صدای اعتراض

«ایشان در تاریخ 22 /6 /1401 ساعت 19:56 به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شد و متعاقب آن بر زمین افتاد... بیمار به علت نارسایی چندارگانی ناشی از هیپوکسی مغزی، در تاریخ 25 /6 /1401 در بیمارستان کسری فوت کرد.» بخشی از بیانیه سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی که 15 مهرماه منتشر شد.

آغاز اعتراضات

بعدازظهر جمعه 25 شهریور، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی از تحولات اجتماعی شد. جان ‌باختن مهسا امینی، رنج فروخورده‌ای از انباشت مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مانند غده‌ای بیرون انداخت و سرآغاز اعتراضات شد؛ اعتراضاتی که با بیرون آمدن نیروهای امنیتی به خیابان‌ها چندین ماه به طول انجامید، تعداد قابل توجهی کشته شدند، عده‌ای در پی تیراندازی با تفنگ‌های ساچمه‌ای بینایی‌شان را از دست دادند و عده‌ای هم به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. حدود یک ماه از آغاز اعتراضات، در 27 مهرماه، خبرگزاری فارس آمار بازداشتی‌ها را با تمرکز بر سن آنها اعلام کرد: «8 /41 درصد بازداشتی‌ها کمتر از 20 سال، 2 /48 درصد بین 20 تا 35 سال و 10 درصد بالای 35 سال دارند. دو درصد از بازداشتی‌ها هم کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند.» آمارهای غیررسمی تا مهرماه، از دستگیری سه تا شش هزار نفر تنها در استان تهران حکایت داشت و آبان‌ماه قوه قضائیه اعلام کرد که 90 درصد بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند. سهم خبرنگاران اما کم نبود تا جایی که بر اساس اعلام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بیش از 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و با گذشت نزدیک به شش ماه، همچنان تعدادی از آنها در بازداشت‌اند؛ نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به اتهام پوشش خبری مرگ مهسا امینی و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن پس از اعزام به سقز برای تهیه گزارش میدانی از مراسم خاکسپاری او. دایره اعتراضات اما تنها به خیابان محدود نشد و سر از دانشگاه‌ها و مدارس درآورد. هر چند مقامات انتظامی اعلام کردند که دامنه آن در مدارس وسیع نبود، به‌طوری ‌که به گفته اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، از میان 30 میلیون دانش‌آموز تنها یک درصد معترض بودند و اعتراضات هم تنها در 50 مدرسه رخ داد. در گروه دانشجویان اما ماجرا متفاوت بود. تعداد قابل توجهی از آنها دستگیر شدند و در برخی از دانشگاه‌ها کمیته‌هایی برای پیگیری وضعیت‌شان تشکیل داده شد. با این همه به گفته وکلای تعدادی از این دانشجویان، سهم دانشجویان دانشگاه شریف بیش از همه بود؛ دانشجویانی که یکشنبه ‌شب دهم مهرماه با حمله نیروهای لباس‌شخصی به محوطه دانشگاه و تیراندازی و بازداشت، شرایط ویژه‌ای تجربه کردند. اما ماجرا در دانشگاه‌ها به اینجا محدود نشد و در گام بعدی، مسوولان بالادستی اقدام به اخراج تعدادی از استادان دانشگاه تهران کردند؛ اخراجی که به صورت تمدید نکردن قراردادها یا بازنشسته کردن آنها عملی شد. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران و رضا امیدی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران از جمله آنها بودند. در این میان تعدادی از استادان هم احضار شدند مثل عباس شریفی‌زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف.

