تحریم نفتی به سود چه کشورهایی بود؟
نفت در برابر بنجل
تحریم‌های ایران علاوه بر اقتصاد داخلی، بر بعضی دیگر از کشورهای جهان نیز، بنا به مناسبات اقتصادی آنها با ایران، تاثیرگذار بوده است. این مطلب به بررسی اثرات مذکور در بخش نفت می‌پردازد و بررسی می‌کند چه کشورهایی از تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا سود برده‌اند.
تحریم‌های ایران علاوه بر اقتصاد داخلی، بر بعضی دیگر از کشورهای جهان نیز، بنا به مناسبات اقتصادی آنها با ایران، تاثیرگذار بوده است. این مطلب به بررسی اثرات مذکور در بخش نفت می‌پردازد و بررسی می‌کند چه کشورهایی از تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا سود برده‌اند. بخش نفت و گاز از چند جهت مختلف مانند سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات، کاهش ظرفیت تولید، دریافت درآمدها از کشورهای طرف معامله، سهم بازار و... تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت. سعی خواهیم کرد به صورت جداگانه به این تاثیرات بپردازیم.
سرمایه‌گذاری
بخش سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور، طولانی‌مدت‌ترین تحریم‌ها را در بین بخش‌های مختلف صنعت نفت تجربه کرده است. اگرچه تحریم‌های نفتی به طور خاص از اواخر سال 2011 آغاز شد، اما سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز از همان شروع تحریم‌ها در سال 2007 دچار مشکل شد. سرمایه‌گذاری خارجی که نقش عمده‌ای را در این صنعت در دهه‌های 1990 و 2000 بازی کرده بود به طور ناگهانی در سال 2007 دچار توقف شد. تا جایی که از سال 2009 ایران شروع به فسخ قراردادهای خود با بسیاری از شرکت‌های ژاپنی، غربی و مالزیایی کرد. علت اصلی این فسخ قراردادها تاخیرهای مداوم و عدم تحویل پروژه‌ها بود. این اقدام راه را برای سرمایه‌گذاران چینی و روسی باز کرد. در واقع فعلاً و در سال‌های اخیر بنا به اطلاعات FGE
(FACT GLOBAL ENERGY) تنها شرکت‌های بین‌المللی نفتی چینی و روسی مستقیماً یا باواسطه در صنعت نفت ایران فعال هستند. طبق قانون اساسی ایران، مالکیت خارجیان و مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی کشور ممنوع است. قانون همچنین هر نوع قرارداد و توافق در مورد تقسیم تولید را ممنوع کرده است. در نتیجه تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری ایران از نوع بیع متقابل است. به این معنی که شرکت نفتی بین‌المللی، سرمایه و تخصص خود را در میدان نفتی یا گازی استفاده می‌کند و آن را به مرحله تولید می‌رساند. با رسیدن منبع به مرحله تولید، بهره‌برداری پروژه فوراً به شرکت ملی نفت ایران یا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن منتقل خواهد شد و از درآمد حاصل از فروش محصول، بازپرداخت به شرکت سرمایه‌گذار انجام می‌شود. نرخ این بازپرداخت به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما به طور معمول و بنا به آمار FGE نرخ بازپرداخت یک قرارداد بیع متقابل بین 12 تا 17 درصد و برای یک دوره پنج تا هفت‌ساله است. اما این شرایط، برای کشوری با وضعیت نرمال برقرار است. می‌دانیم که هر نوع شرایط نامناسب مانند درگیری‌های داخلی، خارجی، تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و... که بتواند تهدیدی برای
سرمایه محسوب شود، نرخ استقراض را شدیداً افزایش داده و جذب سرمایه را سخت می‌کند. تحریم نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست که یکی از قوی‌ترین تهدیدها برای سرمایه و سرمایه‌گذار محسوب می‌شود. در نتیجه اگرچه اطلاعات مستندی در مورد قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقدشده در بخش نفت از بعد از شروع تحریم‌ها در دست نیست، اما حدس این موضوع که نرخ بازپرداخت این قراردادها حتماً بسیار بالاتر از نرخ معمول بوده آسان است. سرمایه‌گذاری با این نرخ بازگشت که حتی در شرایط عادی اقتصادی جهان نیز موقعیتی بسیار مناسب محسوب می‌شود، در وضعیتی که بحران سال 2008 نرخ بهره در اکثر کشورهای دنیا را کاهش داد، موقعیتی بسیار کمیاب است. البته شدیدتر شدن تحریم‌ها، حتی شرکت‌های چینی را هم دچار مشکل کرده است و ایران در سال‌های 2013 و 2014 دو قرارداد خود را با شرکت CNPC که در مورد حوزه‌های پارس جنوبی و آزادگان بوده کنسل کرده است.
