شریک دزد و رفیق قافله

چه کسی کشور را اداره می‌کند؟ رئیس‌جمهور، دادگاه‌ها یا مجلس؟ یک جواب بسیار زیرکانه به این سوال این است: «هیچ‌کدام. لابی‌ها کشور را اداره می‌کنند.» قبل از اینکه بخواهیم یک‌راست برویم سراغ اصل مطلب نیاز است که در ابتدا به زبان اقتصادی با مفهوم شریک دزد و رفیق قافله آشنا شویم: مفهومی با عنوان تعارض منافع (conflict of interest). تعارض منافع اصطلاحی است که به زبان ساده، زمانی به کار می‌رود که یک فرد یا یک گروه، از یک طرف در مقام تصمیم‌گیری برای دیگران قرار می‌گیرد و برای اینکه در آن جایگاه باقی بماند، نیاز به تامین منافع آنها و جلب اعتمادشان دارد و در طرف مقابل، منفعتی در تعارض با منفعت فرد یا گروه مذکور داشته باشد. برای مثال یک مقام سیاسی از یک طرف به دلیل نیاز به اعتماد مردم و حفظ جایگاهی که در آن قرار دارد باید تصمیماتی را اتخاذ کند که منفعت عمومی را حداکثر کند و از طرف دیگر، منفعت شخصی‌ای دارد که این منفعت در تعارض با حداکثر شدن منفعت اجتماعی است و می‌تواند با دریافت رشوه، تصمیماتی را به نفع گروه خاصی اتخاذ کند یا مثلاً دست به کارهایی بزند که به جای حداکثرسازی منافع جامعه، منافع شخصی‌اش را بیشینه کند.

پا در کفش اقتصاد

بیایید قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که آیا نزدیکی سیاستمدار به بنگاه فسادآفرین است یا خیر یا اینکه آیا این دخالت کارایی بنگاه را کاهش می‌دهد یا نه، فرض کنیم که پاسخ به هر دو سوال مثبت است یعنی هم فساد بیشتر می‌شود و هم کارایی کاهش می‌یابد. با این تفاسیر آیا باید دولت به طور کامل دخالتش در اقتصاد را کنار بگذارد و ابداً از بخش خصوصی حمایت نکند یا خیر (در اینجا کاری به موارد تولید کالای عمومی نداریم و منظورمان از این سوال این نیست که آیا دولت باید کالای عمومی تولید کند یا خیر و صرفاً دخالت در بخش خصوصی مدنظرمان است).

در ایالات متحده آمریکا، طرفداران خط‌مشی صنعتی (نقش فعال‌تر دولت در بخش کسب‌وکار) دلایل مختلفی برای حمایت از آن دارند. قطعاً اولین دلیل قدرت رقابتی رو به افول یا مورد تهدید ایالات متحده آمریکا در بازار جهانی است. دلیل دوم استفاده دیگر دولت‌های جهانی از خط‌مشی صنعتی است مثل آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا. سومین دلیل مهم این است که ایالات متحده از قبل یک خط‌مشی دارد، اما این خط‌مشی دستاورد تصادفی مالیات‌ها، تعرفه‌ها و خط‌مشی‌های قانونی و برنامه‌ریزی‌نشده و خط‌مشی‌های تحقیق و توسعه است. سیستم فعلی در آمریکا یک خط‌مشی صنعتی متخصص نامیده شده است؛ چراکه ایالات متحده، در واقع، در بسیاری از صنایع خاص هنگام وقوع وقایع غیرمنتظره مداخله کرده است.

بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، صنعت هواپیمایی که از کار افتاده بود، از دولت حدود 24 میلیارد دلار تقاضای حمایت مالی کرد. کنگره یک برنامه کمک مالی تصویب کرد که بر اساس آن، 5 تا 15 میلیارد دلار به صورت نقدی مستقیم و 10 میلیارد دلار آن به صورت تضمین وام پرداخت می‌شد. صنایع دیگری که دچار مشکل بودند نیز به ‌سرعت درخواست کمک مالی کردند. در واقع دولت برای نجات صنایع ضعیف اقدامات زیادی انجام داد. در سال 1971 شرکت لاکهید 250 میلیون دلار وام تضمینی دیگر از کنگره دریافت کرد. در سال 1976 دولت فدرال، هفت راه‌آهن در حال ورشکستگی شمال شرق را با یکدیگر ادغام کرد و برای بقای این نهاد ادغام‌شده، هفت میلیارد دلار هزینه کرد. در سال 1979 شرکت کرایسلر 5 /1 میلیارد دلار وام تضمینی دریافت کرد.

بعضی از مداخله‌های دولت موفقیت‌های کاملی بوده‌اند. کرایسلر وامش را هفت سال زودتر از موعد پرداخت کرد و دولت 350 میلیون دلار سود کرد. اگرچه دیگر شرکت‌ها مشکلات فراوان داشته‌اند. کمک مالی به لاکهید از همان ابتدا دچار مشکل بود. زمانی که رشوه دادن لاکهید آشکار شد، دولت دو تن از مدیران اجرایی عالی خود را اخراج و در ادامه همه فعالیت‌های لاکهید را کنترل کرد. در صنعت هواپیمایی، دولت ایالات متحده 119 میلیون دلار از قبل حقی که در سهام شرکت‌هایی همچون فرانتیر داشت، به دست آورد یکی از عوامل اصلی موفقیت دولت تقاضای سهام در ازای ارائه کمک به صنایع است. به همین صورت بود که دولت ایالات متحده از طریق کمک مالی به کرایسلر سود به دست آورد. بنابراین منطقی است که همه کمک‌های دولت شامل یک توافق دوطرفه و برابر باشد.

منتقدان خط‌مشی‌های صنعتی نیز دلایل قابل توجهی برای نظرات خود دارند. منتقدان می‌گویند دخالت دولت بهره‌وری بازار را کاهش می‌دهد. اما چگونه می‌توان در تصمیمات اقتصادی، سیاست را دخالت نداد؟ برخی از سیاستمداران و کارشناسان فکر می‌کنند که ایالات متحده باید بر نجات فولاد و سایر صنایع روبه‌افول تمرکز کند. دیگران استدلال می‌کنند که باید صنایع پیشرو را ترویج دهد؛ به طور مثال محصولات پیشرفته در صنایع دارای فناوری بالا. کسانی که مخالف خط‌مشی صنعتی هستند بیان می‌کنند که موفقیت‌های خارجی آن متغیرهای بسیاری دارد. به ‌عنوان مثال از کشوری با خط‌مشی صنعتی قوی، می‌توان ژاپن را نام برد. وزارت کسب‌وکار و صنایع بین‌المللی (MITI) ژاپن، به ساختن رایانه، نیمه‌رسانا و صنایع فولاد کمک می‌کند. با این حال در تلاش‌های خود برای ترویج پالایش آلومینیوم، پتروشیمی، ترابری و صنایع هواپیمایی تجاری موفق نبودند. افزون بر این، خط‌مشی صنعتی ژاپن با استخدام مادام‌العمر، بستر نامناسبی برای بقای رکود اقتصادی است و سیستم کسب‌وکار ژاپنی چندین دسته فعالیت متهورانه در حوزه کارآفرینی را آغاز کرده است.