بحران پوشش

همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی پوشش، در اولویت برنامه‌های مسوولان قرار گرفت. تا قبل از آن در بحبوحه انتخابات و تغییر دولت، ون‌های گشت ارشاد به مرخصی رفته بودند و از اوایل امسال با برخوردهای شدیدتر، بار دیگر به میدان‌های شهر آمدند، به‌طوری‌که پس از مانور رسانه‌های اصولگرا درباره درخواست مردم برای افزایش فعالیت گشت ارشاد و پاک کردن جامعه از فساد و گناه، در فاصله ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، ویدئوهایی از برخورد خشن نیروهای گشت ارشاد با زنان و خانواده‌هایشان منتشر شد؛ ویدئوهایی که بازتاب‌های گسترده همراه با خشم کاربران فضای مجازی را به همراه داشت و انتشارشان، تصویب طرح صیانت از فضای مجازی که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار داشت، یک گام به جلو برد. شناخته‌شده‌ترین این ویدئوها، برخورد با مادر دختر بازداشت‌شده از سوی گشت ارشاد و درگیری چندین زن در اتوبوس بر سر حجاب بود که در نهایت به دستگیری زن منتشرکننده ویدئو منجر شد. این زن همان سپیده رشنو، داستان‌نویس و ویراستار 28ساله بود که 25 خرداد شناسایی و دستگیر شد. او را پس از 40 روز بازداشت در نهایت با قرار وثیقه 800 میلیون‌تومانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا، به‌طور موقت آزاد کردند. پس از دستگیری رشنو، شانزدهم تیر، رئیس دولت سیزدهم در واکنش به اعتراضات مردمی نسبت به شدت گرفتن فعالیت گشت ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف کرد تا با همکاری تمام دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی، قانون مصوب مجلس و قانون سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کنند. از جمله سیاست‌ها و راهکارهای این مصوبه، اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی بود؛ دستوری که اولین نشانه‌های عملیاتی شدن آن با حضور نیروهای گشت ارشاد در ادارات دیده شد. اواخر مرداد دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر هم خبر از طرح جدید برخورد با بدحجابی داد و اعلام کرد، مغازه‌دارانی که به زن بی‌حجاب خدمات می‌دهند، جریمه می‌شوند. او این تصمیمات را به آمار بالای 50درصدی بدحجابی در کشور که نتیجه نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس است، مستند کرد. پیش از 25 شهریور هم، مامورانی برای برخورد با کارمندان بدحجاب، وارد ادارات شدند؛ مجموعه اقداماتی که در نهایت با جان‌باختن مهسا امینی خشم گروه قابل توجهی از جامعه را برانگیخت. هر چند که مسوولان دولتی، یک قدم هم به عقب نرفتند و تنها اقدام عملی‌شان، متوقف کردن فعالیت گشت‌های ارشاد به صورت ون‌های سیار و جایگزین کردن تیم‌های ارشادی به مغازه‌ها، بانک‌ها و فروشگاه‌ها و دستور به پلمب کردن آنها بود. در گام بعدی هم، از رونمایی و اجرای طرح جدید حجاب خبر دادند.

