خودزنی بی‌سابقه
عواقب اقتصادی و اجتماعی مصادره در گفت‌وگو با علی‌اصغر سعیدی
عاطفه چوپان: قدرت سیاسی این امکان را به حکومت‌ها می‌دهد تا در راستای تصفیه‌حساب‌های سیاسی یا مصالح کشور دست به اقداماتی بزنند و یکی از این اقدامات مصادره است. در طول تاریخ کشورهای درحال‌توسعه‌ای از جمله ایران مصادره به شکل‌های گوناگون و با نیت‌های مختلفی از حرص‌های سیاسی،اقتصادی پادشاهان گرفته تا تامین امنیت اجتماعی به وقوع پیوسته است. آخرین نوع از پرسروصداترین آنها نیز مصادره اموال و کارخانه‌های برخی از کارآفرینان، درباریان و وابستگان به دربار، اقلیت‌های مذهبی، هنرمندان و... بعد از انقلاب اسلامی بود. دکتر علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناسی است که سال‌ها روی تاریخ مصادره‌ها کار کرده و پژوهشگر خاندان صنعتی ایران است. او معتقد است نمی‌توان مصادره را با وجود انواع گوناگون و نیت‌های بی‌شماری که پشت هر یک قرار دارد به خوب و بد تقسیم کرد اما آنچه پشت هر مصادره بوده و نتیجه نهایی آن، درست یا غلط بودن چنین اقدامی را روشن می‌کند. آنچه به تازگی نیز از سوی مدیرمسوول یکی از روزنامه‌های کشور در این زمینه شنیده شده و سروصدای زیادی به پا کرده، تهدید استارت‌آپ‌ها به مصادره است. سعیدی در این زمینه می‌گوید، با توجه به ذات و ماهیت استارت‌آپ‌ها، مصادره آنها نه‌تنها چیزی عاید مصادره‌کنندگان نمی‌کند بلکه یک خودزنی بی‌سابقه است. او ضمن بررسی ریشه‌ای علل وجود چنین تهدیدی عنوان می‌کند: «دلیل اینکه استارت‌آپ‌ها آزادانه و بدون رقیب مانده‌اند این است که نهادهای شبه‌دولتی نمی‌توانند وارد حوزه‌های جدید و اقتصاد دانش‌محور شوند بدون اینکه به حقوق مالکیت فکری احترام بگذارند.»
♦♦♦
سایه «سلب مالکیت» و «مصادره اموال» همیشه و در همه حکومت‌ها روی سر بخش خصوصی ایران وجود داشته و تقریباً همه حکومت‌ها از این ابزار برای تحدید و تهدید بخش خصوصی بهره برده‌اند. این خطر و این تهدید چه اثری روی شکل‌گیری بخش خصوصی و انباشت ثروت در ایران داشته است؟
قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدهم، اجازه بدهید ابتدا انواع و اقسام مصادره اموال را که در کشورهای در‌حال‌توسعه معمولاً صورت می‌گیرد مرور کنیم تا روشن شود که اثر مصادره در کوتاه‌مدت و بلندمدت در کل، روی بخش خصوصی و جامعه چیست. حتماً می‌دانید هر بخش از مصادره که از سوی دولت‌ها انجام می‌شود معمولاً با منطقی صورت می‌گیرد که به وسیله آن کار خود را توجیه می‌کنند و در انواع مصادره هم منطق خودشان را دارند. اولین نوع مصادره، مصادره زمین است که معمولاً نام آن را اصلاحات ارضی می‌گذارند. هدف اصلی این نوع از مصادره برقراری عدالت ارضی است تا با توزیع زمین‌های زمین‌داران بزرگ میان کشاورزان بدون زمین یا خرده‌مالک عدالت را برقرار کنند. البته الان روشن شده است که اصلاحات ارضی قبل و بعد از انقلاب تا چه حد به ضرر تولید کشاورزی از یک‌سو و دهقانان از سوی دیگر بوده است، چه در اجرا و چه در طرح. نوع دوم ملی‌سازی است، برخی سفسطه می‌کنند که مثلاً فلان کارخانه مصادره نشده و ملی شده است، اما در ادبیات مصادره ملی شدن خود نوعی مصادره است؛ یعنی ممکن است صنایع بزرگ و منابع کلیدی مانند نفت و منابع معدنی که اعمال کنترل بر بخش‌های حیاتی را دارند مصادره شوند. این نوع از مصادره البته ممکن است کاملاً منطقی باشد چون بخش خصوصی ظاهراً در پروژه‌های استراتژیک قدرت سرمایه‌گذاری ندارد. نمونه آن نیز ملی شدن معدن مس سرچشمه در دهه 1340 بود که حتی شریک خارجی خانواده رضایی، شرکت