امروزه تعداد کمی از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند که یک خط‌مشی صنعتی قوی به شرکت‌ها کمک می‌کند که در اقتصاد جهانی که به ‌سرعت در حال تغییر است، رقابت کنند. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، به دنبال تاسیس یک خط‌مشی صنعتی قوی نیستند. با وجود این، دخالت دولت در کسب‌وکار گاهی به روش مناسب و گاهی به روش نامناسب همچنان ادامه دارد. به‌ عنوان مثال، منتقدان از دخالت‌های مختلف دولت از محدودیت‌های عمدی بر واردات، کمک‌های مالی به شرکت‌های در حال ورشکستگی، ارائه حجم زیاد یارانه، ضمانت‌های وامی، مزایای مالیاتی ویژه برای شرکت‌ها و صنایع خاص که دربرگیرنده یک خط‌مشی صنعتی پیش‌فرض هستند، انتقاد می‌کنند. توجه به مفهوم افول و گردش خط‌مشی صنعتی به این مساله که کدام دولت بر کرسی نشسته و در محیط خارجی چه اتفاقی در حال رخ دادن است بستگی دارد. خط‌مشی صنعتی (اعم از خط‌مشی‌های هماهنگ‌شده یا پیش‌فرض) یک روش تنظیم‌نشده قوی است که از طریق دولت برای نفوذ بر کسب‌وکار استفاده می‌شود و یک موضوع ویژه برای بحث در سال‌های آینده است.

مقررات‌زدایی به نفع شرکت‌های خاص

زمانی که بنگاه‌ها بتوانند خود را به سیاستمداران نزدیک کنند (مثلاً از طریق حمایت مالی از آنها در زمان انتخابات) روی مقرراتی که کل یک صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد کنترل خواهند داشت. این کنترل همیشه از جنس اعمال و اجرای قوانین نبوده و نیست و می‌تواند از جنس مقررات‌زدایی باشد. اینکه سیاستمداران به نفع یک گروه خاص، دست به مقررات‌زدایی در یک صنعت خاص بزنند. در ادامه سه مثال از بزرگ‌ترین مقررات‌زدایی‌های سیاستمداران به نفع بنگاه‌های مشخص را در ایالات متحده آمریکا شرح داده‌ایم. مقررات‌زدایی در صنعت کامیون‌رانی، مقررات‌زدایی در خدمات مالی و مقررات‌زدایی در صنعت وسایل برقی.

صنعت کامیون‌رانی

با انتخاب جرج واکر بوش به‌ عنوان رئیس‌جمهور، مقررات‌زدایی در کامیون‌رانی شکوفایی بزرگی را در آمریکا تجربه کرد. دوان دبلیو آکل و والتر پی. مک‌کورمیک، به ترتیب رئیس و مدیر اتحادیه کامیون‌رانی آمریکا، به مشاوران تیم بوش چِنی در موضوعات ترابری تبدیل شدند. اینها فقط دو تن از خیل مدیران اجرایی صنعت کامیون‌رانی و لابی‌گرانی بودند که در دولت فدرال از سال 2000 به سمت‌های موثری دست پیدا کردند. از سال 2000 تا 2005، صنعت کامیون‌رانی حدود 37 میلیون دلار برای اعمال نفوذ بر قوانینی صرف کرد که باعث صرفه‌جویی میلیاردها دلار برای این صنعت شد. در آوریل 2003، دپارتمان ترابری قوانینی را وضع کرد که حداکثر ساعت مجاز رانندگی را از 60 به 77 در بیش از هفت روز متوالی افزایش می‌داد و در بیش از هشت روز متوالی از 70 به 88 ساعت می‌رساند. حداکثر ساعات کاری روزانه (که شامل ساعات بارگیری هم می‌شود) برابر با 14 ساعت تنظیم شد.

کنگره در مورد استانداردهای کامیون‌رانی بسیار کم‌دقت عمل کرد و دادگاه‌ها، کمتر محتاطانه رفتار می‌کردند. درباره استانداردهای سهل‌گیرانه، چند سازمان ایمنی شکایتی را به دادگاه استیناف فدرال تسلیم کردند. هیات قضات حکم داد که اداره ایمنی شغلی فدرال به دلیل «نادیده گرفتن مدارکش که ادعا می‌کرد خستگی باعث سوانح کامیون‌ها می‌شود» مقصر است. آنگاه اذعان داشتند که «آژانس بر این باور است که تحقیقات نشان می‌دهد ریسک سانحه بعد از هشت ساعت کار به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند» و مشروعیت «رویکرد تنظیم مقررات منفعلانه آژانس» را زیر سوال بردند. یک سال بعد، در سال 2005، آژانس قوانینی را وضع کرد که تقریباً به همان شکل بودند و از این‌رو دوباره در دادگاه به چالش کشیده شدند.

خدمات مالی

خدمات مالی در آمریکا یکی از مقرراتی‌ترین صنایع تا زمان تصویب قانون مقررات‌زدایی نهادهای بایگانی و قانون کنترل مالی در سال 1980 بود. این قانون سقف نرخ‌های بهره سپرده را برداشت. سپس کنگره به ‌تدریج شروع به برداشتن موانع مقرراتی کرد که به مدت چند دهه اجرا می‌شد. قانون پیشرفت بیمه سپرده فدرال مصوب سال 1991 محدودیت‌ها در پاداش بیمه سپرده را برداشت و قانون بانکداری بین ایالتی نیل-ریگل نیز در سال 1994 محدودیت‌های جغرافیایی در مورد شعبه‌ها را از بین برد. همچنین، قانون

گرام‌-لیچ-بلیلی در سال 1999 شرکت‌های هلدینگ مالی ایجاد و تفکیک اجباری شرکت‌های بیمه و بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را حذف کرد. مقررات‌زدایی خدمات مالی ادامه پیدا کرد تا اینکه طی دو رویداد 11 سپتامبر و رسوایی مالی انرون این ‌روند تغییر یافت. در واکنش، آژانس‌های مختلف دولت ایالات متحده اقدام به صدور قوانین و مقررات مالی جدید کردند، خدمات درآمد داخلی، FBI، دپارتمان قضایی، شبکه مقابله با جرائم مالی و فدرال‌رزرو هر کدام در وضع مجدد مقررات خدمات مالی در آمریکا نقش داشتند. کمیته تنظیم بازار سرمایه گزارشی را در نوامبر 2006 صادر کرد که ادعا می‌کرد سهم ایالات متحده از عرضه‌های عمومی اولیه به دلیل «تنظیم مقررات سفت و سخت» از 50 درصد در سال 2000 به پنج درصد در سال 2005 افت کرده است. در حالی که همیشه ناظران با نتیجه کمیته موافق نبودند؛ اما آنها در این موضوع اشتراک نظر دارند که تصمیمات با توجه به سطحی که در آن خدمات مالی باید تنظیم شود اثرات جدی بر رقابت کسب‌وکار آمریکا در اقتصاد جهانی می‌گذارد.

