعود می‌کنیم؟ تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؟ مساله رانت دولتی و فساد مالی حل می‌شود؟ مساله تامین مالی که در تمام گزارش‌های محیط کسب‌وکار ایران جزو سه عامل اصلی آزاردهنده است حل می‌شود؟ حقوق مالکیت و حاکمیت قانون، تضمین می‌شوند؟ سرعت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی (دعاوی تجاری و صنعتی) افزایش پیدا می‌کند؟ قوانین و مقررات، باثبات و باکیفیت و تسهیل‌کننده می‌شوند؟ وقتی بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است، شما چه انتظاری دارید؟ آیا دید ما نسبت به سرمایه‌گذاران بسیار ثروتمند عوض می‌شود یا هنوز گوشه ذهن‌مان به آنان زالوصفت می‌گوییم؟ نظام بودجه‌بندی (تخصیص منابع به حوزه‌های مختلف) شفاف و بر اساس اولویت‌های واقعی خواهد شد؟ و آخرین سوال معتقدم که با احیای برجام، بخشی از عدم قطعیت آینده حل‌و‌فصل می‌شود ولی آیا ما در ایران به اطمینان بالای 75 درصد نسبت به آینده خواهیم رسید؟

بنابراین وقتی می‌گویم ریشه‌ها و ساختارها یعنی مشخصاً، مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی (قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و...)، فرهنگ اقتصادی (شامل نظام ارزش‌ها، باورها، عادات جمعی رفتاری تکرارشونده موثر بر حوزه کسب‌وکار و اقتصاد)، نظام حقوق مالکیت به گونه‌ای که به افراد آرامش خاطر بدهد که با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند، کسب‌وکارشان را توسعه دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند.

نظام دادرسی اقتصادی که هم از طرفی حقوق مالکیت را تضمین می‌کند و هم اجرای مقررات را حفاظت می‌کند و به سرمایه‌گذاران درستکار سیگنال مثبت ارسال می‌کند، و در نهایت اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد و نه برعکس! نظام حکمرانی اقتصادی: مجموعه نهادها، شوراها و سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور که خروجی آن یا قانون اقتصادی است یا سیاست اقتصادی.

البته عواملی که گفتم، همپوشان هستند و در ضمن برهمکنش نیز دارند. تا زمانی که این ریشه‌ها یا ساختارها تغییر اساسی نکند چرا انتظار داریم که مسیر اقتصاد تغییر کند؟

در گزارش مطرح ‌شده که با توجه به متوسط رشد اقتصادی پایین و نوسانی، با احتمال بالا این وضعیت در آینده ادامه‌دار خواهد بود. اگر قرار باشد رشد اقتصادی ناپایدار اقتصاد ایران را تحلیل کنید، به چه مواردی می‌رسید؟

وقتی یک رفتار برای یک دفعه یا یک برهه زمانی خاص رخ می‌دهد آن را می‌شود به حادثه، اشتباه، شانس یا رخدادهای غیرمنتظره نسبت داد اما وقتی یک رفتار در طول زمان بارها و بارها تکرار می‌شود ریشه آن را باید در ساختارها جست. به عبارت دیگر ساختارها، رفتارسازند. اقتصاد ایران به خاطر برخی موارد ساختاری مانند رانت اقتصاد به سیاست، وابستگی نفتی، عدم دستیابی به یک رابطه پایدار مسالمت‌آمیز با جهان، رشد اقتصادی نوسانی و با میانگین پایین داشته است و این ادامه خواهد یافت تا زمانی که ساختارها یا همان عوامل ریشه‌ای تغییر کنند.

 دولت از ابتدای روی کار آمدن حرف از ضرورت جراحی اقتصادی زد. قرار بود همین ریشه‌ها و ساختارها که مانع رشد پایدار می‌شوند، اصلاح شود. چرا موفق نشد؟

به نظر من چهار دلیل می‌توان برای آن برشمرد:

ابتدا اینکه اجماع ملی در مورد ابعاد، ریشه‌ها و استراتژی‌های جراحی اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل حتی به سطح برنامه هم کشیده نشد. وقتی اجماع نظری وجود ندارد، مجری جراحی اقتصادی با کدام جهت‌گیری باید دست به جراحی بزند؟ دوم اینکه ریشه بخشی از مسائل اقتصادی ایران، اصلاً اقتصادی نیست، بلکه کاملاً سیاسی است. بنابراین جراحی اقتصادی بدون جراحی سیاسی بی‌فایده است. تا پارادایم‌های کشورداری و سیاست در کشور ما تغییر نکند نباید انتظار معجزه داشت.

سوم اینکه بخشی از ریشه‌های این مساله را هم باید در حوزه روانشناسی مدیران ارشد جست‌وجو کرد. جراحی اقتصادی، نیازمند جسارت، جرات و ریسک‌پذیری است که من آن را بالا ارزیابی نمی‌کنم.

نکته چهارم هم این است که ساختار کشورداری (حکمرانی) در کشور ما به گونه‌ای است که منافع متضاد ذی‌نفعان منجر به این شده است که به یک انسداد اصلاحات اقتصادی-اجتماعی برسیم. تقریباً هر تغییر بزرگی با منافع یکی از ذی‌نفعان اصلی در تضاد خواهد بود. دولت (قوه مجریه) هم نه خودش به تنهایی قدرت بازیگردانی دارد و نه در این سال‌ها توفیق پیدا کرده است که شبکه‌ای از ذی‌نفعان کلیدی را با خود همراه کند.

بنابراین نه برنامه واقعی و مدونی برای جراحی اقتصادی داریم، نه صرفاً با جراحی اقتصادی، مساله حل می‌شود، نه اجماع نظری وجود دارد و نه شبکه منافع ذی‌نفعان کلیدی اجازه می‌دهد. پس انتظاری برای جراحی اقتصادی نداریم. مضاف بر اینکه میزان جسارت و جرات مدیران فعلی نیز بالا نیست.

 یعنی به هیچ روی نمی‌توان دل به آینده‌ای متفاوت بست؟

وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم می‌فهمیم برای آنکه تغییری حاصل شود عوامل پیش‌برنده بر عوامل بازدارنده باید بچربند. ما چهار عامل داریم که آینده ما را تشکیل می‌دهند.

ریشه‌ها یعنی ساختارهایی که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند. مانند فرهنگِ اقتصادی یا ساختار سیاسی یا نهادهای اقتصادی یا نظام دادرسی. روندها یعنی تغییرات پیوسته جهت‌دار مانند روند دیجیتالی شدن یا تغییرات جمعیتی. رفتارها یعنی اقدامات و تصمیمات و مفروضات بازیگران کلیدی مانند تصمیم ترامپ برای برهم زدن برجام یا روش و منش یک رئیس‌جمهور یا... و رخدادهای بزرگ یعنی اتفاقات بزرگ جنگ یا انقلاب و بیماری همه‌گیر و زلزله. در طول تاریخ یک رخداد غیرمنتظره مانند یک بیماری فراگیر منجر به تغییرات بزرگ در کشورها شده است مانند انگلستان.

که من این چهار عامل را مربع شکل‌گیری آینده می‌نامم. حالا اگر به این چهار عامل نگاه کنیم، ریشه‌ها در شرایط فعلی عامل تغییر نیستند. روندها هم تاثیر خود را در افق 5 تا 10ساله نشان می‌دهند و البته من کاملاً به آن امیدوارم. می‌ماند رخدادهای بزرگ یا تغییر رفتارها. رخدادهای بزرگ را هیچ‌کس نمی‌داند چیست پس فعلاً به آن امید نمی‌بندم. اما در مورد تغییر رفتارها، دو گزینه داریم: تغییر خود بازیگران یا تغییر چارچوب‌های فکری‌شان (مثلاً برخی بازیگران سیاسی در طول حدود یک دهه، چارچوب فکری‌شان تغییر می‌کند). که من به تغییر چارچوب فکری بازیگران کلیدی در افق پنج‌ساله امیدی ندارم. می‌ماند تغییر خود بازیگران. بنابراین برای آینده بسیار متفاوت احتمال بالایی ارزیابی نمی‌کنم. ولی تاکید می‌کنم که در بلندمدت تقریباً همه ارکان مربع شکل‌گیری آینده به نفع تغییر شرایط موجود، رقم خواهند خورد.

 اخیراً مسوولان اقتصادی مطرح کرده‌اند که در صورت رفع تحریم‌های نفتی، شاهد تجربه رشد سال ۱۳۹۵ خواهیم بود. چقدر این پیش‌بینی را قابل تحقق ارزیابی می‌کنید؟

بله، اصلاً دور از انتظار نیست. نکته اینجاست که هیچ کشوری، تاکید می‌کنم هیچ کشوری، با یک سال رشد اقتصادی دورقمی به جایی نرسیده است. آنچه معجزه می‌کند رشد اقتصادی پیاپی، پایدار و با میانگین بالاتر از هفت درصد در بیش از یک دهه است. بنابراین رشد 12 درصد یک سال تغییر اساسی برای ما ایجاد نمی‌کند! بیخود به آن دل نبندیم. برای فضاسازی رسانه‌ای بد نیست اما واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

 در سال‌های اخیر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند به یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده از سوی مسوولان اقتصادی تبدیل شده. می‌دانیم که جهان با کرونا بیشتر به این مسیر هدایت شده است. این موضوع در گزارش شما هم مورد تاکید قرار گرفته است. ظرفیت‌ها و موانع این مسیر را برای اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد اقتصاد دیجیتال در گزارش دیگری به نام تصویر جهان در سال 2030 به صورت تخصصی به آن پرداخته‌ام. بازارهای میلیارددلاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بیگ‌دیتا، اتومبیل خودران، شهر هوشمند وجود دارد که غفلت از آن یک خسارت تاریخی است. ظرفیت‌های ایران در زمینه شهرنشینی، تکنولوژی‌دوست بودن اغلب شهروندان، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و تجارت از طریق شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست و بسیار امیدبخش. همان‌گونه که در گزارش هم آورده‌ام.

در 10 سال گذشته تجارت الکترونیک در ایران سالانه رشدی دورقمی داشته است. حجم تراکنش‌های غیرنقدی در ایران از سال 95 تاکنون رشد متوسط سالانه 27 درصد داشته است. یک مسیر فوق‌العاده! ایران پنجمین کشور دنیا از نظر تعداد تراکنش‌های غیرنقدی به ازای هر نفر است.

ضریب نفوذ اینترنت از 26 درصد به 98 درصد افزایش یافته و تعداد کاربران اینترنت پهن‌باند از 80 میلیون عبور کرده است. ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران بالاتر از 100 درصد است. تعداد کاربرانی که دسترسی به اینترنت پهن‌باند موبایل دارند بیش از ۷۷ درصد جمعیت کشور است.

رشد ایران در طول یک سال جالب است: تعداد ۱۶ میلیون کاربر اینترنت جدید (رشد 30درصدی) و هفت میلیون کاربر جدید شبکه‌های اجتماعی.

میزان بازدید از تبلیغات دیجیتالی بر بستر موبایل وب و دسکتاپ در ایران به ۲۳ میلیارد در ماه می‌رسد. حدود یک‌سوم جمعیت ایران حداقل هفته‌ای یک ساعت به بازی‌های دیجیتال می‌پردازند.

 اینها نشان می‌دهد که آمادگی دیجیتالی شهروندان بسیار بالاست. فضای نصفه‌و‌نیمه استارت‌آپی در کشور، جوانانی که به مراتب از نسل ما کارآفرین‌تر و جسورتر هستند و امکان استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه (البته به صورت غیرمستقیم و کتابخانه‌ای) از مزیت‌های ماست.

 و اما محدودیت‌ها؟

 محدودیت‌ها همان‌گونه که انتظار داریم این موارد هستند: کیفیت پایین و مخدوش حکمرانی در حوزه اقتصاد دیجیتال، قوانین سنتی و قدیمی و دست‌وپاگیر در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی و...، ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا جسورانه در حوزه‌های پیشرو، محدودیت در تعامل با پول هوشمند (Smart Money) بین‌المللی. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که تصمیم‌گیران ارشد ما از نسل ایکس و ماقبل نسل ایکس هستند اما دارند در مورد جامعه جوانی که به نسل زد تعلق دارند تصمیم می‌گیرند.

یکی از نقاط امیدوارکننده کشور در افق بلندمدت، روند دیجیتالی شدن است. این روند به آرامی روی اقتصاد، جامعه، فرهنگ و در نهایت روی سیاست ما تاثیرات جدی خواهد گذاشت.

 با تصویری که از آینده ایران ارائه شده، تکلیف سرمایه‌گذاری چه می‌شود؟ چه استراتژی‌هایی برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود؟

ببینید در مورد آینده بخشی قطعی یا نسبتاً قطعی است و بخشی نیز مبهم و در ورطه عدم قطعیت. بنابراین بهترین راه آن است که مبتنی بر آن بخش از آینده که مشخص است اقدام کنیم و برای آن بخش از آینده که نامشخص است خود را آماده کنیم. هم سوار هواپیما شویم و هم چتر نجات کنار دستمان باشد. در این گزارش به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متعددی از جمله استراتژی رهبری هزینه1 و نه رهبری قیمت2 با استفاده از اقتصاد مقیاس اشاره شده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم افت کرده است کسب‌وکارها باید روی ساختار هزینه خود کار کنند. ممکن است چند روزی بتوانند با تخفیف قیمت را پایین بیاورند اما باید هزینه پایین بیاید تا پایین آمدن قیمت منجر به از دست رفتن حاشیه سود نشود. برای رهبری هزینه هم یکی از بهترین راه‌ها، استفاده از اقتصاد مقیاس است. یعنی بهره بردن از مزیت اندازه که می‌تواند به طرق مختلف حاصل شود. از جمله ادغام یا اتحاد شرکت‌های کوچک برای امکان بردن از مزیت بزرگی در خرید یا تامین مواد اولیه یا تولید و به عبارتی سرشکن کردن هزینه‌ها.

همچنین برخی حوزه‌ها رونق خواهند گرفت یا ظرفیت بالایی در سمت تقاضا خواهند داشت از جمله: مسکن ارزان‌قیمت 25متری با معماری ویژه استفاده حداکثری از فضا، تولید، فروش و عرضه کالاهای مصرفی استاندارد با قیمت پایین، پلت‌فورم‌های دیجیتالی تبادل یا فروش کالاهای دست‌دوم، بسترهای به اشتراک‌گذاری یا قرض‌دهی خانه، ماشین، تجهیزات، خدمات خانواده (نگهداری از سالمندان یا تربیت ویژه کودکان)، لوازم زندگی برای خانواده‌های دونفره و یک‌نفره، کم‌حجم و تاشو.

استراتژی‌های کسب‌وکار در این دوره باید متناسب با عدم قطعیت‌های متنوعی باشد که پیش روی کسب‌وکارهاست از جمله؛ تشکیل صندوق نقدینگی احتیاطی شامل دارایی‌های نقد یا شبه‌نقد احتیاطی برای مقابله با عدم قطعیت در جریان نقدینگی. همچنین تغییر رویکرد از کسب‌وکارهای دولت‌محور (B2G) به سمت ‌کسب‌وکارهای مردم‌محور (B2C).

 به نکته اولویت سیاست بر اقتصاد اشاره کردید، استمرار این وضعیت چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

اقتصاد در پشت تریبون‌ها، اولویت اول کشور است ولی پشت میزها نه! منظورم این است که در سخنرانی‌ها بر معیشت، گرانی، بیکاری، رشد و تولید بیشترین تکرار و تاکید می‌شود اما در زمان تصمیم‌گیری‌های حیاتی و سرنوشت‌ساز، این همیشه اقتصاد بوده است که در پای سیاست قربانی ‌شده است. اگر همان راهی را برویم که همیشه می‌رفتیم، به همان‌جایی خواهیم رسید که همیشه می‌رسیدیم. اولویت‌های کشور باید تغییر کند!

پی‌نوشت‌ها:
1- Cost Leadership
2- Price Leadership

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها