سواد پولی
تجربه انگلستان در پولی کردن آموزش دانشگاهی چیست؟
اهمیت اقتصادی آموزش عالی کاملاً مشخص است. شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که آموزش، سوخت رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی است و این در حالی است که در جوامع تحصیل‌کرده سطح داوطلبی و رای‌دهی بالاتر، زاد و ولد بهتر و آمادگی مدارس برای نسل بعدی بیشتر خواهد بود ولی نرخ جرم و جنایت کمتر است. با وجود این، نظام‌های آموزشی سراسر جهان از نظر مالی بسیار شکننده شده‌اند. تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی در جهان در حال توسعه رو به افزایش است که این موضوع ناشی از افزایش جمعیت و رشد نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز البته این موضوع وجود دارد که دلیل آن رشد تقاضای نیروی ماهر از سوی شرکت‌هاست. این رشد تقاضا برای تحصیلات تکمیلی در کنار افزایش هزینه سرانه تحصیل موجب شده تا بسیاری از دولت‌ها در تامین مالی دچار مشکل شوند. با وجود این فشارهای مالی، کشورهای زیادی چون فرانسه، آلمان، سوئد و اسکاتلند هنوز هم روی ایده تامین مالی آموزش عالی استوار هستند و در همین رابطه از اخذ هزینه تحصیل صرف‌نظر کرده‌اند. با وجود این، برخی دولت‌های دیگر که در آنها هزینه تحصیل از قبل نیز گرفته می‌شد به‌دنبال افزایش نرخ هزینه تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند. به عنوان مثال، در ژوئن 2017، نیویورک به اولین ایالت آمریکا تبدیل شد که اعلام کرد ثروتمندان این ایالت برای تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات دولتی باید پول پرداخت کنند. این برنامه جدید که بورسیه تحصیلی اکسلسیور نامیده می‌شود، دانشگاه را کاملاً رایگان نکرده البته محدودیت قابل توجهی نیز اعمال نمی‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد قدرت جنبش دانشگاه رایگان در آمریکا همچنان رو به رشد است. در انگلستان لرد آدونیس یکی از معماران اصلی هزینه تحصیلی اخیراً خواستار لغو کاهش هزینه دانشگاه شد و این در حالی است که حزب مخالف دولت قول داده هزینه تحصیلی را کاملاً از بین ببرند. موضوعی که نشان می‌دهد مشکل پرداخت هزینه برای تحصیلات تکمیلی هنوز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام آموزشی در انگلستان است. جنبش دانشگاه رایگان به طور عمده از سوی کسانی ترویج می‌شود که به خصوص درباره نابرابری در دسترسی به تحصیلات تکمیلی و روند کاهشی ثبت نام در آموزش عالی نگران هستند. هزینه ثبت‌نام در واقع به عنوان یک مانع تلقی می‌شود که پیش‌زمینه تحصیلی دانشجویان را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال دولت اسکاتلند این‌گونه استدلال می‌کرد که تحصیلات تکمیلی باید بر مبنای توانایی یادگیری افراد باشد نه توانایی پرداخت هزینه افراد. این در حالی بود که کمپین انتخاباتی برنی سندرز وعده داده بود که هر آمریکایی که درس‌خوان باشد می‌تواند به دانشگاه برود بدون توجه به آنکه وضعیت مالی خانواده‌اش چگونه است. با وجود این، نگرانی‌ها در خصوص ثبت‌نام و برابری همچنان یکی از عناصر استدلال کسانی است که موافق پرداخت هزینه هستند. لرد آدونیس معتقد است پول حاصل از هزینه آموزش نه‌تنها می‌تواند به یک منبع درآمد حیاتی برای دانشگاه‌ها تبدیل شود بلکه قادر است منجر به افزایش دسترسی فقرا به دانشگاه شود.
با توجه به افزایش فشار مالی روی نظام‌های آموزش عالی در سراسر جهان، کدام‌یک از این دو اقدام می‌تواند منجر به رسیدن به اهداف افزایش کیفیت، دسترسی و ثبت‌نام دانشگاه‌ها شود؟ آیا ممکن است که هزینه نسبتاً بالایی برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها از متقاضیان گرفت و باز هم به این اهداف رسید؟ آیا اصلاً به‌طور همزمان می‌شود به هر سه این اهداف رسید؟
در طراحی یک سیاست مالی آموزش عالی موثر، توافق جامعی روی این اهداف سیاستگذاری وجود دارد: 1- تسهیل ثبت‌نام دانشجویان 2- حفظ دسترسی گروه‌های کم‌اطلاع با استفاده از دلایلی چون بازدهی و برابری
3- حفظ کیفیت در آموزش از طریق سرمایه‌گذاری سرانه مناسب. با وجود این، هنوز اجماع کمی در خصوص چگونگی دستیابی به این اهداف وجود دارد.