صنعت وسایل برقی

در اوایل سال 1996 ایالت‌های مختلف اقدام به انجام امور بازسازی الکتریکی کردند و کنگره طرح‌هایی را برای ایجاد رقابت در صنعت برق در نظر گرفت. اینجا نیز انتظار می‌رفت که مشتریان به صرفه‌جویی مالی برسند اما این صرفه‌جویی‌ها روابط جایگزینی ذاتی را شامل می‌شدند. شرکت‌های برق به شکل سنتی برنامه‌های خاصی برای کمک به جامعه و افراد نیازمند تدارک دیده بودند. همان‌طور که در شرکت‌های ارتباطی هم مشاهده شد، این برنامه‌ها با گسترش هزینه برای مشتری وارد امور مالی می‌شدند. نگرانی عمده در مورد مقررات‌زدایی این بود که پیش‌بینی می‌شد تنها آن دسته از برنامه‌هایی که می‌توانستند برای بهبود وجهه یا تبلیغات به کار گرفته شوند به حیات‌شان ادامه دهند.

در نهایت روشن شد که مشکل توزیع عادلانه، پولی که صرفه‌جویی می‌شد، نبود. بلکه مشکل در ایالت کالیفرنیا نحوه توزیع زیان‌ها بود (35 میلیارد دلار هزینه اضافه که در یک دوره 18ماهه ایجاد شد). به بیان وال‌استریت ژورنال «با توجه به اینکه اشتباهات می‌توانست اینقدر پرهزینه باشد، آیا بازسازی صنعت برق ارزش ریسک را داشت؟» انرون و سایر شرکت‌های مبادله انرژی قیمت‌های بازار را به شکل مصنوعی دستکاری می‌کردند، و متخصصان آنها هرگونه تلاشی را برای خلق کارایی در صنعت متوقف می‌ساختند. متاسفانه کالیفرنیا هم در چنین شرایطی قرار داشت. مقررات‌زدایی منجر به افزایش سریع قیمت‌ها در ایالت‌های دیگر شد (75 درصد در ایالت مریلند و بیش از 50 درصد در ایالت ایلینوی). در هر تلاش جدیدی برای تغییر سیستم، باید تلاش‌های مهمی برای اطمینان دوباره از اینکه دستکاری بیشتری در بازار رخ نمی‌دهد به عمل آورده شود.

دست دوستی بنگاه با سیاستمدار

امروزه، دولت به علت نقش‌های چندگانه‌اش در تاثیرگذاری بر فعالیت تجاری، چالش‌های مهمی را برای مدیران و صاحبان کسب‌وکار مطرح می‌سازد. دولت نه‌تنها برای عملیات تجاری اصول بازی تدوین می‌کند، بلکه بر کسب‌وکار در قالب نقش‌هایی همچون رقیب، کارشناس امور مالی، خریدار، تامین‌کننده، نگهبان و... تاثیر می‌گذارد. فرصت‌های پیش ‌روی کسب‌وکار و دولت برای همکاری در پیگیری‌های دوجانبه اهداف مشترک تا حدی در دسترس هستند؛ اما فرصت مهم‌تر برای کسب‌وکار توسعه استراتژی‌ها جهت همکاری اثربخش‌تر با دولت است؛ به طوری که کسب‌وکار بتواند اهدافش را محقق سازد. به همین منظور کسب‌وکار باید مسوولیت پیروی از قوانین کشور و رعایت اخلاقیات را در پاسخ به انتظارات و احکام دولت بپذیرد. با وجود این، برای تحقق این امر تصور سوءاستفاده از قدرت دولت مطرح می‌شود. از آنجا که محیط قانونمند پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود و تغییرات دیگری در جامعه روی می‌دهد، کسب‌وکارها چاره‌ای جز فعالیت سیاسی بیشتر ندارند.

تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه کسب‌وکار به منظور تاثیرگذاری بر دولت بخش اصلی و پذیرفته‌شده فرآیند سیاست عمومی در ایالات متحده محسوب می‌شوند. مشارکت فعالانه گروه‌های ذی‌نفع جهت تحقق اهدافشان از سیستم سیاسی ایالات متحده ناشی می‌شود. بنابراین تا زمانی که بخش کسب‌وکار نقشی تدافعی برای ذی‌نفعانش قائل است، به صورت طبیعی و قابل پیش‌بینی رفتار می‌کند. گروه‌های دیگر، همانند سازمان‌های کار، گروه‌های مصرف‌کننده، گروه‌های کشاورزی، سازمان‌های پزشکی، سازمان‌های دلالی املاک، گروه‌های نظامی، سازمان‌های حقوق زنان، گروه‌های محیطی، گروه‌های مذهبی و...، همگی منافع اجتماعی خود را در دولت دنبال می‌کنند. امروزه، کثرت‌گرایی ایجاب می‌کند که تمامی این گروه‌ها به دنبال تاثیرگذاری بر دولت باشند. منفعت عامه مردم در این فرآیند مبتنی بر منفعت ویژه، آن است که این سیستم تعادل ظاهری قدرت را حفظ کند و در عین حال فعالیت‌های این سازمان‌ها قانونی و اخلاقی باقی بماند.

درگیری سیاسی به مشارکت در تدوین و اجرای خط‌مشی عمومی سطوح مختلف دولت گفته می‌شود. از آنجا که تصمیمات مربوط به شاخص‌های کنونی و آتی جامعه و نقش بخش خصوصی از حوزه بازار به سمت عرصه‌های سیاسی پیش می‌رود، شرکت‌ها نیز (همانند تمامی گروه‌های ذی‌نفع) به منظور افزایش فعالیت و درگیری‌های سیاسی خود وجود آن را امری ضروری یافتند. در آمریکا قبلاً شرکت‌هایی که با واشنگتن وارد جنجال می‌شدند، این درگیری تنها بر مبنای موضوعات و موارد بود، نه بر اساس یک هدف، مقصود یا استراتژی. همچنین شرکت‌ها اغلب منفعل بودند؛ یعنی تنها پس از تبدیل مسائل به تهدید با آنها مواجه می‌شدند. امروز، موفقیت در واشنگتن هم‌تراز با موفقیت در بازار است. همه دریافته‌اند برای موفقیت در کسب‌وکار توسعه استراتژی‌های رقابتی و استراتژی‌های سیاسی ضروری است. حتی شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت نیز مجبور به یادگیری فعال و موثر هستند.

