با صدای بلند

در ساختار اقتصادی فعلی کشور که عملاً درآمد نقش اصلی در تامین حداقل‌های زندگی افراد را ایفا می‌کند، معیشت خانوارها به شدت بر جریان جاری درآمد استوار است. این مساله در بدنه کارگری و کارمندی به وضوح قابل مشاهده و احساس است. نارضایتی افراد از سطح درآمد به دلیل عدم‌پوشش هزینه‌ها همیشه وجود داشته و معمولاً در شرایط بحرانی زمانی که بر روند منظم پرداخت خلل وارد می‌شود این نارضایتی به اوج می‌رسد. تحمل هزینه‌های زندگی به غایت سخت می‌شود و صدای اعتراض بیش از گذشته بالا می‌رود. این روند در شکل‌گیری اعتراضات صنفی مقدمه‌ای منطقی و طبیعی است. تمام افرادی که به ‌عنوان کارآفرین با نیروی کار مواجه هستند تلاش خود را برای حفظ کارآمدی مجموعه و تقلیل تنش‌های کارگری به‌کار می‌بندند، اما بروز چنین شرایطی در کشورهای به‌خصوص صنعتی نظیر ایران غیرقابل اجتناب است. با این حال عوامل متعددی در بروز اعتراضات کارگری موثر است که نتیجه همه این مجموعه فشار احساس پایمال شدن حق از سوی کارگر و اعتراض است. در این روزها کشور به ‌واسطه سیاست‌های تورم‌زدا و عبور از بحران‌های سیاسی دچار رکود در تولید شده است. همین «چرخه معیوب» در کنار نامدیریتی و عدم‌توجه به بازار، اقتصاد دولتی و در نهایت فساد سیستماتیک ناکارآمدی مجموعه را برای پاسخ به مطالبات بیشتر می‌کند و نتیجه می‌شود صدای بلندتر از پیش. اگرچه عوامل مسبب و مستعد برای افزایش نارضایتی کارگری و بحران واحدهای تولیدی (که اعتراض کارگری تنها بخشی از بحران است) باید به ‌طور مجزا تحلیل و بررسی شود با این حال از شرایط فعالیت واحدهای تولیدی که با عنوان «محیط کسب‌وکار» به گوش فعالان آشناست نمی‌توان گذشت. در چند هفته گذشته «اراک» به دلیل ماجرای آذرآب و هپکو شاهد اعتراضات کارگری بود. گلایه‌های کارگری که مدت‌ها به صورت زمزمه بود و جای خود را به صداهای بلند داد. نتیجه با درایت دولت و حمایت نماینده ولی فقیه به‌ صورت مقطعی ختم‌به‌خیر شد. اما برای جلوگیری از تکرار آن باید به صورت ریشه‌ای مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیلی که نه در چند خط و چند صفحه، نه در چند یادداشت و چند گزارش که در یک کتابچه به صورت مطالعه موردی تحلیل و حتی تدریس شود تا از رخداد مجدد آن جلوگیری شود. از تحلیل موردی اگر بگذریم، مهم‌ترین نکته بررسی شرایطی است که وقوع چنین اتفاقاتی را محتمل می‌سازد.

بدون‌شک سبک مدیریت، بازار مصرف و رقبا عامل تعیین‌کننده‌ای در فشارهای وارده بر شرکت‌هاست. همین عوامل به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کارگران موثر است. با این حال با ساده‌سازی مسائل و بدون در نظر گرفتن این فاکتورها، عامل مشترک موثر در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی (به‌خصوص واحدهای تولیدی) شرایط «محیط کسب‌وکار» آنهاست.

بخشی از صنایع کشور در این روزهای رکود با بحران روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها با کمتر از نصف ظرفیت مشغول فعالیت هستند. هزینه‌های تولید به شدت بالاست، گردش سرمایه و تامین هزینه‌های جاری با مشکل روبه‌رو شده و تعدیل‌های گسترده و پرداخت نشدن دستمزد، معضل جدی برای کارگران و کارفرمایان پدید آورده است.

محیط کسب‌وکار ایران با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی موظف است برای اطلاع سیاستگذار از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام کند. در آخرین پایش انجام‌شده، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، سه مولفه را مناسب‌ترین عناصر موثر در محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایرین تشخیص دادند؛ دسترسی به برق، دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و در نهایت سهم به نسبت کمتر محدودیت‌های ارتباطی (اینترنت، تلفن و...) در طرف مقابل دشواری تامین مالی در درجه اول، موانع اداری کسب‌وکار (ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار) و رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی در اولویت‌های بعدی به‌عنوان نامناسب‌ترین عناصر در محیط کسب‌وکار کشور شناخته شدند. به‌رغم اینکه نتایج طرح مورد اشاره در سطح تعداد داده جمع‌آوری‌شده معتبر بوده و تعمیم نتایج حاصل آن به کل کشور، نیازمند مشارکت حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی در ارائه اطلاعات به مجری طرح است با این حال بر اساس یافته‌های آن در زمستان 95 بخش صنعت از شرایط مساعدی در محیط کسب‌وکار بهره نمی‌برد.