ماهیت اعتراضات

ماهیت اعتراضات از مهر امسال، موضوع بسیاری از نشست‌های سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی شد؛ اعتراضاتی که به گفته جامعه‌شناسانی مانند سعیدمعیدفر، میرطاهر موسوی و حسین سراج‌زاده، شکاف و دوقطبی شدن تاریخی و ارزشی میان سنت و مدرنیته و برآورده نشدن مطالبات تاریخی نسل‌ها را بیش از گذشته نمایان کرد. معیدفر در یکی از جلسه‌های انجمن جامعه‌شناسی ایران به روند اعتراضات طی دهه‌های اخیر اشاره کرده بود؛ روندی که در سال 78 بر محور جنبش دانشجویی شکل گرفت، در سال 88 گسترده‌تر شد، در سال 91، جنس دیگری از آن در واکنش به افزایش سه‌برابری نرخ ارز دیده شد و در ادامه آن در سال‌های 97 و 98 حلقه‌هایی دیگر، به زنجیر مطالبات اضافه شد. در هیچ‌کدام از این اعتراضات، جز در اتفاقات چند ماه گذشته، زنان در محوریت نبودند و به گفته اسماعیل خلیلی، جامعه‌شناس، آنچه در حال دیده شدن است، جریان زنانگی است که پیوند جدی با جنبش‌های منطقه‌ای، محیط زیستی و رهایی‌جو و سایر جنبش‌ها دارد. میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس هم به این تحلیل‌ها، نکات دیگری اضافه می‌کند. بر اساس اعلام او، تبعیض، ترجیع‌بند بسیاری از این اعتراضات است، در حالی که در مورد امید به رفع تبعیض از سوی مسوولان کشور در سال ۸۵، ۴۴ درصد اعتقاد داشتند که مسوولان هیچ کاری برای تبعیض نمی‌کنند و در سال ۹۳ این عدد به حدود ۶۴ درصد و در سال ۹۷ به 4 /80 درصد رسید. یعنی بیش از ۸۰ درصد مردم به این باور رسیده بودند که دولت و مسوولان بنایی برای رفع تبعیض ندارند و ناامیدی فراگیر شده بود. ارزیابی از بهبود وضع جامعه در آینده نیز نشان می‌دهد که در سال ۸۵، ۲۹ درصد تصور می‌کردند که اوضاع بدتر می‌شود، سال ۹۳، 8 /43 درصد این باور را داشته و سال ۹۷ حدود ۶۳ درصد به این باور رسیده بودند. وضعیت رعایت حقوق شهروندی هم به شکل مداوم رو به افول بوده به‌طوری ‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حقوق شهروندی کمتر از یک‌پنجم جامعه ایران، رعایت شده و ۸۲ درصد هیچ امیدی به آینده حقوق شهروندی ندارند.

