درک تحریم‌ها
آیا تحریم‌های ایران موفق بوده است؟
رئیس‌جمهور سابق آمریکا، «وودرو ویلسون» زمانی تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان «چاره مسالمت‌آمیز، خاموش و مرگبار» توصیف کرد. ویلسون به قدرت منحصربه‌فرد جنگ اقتصادی اعتقاد داشت که «فشاری را اعمال می‌کند... هیچ کشور مدرنی نمی‌تواند مقاومت کند». یک قرن پس از ارزیابی ویلسون، قدرت تحریم‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مشهود است. نشان داده‌شده است که تحریم‌های اقتصادی ابزاری منحصربه‌فرد، قدرتمند و حتی مرگبار است که مرزهای بین دولت‌سازی و جنگ را محو می‌کند. این در هیچ کجا واضح‌تر از ایران نیست که به‌عنوان مهم‌ترین مطالعه موردی در بحث‌های مربوط به ملاحظه و کارآمدی تحریم‌ها مطرح شده است.
ایران کانون کمپین‌های تحریمی چندجانبه (2016-2006) و یک‌جانبه (2018 تاکنون) بوده است. این تحریم‌ها اثرات مخرب قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی کشور داشته است. تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران همچنان شدیدترین تحریم‌ها در جهان است و بخش‌ها، نهادها و افراد ایرانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از پیامدهای منفی اقتصاد کلان از جمله کاهش سریع ارزش پول، کسری‌های شدید تجاری و مالی، تورم بالا و افزایش نرخ فقر را ایجاد کرده یا به آنها کمک کرده است. ایران واقعاً نتوانسته است فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد یا در برابر آن مقاومت کند. با این حال، با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، سیاستگذاران درباره اثربخشی چنین اقداماتی در مورد دو هدف اصلی -مجازات و تبعیت- بحث کرده‌اند. به گفته گالتونگ (1967)، نظریه کلی تحریم‌های اقتصادی شامل اقداماتی است از سوی بازیگران بین‌المللی («فرستنده») علیه سایر بازیگران («دریافت‌کنندگان») با هدف دوگانه مجازات دریافت‌کنندگان از طریق محرومیت اقتصادی یا اجبار به رعایت هنجارهایی که از نظر فرستنده مهم است. تحریم‌های اقتصادی نیز ممکن است در پاسخ به فشارهای سیاسی داخلی و خواسته‌های جامعه مدنی در کشور فرستنده اعمال شود. به‌عنوان‌مثال، پوشش رسانه‌های بین‌المللی نقض حقوق بشر می‌تواند فشار سیاسی، به‌ویژه در کشورهای دموکراتیک، برای اعمال تحریم‌ها علیه دولت یا افرادی که در این نقض‌ها دست دارند، ایجاد کند. پرداختن به مطالبات سیاسی داخلی را می‌توان سومین هدف برنامه‌های تحریمی معاصر دانست. نمونه اخیر آن را می‌توان در موج جدید تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در واکنش به سرکوب اعتراض‌های سراسری که بین سپتامبر تا دسامبر 2022 با شعار «زن، زندگی، آزادی» صورت گرفت، مشاهده کرد. تحریم‌های سخت‌گیرانه اعمال‌شده بر ایران قطعاً این کشور و در نتیجه مردم آن را مجازات کرده است. این تحریم‌ها همچنین به سیاستگذاران غربی این امکان را داده است که به نمایندگان داخلی که خواستار اقدام قوی در پاسخ به