تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با سید‌احمد میرمطهری در مورد احتمال شکل‌گیری حباب در بورس تهران
نطفه حباب گذاشته شد
هنوز پدرخواندگی‌اش را حفظ کرده و همچون پدری با‌تجربه در مورد آینده بازار هشدار می‌دهد.
هنوز پدرخواندگی‌اش را حفظ کرده و همچون پدری با‌تجربه در مورد آینده بازار هشدار می‌دهد. آنها که دوران دبیر کلی‌اش را به خاطر دارند می‌دانند که بدنامی دخالت در بازار را به زیان سهامداران ترجیح می‌داد و هرگاه لازم بود، مستقیم و غیر‌مستقیم برای بازار پیام می‌فرستاد.دوران حضورش در بورس مساوی بود با رفتار منطقی سهامداران چه آنکه «پدرخوانده» اجازه نمی‌داد کودک تازه به راه‌افتاده بورس، شروع به دویدن کند. دکتر سید‌احمد میرمطهری این روزها جز حضور در شورای مشورتی اقتصاددانان اتاق تهران مشغول نگارش کتاب و تحقیق و پژوهش در مورد اقتصاد ایران است.
***
حتماً در جریان افزایش قابل توجه شاخص بورس در روزهای گذشته قرار دارید. خیلی‌ها از این رشد خرسند هستند و خوشحالند که رونق به بازار سهام بازگشته اما شما در مصاحبه‌ای که اخیراً با خبرگزاری فارس داشتید نسبت به اتفاقات اخیر بورس ابراز نگرانی کردید. با توجه به وضعیت این روزهای اقتصاد کشور فکر می‌کنید رشد 12 هزارواحدی شاخص در یک ماه گذشته به چه علت بوده است؟
من فکر می‌کنم نگاه سهامداران از صورت سود و زیان برای ارزش‌گذاری سهام به ترازنامه و یادداشت‌های شرکت‌ها معطوف شده و تغییر نرخ ارز مساله ارزش 5/2برابری واحدهای تولیدی را در شرایط جایگزینی در تحلیل‌ها آورده است. در این میان بازده سهام با قیمت‌های جدید بر مبنای ترازنامه اصلاً هماهنگی ندارد و در کنار همه توجیه رشد شاخص، «انتظارات از آینده» استدلال فعالان بازار است اما بازار سهام ایران فقط به اخبار خوب عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد و حاضر نیست به اخبار منفی توجه کند، به هر حال در زمینه افزایش شاخص زیاد صحبت شده و صاحب‌نظران اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. اما یادمان باشد که مساله ارز و بدهی‌های ارزی شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده در ارزش سهام دارد و البته این جزو خبرهای خوب نیست. من فکر می‌کنم دلایل قابل قبولی برای افزایش شاخص‌ها وجود ندارد. اگر بپذیریم که بازار اجازه دارد تا یک بار خود را با تغییرات نرخ ارز تطبیق دهد، باید گفت عملاً این تطبیق از حدود یک سال پیش که نرخ ارز در حال نوسان است، صورت گرفته و بنابراین آنچه باقی می‌ماند، انتظار سودآوری در آینده از این بازار است.
آیا تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در برابر برداشت‌های سهامداران از ارزش سهام شرکت‌ها تاثیر قابل تعریفی داشته است؟
البته که تاثیر داشته است، در بازار سرمایه سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده به ارزیابی و ارزش‌گذاری بر اساس ترازنامه تورمی گرایش پیدا کرده‌اند. این تمایل جدید، فاصله ارزش مبتنی بر بازدهی و سودآوری را با ارزش مبتنی بر ترازنامه تورمی به تدریج افزایش می‌بخشد و این عوامل می‌تواند نوسانات مستمر در بهای سهام را در پی داشته باشد، وضعیتی که در مورد برخی شرکت‌ها امروز به نوعی شاهد آن هستیم.