پای فرار

در سالی که گذشت جامعه ملتهب ایران با انتشار هرروزه اخبار دستگیری‌ها و اعدام تعدادی از معترضان، تصویب قوانین جدید و ناامیدی از اصلاح شرایط، با بحران‌های دیگری هم روبه‌رو شد؛ بحران میل به مهاجرت. 29 آذر، رصدخانه مهاجرت ایران، از سالنامه مهاجرتی ایران 1401 رونمایی کرد؛ سالنامه‌ای که آمارهایش حکایت از افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی یکی، دو دهه گذشته داشت و رتبه دانشجوفرستی ایران را بین سال‌های 2000 تا 2020 از 26 به 17 رسانده بود و به استناد همین آمار، مهاجرت داوطلبانه نیروی متخصص تحصیل‌کرده و نیروی کار ماهر در سه سال گذشته به خروج بیش از چهار هزار پزشک از ایران منجر شده است. رصدخانه مهاجرت ایران در پیمایشی در تابستان سال ۱۴۰۱ در بررسی میزان تمایل، تصمیم و اقدام به مهاجرت حوزه سلامت به این نتیجه رسید که نیمی از شرکت‌کنندگان در این پژوهش تمایل زیاد و بسیار زیاد به مهاجرت داشتند. سالنامه تا تابستان 1401 را مورد توجه قرار داده بود؛ یعنی تا قبل از آغاز فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی؛ فیلترینگی که به گفته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران، برای خروج شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها از کشور نقش محرک داشته است. او در بهمن‌ماه اعلام کرد که به‌دلیل وضعیت اینترنت در ایران، میل مهاجرت افزایش یافته و مقاصد جدیدی مثل ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای مهاجرت‌ها شکل گرفته است. بر اساس اعلام او تاثیر اعتراضات بر مهاجرت به شکل پناهندگی، شش ماه تا یک سال آینده مشخص می‌شود. در پی همین هشدارها بود که صلواتی، از سوی یکی از معاونت‌های دولت از مصاحبه ممنوع شد. آمارها از وضعیت مهاجرت ایرانیان برای مسوولان تبدیل به هشدار نشد، به جای آن قوانین و مقرراتی تصویب شد تا مانع از مهاجرت گروه‌های مختلف، از جمله دانشجویان شود. یکی از آنها هم تعیین نرخ جدید آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی بود که هزینه خروج از کشور را چندین برابر کرد. تا جایی که عدد آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به بیش از یک میلیارد تومان رسید. «هانیه»، ماه‌های آخر دوره طرح پرستاری‌اش را می‌گذراند. او با این مدرک قصد مهاجرت داشت که با افزایش نرخ ارز، از مهاجرت بازماند. او می‌گوید؛ افراد زیادی را می‌شناسد که مهاجرت کرده‌اند و حالا خانواده‌ها از پس هزینه‌های تحصیل‌شان در خارج از کشور برنیامده و حتی ناچار به بازگشت شده‌اند. هانیه، 26ساله از انگیزه‌های مهاجرت می‌گوید: «دریافتی پرستاران بسیار پایین است. در کشوری مثل عمان حقوق ماهانه پرستار حدود 180 میلیون تومان در ماه است و در کنار آن خدمات رفاهی بسیاری داده می‌شود. بسیاری از پرستاران در تلاش برای مهاجرت به این کشورند.» به گفته این پرستار، با وجود میل شدید به مهاجرت اما بالا رفتن تعرفه آزادسازی مدرک تحصیلی مانع از خروج جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده است: «در رشته ما برای آزاد کردن مدرک باید 270 میلیون تومان پرداخت کرد. یکی از دوستانم برای آزاد کردن مدرک خودش که پرستار است و همسرش که پزشک است، باید یک میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخت کنند. آنها اگر این پول را داشتند که همین‌جا می‌ماندند.» او می‌گوید، فیلترینگ روند گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های خارجی را مختل کرده، سایت دانشگاه‌ها به دلیل استفاده از فیلترشکن‌های مختلف، او را روبات تشخیص می‌دهند و ریجکتش می‌کنند. فرزاد 27ساله دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه اما ناتوانی در خروج از کشور را به دایره بزرگ ناامیدی‌ها گره می‌زند؛ وقتی می‌گوید: «ما دچار یأس شده‌ایم. در هیچ زمینه‌ای امیدی نداریم، نه کار، نه ادامه تحصیل و نه حتی مهاجرت. خیلی از دوستانم به دلیل هزینه‌های بالای تحصیل، دانشگاه را رها کرده‌اند. برخی بیکارند و برخی در مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی‌شان فعال شده‌اند. آنها آینده خود را تباه‌شده می‌بینند. برخی آنقدر ناامیدند که به تمام کردن زندگی‌شان فکر می‌کنند.»