نقض حقوق بشر در ایران هستند، پاسخ دهند. با این حال، تحریم‌ها رفتار دولت ایران را تغییر نداده است- به گونه‌ای که از نظر تحریم‌کنندگان رفتارهای ایران همچنان با طیف وسیعی از هنجارهای بین‌المللی مطابقت ندارد. این کشور به اجرای برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی و اقتدارگرایی خود در داخل ادامه می‌دهد. اخیراً، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اذعان کرد که با وجود اثرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تغییر مطلوبی در رفتار نظام حکمرانی ایران صورت نگرفته است. «تحریم‌های ما علیه ایران یک بحران اقتصادی واقعی در کشور ایجاد کرده است و ایران از نظر اقتصادی به دلیل تحریم‌ها به‌شدت آسیب می‌بیند... آیا این امر باعث تغییر رفتار شده است؟ او اعتراف کرد که پاسخ بسیار کمتر از آن چیزی است که ما در حالت ایده‌آل می‌خواهیم.» در کنار بحث‌های جاری میان سیاستگذاران در مورد اثربخشی برنامه‌های تحریم گسترده، محققان دانشگاهی به دنبال ارائه بینشی در مورد چگونگی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سیاسی ایران بوده‌اند. ادبیات مربوط به توجیهات سیاسی و اثرات تحریم‌ها گسترده است. پژوهشگران روشن می‌کنند که چگونه نخبگان ایران دکترین «مقاومت» را اتخاذ کرده‌اند و نهادهای سیاسی و امنیتی کشور را اصلاح‌کرده‌اند و از این طریق تاثیر قهری این اقدامات را کاهش داده‌اند. نصر (2023) استدلال کرده است که اعمال مجدد تحریم‌ها بر ایران دیدگاه‌های ضدغربی تندروهای این کشور را که به خشونت و سرکوب بیشتر روی آورده‌اند، توجیه می‌کند. سایر پژوهشگران به اثرات معکوس احتمالی تحریم‌ها اشاره کرده‌اند که می‌تواند بازیگران نخبه را توانمند کند (آیشنبرگر و استادلمن، 2022). اسفندیار باتمانقلیچ (2023) استدلال کرده است که ناتوانی اقتصادی مردم عادی ایران ظرفیت آنها را برای بسیج سیاسی محدود کرده است و نخبگان را در مقابل رای‌دهندگان، غیرمسوول قرار داده است. با این حال، تحریم‌ها در نهایت سلاح‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند که به دنبال تاثیرات سیاسی، یعنی تغییر در سیاست‌های دریافت‌کننده، هستند. تحقیقاتی که بر روی اثرات اقتصادی اساسی تحریم‌ها متمرکز است، به طرز شگفت‌آوری محدود است. سیاستگذاران بدون مجموعه کاملی از تحقیقات اقتصادی برای پیش‌بینی و ارزیابی تاثیر تحریم‌ها، چه بر ایران یا هر کشور دیگری، توانایی تحلیل ندارند؛ بنابراین، آنها تلاش می‌کنند توضیح دهند که چرا تحریم‌هایی که رنج اقتصادی قابل‌توجهی را تحمیل می‌کنند هنوز نمی‌توانند رفتار گیرنده را تغییر دهند. پرداختن به این شکاف‌ها در پژوهش با توجه به افزایش تعداد برنامه‌های تحریم‌های بزرگ در سراسر جهان حیاتی است- ایران احتمالاً مهم‌ترین مطالعه موردی باقی خواهد ماند؛ زیرا محققان به دنبال پر کردن این شکاف‌ها هستند. این مقاله به دنبال کمک به این تلاش با بحث در مورد وضعیت فعلی ادبیات و محدودیت‌های آن است.
