عایدی رقابت
جلوگیری از تاسیس بانک‌های جدید، چه اثری بر بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد؟
رقابت بانکی چگونه بر تامین اعتبار و رشد تاثیر می‌گذارد؟ این رقابت چگونه بر ثبات مالی تاثیر می‌گذارد؟ در این مقاله از ویژگی‌های مقررات سرمایه در دوره بانکداری ملی برای شناسایی تاثیرات تغییر موانع ورود بانک‌ها بر رفتار بانک‌ها استفاده می‌کنیم. در نهایت مشاهده شده است که موانع ورودی کمتر، باعث می‌شود بانک‌ها اعتبارات بیشتری ارائه دهند. در پژوهش‌های انجام‌شده دیده می‌شود دریافت اعتبار در بازارهای رقابتی‌تر که فعالیت اقتصادی در آن بیشتر است، گسترده‌تر اتفاق می‌افتد. با وجود این، این رشد اعتبار اضافی با افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها همراه است و بانک‌ها در بازارهای رقابتی، احتمال نکول بیشتری دارند. از این‌رو است که مشاهده می‌شود رشد اعتبار‌دهی بر نتایج واقعی اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اما ممکن است باعث شکنندگی و آسیب‌پذیری مالی نیز بشود. شوک‌های عرضه اعتبار هم باعث بهبود فعالیت واقعی اقتصادی و هم باعث افزایش احتمال مشکلات مالی می‌شود.
با وجود اهمیت رقابت بانکی برای سیاستگذاری در اقتصاد، اجماع محدودی در زمینه تاثیر آن بر رشد و ثبات مالی وجود دارد. از نظر تئوریک رقابت بین بانک‌ها برای افزایش یا کاهش تامین اعتبار و ریسک‌پذیری قابل قبول است. اما شناسایی اثرات علت و معلولی رقابت بین‌بانکی به صورت تجربی چالش‌برانگیز است. مطالعات تجربی موجود یا معیارهای غلظت همچون شاخص
هرفیندال-هیرشمن یا بر رقابت متمرکزند یا بر رویدادهایی مانند مقررات‌زدایی از محدودیت‌های شاخه‌ای تمرکز می‌کنند. با این حال، سنجش ساختار بازار متمرکز مشکل‌ساز است، زیرا تمرکز خودش یکی از نتایج بازار است و به تعریف، به آنچه بازار را تشکیل می‌دهد حساس است. جداسازی اثر رقابت با مطالعه رفع محدودیت‌های انشعاب و جدا شدن می‌تواند توسط عوامل مخدوش‌کننده‌ای همچون توان بانک‌ها برای متنوع‌سازی خدمات و پورتفوی و تعامل پیچیده ادغام بانک‌ها و نیروهای سیاسی-اقتصادی محدود شود.
دوران بانکداری ملی، یک آزمایشگاه تجربی نزدیک به ایده‌آل را برای مطالعه اثرات علت و معلولی رقابت بانکی به سه دلیل شکل می‌دهد:
اول اینکه نبود بانک مرکزی، بیمه سپرده‌ها و کمک‌های بالقوه حاکی از آن است که باعث می‌شود رفتار بانک‌ها تحت تاثیر پیش‌بینی مداخلات دولت نباشد.
دوم اینکه رواج بانکداری واحد تضمین می‌کند که بازارهای بانکی محلی و کاملاً تعریف‌شده هستند و این موضوع به ما این امکان را می‌دهد که بازارهای مختلف را به صورت مستقل از یکدیگر مقایسه کنیم.
سوم اینکه حداقل سرمایه مورد نیاز در دوران بانکداری ملی، باعث ایجاد تغییرات برونزای محلی در موانع ورود می‌شد و با این روش می‌توانیم منبع دقیق تغییر در قدرت بازاری را مشاهده کنیم.