مطالعه موردی: مایکروسافت

مایکروسافت اولین دفتر لابی‌گری خود را در سال 1995، 20 سال پس از تاسیس شرکت افتتاح کرد. این دفتر فقط یک کارمند به نام جک کروم‌هولتز، با تنها 33 سال داشت که یک وکیل بی‌تجربه در واشنگتن بود و حتی یک منشی هم نداشت. این دفتر در بخش فروش مایکروسافت، رو‌به‌روی یک مرکز خرید در حومه شهر و در فاصله هفت‌مایلی از مرکز شهر قرار گرفته بود. پس از اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده پرونده آنتی‌تراست را علیه مایکروسافت باز کرد، این شرکت دریافت که سیاست انزواطلبی او را به جایی نمی‌رساند. این شرکت با افزایش خدمات سیاسی خود کادر خوبی از لابی‌گران و مسوولان روابط عمومی تشکیل داد تا کارکردهای خود را به قانونگذاران و مردم معرفی کند. مقاله بیزنس‌ویک نشان داد که مایکروسافت تغییراتی را در پیش گرفته است. کروم‌هولتز و همکارانش به یک ساختمان جدید نقل‌مکان کردند. شمار کارکنان داخلی به 14 تن رسید و آنها اختیارات بیشتری در قراردادهایشان داشتند. آنها میلیون‌ها دلار به هر دو طرف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 دادند، مشاوران بوش و آل‌گور را به‌عنوان لابی‌گر استخدام کردند و به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اهداکننده بزرگ «پول نرم» (پولی که شرکت‌ها به احزاب سیاسی می‌دهند) در ایالات متحده تبدیل شدند. آنها کمپین‌های تبلیغاتی ملی دایر و کمپین خیریه چند میلیون‌دلاری خود را تبلیغ کردند. اتاق فکرهایی که حامی آنها بودند هدایای زیادی گرفتند، ولی مخالفانشان هیچ چیزی دریافت نمی‌کردند.

پس از سال‌ها مبارزه با موارد آنتی‌تراست در داخل و خارج از کشور، این فعالیت‌ها نتیجه داد. مایکروسافت موفق شد یکی از وکلای بلندپایه خود را در موقعیت ریاست بخش آنتی‌تراست کانون وکلای آمریکا قرار دهد، گروهی که تاثیر چشمگیری بر توسعه سیاست و قانون آنتی‌تراست دارد. افزون بر این، یکی از وکلای طراز اول آنتی‌تراست در یک شرکت که به نمایندگی از مایکروسافت در چندین دعوای حقوقی مربوط به آنتی‌تراست شرکت کرده بود، یکی از بالاترین مقامات آنتی‌تراست در وزارت دادگستری شد. در سال 2007، او با ارسال یادداشتی به وکلای دولت در سراسر ایالات متحده، آنها را به رد شکایت محرمانه گوگل ترغیب کرد. وزارت دادگستری تحت دولت جرج واکر بوش یک هیات نمایندگی به اتحادیه اروپا به ریاست وکیل و لابی‌گر سابق مایکروسافت ارسال کرد تا مورد مایکروسافت را مطرح کند. این گروه همچنین از کمیسیون اروپا و کمیسیون تجارت عادلانه کره برای مواضعشان درباره مایکروسافت انتقاد کرد.‌

دادگاه تجدیدنظر مایکروسافت را تبرئه کرد، در حالی که هنوز خواستار نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های شرکت بودند. با توافق وزارت دادگستری اتهامات آنتی‌تراست حل‌وفصل شد. اگرچه مشارکت سیاسی مایکروسافت موفقیت‌هایی به همراه داشت، این شرکت نتوانست تلاش‌ها علیه خود را متوقف سازد. اتهامات عنوان‌شده علیه رفتار ضدرقابتی از سوی اتحادیه اروپا و رقبا (مانند گوگل) همچنان مشمول این شرکت است. اگر مایکروسافت روابط دولتی را به طور جدی‌تر و با سرعت بیشتری دنبال می‌کرد، ممکن بود از بسیاری از این مشکلات دور بماند. مارشال فلپس، مشاور مایکروسافت گفت این شرکت باید زودتر با وزارت دادگستری ایالات متحده مذاکره می‌کرد. طبق گفته فلپس، این شرکت در حال حاضر یاد گرفته چگونه با مسائل آنتی‌تراست مقابله کند؛ اما آنها باید بتوانند خود را در برابر مشکلات قابل توجهی حفظ کنند. او اذعان داشته بود: «اگر مایکروسافت کمی سریع‌تر به این مساله پی می‌برد، دیگر اوضاع به آن منوال نمی‌گذشت... یکی از مشکلات شرکت‌ها این است که گاه درک نمی‌کنند که چقدر قدرتمند هستند و نمی‌دانند دیگران چه درکی از قدرتشان دارند.»‌

فلپس به شرکت‌های دیگری که با مسائل آنتی‌تراست مواجه شده‌اند توصیه می‌کند که «بهتر است در مواجهه با قانونگذاران کمی بیشتر فروتن باشند؛ چراکه این به نفع همه است. مهم نیست که چند وکیل خوب یا چقدر پول دارید. چون قانونگذاران همیشه برنده‌اند. این یک اصل است. بهترین راه این است که به دولت بقبولانید که آنها برده‌اند. همیشه باید گفت، بسیار خوب، شما بردید. ما شیوه خود را تغییر خواهیم داد». طبق گفته فلپس، مایکروسافت در حال حاضر به این توصیه عمل می‌کند، شیوه‌های خاص خود را بر آن اساس تغییر می‌دهد و به‌ شدت درصدد برقراری صلح قانونی با اتحادیه اروپاست. مایکروسافت با پیمودن راهی دشوار به این نتیجه رسید که مشارکت سیاسی امری اختیاری نیست. برای اینکه بفهمیم کسب‌وکار چگونه بر سیاستگذاران و خط‌مشی‌هایی که اتخاذ می‌شوند تاثیر می‌گذارند می‌توان به این موارد اشاره کرد و آنها را شرح داد: 1- لابی‌گری؛ 2- ائتلاف‌سازی، 3- کمیته‌های اقدام سیاسی و 4- استراتژی سیاسی.

لابی‌گری

لابی‌گری فرآیند تاثیرگذاری بر مقامات دولتی برای تسهیل یا امن کردن مسیر به نفع خود یا توقف قانونگذاری است. لابی‌گری همچنین برای ترویج انتخابات یا نقض آن توسط نامزدها استفاده می‌شود. لابی‌گران به‌ شدت به نفع خود رفتار می‌کنند. هدف آنها ترویج قوانین همسو با منافع سازمان خود و مقابله با قوانین مغایر با آن است. گروه‌های مختلف درباره منافع کسب‌وکار، منافع کارگری، گروه‌های قومی و نژادی، سازمان‌های حرفه‌ای و حتی سازمان‌هایی که به دنبال اهداف ایدئولوژیک هستند در همه سطوح حکومتی به لابی‌گری می‌پردازند. تمرکز ما در اینجا معطوف به لابی‌گری کسب‌وکارها در سطح حکومت مرکزی است؛ اگرچه باید به یاد داشته باشیم که این فرآیند روزانه در سطوح ایالتی و محلی نیز اتفاق می‌افتد.

