کشورهایی که منفعت‌شان در تحریم ایران است
سوداگران تحریم
«همراه شکار یا همدم شکارچی؟» این بهترین توصیف یک استاد دانشگاه هند است از نقشی که کشورش در بازی تحریم ایران ایفا می‌کند؛ نقشی که داوری درباره سود هند از استمرار یا لغو تحریم‌های ایران را سخت می‌کند؛ این وضعیت کماکان برای دیگر برندگان تحریم‌های ایران نیز صادق است.
«همراه شکار یا همدم شکارچی؟» این بهترین توصیف یک استاد دانشگاه هند است از نقشی که کشورش در بازی تحریم ایران ایفا می‌کند؛ نقشی که داوری درباره سود هند از استمرار یا لغو تحریم‌های ایران را سخت می‌کند؛ این وضعیت کماکان برای دیگر برندگان تحریم‌های ایران نیز صادق است. هند دومین خریدار نفت ایران پس از چین است؛ طبق آماری که مهرماه امسال منتشر شد این کشور به طور متوسط ماهانه 250 هزار بشکه نفت خام از ایران می‌خرد؛ به عبارتی 25 درصد میزان فروش فعلی نفت. ۳۵ درصد از پول نفت ایران را به روپیه می‌پردازد و ۶۵ درصد را به یورو. سال گذشته با کاهش ارزش روپیه، ایران 30 درصد از ارزش پول ذخیره خود را از دست داد. این وضع به نفع یک بانک گمنام هندی بود که وقتی درآمد حاصل از فروش نفت در سال 2012 به حساب‌هایش واریز شد از موسسه ضعیف مالی تبدیل به نهادی پرسود شد، چنان که رقم سپرده‌های روپیه ایران در این بانک به سه میلیارد دلار رسید و یکی از برندگان اصلی تحریم‌های ایران شد. علاوه بر آن بازار ایران شد محل جولان کالاهای نامرغوب هندی در ازای پول نفت ایران. اگر به آمار الشرق‌الاوسط استناد کنیم، واردات ایران از هند تنها یک‌پنجم مبلغ نفتی
است که به هند می‌فروشد. هند ۱۲ میلیارد دلار نفت از ایران وارد و تنها 5/2 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده است. حالا با اجبار ایران به واردات برنج، دانه سویا، روغن و غیره از هند، این کسری موازنه تجاری تا حدود زیادی به نفع هند تغییر کرده است. در نتیجه این روند جایگاه هند در فهرست صادرکنندگان به ایران از رتبه نهم با یک میلیارد و 113 میلیون دلار در سال 84 به جایگاه چهارم در سال 1393 با دو میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات به ایران (تاکنون) ارتقا یافته با این تفاوت که 9 سال قبل چهار کالای اولی که از هند وارد می‌شد بنزین، لوله آهنی یا فولادی، آهن یا فولاد تخت یا گرم نوردشده و لوله آهنی یا فولادی جوش داده شده بود اما چهار کالایی که امسال هندی‌ها به ایران صادر کرده‌اند برنج، کنجاله، شکر تصفیه‌نشده و الکترودهای زغالی برای کوره‌ها هستند.
پیشتازی امارات در صادرات کالا
نگاهی به جابه‌جایی رتبه کشورها در جدول واردات به ایران می‌تواند شاخصی باشد از اثری که تحریم‌ها گذاشته‌اند و احیاناً سودی که در غیبت رقبا نصیب برخی شده است. پنج کشور نخست صادرکننده به ایران در سال 1384 عبارت بودند از: امارات متحده عربی (هفت میلیارد و 677 میلیون دلار)، آلمان (پنج میلیارد و 162 میلیون دلار)، فرانسه (دو میلیارد و 676 میلیون دلار)، ایتالیا (دو میلیارد و 360 میلیون دلار) و چین (دو میلیارد و 160 میلیون دلار). در سال 1392 بیشترین میزان واردات به ایران از این پنج کشور بود: امارات متحده عربی (11 میلیارد و 230 میلیون دلار)، چین (9 میلیارد و 648 میلیون دلار)، هند (چهار میلیارد و 275 میلیون دلار)، کره جنوبی (سه میلیارد و 854 دلار) و ترکیه (سه میلیارد و 624 میلیون دلار). در سال 92 میزان واردات از آلمان دو میلیارد و 443 میلیون دلار بود (رتبه ششم) و فرانسه به جایگاه یازدهم سقوط کرد (731 میلیون دلار). پنج کالای نخست وارداتی از امارات متحده عربی در سال 1384 بنزین، شمش آهن و فولاد غیرممزوج، گوشی تلفن همراه، سیگار و موز بود. در سال 1392 پنج کالای اول وارداتی از
امارات تبدیل شد به وسایل نقلیه با موتور پیستونی، شکر تصفیه‌نشده، گوشت بی‌استخوان یخ‌زده گاو، کره بسته‌بندی‌شده و دانه ذرت دامی.