مقررات سرمایه در دوران بانکداری ملی ایجاب می‌کرد تا سهامداران در زمان تاسیس ارزش هر سهم خود را به حداقل یک دلار افزایش دهند. الزامات سرمایه مانند چارچوب‌های نظارتی معاصر، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های بانک‌ها را محدود نمی‌کرد، بلکه نشان‌دهنده یک مانع برای ورود به بازار بود. نکته مهم برای مطالعه ما، حداقل سرمایه لازم برای ایجاد یک بانک بود که نسبت به محل فعالیت بانک متغیر بود و جمعیت محل فعالیت بانک در این مورد تاثیرگذار بود. سرشماری نیز هر 10 سال یک‌بار انجام می‌گرفت. مثلاً تاسیس بانکی با اساسنامه دولت فدرال در شهری با جمعیتی بیش از شش هزار نفر، شرکای بانک را ملزم به سرمایه‌گذاری دو برابر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک در شهری با جمعیتی کمتر از شش هزار نفر می‌کرد. از این‌رو بازارهای محلی مشابه در بالا و پایین این محدوده، الزامات متفاوتی برای ورود به جمع بانک‌های ملی داشتند. بر همین اساس می‌توانیم از تغییرات در سرشماری جمعیت استفاده کنیم تا میزان سرمایه نظارتی مورد نیاز برای راه‌اندازی یک بانک را بررسی کرده و اثر تغییرات در موانع ورود برای بانک‌ها، رفتار بانک‌ها و نتایج واقعی اقتصادی را شناسایی کنیم.
نکته دیگر این است که چارچوب‌های نظارتی در آن زمان تعیین کردند که تغییرات در سرمایه مورد نیاز پس از انتشار نتیجه سرشماری فقط برای بانک‌های تازه‌تاسیس اعمال می‌شود و بانک‌هایی که مجوز تاسیس دارند و در حال فعالیت هستند، نیازی به سازگار شدن با شرایط ایجادشده به دلیل سرشماری جدید ندارند. این ویژگی به ویژه از نظر شناسایی رفتار بسیار جذاب است، چرا که رفتار متفاوت بانک‌های مستقر در بازارهایی که موانع ورودی متفاوت دارند، تنها می‌تواند ناشی از تغییرات در الزامات برای تازه‌واردها باشد و ربطی به رفتار نظارتی متفاوت با بانک‌های فعلی نخواهد داشت. از این‌رو می‌توانیم تغییر رفتار بانک‌ها را که ناشی از تفاوت در سهولت ورود بانک‌های جدید و رقابت در بازار است از یکدیگر جدا کنیم.
برای انجام این پژوهش، یک مجموعه داده جدید مورد نیاز است که شامل همه ترازنامه‌های بانک‌های ملی در خلال سال‌های 1867 تا 1904 است و می‌توان در این دوره از سرشماری‌های 1870، 1880 و 1890 به عنوان منبع تغییرات در موانع ورودی استفاده کرد. برای افزایش دقت، بر شهرهایی که در آخرین سرشماری کمتر از شش هزارنفر جمعیت داشته‌اند و به همین دلیل موانع ورودی نسبتاً یکسانی داشته‌اند تمرکز می‌کنیم. سپس نتایج یک دهه پس از انتشار سرشماری را مطالعه می‌کنیم و بانک‌های شهرهایی را که از محدوده شش هزارنفری می‌گذرند، بررسی کرده و با وضعیت بانک‌هایی که در محدوده پایین‌تر باقی مانده‌اند، مقایسه خواهیم کرد.
البته این چالش مهم را می‌توان در روش پژوهش مشاهده کرد و آن این است که رشد جمعیتی که باعث ایجاد محدودیت ورود بانک‌های جدید می‌شود ممکن است برون‌زا نباشد. در این صورت تفاوت در نتایج ممکن است ناشی از همان عواملی باشد که جمعیت را به حدی بالاتر از محدوده مورد نظر تاسیس بانک می‌رساند. علاوه بر این ممکن است شهرهای کوچک‌تر سریع‌تر از شهرهای بزرگ‌تر رشد کنند.