لابی‌گری تحت عنوان «هنر ترغیب‌سازی» تعریف شده است.‌ لابی‌گری مقاصد مختلفی را دنبال می‌کند. این کار فقط یک روش برای به دست آوردن حمایت قانونی یا تایید نهادی با اهدافی مانند تغییر سیاست، احکام قضایی یا اصلاح یا تصویب یک قانون نیست؛ بلکه می‌تواند در جهت تقویت سیاست وضع‌شده یا نقض و تغییر سیاست پیشنهادی باشد. همچنین ممکن است انتخابات و نقض قانونگذاری ملی، ایالتی و محلی را مدنظر داشته باشد. یک لابی‌گر می‌تواند وکیل، کارشناس روابط عمومی، رئیس سابق یک سازمان دولتی، مدیر اجرایی سابق شرکت‌های بزرگ یا یک مقام سابق برگزیده باشد. بیشتر کسب‌وکارها (و همچنین سایر گروه‌های دارای منافع خاص) در حال تبدیل شدن به لابی هستند تا نقش خود در روند خط‌مشی عمومی را تسهیل کنند.

جامعه کسب‌وکار در چندین سطح سازمانی درگیر لابی‌گری می‌شود. در گسترده‌ترین سطح، سازمان‌های چتری وجود دارند که منافع جمعی کسب‌وکارهای ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهند. بهترین نمونه‌های سازمان‌های چتری اتاق بازرگانی ایالات متحده و انجمن تولیدکنندگان ملی (NAM) هستند. از دل این حوزه سازمان‌هایی بیرون آمده‌اند که به طور کلی برخی از زیرمجموعه‌های کسب‌وکار را نشان می‌دهند، از جمله میزگرد کسب‌وکار (که برای نمایش بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی سازماندهی شده است) و فدراسیون ملی کسب‌وکار مستقل (NFIB) (که نماینده شرکت‌های کوچک‌تر است).

در سطح دیگر، انجمن‌های صنفی هستند که از شرکت‌های بسیاری در صنعت یا از خط کسب‌وکار تشکیل می‌شوند. نمونه‌های این سطح عبارتند از: انجمن ملی معامله‌کنندگان خودرو، انجمن ملی سازندگان خانه، انجمن ملی معاملات ملکی و موسسات دخانیات. در نهایت، تلاش‌های ویژه لابی‌گری در سطح شرکت صورت می‌گیرد. در این مرحله، شرکت‌هایی همانند IBM، AT&T، فورد، هواپیمایی دلتا از طرف خودشان لابی می‌کردند. به طور معمول، شرکت‌ها از کارمندان خود استفاده می‌کنند، دفاتر واشنگتن را منحصراً با هدف رسیدن به لابی راه‌اندازی می‌کنند یا شرکت‌های لابی‌کننده حرفه‌ای یا مشاوران واقع در واشنگتن و پایتخت را استخدام می‌کنند.

لابی‌گری حرفه‌ای در عنوان‌های رسمی مختلف و پیش‌زمینه‌های متفاوتی بروز می‌کند. گاه از لابی‌گران حرفه‌ای به صورت کنایی با نام «دستفروشان نفوذ» یاد می‌شود. به طور رسمی، آنها وکلا، کارشناسان امور دولتی، مشاوران روابط عمومی و مشاوران امور همگانی هستند. برخی نیز از کارکنان انجمن‌های صنفی بزرگ در واشنگتن هستند. برخی دیگر نیز شرکت‌های ویژه‌ای هستند که در واشنگتن دفتر دارند و هدف آنها نمایش آن شرکت‌ها در عمارت پارلمان واشنگتن است. برخی دیگر هم لابی‌گران حرفه‌ای هستند که برای شرکت‌های حقوقی بزرگ یا شرکت‌های مشاوره‌ای در واشنگتن کار می‌کنند و کار اصلی‌شان وصل کردن مراجعه‌کنندگان به قانونگذاران است.

مطالعه موردی: واشنگتن

در واشنگتن برخی از لابی‌گران از اعضای سابق کنگره هستند. بقیه دستیاران کارکنان ریاست‌جمهوری یا سایر مقامات دولتی‌اند. قانون، بسیاری از این افراد را از لابی‌گری برای یک سال پس از خروج از دفتر ممنوع کرده است؛ با این حال، این یک سال تنها مانند یک دوره کارآموزی ساده طی می‌شود که فرد پس از آن درآمد سابق خود را چندبرابر خواهد کرد.

به ‌عنوان مثال، بیلی تاوزین (نماینده سابق ایالت لوئیزیانا) پس از کار به ‌عنوان معمار اصلی قانون تجویز داروی مراقبت‌های پزشکی (مدیکر)، پیشنهاد شغل پردرآمدی را برای لابی‌گری در صنعت داروسازی دریافت کرد. لایحه‌های مربوط به مراقبت‌های پزشکی، سودهای هنگفتی را برای بازار دارو به ارمغان آورده بودند.‌ تاوزین کار خود را به ‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه صنفی صنعت دارو و انجمن تولیدکنندگان و تحقیقات داروسازی آمریکا (PhRMA) در ژانویه سال 2005 آغاز کرد. او تا سال 2006 به علت گذراندن یک دوره اجباری یک‌ساله که توسط اصل اصلاح اخلاقیات از سال 1989 وضع شده بود برای لابی‌گری ثبت‌نام نکرد. با این حال، در این میان او توانست به لابی‌گران دیگر در مورد چگونگی ادامه دادن مسیر مشاوره دهد و با سرپرست سابق کارکنان خود ارتباط بگیرد که بعدها در انجمن PhRMA به او پیوست.

 لابی‌گران کسب‌وکار چه کاری انجام می‌دهند؟ لابی‌گران طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌کنند که شامل پیش‌نویس قانون، ایجاد تبلیغات نرم و مشاوره و مهم‌تر از همه دسترسی به قانونگذاران می‌شود. به نظر می‌رسد دسترسی یا روابط، محصول اصلی‌ای است که نسل جدیدی از لابی‌گران آن را به فروش می‌گذارند. به‌ عنوان مثال، پاسخگویی به تماس تلفنی، بازی تنیس با یک قانونگذار مهم، یا بازی گلف با رئیس مجلس. امروزه با وجود رقابت تنگاتنگ منافع مختلف در واشنگتن، فرصت شرکت‌ها برای پیشبرد هدف خود در هر قالبی قابل توجه است. لابی‌گران نقش مهمی را نیز در نمایش دیدگاه‌ها، مشکلات و قواعد پیچیده قانونگذاری به قانونگذاران بر عهده دارند.