چرا با وجود اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در هفته‌های گذشته بازار به آن واکنش جدی نشان نداد؟
تحریم‌های جدید که یکی درباره معاملات با ریال و دیگری کشتیرانی است جزو آن دسته از اخباری است که بازار تمایلی به توجه به آن ندارد، ضمن اینکه انتظارات از آینده و احتمال حل و فصل مشکلات بین‌المللی توجیه این کم‌توجهی است. در عین حال نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها پایان نیافته، حتی در برخی بخش‌ها همچون حوزه نفت و پتروشیمی تحریم‌ها افزایش هم یافته است. از طرفی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با مشکلاتی روبه‌رو هستند. بورس باید تابعی از جریانات اقتصادی کل کشور باشد. در چنین شرایطی، چطور است که این بازار، ساز مخالف با دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی کشور می‌زند.
عده‌ای کاهش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا را نشان از رکود در این بازار و حرکت نقدینگی به سمت بورس تفسیر می‌کنند. ارزیابی شما چیست؟
کاهش ارزش طلا در سطح بین‌المللی یک واقعیت است و از 1700 دلار در هر اونس به حدود 1250 دلار در هر اونس رسیده است و تحلیلگران قیمت 900 دلار در هر اونس را محتمل می‌دانند. بنابراین حرکت نقدینگی از بازار طلا به سمت بورس قابل تصور است و باید از این موضوع استقبال کرد به شرطی که متصدیان بازار، مردم را از وضعیت شرکت‌ها مطلع کنند و اطلاع‌رسانی چندین برابر شود.
آقای دکتر اشتیاق فعلی به بازار بیشتر ناشی از احتمال کم‌رونقی بازارهای موازی در آینده است یا ناشی از وضعیت مناسب بازدهی بورس در شرایط فعلی؟
خیلی سخت است که به این پرسش پاسخ قطعی بدهیم. ممکن است این وضعیت موقتی باشد و شاید بازار دوباره شرایط تازه‌ای پیدا کند. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که احتمال تحقق هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بد‌بینانه در مورد اقتصاد ایران وجود دارد. مثل اینکه ممکن است تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا اینکه ممکن است تحریم‌ها تشدید شود. به هر حال به نظر من با توجه به اینکه هنوز دولت جدید روی کار نیامده و بازار اطلاعی از کیفیت برنامه‌های دولت ندارد، اشتیاق برای خرید سهام تا حد زیادی می‌تواند ناشی از انتظار مثبت نسبت به شرایط آینده باشد. در حالی که دولت آینده ممکن است برنامه‌های ریاضتی را دنبال کند یا به دنبال اصلاح ساختار اقتصاد باشد که در این صورت ممکن است سطح انتظار سودآوری سرمایه‌گذاران با توان دولت همخوانی نداشته باشد. به هر حال لازم است خریداران سهام با اطلاعات کافی دست به خرید بزنند.
در این شرایط فکر می‌کنید وظیفه مقام ناظر چیست؟
هر مدیری در بازارهای اوراق بهادار علاقه به رشد و افزایش سودآوری مردم دارد اما این علاقه نباید باعث شود مقام ناظر چشمان خود را ببندد. به نظر من در شرایط فعلی که شاخص‌ها روند صعودی را طی می‌کنند، مقام ناظر باید تلاش کند شرکت‌ها در دادن اطلاعات سرعت عمل بیشتری داشته باشند تا سرمایه‌گذار در فضای شفاف‌تر خرید کند. در این شرایط مقام ناظر باید هوشیار باشد و به این روند دامن نزند.
چرا فکر می‌کنید امکان شکل‌گیری حباب وجود دارد؟
در شرایطی که هنوز سرمایه‌های مردم از بازارهای موازی به بازار سرمایه نقل مکان نکرده به نظر من وضعیت فعلی بازار سهام عادی نیست. نطفه حباب در بازار گذاشته شده و اگر ادامه پیدا کند به سود دولت آینده نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که با آمدن دولت جدید و اعلام برنامه‌ها، سطح انتظارات تغییر کرده و شرایط دیگری به وجود آید.