تجزیه و تحلیل این پژوهش، سپس در سه مرحله پیش می‌رود. اول، شواهدی به دست می‌آید که نشان می‌دهد هر زمان یک شهر پس از انتشار سرشماری در معرض موانع ورودی سخت‌تری قرار می‌گیرد، ایجاد بانک‌های جدید به صورت ناپیوسته‌ای کاهش پیدا می‌کند. بر همین اساس متوجه شدیم شهرهایی که در یک سرشماری در محدوده بالای شش هزارنفری قرار می‌گیرند در حالی که پیش از این در محدوده زیر شش هزار نفر قرار داشته‌اند، به‌طور متوسط شاهد 21 /0 تا 27 /0 کمتر ورود بانک‌های جدید نسبت به شهرهایی هستند که پیش از این در محدوده بالای شش هزار نفر قرار داشته‌اند. بزرگی این اثر هرچند به نظر کوچک می‌آید، اما از نظر اقتصادی معنادار است چون اکثر شهرهایی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، شاهد یک انحصار یا یک انحصار دوجانبه بوده‌اند. این یافته همچنین نظریه‌هایی را که قبلاً تاکید داشتند الزامات سرمایه باعث کاهش ورود بانک‌های جدید در دوران بانکداری ملی می‌شدند، تایید می‌کند. علاوه بر این، مشخص شد که ورود موسسات رسمی دولتی بدون تغییر باقی مانده است. دلیل این موضوع نیز مشخص است، چرا که بانک‌های ملی و بانک‌های دولتی جایگزین‌های کاملی برای یکدیگر نیستند.
موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود، تفاوت رفتار بانک‌های ملی مستقر در بازارهای با موانع ورودی متفاوت است. در این مورد با در نظر گرفتن شاخص‌های در دسترس بودن اعتبار، تحلیل را آغاز می‌کنیم. در این زمینه برآورد می‌کنیم که پس از انتشار سرشماری و طی 10 سال پس از آن، بانک‌های فعلی که در بازارهایی با موانع ورودی بالاتر فعالیت می‌کنند، سبد وام خود را با نرخی حدود 12 تا 15 درصد کمتر از همتایان خود در بازارهایی که موانع ورودی کمتری داشتند، گسترش دادند. این اثر نیز از نظر اقتصادی کاملاً معنادار است، چرا که متوسط رشد وام‌دهی در این دوره حدود 27 درصد بوده است و عدد به‌دست‌آمده را کاملاً معنادار می‌کند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که هر چه بانک‌ها قدرت بازاری بیشتری داشته و محدودیت‌های ورود به بازار بیشتر باشد، محدودیت‌های اعتبار‌دهی افزایش پیدا می‌کنند. علاوه بر این شواهد بیشتری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد زمانی که روابط میان بانک و استقراض‌کنندگان تقویت می‌شود، تاثیر مثبت رقابت بالای بانکی کاهش پیدا می‌کند.
یکی از مزیت‌های مهم این پژوهش و مواردی که در نظر گرفته این است که داده‌های به‌دست‌آمده این امکان را ایجاد می‌کنند تا مشخص شود آیا تفاوت در رفتار بانک تنها پاسخی به تغییر در موانع ورود به بازار است یا علاوه بر این پاسخی به تغییر در ساختار بازار است. در عمل شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها اقدامات زیادی برای جلوگیری از ورود بانک‌های دیگر به بازار انجام می‌دهند. برای آزمون همین موضوع، ابتدا مشخصات اصلی خود را با استفاده از یک نمونه محدود از بازارها که در آن تعداد رقبا در طول دهه پس از انتشار سرشماری بدون تغییر است، آزمایش می‌کنیم. با وجود عدم تغییر در تمرکز، واکنشی متفاوت از متصدیان را به تغییرات در موانع ورودی مشاهده کردیم که نشان می‌دهد تغییرات در موانع ورودی می‌تواند به تنهایی باعث تغییر رفتار بانک‌ها شود. دوم، مشاهده می‌شود که بلافاصله پس از اطلاع از افزایش موانع ورود بانک‌های جدید، قراردادهای وام‌ها و سپرده‌ها تغییر می‌کند. نکته جالب این است که فرآیند ورود واقعی به دلیل تغییر در موانع ورودی، با سرعت بسیار کمی واکنش نشان می‌دهد. به بیان دیگر افزایش موانع ورودی تاثیر زیادی بر میزان ورود بانک‌های جدید ندارد. اما بانک‌های موجود به این تغییرات به سرعت واکنش نشان می‌دهند و بلافاصله پس از اطلاع از افزایش موانع ورودی، ارائه اعتبارات به مشتریان خود را کاهش می‌دهند. شواهد به‌دست‌آمده مطابق با مبانی نظری پیشین در این حوزه در زمینه بازدارندگی از ورود است.