ظهور روش کنترل ترکیبی در ادبیات
درک هدف تحریم‌ها در سطح نظری بسیار ساده‌تر از شناسایی تاثیر واقعی چنین اقدامات اقتصادی است. در مورد ایران، بحث‌های مهمی در مورد اینکه آیا می‌توان اثرات منفی اقتصادی تحریم‌ها را از تاثیرات عوامل داخلی، مانند سوءمدیریت دولت، ضعف نهادی و فساد تفکیک کرد، ادامه دارد. این بحث‌ها به‌شدت سیاسی هستند- آنها درگیر این سوال هستند که آیا تاثیر اقتصادی تحریم‌ها موجه است یا خیر. حامیان تحریم، فاحش‌ترین اثرات اقتصادی تحریم‌ها، مانند پیامدهای انسانی را به عوامل داخلی نسبت می‌دهند. مخالفان تحریم‌ها استدلال می‌کنند که تحریم‌ها به‌طور مستقیم غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند. در میان این دو موضع، تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها شوک خارجی بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کنند که می‌تواند چالش‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی را تشدید کند، به‌ویژه به روش‌هایی که به نتایج بدتری برای مردم عادی منجر می‌شود. در ایران، هم سیاستگذاران و هم آحاد مردم تمایل دارند بیشتر عملکرد ضعیف کشور را به گردن عوامل داخلی بیندازند. بررسی‌های ملی نشان می‌دهد اکثر ایرانیان بر این باورند که سوءمدیریت اقتصادی تاثیر منفی بیشتری نسبت به تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دارد (گالاگر و همکاران، 2021). سیاستگذاران ایرانی نیز اذعان کرده‌اند که تحریم‌ها سوءمدیریت داخلی را تشدید می‌کند. رهبر ایران، در سخنرانی دی‌ماه ۱۳۹۱، با اشاره به نقش سوءمدیریت در عملکرد اقتصادی کشور، گفت: «علت اصلی این مشکلات نه‌تنها تحریم‌ها، بلکه تصمیم‌ها و کاستی‌های اشتباه است.» این قضاوت همچنین در نامه سرگشاده گروهی از اقتصاددانان ایرانی در ژوئن 2022 منعکس شده است که بر ناکارآمدی و عدم توجه سیاستگذاران به توصیه‌های جامعه دانشگاهی به‌عنوان عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران تاکید کرده‌اند. با وجود این، امضاکنندگان نامه همچنین به نقش مهم تحریم‌ها در تشدید وضعیت اقتصاد ایران و رفاه اقتصادی ایرانیان اذعان دارند و پیشنهاد می‌کنند تحولات کلان اقتصادی دهه گذشته، یعنی دوره تشدید بی‌سابقه اقتصاد، مالی، تحریم‌های تجاری و فناوری بیشترین تاثیر را بر وضعیت معیشتی خانوارها و افزایش نرخ فقر داشته است. محققان به دنبال استفاده از روش‌های جدید اقتصادسنجی و توسعه الگو‌های جدید برای تفکیک اثرات کلان اقتصادی و خرد تحریم‌ها از اثرات منفی سوءمدیریت و سایر عوامل داخلی بوده‌اند. یکی از روش‌های اخیر که برای جداسازی اثر علی تحریم‌ها بر اقتصاد هدف استفاده شده است، روش کنترل ترکیبی (SCM) است. SCM یک روش آماری مبتنی بر داده و شفاف است که کاربرد گسترده‌ای در برآورد تاثیر علی سیاست‌ها، شوک‌ها و مداخلات بر نتایج اقتصادی و اجتماعی به دست آورده است. اثربخشی SCM به در دسترس‌بودن داده‌ها در مورد نتایج اقتصادی بستگی دارد که دوره‌های قبل و بعد از تحریم‌ها را هم برای کشور آسیب‌دیده و هم برای کشورهای دیگر در نمونه کنترل پوشش می‌دهد. در زمینه اثرات اقتصادی تحریم‌ها، SCM نیز اخیراً در چند مطالعه موردی ایران استفاده شده است. اولین کاربرد این روش در این مورد در مطالعه قره‌گوزلو (2017) بود که کاهش 17درصدی تولید ناخالص داخلی ایران را در سال 2014، طی سه سال تحریم (2014-2012) برآورد کرد. برآورد او نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال اول پس از تحریم‌ها 12 درصد کاهش یافته است.