سلکشن تراست (Selection Trust)، هم توان سرمایه‌گذاری در این معدن را نداشت. از این رو دولت آن را مصادره کرد و البته حق‌الکشف آن را نیز به خانواده رضایی داد. نوع دیگر مصادره به منظور توسعه زیرساخت‌هاست. دولت ممکن است برخی زمین‌ها را برای تسهیل ساخت پروژه‌های زیربنایی مانند جاده، پل، مترو، فرودگاه و... مصادره کند. اتفاقاً اثر کلی این نوع از مصادره می‌تواند هم بر بخش خصوصی و هم در کلیت مثبت باشد. نحوه دیگر مصادره با هدف حفاظت از محیط زیست است که طی آن دولت زمین و اموال را برای ایجاد و حفاظت از پارک ملی مصادره می‌کند. این نوع مصادره هم مثبت است. نوع دیگر مصادره در راستای جبران بدهی مالیاتی است که افراد بدهکار باید پرداخت کنند. دیگر نوع مصادره اختلافات حقوقی است که بین افراد در دادگاه مطرح می‌شود. همچنین مصادره می‌تواند برای سلامت و ایمنی عمومی صورت بگیرد. یعنی دولت برای سلامت عموم برخی بافت‌های فرسوده را مصادره می‌کند تا از وقوع حادثه غیرمترقبه جلوگیری کند یا نوسازی شهری انجام بگیرد. اما دو نوع دیگر از مصادره وجود دارد که بیشتر محل بحث است، یکی مصادره اموالی که بر اثر فساد و اختلاس به دست آمده و دیگری انگیزه سیاسی یک گروه علیه گروه دیگر. این دو اگر به درستی صورت نگرفته باشند، اثر منفی بر ذهنیت بخش خصوصی خواهند گذاشت. بنا بر تعریفی که از انواع و اقسام مصادره صورت گرفت در تاریخ معاصر ایران نمونه‌ای از مصادره را سراغ ندارم که اثر مثبتی بر بخش خصوصی داشته باشد اما دلایلی که پشت مصادره‌ها بوده است با آنچه به عنوان منطق مصادره ذکر شده -در جهت حقوق عمومی و منافع بخش خصوصی- مغایرت دارد.
شواهد نشان می‌دهد سلب مالکیت در دوران قاجار و پهلوی اول بیشتر ریشه در حرص شاهان و شاهزادگان برای انباشت ثروت داشته اما هرچه زمان گذشته، سلب مالکیت، جنبه سیاسی پیدا کرده است. چرا مصادره اموال به مرور زمان تبدیل به ابزار سیاسی شده است؟
البته همان زمان هم که به ظاهر مصادره‌ها ناشی از حرص پادشاهان بوده ریشه سیاسی-اجتماعی داشته است، چون ثروت قدرت هم می‌آورد و در گذشته که دولت‌ها، دولت‌های جنگ (wareFare) بودند، مصادره‌ها توان بسیج و تجهیز قوا را به قبایل و بعد دولت‌ها می‌داده است. در این مورد نظریه ابن‌خلدون به خوبی توجیه‌کننده علت مصادره‌هاست. در ایران نیز ریشه‌های اجتماعی این مصادره‌ها در خلق‌وخوی غارتی-قبیلگی مفهوم‌پردازی شده که نظریه‌پرداز آن نیز مرحوم آقای رضاقلی است. آقای دکتر کاتوزیان نیز ریشه مصادره‌ها و فقدان انباشت سرمایه را بی‌قانونی و استبداد می‌داند. می‌توان گفت که ریشه مصادره‌ها در قدرت‌های محلی بیشتر اجتماعی بوده است تا سیاسی. اما اینکه چرا در تاریخ معاصر مصادره‌ها جنبه سیاسی پیدا کرده است را شاید بتوان به دلایل مختلف و موردبه‌مورد متفاوت دانست. تغییرات سیاسی بی‌شک یکی از دلایل آن بوده است. به‌طور مثال فشاری که به حاج محمدحسن امین‌الضرب آوردند و بسیاری از اموال او مصادره و خودش هم جریمه شد، ناشی از کشته شدن ناصرالدین‌شاه بود. او که ثروتمندترین فرد در دوره ناصرالدین‌شاه بود با کشته شدن این شاه حمایت‌های سیاسی او را از دست داد. یا مثلاً دستگیری برخی زمین‌داران حامی احمدشاه از سوی سیدضیا که جنبه سیاسی داشت و او در این جریان به دنبال تثبیت قدرت خود بود. اما مصادره‌های زمان رضاشاه جنبه سیاسی نداشت چون قدرت او تثبیت‌شده بود و شاید دلیل آن مصادره‌ها بیشتر حرص مالی او بود. همان‌طور که تاسیس بنیاد پهلوی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشت، بیشتر ناشی از حرص اقتصادی