پرسش دیگر مربوط به سیاست‌های کلی دولت است. با توجه به اینکه این روزها ناهماهنگی میان بازار پول و سرمایه دیده می‌شود فکر می‌کنید چه خطراتی اقتصاد را از ناحیه عدم هماهنگی بین بازارهای پول و سرمایه تهدید می‌کند؟
ساختار تنظیمی و نظارتی بخش مالی اقتصاد کشور بر پایه جداسازی بازارهای پول، سرمایه و بیمه طراحی شده است. مقام‌های ناظر بر این بازارها شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و شورای عالی بیمه است که هر یک به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند. هر چند به طور مشترک تحت ریاست و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. واسطه‌های مالی فعال در بازارهای مالی، شامل بانک‌ها و کارگزاران بورس و کارگزاران بیمه است که مجاز به فعالیت در بازارهای دیگر نیستند مگر در قالب مقررات بازار مربوط اما مشکل عدم هماهنگی از آنجا شروع می‌شود که تبادل اطلاعات در بین مقام‌های ناظر بر بازارهای مالی بسیار ضعیف است و نبود موسسات رتبه‌بندی و نیز عدم تمرکز اطلاعات ریسک‌های مالی و اعتباری فعالان اقتصادی به ناهماهنگی‌ها دامن زده است و از همه مهم‌تر پیوند ضعیف بخش نظارتی این بازارها با سایر ارکان اقتصادی است که موجب برخی شکاف‌های نظارتی بین بازارها شده است. ضعف در سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های تخصیص تسهیلات موجب می‌شود منابع مالی در محل‌های مورد نیاز آنها و از جمله در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مصرف نشود و صنایع نیازمند، از تامین مالی
کافی از طریق بازار پول محروم شوند. این‌گونه صنایع در بازار سرمایه به سهامداران خود مراجعه می‌کنند تا از طریق افزایش سرمایه، مبالغ مالی مورد نیاز را تامین کنند. با توجه به شرایط جاری کشور، بخش عمده شرکت‌های بورس، که حدود 85 درصد برآورد می‌شود، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی هستند. این گروه شرکت‌ها جهت تحقق افزایش سرمایه‌های مورد نیاز، با محدودیت‌هایی مواجه هستند و در نهایت شرکت‌های پذیرفته‌شده با دشواری‌هایی جهت تامین منابع مالی در افزایش سرمایه‌های خود روبه‌رو هستند. عدم هماهنگی از آنجا شدت می‌یابد که این شرکت‌ها که از بازار سرمایه به قدر کفایت تامین مالی نشده‌اند از بازار پول هم جواب رد شنیده‌اند. در حالی که بازار پول در مواردی می‌توانسته کمک کند ولی با جهت‌گیری‌های نامناسب تسهیلات بازار پول، جای دیگری صرف شده است. وام‌های زودبازده نمونه خوبی در جهت‌گیری‌های نامناسب تخصیص تسهیلات بازار پول است که نهایتاً سبب افزایش مطابقات معوق بانک‌ها به هشت برابر آن از سال 1384 شده است و بخش عمده‌ای از این‌گونه تسهیلات ظاهراً به سوی زمین و ساختمان رفته و صنایع عمدتاً از آن محروم ماندند. از دیگر موارد عدم
هماهنگی‌ها، داستان کهنه‌شده افزایش نقدینگی بدون تناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که موجب تورم است. به مورد باطلی که بعداً ایجاد می‌شود توجه کنید، افزایش تورم سبب افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار می‌شود و افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها، آنها را ناگزیر به بالا بردن سود تسهیلات اعطایی می‌کند. از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار موجب افزایش نرخ سود مورد انتظار سهامداران در بازار سرمایه می‌شود. در این بین در بازار سرمایه مدیران شرکت‌ها اگر با محدودیت‌هایی در افزایش قیمت محصولات روبه‌رو باشند، مقدار یا کیفیت محصول را تغییر می‌دهند و اگر مانعی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند، با افزایش قیمت در واقع تورم را دامن می‌زنند. حال شما به این شرایط عامل تورمی شدیدی مثل تغییر نرخ ارز را هم اضافه کنید، آن وقت ملاحظه می‌شود که بازار سرمایه و بازار پول چقدر نیاز به هماهنگی دارند و در نبود این هماهنگی چه مخاطرات جدی را باید انتظار داشت.
دیدگاه تان را بنویسید