مطالعات اثرات بخشی تحریم‌ها
درحالی‌که مطالعات متعددی به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر شرایط کلان اقتصادی پرداخته‌اند، اثرات اقتصادی خرد تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی اثرات تحریم‌ها در سطح بخش و شرکت برای درک روش‌هایی که اقتصاد ایران به فشار تحریم‌ها پاسخ داده است، حیاتی است. مروری بر این ادبیات بخش‌محور، نسبت بیشتری از مطالعات انجام‌شده از سوی محققان دانشگاهی مستقر در ایران را نشان می‌دهد. شاید واضح‌ترین تاثیر بخشی تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تامین باشد. مطالعات متعددی بر تلاش برای بررسی اینکه دقیقاً چگونه تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران، حفظ زنجیره تامین قابل اعتماد را برای شرکت‌های ایرانی دشوارتر کرده است، متمرکز شده‌اند. با نگاهی به دوره سال‌های 2000 و 2017، باتمان‌قلیج (2021) روند واضحی را شناسایی می‌کند که در آن شرکت‌های ایرانی شروع به جایگزینی کالاهای عرضه‌شده به‌وسیله اروپا با کالاهای صادرشده مجدد از بازارهایی مانند ترکیه و امارات یا تامین‌کنندگان چینی کردند. با انجام این کار، شرکت‌های ایرانی توانستند موجودی‌های معقولی از قطعات و ماشین‌آلات را حفظ کنند، البته گاهی اوقات با هزینه بالاتر. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها تاثیر منفی بر اشتغال دارند، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی کشور هدف که به دلیل عوامل طرف عرضه و تقاضا مجبور به کاهش تولید هستند؛ اما تاثیر آن بر اشتغال در میان بخش‌ها یکسان نیست. مقدسی کلیشومی و نیستیکو (2022) بر تاثیر تحریم‌های اقتصادی سال 2012 بر اشتغال در ایران تمرکز کرده و کاهش 4 /16درصدی نرخ رشد اشتغال در بخش تولید ایران را شناسایی می‌کنند. با این حال، نویسندگان درجات مختلفی از تاثیر را بر رشد اشتغال در بخش‌های صنعتی، به دلیل سطوح مختلف شدت کار و وابستگی به واردات شناسایی می‌کنند. تحریم‌ها حتی ممکن است تاثیر مثبتی بر اشتغال در برخی از بخش‌های اقتصاد داشته باشد. صالحی‌اصفهانی (2020) در مطالعه خود در مورد رفاه و اشتغال خانوار ایرانی، شواهدی پیدا می‌کند که «تحریم‌ها ممکن است به اشتغال کمک کرده باشد، زیرا به نظر می‌رسد مشاغل را در بخش‌های رقیب واردات افزایش داده است». صالحی‌اصفهانی (2020) از داده‌های نظرسنجی نیروی کار استفاده می‌کند تا نشان دهد درحالی‌که میانگین درآمد خانوارها بین سال‌های 2010 تا 2019 راکد بود، «اشتغال به رشد خود ادامه داد، هرچند بسیار کند»، عمدتاً به دلیل انعطاف‌پذیری بخش تولید که در آن بسیاری از بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش ریال سهم بازار داخلی را افزایش دادند و صادرات را هدف قرار دادند. اثرات تحریم‌ها بر اشتغال نیز بسته به قشر نیروی کار متفاوت است. اثرات تحریم‌ها بر اشتغال مردان و زنان در بخش تولید ایران به‌وسیله دمیر و تبریزی (2022) بررسی شده است. تجزیه‌وتحلیل آنها بر اساس داده‌های چهاررقمی اشتغال در سطح صنعت از 102 صنعت تولیدی بین سال‌های 1995 تا 2014 است. آنها نشان می‌دهند که تحریم‌ها بر مشاغل مردانه و زنانه تاثیر متفاوتی گذاشته است و به فرصت‌های شغلی برای زنان بسیار بیشتر از مردان آسیب می‌رساند. این اثر منفی تحریم‌ها در صنایع سرمایه‌بر شدت می‌یابد. علاوه بر این، اشتغال زنان در صنایعی که بیشتر به مواد وارداتی وابسته هستند در دوران تحریم آسیب بیشتری می‌بیند.