امروزه لابی‌گری در سطح انجمن امری رایج است. یکی از تجربه‌های موفق اخیر، موفقیت در صنعت دارو است که در برابر تلاش‌های کنگره برای اعمال کنترل قیمت‌ها و مجوز واردات داروهای افسردگی مانع ایجاد می‌کند. PhMRA 5 /8 میلیون دلار صرف مبارزه با واردات داروهای تجویزی مدیکر کرد. شرکت‌های خصوصی نیز میلیون‌ها دلار صرف این کار کردند. به ‌عنوان مثال، شرکت الی لیلی 2 /2، شرکت بریستول مایرز اسکویب 6 /2 و شرکت جانسون‌اند جانسون 2 /2 میلیون دلار صرف این کار کردند. صنعت دارو برای جلوگیری از واردات، 29 میلیون دلار صرف لابی‌گری کرد که بیش از هر بخش دیگری است.‌ در یک نمایش واقعی از قدرت انجمن‌های صنفی، داروسازی دارای یک اصلِ تصویب‌شده است که مانع مذاکره بر سر قیمت داروهای تجویزی مدیکر توسط دولت فدرال می‌شود. مجلس بعدی تلاش کرد مجدداً لایحه‌ای را معرفی کند که مذاکره با قیمت‌های پایین‌تر را (که هرگز خارج از حد کمیته نبوده) مجاز بداند. در این متن، مجلس دموکراسی جدید، لایحه مذاکرات قیمت مدیکر را تصویب کرد، که به مذاکراتی بر سر کاهش قیمت‌های داروهای تجویزی مدیکر نیاز داشت، اما مجلس بیانیه‌ای صادر کرد که رئیس‌جمهور بوش به منظور انجام مذاکرات قیمتی در برنامه مدیکر با هرگونه فشاری مخالفت کرده است.‌ با در نظر گرفتن گروهی از لابی‌گرهای صنعت داروسازی و میلیون‌ها دلار هزینه‌های لابی، برای سایر مدعیان دشوار است که آنها را در این‌ روند دخیل ببینند.

تشکیل ائتلاف

سازوکار دقیق و روبه‌رشد مشارکت سیاسی در روند خط‌مشی عمومی، ایجاد و استفاده از ائتلاف برای نفوذ در فرآیندهای دولت است. ائتلاف هنگامی تشکیل می‌شود که گروه‌ها یا احزاب متمایز اشتراکاتی را میان یکدیگر می‌بینند و نیروهای خود را (دست‌کم به طور موقت) برای انجام آن اقدام مشترک به هم پیوند زنند. بیشتر مواقع، مساله‌ای که گروه‌های مختلف به یک شکل در موردش فکر می‌کنند فرصتی برای تشکیل یک ائتلاف را فراهم می‌سازد.

تشکیل ائتلاف به یک روش استاندارد در شرکت‌های علاقه‌مند به دستیابی به اهداف سیاسی و تاثیرگذاری بر سیاست عمومی تبدیل شده است. اگر یک شرکت یا انجمن بخواهد قانونی را به تصویب برساند، یا از قانون خاصی دفاع کند، نیاز است حمایت فرد یا سازمانی را که دارای موقعیت مشابه در این موضوع است جلب کند. ائتلاف، اعضا را قادر می‌سازد زمانی که آنها با مشکلات مواجه شدند، منابع و انرژی خود را به اشتراک بگذارند. همچنین ائتلاف‌ها باعث می‌شوند، یک شرکت دستور کار خود را بدون اینکه لزوماً نامی از آن به میان آید دنبال کند. از آنجا که ائتلاف‌ها تمایل دارند تا مسائل پیرامونی را شکل دهند، یک استراتژیست سیاسی باهوش می‌تواند موشکافانه، گذشته، حال و آینده احتمالی ائتلاف را تجزیه‌وتحلیل کند. به طوری که رفتار ائتلافی را بتوان پیش‌بینی و مدیریت کرد. برای این کار، مک‌میلان و جانز مراحل زیر را توصیه کردند:

1- مدیریت ترتیبی که در آن به مسائل پرداخته می‌شود. این نوع کنترل می‌تواند اولویت‌ها را مشخص کند و بر هدایت خط‌مشی‌های متناسب با منافع سازمان تاکید کند.

2- افزایش مشاهده‌پذیری مسائل خاص. با انجام این کار، استراتژیست می‌تواند بر شیوه‌های تحقق اهداف تمرکز کند.

3- تبدیل مسائل کلان به مسائل خرد. استراتژیست می‌تواند به ‌آرامی اهداف خود را محقق سازد، اما مطمئناً با برداشتن یک گام کوچک در یک زمان به نتیجه دلخواهش می‌رسد.

یکی از نمونه‌های بارز تشکیل ائتلاف پیرامون یک موضوع خاص، ائتلاف برای برقراری امنیت و رقابت است. در سال 2007، هشت انجمن تجاری پیشرو (انجمن صنایع هوا و فضا، انجمن فناوری ساخت، ائتلاف برای استخدام از طریق صادرات، اتحاد صنایع الکترونیک، شورای صنعت فناوری اطلاعات، انجمن ملی تولیدکنندگان، شورای ملی کسب‌وکار خارجی و اتاق بازرگانی ایالات متحده) به لابی دولت بوش برای نوسازی سیستم‌های کنترل صادرات ایالات متحده ملحق شدند تا آن را کارآمدتر، قابل پیش‌بینی‌تر و شفاف‌تر کنند. این انجمن‌ها نماینده شرکت‌هایی بودند که باید صادرات کالاها را در مقطع زمانی‌ای پیش می‌برد که نگرانی‌های شدید از تروریسم و رقابت جهانی، استفاده از روش‌های منسوخ را بسیار دشوار می‌ساخت. هدف از نوسازی پیشنهادی، محافظت از امنیت فناوری‌های حساس نظامی و در عین حال، حفظ رهبری فناورانه و رقابت صنعت بود.

کمیته‌های اقدام سیاسی

کمیته‌های اقدام سیاسی را باید رویه‌ای از لابی‌گری دانست. با این حال، آنها همانند یک پدیده نفوذی تلقی می‌شوند و باید جداگانه به آن بپردازیم. مرکز سیاست‌های پاسخگویی، یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی و غیرحزبی مستقر در واشنگتن دی‌سی است که جریان پول را در سیاست دنبال می‌کند و تاثیر آن را ارزیابی می‌کند. هدف مرکز این است که «رای‌دهندگان فرهیخته‌تر، شهروندان درگیرتر و یک دولت پاسخگوتر» ایجاد کند. پشتیبانی از مرکز، آمیزه‌ای از کمک‌های مالی بنیاد و مشارکت‌های انفرادی است. آنها هیچ سهمی از کسب‌وکار یا اتحادیه‌های کارگری را نمی‌پذیرند. وب‌سایت آنها (www.opensecrets.org) شامل انواع اطلاعات در مورد نقش پول در روند سیاسی می‌شود. طبق قانون، نامزدها باید مشارکت با افرادی را که به آنها بیش از 200 دلار می‌دهند فاش کنند. بازدیدکنندگان وب‌سایت می‌توانند از کد پستی خود یا سایرین (و برای کسانی که از آنها خواسته‌اند) مشارکت‌های سیاسی خلق کنند. همچنین آنها می‌توانند مسائل مختلف را جست‌وجو کنند و دریابند که چه کسی پول می‌دهد و برای چه کسی، و از منافع غالب خود اطمینان حاصل کنند. وب‌سایت نیز اطلاعاتی مربوط به قانون انتخابات فدرال و دیگر موضوعات مرتبط ارائه می‌دهد.

