جنسیت‌زدایی در تفکرها و انتخاب‌ها
مطالبه حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه سیاست و دولت‌داری
شروع سخن اگر با پذیرش این فرض که توزیع استعدادها و توانایی‌ها در زنان و مردان به صورت یکسان است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند، صورت گیرد باید باور کرد که اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال نشود و تنها شایستگی معیار گزینش باشد، در هر مجموعه انتخابی، بهترین‌های هر دو جنس انتخاب می‌شوند.
شروع سخن اگر با پذیرش این فرض که توزیع استعدادها و توانایی‌ها در زنان و مردان به صورت یکسان است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند، صورت گیرد باید باور کرد که اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال نشود و تنها شایستگی معیار گزینش باشد، در هر مجموعه انتخابی، بهترین‌های هر دو جنس انتخاب می‌شوند. نتیجه این منطق تلاش در جهت فراهم کردن شانس برابر در تخصیص فرصت‌های شغلی و مدیریتی برای زنان و مردان است. زن و مرد در جوهر و ماهیت یگانه و یکسان هستند. زن در تفکر قرآنی، همپای مرد، تکامل‌پذیر و اوج‌گراست. در عین حال تمایزهایی بین زن و مرد وجود دارد و شناخت این وجوه تمایز در شناخت راه صحیح تامین عدالت جنسیتی در جامعه لازم است. در سال‌های اخیر دختران جوان در تحصیلات و ورود به دانشگاه موفق‌تر عمل کرده‌اند و توانسته‌اند نسبت بیشتری از صندلی‌های تحصیلات دانشگاهی را به خود اختصاص دهند ولی در همین سال‌ها میزان مشارکت در نیروی کار زنان با کاهش مواجه بوده است. در محیط اقتصادی که زنان دستمزد مورد انتظارشان را دریافت نکنند یا شانس استخدام و یافتن شغل برای آنها پایین باشد، از کار کردن یا جست‌وجوی کار مایوس و سرخورده شده و تمایل کمتری به مشارکت در نیروی کار خواهند داشت و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان کاهش خواهد یافت.
اگر آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به تفکیک گروه‌های سنی بررسی شود، دیده می‌شود که در کلیه رده‌های سنی، زنان سهم کمتری نسبت به مردان دارند ولی واقعیت دیگری که از خلال مطالعه آمار فوق به دست می‌آید، این است که نرخ مشارکت زنان از بعد از 30سالگی کاهش زیادی دارد. واکاوی این مساله بسیاری از حقایق محیط اقتصادی کشور را روشن می‌سازد. شاید اولین دلیلی که به ذهن متبادر شود، ازدواج و شروع مسوولیت خانه‌داری برای زنان باشد. دلیل دومی که در این نوشتار سعی در اشاره و پررنگ کردن آن شده است ترک کار توسط زنان به علت نبود افق دیدی مثبت برای ارتقا و راه یافتن به رده‌های بالاتر کاری و مدیریتی است.
یکی از شاخص‌های سنجش توسعه انسانی در کشورها زنان شاغل در رده‌های بالای مدیریتی و سیاسی است (به عنوان مثال شاخص تعداد زنان در مجلس هر کشور یا تعداد زنان در کابینه هر کشور). منطقی که پشت این شاخص پنهان است، منطبق بر وجود داشتن یا وجود نداشتن تبعیض جنسیتی در کشورهاست. اگر در کشوری در تمام مراحل رشد و بالندگی دو جنس، مانع جنسیتی وجود نداشته باشد، مشارکت زنان و مردان در مراحل مختلف آموزش، اشتغال و سیاست تابعی از ویژگی‌ها و استعدادهای خدادادی آنها خواهد بود. با اعتقاد به نبود اختلاف معنادار در ویژگی‌های انسانی دو جنس، باید شاهد حضور تقریباً برابر دو جنس در کلیه مراحل بود ولی حقیقت این است که به دلیل مسائل و تبعیض‌های تاریخی، مسوولیت‌های تعریف‌شده برای زنان، وجود تعاریف جنسیتی روی مشاغلی که نیازمندی‌ها و توانایی‌های خاصی نمی‌طلبد، در بیشتر کشورها سبب عدم تحقق نسبت برابر زنان در تمام عرصه‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود. در ادامه به تعریف اقتصادی تبعیض فوق پرداخته می‌شود.
تبعات اقتصادی تبعیض در ارتقای شغلی- حرفه‌ای
این نوع تبعیض به مفهوم وجود روند کند پیشرفت‌های شغلی و حرفه‌ای برای زنان است. در موقعیت‌های برابر، زنان قبل از اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های شغلی خود باید سعی در اثبات «جنس دوم و ضعیف» نبودن‌شان بکنند. حذف زنان از مشاغل مدیریتی که در بسیاری از پژوهش‌ها برای سنجش میزان عمق تبعیض جنسیتی استفاده می‌شود، سبب هدررفت منابع می‌شود. در تخصیص منابع هرگونه محدودیت سبب دوری از تخصیص بهینه می‌شود و نگاه جنسیت‌زده به مثابه یک محدودیت عمل کرده و اقتصاد را از بهینگی دور می‌کند. حذف زنان از مشاغل مدیریتی سبب کاهش متوسط هوش و ذکاوت مجموعه مدیران نسبت به حالت بهینه آنچه می‌توانست باشد، می‌شود.
ایران به جهت این نوع تبعیض وضعیت نامناسبی دارد و در زمره بدترین کشورها حتی پایین‌تر از عربستان و بحرین و عراق است، برنامه‌ریزی، اقدام و عمل برای بهبود وضعیت فوق الزامی به نظر می‌رسد. در ادامه به بیان راه‌حل‌های موجود پرداخته می‌شود.