برای در نظر گرفتن رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها، ابتدا نرخ ورشکستگی بانک‌ها را در طول دهه پس از انتشار نتایج سرشماری مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این زمینه دریافتیم که نرخ شکست بانک‌های مستقر در شهرهای کمتر رقابتی در 10 سال پس از تغییر موانع ورود، حدود هشت درصد کمتر بوده است که با توجه به احتمال نکول بدون قید و شرط چهار درصد، یک اثر اقتصادی مهم را نشان می‌دهد. نکته مهم برای تایید و تقویت یافته‌های این پژوهش، این است که نتایج به‌دست‌آمده ارتباط معناداری با شوک‌های دارایی خاص که در دهه 1890 در مناطقی از ایالات متحده ایجاد شده‌اند، ندارد. علاوه بر این، یافته‌های مربوط به نرخ‌های ورشکستگی وام‌گیرندگان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌های مستقر در شهرهایی که موانع ورودی کمتری دارند، به‌طور میانگین وثیقه بیشتری از وام‌گیرندگانی که در ترازنامه خود نکول نشان می‌دهند، نسبت به شهرهایی که موانع ورود بالاتری دارند، اخذ کرده‌اند.
علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌های کنونی در بازارهایی با موانع ورود بالاتر، ریسک کمتری نسبت به همتایان خود در بازارهای رقابتی‌تر می‌کنند. مثلاً مشاهده شده است که سطح حقوق صاحبان سهام نسبت به دارایی‌ها و وام‌های داده‌شده که ریسکی‌ترین جزء دارایی‌های یک بانک است، در بازارهایی که موانع ورود جدی‌تری وجود دارد، بیشتر است. این یافته نشان می‌دهد اگر پورتفوی وام در انواع مختلف بازارها دارای پروفایل ریسک مشابهی باشد، بانک‌ها در شهرهایی که موانع ورود بالاتری دارند، واقعاً از مدل کسب‌وکار مطمئن‌تری پیروی می‌کنند.
در مجموع یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بانک‌هایی که با رقابت کمتری مواجه بودند، رویکرد محافظه‌کارانه‌تری در ارائه وام داشتند که با تئوری‌های مشابه که بیان می‌کنند قدرت بازاری بانک با افزایش قدرت منشوری افزایش پیدا می‌کنند، هم‌راستاست. بانک‌هایی که ارزش منشوری بالاتری دارند، انگیزه کمتری برای ریسک‌پذیری دارند و نیازی به گسترش اعتبار در این صنعت ندارند، شاید به این دلیل که در مورد مشتریان خود محتاط‌تر بوده یا کمتر نگران محافظت از سهم بازاری خود هستند.
نتایج واقعی اقتصادی را نیز در این زمینه می‌توان مشاهده کرد. در این زمینه می‌توان بررسی کرد که آیا تولید کشاورزی و صنعتی در بازارهای مختلف که موانع ورودی متفاوتی دارند تفاوت دارد یا خیر. مطابق با یافته‌های موجود و تاثیر شرایط مالی بر تولید واقعی اقتصاد، مشاهده می‌شود تامین اعتبار کمتر توسط بانک‌های ملی با کاهش فعالیت‌های اقتصادی همراه است. مشاهده شده است در دوره 10ساله پس از انتشار سرشماری که به افزایش موانع ورودی منجر شده است، تولید سرانه مزارع، ارزش مزارع و تعداد مزارع کاهش پیدا کرده یا سرعت افزایش آن کمتر شده است. علاوه بر این بازارهای با موانع ورود بالاتر سرانه سرمایه‌گذاری کمتری را نشان می‌دهند. با این حال، کاهش سرمایه‌گذاری را می‌توان به خوبی در خلال سال‌های 1880 تا 1900 مشاهده کرد و شواهد موجود در طول دهه 1870 که همچنان مشکلات جنگ داخلی ایالات متحده در جامعه محسوس بوده است، خیلی پررنگ نیست. در واقع تولید در آمریکا اواخر قرن نوزدهم اهمیت زیادی پیدا کرد که پژوهش انجام‌شده نیز این موضوع خود را به خوبی نشان می‌دهد.