ویرانگری ناامیدی

مهاجرت از نظر امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی در سیاهه عوامل استرس‌زای جامعه قرار می‌گیرد. او می‌گوید وضعیتی پیش آمده که هر شهروند ایرانی شاهد یک مهاجرت است، شاهد یک رفتن؛ اتفاقی که در میان رویدادهای استرس‌آور، جایگاه بالاتری دارد: «مهاجرت پیام‌های بسیار منفی از واقعیت‌های اجتماعی دارد. ممکن است مسوولان آماری هم از پیشرفت کشور بدهند اما مهم ادراکی است که جامعه از محل زندگی‌شان دارند.» به گفته او، مهاجرت تصویری در ذهن افراد ایجاد می‌کند که در آن ترس از قحطی، خشکسالی و ناامنی و فرار از این موقعیت‌ها وجود دارد: «درست است که این تصویر با همه شرایط بدی که در آن قرار داریم ممکن است درست نباشد، اما باید به تصویر و بازنمود واقعیت در ذهن افراد توجه شود. افرادی که به فکر مهاجرت‌اند، چشم‌انداز معینی از آینده ندارند، ما با جامعه‌ای مواجیهم که قوه تخیلش را از دست داده و به دلیل تجمع ناکامی‌ها و احساس ناتوانی در تغییر شرایط روبه‌رو است. قطعاً وضعیت مهاجرت بازتابی از این وضعیت ذهنی و پیامدهای آن است.» و در ادامه او، ناامیدی را یک نشانه می‌داند؛ نشانه‌ای از نبود امید برای امکان تغییر و داشتن عاملیت برای ایجاد تحول: «تورم، گرانی و ناپایداری اقتصادی می‌تواند به عنوان عوامل تعیین‌کننده اجتماعی، نقش ویرانگری بر سلامت روان افراد داشته باشد و با وضعیتی که حالا در آن به سر می‌بریم این وضعیت خیلی هم دور از انتظار نیست و می‌تواند یک تهدید جدی برای یک جامعه به‌شمار رود.» او وضعیت اجتماعی کشور را به دو بخش تقسیم می‌کند؛ نیمه اول و نیمه دوم سال. جلالی می‌گوید، در نیمه اول سال، کشور با جامعه‌ای تهی از سرمایه انسانی روبه‌رو بود. زمانی که در یک جامعه سرمایه اجتماعی خالی می‌شود، چشم‌انداز به آینده و امید از میان می‌رود. نگاه دوم به شرایط اجتماعی در نیمه دوم سال متفاوت بود؛ دوره‌ای که میزان ناامیدی در آن به اوج رسید. اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مساعد نبود و آینده کشور به شدت مبهم بود و نگرانی‌ها سمت‌وسوی دیگری به خود گرفت: «مهم‌ترین نگرانی این بود که با این میزان از فضای دوقطبی و پریشانی و گسیختگی میان نیروهای مختلف اجتماعی با گرایش‌های سیاسی، در کنار زخم‌هایی که از سال‌های قبل ایجاد شده و در شهریور و مهر امسال شدیدتر شد، جامعه به چه سمتی خواهد رفت؟»

ستیز در گفتمان

گسیختگی اجتماعی نکته مورد توجه حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس، هم است: «نکته مهم دوقطبی شدن بیش از حد است، وضعیتی که افراد ارزش‌های یکدیگر را نمی‌پذیرند و دچار ستیز در گفتمان می‌شوند که بخشی از این ستیز به صحنه‌های اجتماعی هم کشیده می‌شود. این وضعیت برای پایداری جامعه خطرناک است. تصور این است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود همه باید به آن تن دهند، در حالی که جامعه ایرانی متنوع و متکثر است و باید بدانند که هر سیاست و برنامه‌ای، تعداد قابل توجهی مخالف دارد، همین وضعیت سبب شده تا بسیاری از مسائلی که در کشورهای دیگر به راحتی حل می‌شود در ایران تبدیل به بحران شود. مثلاً مردم حتی نمی‌توانند به یک اقدام عمرانی اعتراض کنند. هر چیزی تبدیل به امر سیاسی می‌شود و امکان گفت‌وگو و فکر کردن به راه‌حل‌های مبتنی بر تفاهم و اجماع را از بین می‌برد.»

 او معتقد است که یک نگاه تاریخی نشان می‌دهد که جامعه ما، در طول سال‌های گذشته دوره‌های آرامش کمی داشته و کشور همواره با بحران‌های مختلف مواجه بوده است: «تکانه‌های اجتماعی از زمان انقلاب مشروطه آغاز شده است و در این مدت جامعه دچار انواع بحران‌های سیاسی، بین‌المللی و اجتماعی بوده است. جامعه‌ای که وارد فرآیند مدرنیته می‌شود، مهاجرت روستا به شهر در آن بالا می‌رود و ابرشهرهایی مثل تهران در آن پیدا می‌شود، قطعاً با مسائل اجتماعی بسیاری مواجه می‌شود. یکی از آنها بحث اسکان و آپارتمان‌نشینی یا مساله زنان است. از مدت‌ها قبل اعلام شده بود که زنان به زودی تبدیل به نیروی اجتماعی می‌شوند و مطالباتی پیدا خواهند کرد. در این وضعیت دو راه بیشتر وجود نداشت؛ یا به خواسته‌هایشان پاسخ داده می‌شد یا سرکوبش می‌کرد. در حالی که سرکوب خواسته‌ها جامعه را دوقطبی می‌کند.»