1- تبعیض مثبت: در بسیاری از کشورها برای تسریع تحقق عدالت جنسیتی و سرعت بخشیدن به توانمندی زنان از منطق تبعیض مثبت استفاده کرده‌اند، تبعیض مثبت بدان معناست که در برخی مشاغل و پست‌های رده‌بالا، اهتمام به به‌کارگیری زنان باشد، نمونه‌ای از این سیاست را در دولت کنونی کانادا می‌توان دید. در حالی که برابری جنسیتی در سایر شاخص‌های استخدام، اشتغال و دستمزد در کانادا برقرار نشده است، در دولت حاضر برای تسهیل پیشرفت زنان در بالاترین سطح به صورت نمادین برابری جنسیتی در اعضای هیات دولت برقرار شده است. این امر در کنار اینکه معایبی دارد، همان‌گونه که انتخاب فقط بر اساس جنسیت برای مردان نکوهیده است، برای زنان نیز مورد تایید نیست ولی این طرح دارای مزایایی برای پیشرفت زنان است. این روش مثل ریسمانی عمل می‌کند که همه اجزای متصل به آن همزمان به طرف بالا کشیده می‌شوند و در نهایت سبب تعدیل و فراموشی جنسیت در انتخاب‌ها می‌شود.
2- فرهنگ‌سازی: فرهنگ‌سازی و الزام به لحاظ نکردن جنسیت در تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌ترین و متعادل‌ترین راه‌حل تبعیض جنسیتی است. مثالی که در این مورد می‌توان زد حرکت تدریجی فرانسه به سمت برابری جنسیتی است. زنان در فرانسه با همت و تلاش خود و تغییر قوانین حاکم به سمت رفع تبعیض‌های جنسیتی توانسته‌اند در انتخابات پارلمان اخیر فرانسه بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند.
یکی دیگر از راهکارهایی که در کشورها در این زمینه به کار برده شده است، وجود حالت ترکیبی از دو وضعیت مذکور است، به عنوان مثال قطر در دولت حاضر خود با به‌کارگیری تعداد قابل توجهی زن در کابینه خود و از طرفی سعی در بازتعریف بعضی مشاغل و مسوولیت‌ها در جهت تسهیل وجود زنان به مشاغل مدیریتی، سعی کرد به سمت عدالت جنسیتی حرکت کند.
در ایران به دلیل وجود و قدرت باورهای سنتی و تاریخی به هیچ عنوان روش انجام تبعیض مثبت پیشنهاد نمی‌شود، با توجه به موج زنان تحصیل‌کرده که هر سال بتوانند وارد بازار کار شوند، فقط اگر سعی در کمرنگ‌کردن نگاه‌های جنسیتی در کشور شود، عدالت جنسیتی برقرار خواهد شد. در اینجا مجدد تاکید می‌شود منظور از عدالت جنسیتی لزوماً به عنوان مثال وجود کابینه با ترکیب برابر جنسیتی نیست بلکه به مفهوم جنسیت‌زدایی در تفکرها و انتخاب‌هاست. نقطه شروع در این زمینه در بالاترین سطح و رأس امور اجرایی است. دولت به عنوان موتور محرکه و بالا‌کشنده ریسمان زنان جهت رسیدن به حقوق خود باید اقدام عملی انجام دهد. باور اینکه در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در دولت گذشته هیچ زنی شایستگی بیشتری برای پست وزارت ندارد، غیرممکن است. دولت پیشین به جهت عدم انتخاب زنان به عنوان وزیر دارای ضعف بود ولی از طرفی هم حرکت‌هایی –هرچند با اثرگذاری اندک- برای برقراری عدالت جنسیتی انجام داد. از جمله سخنگوی وزارت خارجه و معاونان و سفیر زن یا انجام تغییرات در آزمون‌های استخدامی در جهت برقراری عدالت.
البته این برداشت که همه تغییرات باید توسط دولت و با برنامه‌ریزی دولتی انجام شود، باوری غلط است. تک‌تک افراد، خانواده‌ها و مجموعه رسانه‌ها در این زمینه دارای مسوولیت هستند و باید در دامنه اختیارات خود در جهت برقراری عدالت آموزشی حرکت کنند. به عنوان مثال وقتی با وجود خیل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دختر رشته‌های مهندسی، هنوز در صداوسیما سریال یا فیلمی که نقش غالب آن یک زن مهندس باشد دیده نمی‌شود، این نقش برای زنان به خوبی برای جامعه قابل تعریف نیست. تا زمانی که تصور نقش تنها نان‌آور بودن خانواده برای مرد در زنان و دختران وجود داشته باشد، نمی‌توانند خواهان برقراری عدالت جنسیتی باشند. البته باید در نظر داشت که اگر تمرکز روی رفع تبعیض جنسیتی در مشاغل مدیریتی با هدف بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها باشد، گام اول رفع تبعیض از سوی دولت‌ها برداشته می‌شود. تابوی عدم کفایت زنان برای مدیریت در رده‌بالا باید شکسته شود تا به تدریج در ادار‌ه‌ها و کارخانه‌ها مردانی که دارای کارفرما و مدیر زن هستند به دیده تحقیر نگریسته نشوند. در این راستا و با هدف بهبود استفاده از ظرفیت‌ها و منابع انسانی قویاً انتظار می‌رود در دولت آتی شاهد حضور حداقل 30درصدی زنان در کابینه و نیز مشاغل کلیدی دیگر باشیم.