محمدرضاشاه بود، وگرنه با آن همه اقتدارگرایی چه نیازی به قدرت اقتصادی داشت. با وجود این، اصلاحات ارضی انجام‌شده در سال 1341 بیشتر جنبه سیاسی داشت چون بسیاری از زمین‌داران در مجلس قوانینی را که به نفعشان نبود، تصویب نمی‌کردند و این مانع بزرگی بر سر راه اقدامات محمدرضاشاه بود. در حالی که ملی کردن معدن مس سرچشمه دلیل اقتصادی داشت و نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم اقتصادی این پروژه بود. منظورم این است که هر مورد مصادره را باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار داد و به نظرم نباید علت سیاسی بودن مصادره‌ها را به تمام موارد انجام‌شده در طول تاریخ تعمیم داد.
برخی مدعی‌اند که جنس مصادره اموال در ابتدای انقلاب با آنچه پیش از آن به وقوع پیوسته، متفاوت بوده است. به نوعی برخی معتقدند مصادره‌های ابتدای انقلاب گریزناپذیر بوده است. ریشه این استدلال چیست و آیا اصولاً سلب مالکیت از نوع خوب آن وجود دارد؟
ببینید انقلاب‌ها همواره درگیر مصادره بوده‌اند و اگر جنس مصادره‌های بعد از انقلاب با قبل از آن فرق می‌کرد به این دلیل بود که انقلاب 57 یک انقلاب مدرن و بی‌سابقه در طول تاریخ ایران است. اتفاقاً اگر انقلاب مشروطه را انقلاب برای قانون بدانیم انقلابیون به دنبال از بین بردن خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها بودند که یکی از آنها هم فشارهای بسیار بر تجار و بازرگانان بود. اما انقلاب سال 1357 ایران انقلاب علیه نابرابری‌ها بود و یکی از مظاهر نابرابری‌ها نیز سرمایه‌داران بودند. مصادره‌ها در چنین جوی، اگرچه گریزناپذیر بود، حتی رهبر انقلاب هم که کاملاً به لحاظ فقهی از مالکیت خصوصی دفاع می‌کرد و در اصلاحات ارضی سال 1341 در این مورد به شاه اعتراض کرده بود نیز از پس چنین جوی برنیامد؛ اما سال‌های بعد که این جو فروکش کرد و همه متوجه شدند که بسیاری از کارخانه‌های کارآفرینان را به ناحق مصادره کرده‌اند می‌توانستند دوباره برگردانند. قانون خصوصی‌سازی هم تصویب کردند اما طوری اجرا شد که وضع بدتر شد و در نهایت ما گرفتار اقتصادی هستیم که بخش خصوصی بسیار کوچکی دارد و بیشتر شرکت‌های ما خصولتی-نظامی و شبه‌دولتی یا موازی دولت هستند و این آینده اقتصاد را کدر کرده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که مصادره خوب و بد داریم. مصادره با هر منطقی که در پاسخ به پرسش اول به تفصیل تشریح کردم انجام شود، باید در جهت رشد و توسعه اقتصادی باشد؛ چه برای کاهش نابرابری، چه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و چه برای ایمنی اجتماعی. وقتی به هدفش نرسد پس نظریه یا منطق آن ابطال شده است. در این میان بزرگ‌ترین نوع مصادره در نظام سوسیالیستی رخ داده و همه شکست خورده‌اند. در انقلاب‌ها هم در اوایل مصادره رخ می‌دهد؛ مثلاً در انقلاب نیکاراگوئه اموال سوموزا را ساندنیست‌ها مصادره کردند اما بعد اینها دولتی شد و در دولت ادغام شدند و البته بخشی از آن نیز بعدتر خصوصی شد. مثلاً مصادره بنیاد پهلوی توجیه دارد اما مصادره کارخانه‌های اصغر قندچی، لاجوردی‌ها، ایروانی‌ها، آزمایش و خسروشاهی هیچ توجیهی ندارد. هنوز هم دیر نشده و این اموال باید به خانواده این افراد برگردانده شود چون سال‌ها روی سرمایه‌گذاری دیگران تاثیر می‌گذارد. بنابراین اگر بپذیریم که به بسیاری از آنها ظلم شده است باید رفع ظلم شود تا بخش خصوصی به نتیجه سرمایه‌گذاری خود در این کشور امیدوار شود. درباره پیامدهای این مصادره‌ها که مهم‌ترین آنها بیکاری‌های گسترده بود نیز باید صحبت کرد.