در پژوهش دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی، انگلستان به عنوان نمونه مناسب در نظر گرفته شده است. تا سال 1998، دانشجویان تمام‌وقت داخلی در انگلستان می‌توانستند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در دانشگاه‌های دولتی ثبت‌نام کنند. اما نگرانی‌هایی در خصوص کاهش کیفیت آموزش در موسسات دولتی، دولت را واداشت تا سقفی را برای ثبت‌نام تعیین کند. این موضوع سبب شد تا به سرعت نابرابری در ثبت‌نام در دانشگاه‌ها افزایش یابد و دولت در سال 1998 به فکر اعمال اصلاحاتی بیفتد که یکی از آنها پرداخت هزینه ثبت‌نام بود. اگرچه این اصلاحات در ابتدا معتدل بود اما کم‌کم موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در حوزه مالی تحصیلات تکمیلی انگلستان شد. تنها بعد از دو دهه، هزینه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی 9250 پوند معادل 11 هزار و 380 دلار است که از متوسط هزینه موسسات چهارساله دولتی آمریکا نیز بیشتر است. در حال حاضر یک دانشجوی معمولی مقطع کارشناسی باید حدود 44 هزار پوند (معادل حدود 55 هزار دلار) به شکل وام دانشجویی بپردازد تا از این مقطع فارغ‌التحصیل شود، هزینه‌ای که بیش از دو برابر بهترین دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی آمریکاست. در حالی که مطالعات قبلی نشان می‌داد اصلاحات در ابعادی چون نابرابری یا پیامدهای مالی انجام شده اما این پژوهش معتقد است که این اصلاحات تعداد دانشجویان، مشارکت گروه‌های دانشجویی ویژه، منابع دانشگاه و مخارج مالیات‌دهندگان را تحت تاثیر قرار داده است. این نگرش بسیط که به اصول اقتصادی برمی‌گردد در واقع تکمیل‌کننده تجزیه و تحلیل‌های معمول هستند. از آنجا که این سیاست‌ها روی هم تاثیرگذارند، ایزوله کردن یک سیاست و ثابت نگه داشتن سیاست‌های دیگر نمی‌تواند برآورد دقیقی از اثرات این بسته اصلاحی بدهد و می‌تواند نتایج گمراه‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.
این پژوهش نشان می‌دهد که اصلاحات انگلستان در زمینه انتقال هزینه‌های آموزش از مالیات‌دهندگان به دوش فارغ‌التحصیلان، می‌تواند از نظر مالی برای دانشجویان و دانشگاه‌ها سودمند باشد. با این حال نمی‌توان متصور بود که اگر این اصلاحات اعمال نمی‌شد چه اتفاقی در سیستم آموزش می‌افتاد. این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود این تغییرات چشمگیر در چگونگی تامین مالی هزینه ثبت‌نام، همچنان میزان ثبت‌نام‌ها رو به کاهش بوده است. علاوه بر این، از زمان آغاز این تحولات، بعد از چند سال گسترش نابرابری، شکاف اجتماعی-اقتصادی در مشارکت دانشگاهی تقریباً ثابت مانده است. از سوی دیگر هزینه تحصیل نیز نقش بسیار حیاتی در حفظ سرمایه در این بخش دارد. مخارج سرانه دانشجویان در سال‌های قبل از اصلاحات به کف تاریخی خود رسیده بود و با اعمال اصلاحات این مخارج مجدداً روندی صعودی به خود گرفته است.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که خصوصیات کلیدی متعددی در نظام آموزش انگلیس وجود داشته که به تعدیل اثر افزایش هزینه ثبت‌نام و دسترسی به دانشگاه‌ها کمک کرده است: 1- به تعویق انداختن پرداخت هزینه تحصیل تا زمان فارغ‌التحصیلی 2- افزایش نقدینگی موجود برای دانشجویان به منظور پوشش هزینه‌های زندگی و 3-ثبت‌نام خودکار همه فارغ‌التحصیلان در یک سیستم بازپرداخت مشروط به درآمد که بار دولتی و همچنین ریسک نکول را به حداقل برساند. یافته‌های این پژوهش همچنین تایید می‌کند که استفاده از منابع خصوصی به‌طور چشمگیری می‌تواند موجب کم کردن چالش منابع ناکافی شود.