اگر بر اساس نظریه «شین» محیط کسب‌وکار را مشتمل بر دو عامل اقتصادی و نهادی بدانیم موارد گوناگونی موثر بر شرایط کسب‌وکار و زنجیره درآمدی منتهی به تامین و در نهایت رفاه نیروی کار خواهد بود. اجزای پایه‌ای یک محیط مناسب برای رشد شرکت‌ها می‌تواند سیاست‌های کلان اقتصادی (از جمله پولی، سیاست‌های مالی و تجاری)، تقاضای کل، ساختار تولید، دسترسی به بازارهای هدف، حیطه جغرافیایی و در دسترس بودن زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل و ارتباطات، شرایط سیاسی، محیط فرهنگی و آموزشی، علمی و فناوری و حتی ساختار دولت باشند که می‌توانند در سهل یا سخت بودن مسیر حرکت یک بنگاه اقتصادی نقش مستقیم یا غیرمستقیم ایفا کنند. بدون‌شک چنانچه مجموعه مولفه‌های فوق به‌رغم تغییرات درگذر زمان برآیند مثبتی داشته باشند شرایط کسب‌وکار و از آن مهم‌تر خلق فرصت‌های کارآفرینانه بیشتر و شرایط نیروی کار فعال در آن بخش بهتر خواهد بود. بخشی از این موضوع به اشتغال پایدار و بخش دیگر به تامین هزینه‌های جاری از مسیر روند معمول کسب‌وکار منجر خواهد شد.

در بسیاری از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بیان می‌شود که مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر در وابستگی بیش از حد بخش نهادی به درآمدهای نفتی است. معضلاتی مانند فساد سیستماتیک، رواج واسطه‌گری و بخش‌های غیرمولد و تضعیف تولید و توزیع رانت‌های سیاسی در بسیاری از بخش‌های کشور ریشه دوانده است. اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار نامساعد موجود به‌خصوص در بخش صنعت از الزامات است. در بسیاری از مولفه‌های موثر حتی فراتر اصلاح و بهبود بخشی از هدفگذاری‌ها نیازمند بازتعریف و تغییر در ساختار است. در سال‌های اخیر بهره‌وری منابع به‌خصوص منابع انسانی (نیروی کار) و سرمایه به شدت کاهش یافته است. این به ‌نوعی متاثر از فضای ضدتولیدی و ضدرقابتی و توزیع رانتی است.

اگرچه جدیدترین «گزارش رقابت‌پذیری 2018-2017» مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص رقابت‌پذیری ایران در میان کشورهای جهان با رتبه شصت و نهم هفت پله صعود داشته است با این حال در گزارش 2017 انجام کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی نیز با کسب رتبه 120 از 190 کشور و حتی سقوط سه‌پله‌ای نسبت به سال پیشتر از آن، موقعیت مناسبی را برای فعالان اقتصادی ترسیم نمی‌کند.

 شرکت‌های کوچک و متوسط (SME’s) نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند. به طوری که در بیشتر کشورها، بخش عمده اشتغال در این بخش محقق می‌شود. باید توجه داشت اگرچه بهبود فضای کسب‌وکار بر کل شرکت‌ها اثر می‌گذارد اما بیراه نیست اگر تاکید کنیم SMEها به طور عمیق‌تری تحت تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا به دلیل منابع کمتری که در اختیار دارند، رقابت شدید و حاشیه سود کم، بیش از شرکت‌های بزرگ از بی‌ثباتی آسیب می‌بینند، مساله‌ای که هم به کارگر و هم کارفرما آسیب جدی می‌زند. با این حال تبدیل این اشتغال به اشتغال پایدار نیازمند حمایت و حفاظت از آنها در برابر تلاطم‌های محیطی به‌خصوص نهادی است. اهمیت یک محیط کسب‌وکار توانمند برای توسعه شرکت‌ها و ایجاد مشاغل باکیفیت انکارناپذیر است. شواهدی وجود دارد که اصلاحات در محیط کسب‌وکار تاثیر مثبتی بر رشد و ماهیت اشتغال دارند. به‌ عنوان نمونه اقتصادهای به سرعت در حال رشد آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهند چطور ایجاد یک محیط توانمند و مستعد برای ایجاد فرصت‌های تولیدی و تجاری مهم است. البته رابطه معکوس نیز وجود دارد. محیط نامساعد همچنین هزینه‌های نظارتی دولت را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه ریسک‌های جانبی نظیر اعتراضات کارگری و حتی احتمال از دست دادن نیروی کار ماهر را نیز بالا می‌برد.

در نهایت اینکه در حمایت و پشتیبانی دولت از محیط کسب‌وکار باید دو نکته مدنظر قرار گیرد، اول اینکه به‌ طور قطع این مهم نباید به گونه‌ای اعمال شود که به طور انحصاری به بخش یا گروه خاصی تعلق گرفته و با حذف بازار رقابتی ضمن تضییع حقوق مصرف‌کننده و حتی کیفیت کالای تولید (و متعاقباً تضعیف بازار صادراتی) زمینه‌ساز بازتولید رانت شود و دوم اینکه نباید آن را جایگزین جبرانی برای معضلات داخلی بنگاه نظیر اشتباهات مدیریتی یا تغییرات بازار مصرف، بهره‌وری منابع، شیوه تولید یا عدم تربیت نیروی ماهر دانست.