به پیامدهای این مصادره‌ها اشاره کردید و در مورد پیامد برخی از مصادره‌های قبل از انقلاب نیز اشاره کردید؛ تاثیرات مصادره‌های بعد از انقلاب بر بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه بود؟
این مصادره‌ها همان‌طور که گفتم برای پر کردن شکاف طبقاتی و رسیدگی به مستضعفان بود. بنیادهای مختلفی تاسیس شدند و این کارخانه‌ها را برای تامین مالی به آنها سپردند و برخی از شرکت‌ها نیز دولتی اعلام شدند. به تدریج ما با اقتصادی مواجه شدیم که ساختار دوگانه و موازی داشت. ضمن اینکه اگرچه در سال‌های اول نابرابری کاهش یافت اما هرچه گذشت افزایش یافت. در حال حاضر آمار اقشار زیر خط فقر نیز نشان‌دهنده عدم کارایی این اقتصاد دوگانه و موازی است که از برنامه توسعه تبعیت نمی‌کند، برای همین هم به آن خصولتی می‌گویند؛ نه خصوصی است، نه دولتی. تقریباً هیچ نظارتی هم از لحاظ حسابرسی و مالیات بر آن نیست و اگر هم باشد عمومی و شفاف نیست، چنین ساختاری در دنیا بی‌نظیر است و ما حدودی بر آن نمی‌شناسیم. تاثیر این ساختار بر بخش خصوصی کاملاً منفی است چون بخش خصوصی امکان رقابت با این بخش را ندارد. محدوده فعالیت‌هایش نیز مشخص نیست. در هر بخشی حضور نداشته باشد بخش خصوصی رشد کرده؛ مثلاً در بخش شیرینی و شکلات حضور ندارند، از همین رو بخش خصوصی مانور خوبی داده است. در بخش استارت‌آپ‌ها هم امکان حضور ندارند و به نظرم اگر هم بخواهند وارد شوند نمی‌توانند موفق شوند. به هر حال این ساخت اقتصادی دوگانه چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. مثلاً یکی از معضلات نظام رفاهی ما بنگاه‌دار شدن سازمان‌های رفاهی است. به‌طور مثال سازمان بازنشستگی نمی‌تواند کسری خودش را جبران کند و دولت به خاطر بدهی‌هایش شرکت‌های مصادره‌ای را که نتوانست مدیریت کند و به مرز ورشکستگی رسیدند به این سازمان واگذار کرد. شما بروید کارخانه کفش ملی را نگاه کنید، الان تبدیل به نمایشگاه گل و گیاه شده است چون این سازمان نمی‌تواند بنگاه‌داری بکند، ماهیت نظام رفاهی، مدیریت رفاهی است نه اقتصادی.
تاثیر دیگر مصادره‌های بعد از انقلاب کوچک شدن بخش خصوصی است. این بخش جایگاه گذشته خود را در روابط اقتصادی بین‌المللی از دست داده است. در گذشته شرکت‌های خصوصی مستقلاً با شرکت‌های بین‌المللی وارد مذاکره می‌شدند، مانند نستله، دوپان یا شرکت‌های معروف دارویی. این به تدریج نوعی اعتبار به بخش خصوصی داده بود و تا مرز استقلال از دولت نیز پیش می‌رفت. حدس من این است که اگر 10 سال بعد انقلاب می‌شد یا اینکه این شرکت‌ها مصادره نمی‌شدند از بزرگ‌ترین شرکت‌های منطقه و خاورمیانه شده بودند که نظام سیاسی نه می‌توانست و نه تمایلی به ملی کردن آنها داشت. تاثیر اجتماعی مصادره هم روشن است، یک قشر مهم و کارآفرین از طبقه متوسط را حذف کردیم و این در حالی است که وجود این قشر در ترکیب طبقاتی تاثیر مهمی می‌گذاشت. به‌طور مثال امکان سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها را بسیار بهتر فراهم می‌کرد، اشتغال ایجاد می‌کرد و جایگاه بین‌المللی ایران را در نظام اقتصادی بالا می‌برد. این قشر در حقیقت یک رایزن اقتصادی بود و با وجود یک بخش خصوصی قوی و بزرگ، بحث تحریم کاملاً منتفی بود. انگیزه بیشتری به گروه‌های دیگر برای به دست آوردن منزلت اجتماعی می‌داد. حتی می‌توانست امکان بیشتری به دولت بدهد تا برنامه رفاهی منظمی برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کند چون دولت با مصادره آنقدر خودش را بزرگ کرد که به جای ایجاد اشتغال پایدار تنها توانست بیکاران را در مجموعه‌های مصادره‌شده استخدام کند و کارخانه‌ها را بدون کارایی متورم کند. نتیجه این شد که مجبور به واگذاری آنها به سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی شد، اشتباه پشت اشتباه.