فایده واسطه‌گری برای همسایگان جنوبی
از دیگر برندگان تحریم‌های ایران، واردکنندگانی هستند که در غیاب یا کاهش تولید داخلی در اثر رکود، توانسته‌اند بازار را تسخیر کنند. طبق گزارشی که گمرک ایران در آبان ماه منتشر کرد در هفت‌ماهه اول امسال ۵۷ هزار و ۸۱۰ دستگاه خودرو به ایران وارد شد که نسبت به سال قبل رشدی 90درصدی (30 هزار و 628 دستگاه خودرو) را نشان می‌داد. ارزش خودروهای وارداتی امسال یک میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلار بود و در هفت‌ماهه سال گذشته ۶۲۷ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار. به‌واقع کاهش تولید خودرو با افزایش واردات خودروها جبران شده است. بر اساس بررسی‌هایی که خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرده، بیشترین میزان واردات خودرو مربوط به برندهای کره‌ای، چینی، ژاپنی و آلمانی از مبداء کشورهای امارات، چین و کویت است. در حالی که در گذشته برخی خودروهای کره‌ای و آلمانی در ایران تولید می‌شد اما خودروسازان این کشورها به تدریج با تشدید تحریم‌ها از ایران خارج شدند و تولید محصولات آنها متوقف شد، با این وجود خودروهای تولیدی این کشورها همچنان وارد ایران می‌شود. سود نصیب کشورهای حوزه خلیج فارس شد که
خودروها از آنجا وارد کشور می‌شوند چنانچه کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی کرده‌اند، اگر تحریم‌ها لغو شود واردکنندگان خودروها می‌توانند محصولات را از کشورهای اصلی تولیدکننده وارد کنند که این به کاهش هزینه‌های واردات خودرو می‌انجامد.
کاسبان تحریم
چاه تحریم‌ها نه‌تنها تن خیلی از معامله‌کنندگان را آب کرده، بلکه نان خوبی هم برای جریمه‌کنندگان شده است. گرچه عنوان «کاسبان تحریم» به جریانی در داخل گفته می‌شود که از قبال مسدود شدن مبادی قانونی واردات و صادرات در پی تحریم‌ها، طی این سال‌ها به نان و نوایی رسیده‌اند و با رانت‌های به وجود آمده به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، بلکه جریانی در خارج نیز هستند که به خوبی از تحریم‌های ایران کاسبی می‌کنند. آمریکا فقط طی هشت ماه، 15 میلیارد دلار سود از جریمه شرکت‌های نقض‌کننده تحریم‌های ایران به دست آورد. تحقیق شرکت مشاوران بوستون هم نشان می‌دهد بانک‌های آمریکا و اروپا در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۶۰ میلیارد دلار جریمه بابت نقض قوانین تحریمی آمریکا و امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. سهم ایران در این سبد جریمه‌ها قابل توجه است. اخیراً کامرز بانک، دومین بانک بزرگ آلمان با مقام‌های آمریکایی بر سر پرداخت 600 میلیون دلار جریمه برای نقض تحریم‌های ایران و سودان به توافق رسیدند. اوایل تابستان امسال هم جریمه 9 میلیارد‌دلاری برای بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس برای معامله با ایران تعیین شد.
برنده بازی، بانک‌های کوچک و ناشناخته هستند که به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال در سال 1391 برای انجام معاملات قانونی با ایران هم بیش از شش درصد کمیسیون می‌گرفتند در حالی که تا پیش از تشدید تحریم‌ها بانک‌های عربی دو درصد حق‌الزحمه از ایران دریافت می‌کردند. شرکای تجاری ایران متوسل به اشخاص یا شرکت‌های ثالث برای رد و بدل کردن پول می‌شوند؛ ترتیب کار این گونه است که مشتری ایرانی پول خرید کالاهای وارداتی را در یک بانک ایرانی واریز می‌کند و فروشنده کالا پول خود را از یک بانک خارجی دریافت می‌کند. در این میان فرد یا شرکتی که این نوع معاملات مالی را انجام می‌دهد حق‌الزحمه مناسبی دریافت می‌کند. شیوه دیگر هم خرید ال‌سی یا گشایش اعتبار سندی از طرف شخص یا شرکت ثالثی است که مسوولیت گرفتن پول از طرف ایرانی را می‌پذیرد که در چنین معاملاتی طرف ایرانی معمولاً شش تا هشت درصد حق‌الزحمه می‌پردازد.
با رفع تحریم‌ها و تسهیل داد و ستد با دلار، بیشترین سود را بازار ایران خواهد برد؛ چنان که سی‌ان‌ان نوشته ارزش بازار ایران پس از عربستان در منطقه در مقام دوم است. سال گذشته، تنها امید به رفع تحریم‌ها سبب شد ارزش بازار ایران 130 درصد افزایش یابد و حال باید برآورد کرد آغاز رفع تحریم‌ها چه جهشی در بازار ایجاد خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید