نقطه عطف تغییر

طرح اصلاح پول ملی کشور چند سالی است که هر از گاهی، بحثی درباره آن در سطح جامعه به وجود می‌آید و سیلی از نظرات و دیدگاه‌ها جاری می‌شود. اخیراً این بحث با مطرح شدن موضوع در هیات وزیران و جایگزینی تومان به‌جای ریال دوباره از مباحث داغ اقتصادی روز شده است.

در بین معضلات و گرفتاری‌های اقتصادی- اجتماعی که اکنون کشور با آن مواجه است (گرفتاری‌ها و شاید بحران‌هایی از قبیل بیکاری و رکود حاکم بر کشور، وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی، وضعیت بیمه‌های تامین اجتماعی، وضعیت بهره‌وری نیروی کار و... این معضلات فقط اقتصادی است و از ذکر مشکلات اجتماعی پرهیز می‌شود)، کمترین وزن را به اهمیت و ضرورت اجرای طرح اصلاح پول ملی می‌دهم.

مساله تصمیم‌گیری

غرض از نوشتن جملات بالا، مخالفت با اجرای طرح اصلاح پول ملی نیست، بلکه خواستم موضوع را از جهت دیگر مطرح کنم. منظورم این است که نظام تصمیم‌گیری ایران دچار معضلی به نام «تصمیم‌گیری نکردن» است. همان‌طور که در ابتدای نوشتار اشاره کردم، چندین سال است که طرح اصلاح پول ملی از مباحث داغ اقتصادی است. از دولت مهرورز و شاید قبل‌تر از آن تا دولت امید. زمانی بانک مرکزی علاوه بر ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه، سامانه‌ای طراحی می‌کند تا نظر مردم را درباره نام واحد پول ملی از بین گزینه‌های ریال، تومان، پارسی، ایرانی و... جویا شود و زمانی دیگر این موضوع در هیات وزیران مطرح می‌شود. و شاید این قصه ادامه داشته باشد.

با جست‌وجویی در فضای اینترنت در خصوص طرح اصلاح پول ملی، مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها را می‌توان یافت. از دیدگاه بانک مرکزی تا دیدگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. از نظرات اقتصاددانان موافق بازار تا اقتصاددانان مخالف بازار.

در بین دیدگاه‌ها، نظرات اشتراکی زیادی می‌توان یافت که عمدتاً ضمن تاکید بر این نکته که حذف صفرها به‌خودی‌خود دارای تاثیر آنچنانی بر متغیرهای حقیقی نیست، از مفید بودن اجرای این طرح گفته‌اند و مواردی از قبیل کاهش تورم، نقل و انتقال آسان‌تر پول، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ  اسکناس، صرفه‌جویی در وقت مردم، تقویت پول ملی، رفع دوگانگی واحد پولی رسمی و آنچه در بین مردم جاری است و... را نام برده‌اند و همچنین ذکر کرده‌‌اند که اجرای این طرح هزینه‌های سنگین جایگزینی اسکناس و مباحث اسکناس‌های تقلبی در دوران گذار را به همراه خواهد داشت و همچنین ممکن است اجرای این طرح با عدم پذیرش تعدادی از مردم به‌خصوص افراد مسن مواجه شود.

مطالعه نظرات مختلف نشان می‌دهد عمده اختلاف در اجرای این طرح، زمان اجرای آن و همچنین حذف تعداد صفرهاست. گروهی معتقدند فقط واحد پول تغییر یافته و از ریال به تومان تغییر یابد یعنی عملاً یک صفر حذف شود (مصوبه اخیر هیات وزیران مشمول این گروه است)، گروهی معتقد به حذف سه صفر و گروهی دیگر معتقد به حذف چهار صفر هستند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود اختلافات بسیار اندک بوده و به‌راحتی می‌توان به اجماع رسید. در بین گرفتاری‌ها و معضلات اقتصادی که در ابتدا به آن اشاره کردم، شاید ساده‌ترین آنها برای تصمیم‌گیری و اجرای درست، همین طرح اصلاح پول ملی است. طرحی با بیشترین هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری و پذیرش مردم با حداقل مقاومت.

بنابراین سوال اصلی این است که چرا نظام تصمیم‌گیری ایران اینقدر کند عمل می‌کند و به عبارت دیگر چرا اینقدر فشل است.

پاسخ به پرسش بالا نه‌تنها آسان نیست بلکه بسیار مشکل است به حدی که درباره آن کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده و لازم است نوشته شود.

متاسفانه فرهنگ تصمیم نگرفتن در جامعه ما بسیار رایج است و به شکل‌های مختلف در زندگی فردی، اجتماعی و ملی خود را نشان می‌دهد. کار امروز را به فردا محول کردن، ترس از پذیرش تصمیم‌گیری، عدم احساس مسوولیت و... ریشه‌های تصمیم‌گیری نکردن هستند.

از نخستین حلقه‌های اجتماع اگر بخواهیم به شناسایی این معضل بپردازیم، به‌آسانی می‌توان از عدم تصمیم‌گیری سرپرست خانوار به ترسیم مسیر پیشرفت برای فرزندان و خانواده نام برد. همه ما با این عبارت کم‌وبیش آشنا هستیم که «هر‌آنچه قسمت باشد اتفاق می‌افتد» و قس علی هذا. ما می‌مانیم و فرهنگ اشتباه عدم تصمیم‌گیری به موقع.

امروزه یکی از معضلات بانک‌ها، مطالبات معوق یا سوخت شده آنهاست. یکی از عوامل ایجاد این معضل، عدم تصمیم‌گیری به موقع و به تاخیر انداختن مشکل است. در بانک‌ها، پرونده‌های متعددی وجود دارد که وثایق گیرنده تسهیلات در زمان اولیه کفاف تسهیلات را می‌داده، اما با گذر زمان فاصله بین اصل تسهیلات، سودهای آن و جرایم به حدی شده است که مشتری به هیچ‌وجه توان بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها را ندارد. این مثال، مشتی از خروار است.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که متاسفانه در برهه‌هایی از تاریخ بوده است که بدون هیچ‌گونه کار علمی و فکری و بدون اقدامات پیشینی، تصمیمی یک‌مرتبه و آنی گرفته شده که می‌توان به‌عنوان مثال به طرح عدم‌تغییر ساعت رسمی کشور در دولت نهم اشاره کرد. که مطمئناً منظور ما از طرح مساله تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری به این سبک و شیوه نیست.

مزایای طرح

در مورد طرح اصلاح پول ملی می‌توان بیان کرد که با توجه به سابقه نسبتاً طولانی مطرح شدن این موضوع و با توجه به اجماع نسبی بین کارشناسان، دولت می‌تواند اجرای طرح اصلاح پول ملی را در دستور کار قرار دهد. به این نحو که ضمن پرهیز از عجله در تصمیم‌گیری، اجرای این طرح را به یک تیم تخصصی محول کند و برای آنها یک زمان معین تنظیم کنند تا این تیم حاصل کار تحقیقی خود را ارائه کند. برای جلوگیری از تشتت آرا، تیم تخصصی می‌بایست شامل اقتصاددانان حوزه پولی بانکی، نمایندگان دولت، بانک مرکزی (به‌عنوان متولی موضوع)، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر باشند. به نظر بحث‌های کارشناسی و تخصصی اجرای این طرح حداکثر می‌تواند در یک زمان یک‌ساله نهایی و فرآیند تصویب آن در نهادهای قانونی نیز حداکثر یک سال زمان لازم دارد. دولت در دو سال انتهایی فعالیت خود می‌تواند این طرح را اجرا کند و مطمئناً چنانچه تمام ابعاد طرح از سوی تیم تخصصی دیده شده باشد، مردم نیز با اجرای این طرح همراهی خواهند کرد. نکته قابل تامل در اجرای موفق این طرح، همراهی تمام دستگاه‌های تصمیم‌گیر اعم از تیم تخصصی، دولت، مجلس، شورای نگهبان و... است. در غیر این صورت داستان عدم تصمیم‌گیری همچنان ادامه خواهد داشت و تصمیم‌گیری نکردن به قوت خود باقی خواهد ماند.

بنابراین اجرای طرح اصلاح پول ملی را می‌توان نقطه عطف تغییر نام نهاد.

وضعیت اقتصادی کشور به نحوی است که نظام تصمیم‌گیری کشور باید تصمیم‌های جدی در خصوص وضعیت آشفته اقتصاد بگیرد. بیکاری، بحران بانک‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی و... وجود دارند باید شجاعت تصمیم‌گیری درباره آنها وجود داشته باشد قبل از اینکه دیر شود. باشد که تصمیم‌گیران کلان مملکت، در پی اصلاح فرهنگ عدم تصمیم‌گیری، سرلوحه عموم شده و بنای کار کارشناسی و صحیح را که می‌تواند سنگ بنای مناسبی قرار داده شود، پی‌ریزی کنند و نقطه عطف تغییر کشورمان را با هدف صعود به مراحل بالاتر پیشرفت رقم بزنند.