بیش از چهار دهه از مصادره‌های ابتدای انقلاب می‌گذرد و هنوز خطر سلب مالکیت و مصادره اموال در کشور ما از بین نرفته است. اخیراً روزنامه کیهان استارت‌آپ‌ها را تهدید کرده که به خاطر بی‌حجابی کارکنانشان حق حکومت است که مدیریت را از مالکان آنها بگیرد و به نهادهای حکومتی واگذار کند. چرا هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد، مالکیت به خطر می‌افتد؟ این روند چه اثری در فروپاشی بخش خصوصی دارد؟
می‌دانید که بعد از مصادره‌های اول انقلاب دیگر بخش خصوصی نه امکان فعالیت پیدا کرد و اگر امکان فعالیت هم پیدا کرد انباشت سرمایه‌ای که قبل از انقلاب انجام داده بود انجام نداد. خصوصی‌سازی ناشی از اصل 44 قانون اساسی هم راه به جایی نبرد و فقط نهادهای موازی دولت را قدرتمندتر کرد، بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود. اما بعد از انقلاب الکترونیک و تغییر ساخت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش‌محور، فرصتی طلایی برای همه از جمله ایران به وجود آمد. این فرصت تمامی نظریه‌های توسعه به ویژه توسعه خطی را در هم ریخت و امکان توسعه یک کشور عقب‌افتاده را با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته یا به صورت میانبر فراهم کرد. ظهور استارت‌آپ‌ها نمود همین فرصت طلایی بود. تمامی کشورهای جهان به ویژه هندوستان و چین و برزیل از این فرصت استفاده کردند. این فرصت واقعاً بی‌نظیر بود و این را با نگاهی به استارت‌آپ‌هایی که در این مدت به وجود آمدند و رشد کردند می‌توان دید. اینها یک انقلاب به‌شمار می‌آیند. تعداد افرادی که درگیر شدند و اشتغالی که ایجاد شد در یک مدت بسیار کوتاه و با سرمایه اندک یک شیوه انقلابی است. مساله دیگری که اهمیت دارد این است که این تنها یک انقلاب اقتصادی نیست. افرادی مانند مدیرمسوول روزنامه کیهان را باید توجیه کرد که در این زمینه چه اتفاقی افتاده است. این تحول در واقع زمان و مکان را به هم نزدیک‌تر کرده است. معنی این حرف این است که اگر در گذشته جغرافی‌دانان اقتصادی عامل زمین و آب‌وهوا و قرار گرفتن در منطقه‌ای را عامل رشد یا مانع رشد اقتصادی می‌دانستند، این تحول الکترونیکی یک‌شبه آن موانع را از سر راه برداشت و البته این تحول عظیم و سریع پیامدهایی نیز دارد. وقتی اقتصاد فیزیکی نباشد، سرعت آن افزایش می‌یابد یعنی دیگر مثل گذشته کارخانه‌ای در کار نیست تا بتوانید آن را مصادره کنید و تا بخواهید چنین مشاغلی را مصادره کنید استارت‌آپ‌ها مثل آب بخار می‌شوند و چیزی نصیب شما نمی‌شود. این خاصیت و ماهیت اقتصاد دانش‌محور است. بهتر است مثالی بزنم. پرونده اوبر را به دادگاه بردند و در دادگاه از مسوول این شرکت پرسیدند چرا حق کارکنان خودت را نمی‌دهی؟ گفت من یک شرکت حمل‌ونقل نیستم، من تنها یک دستگاه و یک اپلیکیشن هستم که راننده و مسافر را به هم متصل می‌کنم. بنابراین کسانی که برای مصادره استارت‌آپ‌ها خیز برداشته‌اند توجه کنند که چیزی عاید آنها نخواهد شد جز از بین رفتن نبوغ، نوآوری و شغل‌هایی که با سرمایه اندکی ایجاد شده‌اند و مصادره استارت‌آپ‌ها از این جهت یک خودزنی بی‌سابقه است. من فکر می‌کنم اگر نهادهای موازی دولت از جمله بنیادها می‌توانستند، در این حوزه فعالیت می‌کردند و دلیل اینکه استارت‌آپ‌ها آزادانه و بدون رقیب مانده‌اند این است که نهادهای شبه‌دولتی نمی‌توانند وارد حوزه‌های جدید و اقتصاد دانش‌محور شوند، بدون اینکه به حقوق مالکیت فکری احترام بگذارند. مساله مهم دیگری که باید در مورد استارت‌آپ‌ها مطرح کرد زمینه اجتماعی شکل‌گیری آنهاست، استارت‌آپ‌ها در واقع نسل خودشان را هم ایجاد کرده‌اند چیزی که این روزها به آن نسل Z می‌گویند. این نسل از نسل هزاره متفاوت است و شامل افرادی است که از دهه 70 تا 90 به دنیا آمده‌اند، در حالی که ویژگی‌های این نسل می‌تواند به‌طور گسترده‌ای بین افراد متفاوت باشد و در میان سایر نسل‌ها نیز وجود داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این نسل ذات دیجیتال آن است که با اینترنت، تلفن‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بزرگ شده‌اند و با این فناوری‌های دیجیتال راحت هستند. به معنی دیگر اینها با استارت‌آپ‌ها راحت‌تر تعامل می‌کنند. ویژگی دیگر روحیه کارآفرین این نسل است. وجود این فضا به نوعی ذهنیت کارآفرینی قوی ایجاد کرده است. شاید به خاطر این باشد که به سرمایه فیزیکی آنچنانی برای شروع کار نیاز ندارند. در سنین جوانی می‌توانند چنان در کسب‌وکار موفق شوند که در گذشته اصلاً امکان آن نبوده است. به علاوه آزادی را که در استارت‌آپ‌هاست، به خوبی می‌فهمند و از پلت‌فرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغ سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. ویژگی دیگر این نسل استارت‌آپی این است که به خوبی سرمایه دیجیتالی را تبدیل به سرمایه فیزیکی می‌کنند؛ چه به عنوان بنیان‌گذار و چه به عنوان کارمند. ویژگی دیگر آگاهی اجتماعی نسل Z است. از نظر اجتماعی و محیطی آگاه هستند و از رسانه‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فعالیت و افزایش آگاهی استفاده می‌کنند. این نسل با استارت‌آپ‌ها بزرگ می‌شوند و اینها یکدیگر را به خوبی می‌فهمند و به هم جواب می‌دهند. منظورم این است که به خواسته‌های همدیگر جواب می‌دهند. به عبارت دیگر اگر استارت‌آپی این نسل را ببیند و در فعالیت خود به خواسته‌های آن عمل نکند از بین رفتنش بدون تردید قطعی است. وقتی کیهانی‌ها می‌گویند بهتر است مدیریت آن را دولتی کنیم معنی‌اش این است که بهتر است در آن را تخته کنیم چون اینها مصادره‌بشو و دولتی‌بشو نیستند.
ویژگی دیگر زمینه اجتماعی استارت‌آپ‌ها یا همان نسل Z، تنوع و شمولیت است. اینها از تنوع و تکثر استقبال می‌کنند، بنابراین استارت‌آپ‌ها نیز نمی‌توانند این تنوع را در نظر نگیرند. ویژگی دیگر نسل Z با دنیای استارت‌آپ‌ها عمل‌گرایی مالی است. منظور این است که چون در دوران رکود رشد کرده و با عدم اطمینان‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند، محتاط و عمل‌گرا هستند و ثبات مالی را در اولویت قرار می‌دهند و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری دارند. به هر حال این ویژگی‌های نسل Z که زمینه اجتماعی استارت‌آپ‌ها هستند شرایطی را ایجاد کرده که امکان موفقیت مدیریت و مالکیت دولتی را بر عرصه استارت‌آپ‌ها منتفی کرده است. به نظرم اگر هم این تهدید جدی باشد، چیز دندان‌گیری نصیب مصادره‌کننده‌ها نخواهد شد. اتفاقاً در مورد اینکه ریشه این استدلال چیست باید گفت که مصادره‌های مختلف حداقل صورت ظاهراً منطقی دارند. اما مصادره استارت‌آپ‌ها منطق ظاهری هم ندارد و اساساً عرصه عمل آنها نیز کنترل‌شدنی نیست. تنها تاثیری که این تهدید به جای گذاشته، این است که نیروی استارت‌آپ‌ها که بخشی از نسل z یا با ویژگی‌های نسل z است کوچ کنند و ایده‌هایشان را در جایی دیگر ارائه دهند. الان هم خبر آمده بود که اکوسیستم استارت‌آپی به زودی در کشوری دیگر شروع به کار می‌کند. خبری بسیار ناگوار که معلوم نیست این تهدید مصادره را جدی گرفته‌اند یا اینکه از وضعیت تحریم و محدودیت‌ها بر فضای مجازی ناشی می‌شود. همان‌طور که گفتم، مصادره استارت‌آپ‌ها یک خودزنی بیش نیست. در مورد به خطر افتادن مالکیت هم روشن است که به قول نهادگرایان هزینه مبادله اقتصادی وقتی بالا می‌رود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی به دنبال خروج سرمایه‌های فکری به جاهای دیگر حرکت می‌کنند و اتفاقاً به جاهایی می‌روند که سرمایه‌های فکری رفته‌اند، چون در دنیای استارت‌آپ‌ها اینها مکمل یکدیگر هستند.
یکی از ویژگی‌های مهم استارت‌آپ‌ها که به نوعی سرمایه اجتماعی آنها نیز محسوب می‌شود، دولتی نبودن آنهاست؛ اما با قوی شدن استارت‌آپ‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و... شایعات در مورد سهامداران دولتی این شرکت‌ها نیز داغ می‌شود. آیا رشد زیر سایه دولت را می‌توان یکی از پیامدهای تهدید استارت‌آپ‌ها به شیوه‌ها و بهانه‌های مختلف دانست؟ این موضوع چه پیامدهایی برای آنها به دنبال دارد؟
همان‌طور که گفتم، یکی از ویژگی‌های نسل Z عمل‌گرا بودن آنهاست و این ویژگی استارت‌آپ‌ها هم هست. آنها خیلی عمل‌گرا هستند و این ویژگی باعث می‌شود با واقعیت‌ها به خوبی کنار بیایند. واقعیت این است که سرمایه فیزیکی مورد نیاز آنها در دست خصولتی‌ها، بنیادها یا دولت‌هاست اما مهم این است که مالکیت فکری در دست بخش خصوصی و جوانان مبتکری است که دنیای جدید را می‌شناسند. در گذشته نیز بانک‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی وام می‌دادند و با آنها مشارکت می‌کردند اما مهم مدیریت و مالکیت استارت‌آپ‌هاست که بزرگ شدن، متنوع شدن، به‌روز شدن و طرح ایده‌های جدید را ممکن می‌کند. همکاری بین دولت و استارت‌آپ‌ها بدون تردید وجود خواهد داشت. این را می‌توان در تمامی کشورهای توسعه‌یافته دید. اکوسیستم استارت‌آپی نمی‌تواند از همکاری با دولت طفره برود اما می‌تواند با تعامل به تدریج آنها را قانع کند که دست از سرشان بردارد تا بهتر بتوانند رشد و خدمت کنند. البته ما در ابتدای راه هستیم و نباید از واقعیت‌های اقتصادی‌مان غافل شویم. در واقع استارت‌آپ‌ها در ابتدا نمی‌توانند از سایه دولت خارج شوند اما به تدریج که رشد کردند حتماً راه رهایی از این وضع را پیدا می‌کنند.