20 سال تغییرات سیاستی
از نظر دانشجویان، اثرات عملی این اصلاحات چه بوده است؟ از یک نظر حق با مخالفان است: اصلاحات سال 1998 به‌طور زیربنایی ساختار تامین مالی آموزش عالی انگلستان را تغییر داده و اصلاحات متعاقب متعدد در زمینه سیاست‌های کمکی مالی منجر به چشم‌انداز کاملاً تازه‌ای برای دانشجویان جدید شده است. اگرچه اصلاحات بسیاری در حوزه آموزش دانشگاهی صورت گرفته اما مهم‌ترین این تغییرات به شرح زیر بوده است:
اصلاحات 1998: بر این اساس هزینه تحصیل باید توسط دانشجو پرداخت شود. این هزینه بیش از هزار پوند در سال و به صورت پیش‌پرداخت بوده هر‌چند هنوز دانشجویان کم‌درآمد و آزمایش‌شده از پرداخت هزینه معاف بودند. همزمان دولت وام‌های رهن‌گونه قدیمی را با یک سیستم وام‌دهی مشروط به درآمد جایگزین کرد. بر این اساس دانشجویان می‌توانستند به منابع مالی چشمگیری در زمان ثبت‌نام دسترسی پیدا کنند. بازپرداخت این وام برای کسانی که درآمد سالانه 10 هزار دلاری یا بالاتر داشتند بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی شروع می‌شد. این وام بدون بهره بود ولی 9 درصد مالیات بر درآمد شامل آن می‌شد.
اصلاحات 2006: در سال 2006، هزینه تحصیل به سالی سه هزار پوند افزایش پیدا کرد. البته این تغییر مهم‌ترین تحول نبود و دیگر نیازی نبود دانشجویان برای ثبت‌نام پیش‌پرداختی داشته باشند و تمام هزینه‌ها به صورت خودکار با دریافت وام مشروط به درآمد پوشش داده می‌شد. همچنین بورسیه‌هایی که برای دانشجویان نخبه در نظر گرفته شده بود به 2700 یورو در سال افزایش یافت. این سیستم جدید همراستا با تفکرات میلتون فریدمن بود. حذف پیش‌پرداخت برای تمام دانشجویان و همچنین تدارک وام و بورسیه مالی نیاز به بازار خصوصی برای کسب اعتبار مالی را از بین برد. علاوه بر این رویکرد مشروط به درآمد برای بازپرداخت وام‌ها نیز خطر نکول را به شدت کاهش داد.
اصلاحات سال 2012: در سال 2012 هزینه تحصیل بار دیگر افزایش پیدا کرد و این بار به سالانه 9 هزار پوند رسید. وام همچنان مشروط به درآمد بود اما کف حقوق برای بازپرداخت به 21 هزار یورو در سال افزایش پیدا کرد و یک نرخ بهره مثبت نیز روی آن اعمال شد که محدوده آن بین صفر تا سه درصد برای درآمدهای 21 هزار تا 40 هزارپوندی متغیر بود. یکی دیگر از عناصر مهم در اصلاحات سال 2012 این بود که بودجه دولتی برای دانشگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کرد به طوری که رشته‌هایی نظیر علوم اجتماعی و انسان‌شناسی دیگر هیچ یارانه دولتی دریافت نمی‌کردند. با کاهش کمک‌هزینه تدریس، دولت از کنترل تعداد دانشجویان راحت شد. از سال 2012، دانشگاه‌ها می‌توانستند تعداد نامحدودی دانشجو را با معدل سطح A ثبت‌نام کنند. از سال 2013 این سیاست به دانشجویان با حداقل معدل ABB گسترش یافت و سقف کلی به 30 هزار نفر در سال 2014 افزایش یافت و در سال 2005 در نهایت کنترل روی تعداد دانشجویان داخلی حذف شد.
جمع‌بندی
با وجود افزایش فشارهای مالی روی نظام‌های آموزش عالی در سراسر جهان، بسیاری از دولت‌ها همچنان قاطعانه با هزینه‌های تحصیل مخالف‌اند و برخی کشورها و دولت‌هایی که از قدیم‌الایام برای تحصیل هزینه اعمال می‌کردند حالا به دنبال آموزش عالی رایگان هستند. با این حال عواقب اعمال هزینه تحصیل روی کیفیت، ثبت‌نام و برابری دانشگاه باید بررسی شود. به همین منظور ریچارد مورفی، جودیث اسکات-کلایتون و گیلیان واینس، محققان دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی در مقاله‌ای نظام آموزش عالی انگلستان را در دو دهه اخیر مورد بررسی قرار دادند. نظام آموزشی بریتانیا که زمانی کاملاً رایگان بود به سمت پولی شدن در حرکت است و هزینه تحصیل در این کشور در میان کشورهای جهان یکی از بیشترین‌هاست. پژوهش‌های این گروه نشان می‌دهد که انتقال انگلستان موجب شده تا سرانه تامین مالی افزایش یافته و شکاف مشارکت میان دانشجویان دارای مزایا و دانشجویان بدون مزایا کمتر و کمتر شده است. بر‌خلاف نظام‌های آموزش عالی پرهزینه دیگر، نظام آموزش انگلیس از یک سیستم وام‌دهی استفاده می‌کند که دانشگاه‌ها را در زمان ورود تقریباً رایگان می‌کند و به دانشجویان کمک هزینه مالی قابل توجهی برای امرار معاش ارائه می‌کند. بر اساس این پژوهش، هزینه تحصیل دست‌کم در انگلستان در نهایت منجر به افزایش برابری، کمیت و کیفیت آموزش‌های عالی شده است.