از جمله اهداف تحریم‌ها علیه ایران، آسیب رساندن به عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ، صرف‌نظر از دولتی بودن آنهاست. به علاوه تحریم‌های بخشی بیشتر در صنایع انرژی، بانکداری، خودروسازی، هوانوردی، گردشگری، فرهنگ و صنایع بهداشتی ایران اعمال شده است. تحریم‌های نفتی سنگ‌بنای تلاش‌ها برای محدود کردن اقتصاد ایران است و از این‌رو، بخش انرژی کانون بیشترین مطالعات بوده است. با نگاهی به خود این بخش، تحریم‌ها تاثیر عمده‌ای بر تولید و صادرات نفت و گاز ایران داشت، بنابراین نیاز به تغییر قابل توجهی در استراتژی بخش انرژی ایران داشت (احمدی 2018؛ وخشوری 2020). تاثیر تحریم‌ها بر عملکرد زیست‌محیطی در ایران مربوط به بخش انرژی است. مدنی (2020) نیز به این امر اذعان دارد که پیشنهاد می‌کند «در حالی که تحریم‌های اقتصادی را نمی‌توان به‌عنوان عامل مشکلات زیست‌محیطی در کشورهای تحریم‌شده مقصر دانست، نقش آنها در تسریع تخریب محیط زیست قابل توجه است». وی تاکید می‌کند که چنین خساراتی از سوی فرستندگان تحریم‌ها صورت نمی‌گیرد؛ اما در عمل اجتناب‌ناپذیر است. در سال‌های اخیر، بخش مالی ایران بیشتر مورد هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. دیزجی (2022) تاثیر تحریم‌ها بر بانک‌های ایران را در بازه زمانی سال‌های 2006 تا 2018 بررسی کرده و دریافت که بانک‌ها در این مدت شاهد کاهش کارایی هزینه‌های خود بودند. برای بخش خودروسازی ایران، اعمال تحریم‌ها موجب لغو قراردادهای مشارکت عمده با خودروسازان بین‌المللی، عمدتاً از اروپا شد. در پاسخ، سیاستگذاران و مدیران خودروسازی در ایران به دنبال افزایش خودکفایی در تولید خودرو بودند (رحیمی‌فکوهی 2022). مدیران خودروسازی ایران از تحریم‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای توانایی بخش خودرو برای دستیابی و پذیرش فناوری پیشرفته‌تر یاد می‌کنند (حلیلی، 2020).
مورد بعدی مطالعات بخش هوانوردی ایران در شرایط تحریم است. دادپی (2019)، با بررسی سوابق ایمنی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، خاطرنشان می‌کند که مجموعه‌ای از سوانح «این واقعیت را برجسته کرده‌اند که تحریم‌ها با ممانعت از دسترسی خطوط هوایی ایرانی به قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری منظم، به استانداردهای ایمنی پرواز آسیب رسانده است». گردشگری یکی دیگر از بخش‌های مهمی است که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. سیفی و هال (2020) استدلال می‌کنند که یک کشور تحت تحریم مجبور است توسعه گردشگری داخلی را به دنبال کاهش تحرک بین‌المللی در اولویت قرار دهد. برخی از مطالعات به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات فرهنگی پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال، رفیعی‌وردنجانی (2020) به بررسی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تاثیر آن بر بازار هنر خاورمیانه می‌پردازد. او با بررسی دوازده گالری هنری در تهران و دوبی نشان می‌دهد که تحریم‌ها تعداد آثار هنری ناملموس را افزایش می‌دهد. اصطلاح ناملموس عمدتاً به اشکال هنری اطلاق می‌شود که یا از طریق شبکه‌های مجازی قابل انتقال هستند (مانند هنرهای ویدئویی و دیجیتال) یا نیازی به حمل فیزیکی ندارند. او در مورد این تاثیر، استدلال می‌کند که تحریم‌ها تولیدکنندگان لوازم هنری بین‌المللی را وادار کرد تا از بازار ایران خارج شوند و مهاجرت بسیاری از هنرمندان ایرانی به کشورهای عربی خلیج‌فارس، اروپا و ایالات متحده را افزایش داد. تحریم‌های اقتصادی بر دارو یا اقلام مرتبط با سلامت اعمال نمی‌شود.