کمیته‌های اقدام سیاسی از سال‌ها پیش مطرح بودند، اما نفوذ آنها عمیقاً در دو دهه گذشته احساس شده است. شاید به این دلیل بوده که بخش عملیاتی در سیاست نیز همانند کسب‌وکار اغلب بر حسب پول اندازه‌گیری می‌شده است – چه کسی پول دارد، چقدر پول دارد و از طریق آن پول، چقدر قدرت را می‌توانند برای خود به ارمغان آورند. این قانون طلایی سیاست است: «هر که طلا دارد، حکومت می‌کند.»

در آمریکا، کمیته‌های اقدام سیاسی کسب‌وکار در اوایل دهه 1970 به‌عنوان نتیجه مستقیم اصلاحات سال 1974 با اصل مبارزه انتخاباتی فدرال (FECA) وارد صحنه شدند. بر اساس این قانون، سازمان‌های همفکر (مانند کسب‌وکارها، تشکل‌های کارگری و دیگر گروه‌های دارای منافع خاص) با هم شکل می‌گیرند و به منظور جمع‌آوری پول و اهدای آن به نامزد مورد نظر خود برای تصدی پست‌های دولتی، یک کمیته اقدام سیاسی ایجاد می‌کنند. در سال 2006، به طور رسمی چهار هزار و 217 کمیته در کمیسیون فدرال انتخابات فدرال ثبت‌نام کردند. آنها از اول ژانویه 2005 تا 30 ژوئن 2006، 5 /773 میلیون دلار جمع‌آوری و 3 /656 میلیون دلار هزینه کردند. آنها به نامزدهای فدرال 2 /248 میلیون دلار کمک کردند. دریافتی‌های این تشکل تا 23 درصد و پرداختی‌هایش 27 درصد افزایش داشت: مشارکت نامزدها در مبارزه انتخاباتی سال 2004، 21 درصد بالاتر از این رقم بود.

استدلال‌های طرفداران کمیته‌های اقدام سیاسی

جای شگفتی نیست، کسانی که از کمیته‌های اقدام سیاسی حمایت می‌کنند، در درجه اول کسانی هستند که به گردآوری و تخصیص پول می‌پردازند (برای مثال، جامعه کسب‌وکار) و کسانی که پول دریافت می‌کنند (بسیاری از اعضای کنگره و نامزدهای دفتر کار). کسب‌وکارها این کمیته‌ها را یک رویکرد مثبت و سازنده برای شرکت در روند سیاسی می‌بینند. آنها کمیته‌ها را وسیله‌ای معقول و منطقی تصور می‌کنند که کسب‌وکار و سایر گروه‌های ذی‌نفع ممکن است داده‌های خود را بر آن اساس سازماندهی کنند. آنها معتقدند که داده‌های کسب‌وکار به وسیله گروه‌های کار و بسیاری از گروه‌های منفعت‌ویژه که از کمیته‌های اقدام سیاسی تشکیل شده‌اند، جبران می‌شوند. بسیاری از نمایندگان کنگره که دریافت‌کننده کمک بوده‌اند، از کمیته‌های اقدام سیاسی حمایت کرده‌اند. با این حال، در میان اعضای کنگره یکنواختی کمتری نسبت به جامعه کسب‌وکار وجود دارد. یکی از واکنش‌های مقامات منتخب نارضایتی از پیشنهاد برای خریده شدن است. به نظر می‌رسد مشکل بزرگ‌تر، وابستگی رو به رشد سیاستمداران به پول این کمیته‌ها باشد. به طور کلی، اعضای کنگره از ایده همکاری کمیته حمایت می‌کنند؛ زیرا تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود را به‌شدت وابسته به آن می‌بینند. با این حال، با گذشت هر سال نیاز به اصلاح قوانین کمیته برای بسیاری از سیاستمداران آشکارتر می‌شود.

استدلال‌ها ضد کمیته‌های اقدام سیاسی

برخی از مخالفان سرسخت کمیته‌های اقدام سیاسی و نقش آنها، اعضای کنونی و پیشین کنگره هستند. قانونگذاران کهنه‌کار مانند پل سایمون (نماینده ایلینوی) و بیل برادلی (نماینده نیوجرسی) نیاز دائمی به پول را یک عامل اصلی در علت ترک محل کار می‌دانند. ناکامی‌های بسیاری از اعضای کنگره در نظر سناتور سابق رابرت دال (نماینده کانزاس) در این عبارات خلاصه می‌شد: «هنگامی که این کمیته‌های اقدام سیاسی پول می‌دهند، در عوض چیزی را از دولت انتظار خواهند داشت. این باعث می‌شود که قانونگذاری بسیار مشکل‌تر باشد. ممکن است به این نتیجه برسیم که اگر همه‌چیز را با پول کمیته بخریم، نمی‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم.» او در مورد رفتار متفاوت افراد غنی و فقیر نگران بود: «مردم فقیر در مشارکت‌های مبارزات انتخاباتی حضور ندارند. اگر یک کمیته سیاسی ضعیف وجود داشته باشد، ممکن است با یک نتیجه متفاوت مواجه شوید.»

نکته‌ای که رابرت دال مطرح کرد، در مقاله‌ای با عنوان پول، برجسته شد. در این مقاله، آن رایلی هزینه‌ای را که حمایت گروه‌های منفعت‌ویژه از گروه‌های سیاسی بر دوش یک خانوار متوسط آمریکایی قرار می‌دهد برآورد کرد. طبق یک مطالعه اخیر در موسسه سیاست پیشرو، مالیات‌دهندگان ایالات متحده 7 /47 میلیارد دلار برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها یارانه پرداخت کرده‌اند. اگرچه برخی از این معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها، خط‌مشی درستی هستند که با، یا بدون انگیزه مالی باید انجام شوند، اما آن رایلی، نکته جالب توجهی را مطرح کرد. قطعاً ریشه بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها را باید در کمیته‌های اقدام سیاسی جست.