چرا مصادره در تاریخ کشور ما تهدیدی همیشگی بوده و با وجود تغییر حکومت‌ها و نگاه‌های غالب ادامه یافته است؟
همان‌طور که قبلاً هم گفتم، به تعبیر نظریه‌پردازان توسعه در ایران، تهدید سرمایه و مالکیت خصوصی که موجب تحدید مالکیت و بخش خصوصی هم شده است به دلیل فقدان حاکمیت قانون است. ببینید ما قانون کم نداریم، اما این قوانین اجرا نمی‌شود و البته اجرا نشدن آن نیز حساسیت اجتماعی ایجاد نمی‌کند. به علاوه به‌طور تاریخی ثروت و ثروتمند، سرمایه‌دار و سرمایه‌داری که اساساً بر پایه احترام به مالکیت خصوصی شکل می‌گیرد امری مذموم است. در مورد این علل یعنی عوامل خارجی تاثیرگذار بر دائمی بودن تهدید بخش خصوصی بسیار بحث شده است اما بخش مهمی از این تهدیدها ناشی از ضعف اجتماعی بخش خصوصی است. منظورم از ضعف اجتماعی ضعف روابط بین‌فردی و گروهی تجار و صنعتگران است. اگر به همین تاریخ معاصر نظر کنید، هر کجا که تجار متحد بودند توانستند شرایط سیاسی را به نفع خود تغییر دهند که البته تعداد این دفعات کم اما کیفیت آن بالا بوده است. مثلاً نقش تجار در جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت و مجلس اول مشروطه بسیار اساسی بود، چرا؟ چون اتحادی بین تجار وجود داشت و منافع جمعی را به منافع فردی ترجیح می‌دادند. در دوره رضاشاه هم تعدادی از سران تجار متحد بودند. در دوره مدیریت حاج حسین امین‌الضرب که کوتاه نیز بود، همه به او گوش می‌دادند. در دوره 25ساله مدیریت عبدالحسین نیکپور هم اتاق چنان بر محور مدیریت او حرکت می‌کرد که وزرای اقتصاد را به اتاق بازرگانی احضار می‌کرد. اما بعد از آن ما دیگر اتاق متحدی نداشتیم و هر کس که در آن اتاق فعالیت می‌کرد نیز به دنبال منافع خود بود. بعد از انقلاب هم کم‌وبیش با این وضع روبه‌رو هستیم. اولاً اینکه فعالان اقتصادی نبض جامعه را در دست ندارند. منظورم این است که تحولات عمیق طرز تلقی مردم نسبت به خودشان را که در جامعه در جریان است، نمی‌شناسند و سعی هم در شناسایی و تغییر آن ندارند. مثالی می‌زنم. شرکت‌های بیمه در آمریکای قرن نوزدهم نمی‌توانستند بیمه عمر بفروشند چون مردم آمریکا حاضر نبودند ارزش‌های معنوی را با ارزش مادی جایگزین کنند. یعنی پذیرفتنی نبود که بیمه بخرند و پولی بعد از مرگشان برای بازماندگانشان بر جای بگذارند. این تغییر ارزش را صاحبان کسب‌وکار بیمه انجام دادند و از آن هم نفع بردند. اگر ثروت در جامعه ارزش نیست، این تغییر ارزش لزوماً بر عهده دولت نیست، بلکه با تحقیق و تفحص و حمایت جامعه تجار و صنعتگران بر عهده خودشان است چون نفعش را می‌برند. پس اول، اتاق بازرگانی نیاز به مشاوران جامعه‌شناس نیز دارد و دوم، فعالان اقتصادی باید برخی از مشکلات خودشان را به خوبی تشخیص دهند. نخستین مشکل چالش بنگاه‌های خانوادگی است. مسوول پیدا کردن راه‌حل، اتاق بازرگانی به مثابه نهاد مدنی فعالان اقتصادی است. تاکنون هیچ تلاشی برای حل این معضل بنگاه‌های اقتصادی نشده است در حالی که اتاق‌های بازرگانی منطقه ما از خلیج‌فارس و ترکیه یک بخش از کارشان حل مسائل بنگاه‌هاست. حل این مشکلات بنگاه‌ها را تقویت می‌کند، توسعه می‌دهد و چندنسله می‌کند. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور همگی کوچک هستند؛ وقتی بزرگ شوند هم مشکل اشتغال را حل می‌کنند و هم آنقدر قدرتمند می‌شوند که دولت جرات مصادره آنها را نخواهد داشت. مساله مهم دیگر که عامل درونی و ریشه‌ای مصادره‌هاست، این است که فعالان اقتصادی آگاهی اجتماعی و گروهی ندارند. هر کدام دنبال راهی برای حل مشکل شخصی هستند، حتی بسیاری از افراد اتاق نیز این‌چنین هستند. در این مورد گزاف نمی‌گویم و این را بر اساس روایت‌هایی که شنیده‌ام عرض می‌کنم. اگر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به فکر منافع جمعی باشند مانند بسیاری از اتاق‌های منطقه آسیا که ضعیف بوده‌اند، می‌توانند با اتحاد و در نظر گرفتن منافع جمعی و ترجیح آن بر منافع فردی قدرتمند شوند و بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر بگذارند.