کمیته‌های اقدام سیاسی و بحث خرید آرا

مطالعات زیادی برای محاسبه همبستگی بین حمایت‌های کمیته‌های اقدام سیاسی و رای‌گیری‌های کنگره انجام شده است. مشکل عمده این است که همبستگی لزوماً علیت را اثبات نمی‌کند؛ اما قانع‌کننده به نظر می‌رسد و توسط منتقدان کمیته‌های سیاسی به کار برده می‌شود. چندین تحلیلگر سیاسی توانسته‌اند این مطالعات را با استفاده از روش‌های آماری پیچیده‌تری انجام دهند. این مطالعات توانسته‌اند متغیرهایی همچون ایدئولوژی حزب و سوابق رای‌دهی در انتخابات‌های گذشته را در تلاش برای تعیین نوع اثرات مستقل این حمایت‌ها کنترل کنند.

این مطالعات نتایج مختلطی داشته است. برخی برای این ادعا پشتیبانی قوی فراهم کرده‌اند؛ اما برخی دیگر هیچ پشتیبانی‌ای نکرده و گروه سوم نیز یافته‌های مختلطی ارائه کرده‌اند. یکی از عوامل می‌تواند زمینه این شرایط باشد، بنابراین محققان به دنبال تغییر شرایطی رفته‌اند که بتواند تفاوت‌ها را توضیح دهد. در یک مطالعه تازه، جفری کوهن و جان حمان تاثیر نقش کمیته‌های اقدام سیاسی در وضع مقررات برای تلویزیون کابلی را بررسی کردند. آنها (هم‌راستا با فرضیه خود) دریافتند که نقش کمیته‌های اقدام سیاسی در زمان اعطای پول به نامزدهای مجلس سنا نسبت به نامزدهای مجلس عوام موثرتر بوده است. آنها این مساله را با دو روش توضیح دادند: انتخابات مکرر اعضای مجلس آنها را نگران تامین مالی مبارزات انتخاباتی می‌کرد و اندازه کوچک‌تر حوزه انتخابیه مجلس عوام (در برابر حوزه‌های انتخابی سنا) به این معناست که اعضای این مجلس گروه‌های ذی‌نفع کمتری دارند. به همین ترتیب، آنها دریافتند که پول کمیته اقدام سیاسی هنگامی که مسائل در سطح جزئی‌تری از گروه‌های ذی‌نفع قرار داشتند موثرتر بود، و زمانی که مسائل به عرصه گسترده‌تری از کل مجلس یا سنا کشیده می‌شد، اثر کمتری داشت.

در حالی که مجزا ساختن کمیته‌های خاص سیاسی و رای‌های خاص دشوار است، منافع حاصل از فعالیت‌های سیاسی شرکت‌ها به شکل آسان‌تری قابل تعیین است. پژوهشی که در سال 2007 انجام گرفت نشان داد که کمک‌های بلاعوض شرکت‌ها به مبارزات انتخاباتی سیاسی، با افزایش 5 /3درصدی در ارزش شرکت همراه بوده است. نویسندگان معتقدند که افزایش ارزش شرکت‌ها ناشی از منافع اقتصادی‌ای است که با حمایت خود از نامزدها به دست آورده‌اند. بازدهی این سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های مستقر در ایالت‌های بومی حوزه انتخابیه برخی نامزدهای خاص بیشتر از سایر شرکت‌هاست.

مطالعه تازه دیگری که توسط مرکز انسجام عمومی مستقر در واشنگتن منتشر شد، ارتباط بین کمک‌های سیاسی هشت میلیارددلاری و قراردادهای اعطاشده به بیش از 70 شرکت آمریکایی برای کار در افغانستان و عراق پس از جنگ را گزارش می‌دهد. بسیاری از این شرکت‌ها بازیگران سیاسی واشنگتن بودند که دارای کارکنان یا اعضای هیات‌مدیره‌ای بودند که روابط نزدیکی با هر دو طرف از طریق شعبه اجرایی، اعضای کنگره، یا بالاترین سطوح ارتش داشتند. این شرکت‌ها نزدیک به 49 میلیون دلار به مبارزات و احزاب سیاسی ملی کمک کرده‌اند: 14 مورد از آنها جزو بزرگ‌ترین پیمانکاران ممتاز کشور، مقامات پیشین دولت یا افراد نزدیک به دولت بوده که در مجموع حدود 23 میلیون دلار به کمیته‌های سیاسی کمک کرده‌اند. در شرایط خاص، به نظر می‌رسد نقش کمیته‌های اقدام سیاسی تاثیرگذارتر است. این شرایط شامل موارد زیر است:

1- وقتی که مساله کمتر قابل مشاهده است. در حالاتی که موضوع مورد بحث کمتر قابل مشاهده باشد، احتمالاً فعالیت‌های کمیته اقدام سیاسی موثرتر به نظر می‌رسد-یعنی هنوز در معرض نظارت عمومی و رسانه‌ای نیست.

2- در مراحل اولیه فرآیند قانونگذاری. هنگامی که تنظیم دستور جلسه و امور فرعی کمیته در حال انجام است، مردم، مطبوعات و گروه‌های «نگهبان» چندان مراقب اوضاع نیستند.

3- هنگامی که مساله‌ای محدود، خاص یا بدون مخالف است. نقش کمیته‌های اقدام سیاسی در مورد مسائل تخصصی یا بدون مخالف نسبت به مسائل گسترده ملی موثرتر است.

4- هنگامی که کمیته‌های اقدام سیاسی متحد می‌شوند. هنگامی که کمیته‌های امور سیاسی دست برادری

می‌فشارند و با هم کار می‌کنند، می‌توانند قدرت قابل توجهی به‌دست آورند.

5- وقتی که کمیته‌های اقدام سیاسی تکنیک‌های لابی‌گری خود را با راهبردهای مشارکتی وفق می‌دهند. کمیته‌های سیاسی موفق، از لابی‌گری مردمی همزمان با اعطای پول بهره می‌گیرند.

تامین مالی مبارزات انتخاباتی

از آنجا که پول گرفتن از کمیته‌های اقدام سیاسی در ایالات متحده آسان است، نفوذ آنها بسیار بالا رفته است. مبالغ دریافتی نامزدهای انتخابات از این کمیته‌ها رو به افزایش است. وابستگی زیاد به مشارکت کمیته‌های سیاسی تا حدودی از افزایش هزینه انتخاب شدن و سهولت گرفتن پول کمیته ناشی می‌شود. نه‌تنها وابستگی به پول کمیته به یک مشکل جدی تبدیل شده است، بلکه شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده این پول به جیب مسوولان دولتی می‌رود. در انتخابات سال 2004، کمیته‌های اقدام سیاسی نزدیک به 80 سنت از هر دلار به دولت مستقر کمک کردند. این مساله تاثیرگذاری بر تغییرات سیاسی در انتخابات را دشوار می‌کند. با این حال، اگر رقبای شما قادر به از میان برداشتن این چالش و برداشتن کرسی‌های مفروض باشند (همان کاری که در انتخابات سال 2006 انجام دادند)، از مزایای فراوان آن لذت خواهند برد.