وضعیتی مشابه نیز در بخش گاز کشور برقرار است. با کناره‌گیری شرکت‌هایی مثل رپسول و توتال و شل، ایران به دنبال شرکت‌های جایگزینی در آسیا گشت و این بار نیز این شرکت‌های روسی، هندی و چینی بودند که نقش مهم‌تری در میدان‌های گازی ایران پیدا کردند که البته با شدیدتر شدن تحریم‌ها، از فعالیت این شرکت‌ها نیز کاسته شده است.
صادرات
صادرات نفت و میعانات گازی ایران از 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011، بعد از وضع تحریم‌های نفتی به متوسط 1/1 میلیون بشکه در روز در سال 2013 رسید. البته از ابتدای سال 2014، مجدداً صادرات شروع به افزایش کرد. از ژانویه تا می سال 2014، متوسط صادرات ایران 4/1 میلیون بشکه در روز بود که اگرچه هنوز فاصله بسیار زیادی تا میزان صادرات سال 2011 دارد، اما 300 هزار بشکه بیشتر از متوسط صادرات روزانه سال 2013 محسوب می‌شود. تمامی این افزایش تولید در این مدت، توسط هند و چین خریداری شده است. بر اساس گزارش رویترز، چین در 11 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه 554 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این رقم، 29 درصد بیش از صادرات نفت در بازه مشابه سال 2013 و بیشترین مقدار از سال 2011 تاکنون به شمار می‌رود. در نوامبر امسال، چین روزانه 517 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد. مشابه همین افزایش در مورد هند نیز روی داده است. بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، هند در 11 ماه منتهی به نوامبر، واردات نفت خود را از ایران 38 درصد افزایش داده است. هند که پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران به شمار می‌رود،
در ماه نوامبر روزانه 250 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد. این رقم، کل واردات هند را از ایران در 11 ماه نخست امسال به 270 هزار بشکه در روز رساند که 7/37 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی‌ها از این امر حکایت می‌کنند که از ماه آوریل که ابتدای سال قراردادی هند به شمار می‌رود، واردات نفت این کشور از ایران 35 درصد افزایش داشته است.
کاهش صادرات تبعات بسیار متعددی دارد. اولین نتیجه این موضوع کاهش درآمدهاست. بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی ایران در سال مالی 2012-2011 حدود 118 میلیارد دلار بوده که با 47 درصد کاهش در سال مالی بعد از آن به 63 میلیارد دلار رسیده است. همچنین این نهاد پیش‌بینی می‌کند درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ایران در سال مالی 2014-2013 نیز 11 درصد کاهش یافته و به 56 میلیارد دلار برسد. اما پیامد بسیار مهم‌تر این موضوع، تغییر مقصد نفت ایران است. در حال حاضر تقریباً تمام نفت صادراتی ایران توسط چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه خریداری می‌شود. همچنان که در نمودار مشخص است، قبل از آغاز تحریم‌ها اندکی کمتر از 50 درصد نفت ایران که میزان صادرات آن در ژوئن سال 2011 به نزدیک سه میلیون بشکه در روز هم رسیده بود، توسط مشتریانی غیر از پنج کشور مذکور خریداری می‌شد. به عبارت دیگر سهم بازار نفت ایران در بخش‌های عمده‌ای از جهان از دست رفته است. علاوه بر همه کشورهایی که به دلیل شباهت ساختار نفت خود به نفت ایران، می‌توانسته‌اند این بازار را از آن خود کنند، در سال‌های بعد از سال 2011، آمار نشان از
افزایش صادرات نفت کشورهای غرب آفریقا داشته است. ممکن است بخشی از این افزایش به دلیل تحریم‌های نفتی علیه ایران باشد. البته بسیاری از کارشناسان نفتی به دلیل تفاوت شدید نفت ایران که شور و سنگین است با نفت شیرین و سبک کشورهای غرب آفریقا موافق این تحلیل نیستند. علاوه بر این، با توجه به طولانی‌مدت بودن قراردادهای نفتی و تفاوت نفت صادراتی کشورها با یکدیگر، احتمالاً این واگذاری سهم بازار کوتاه‌مدت نبوده و عوارض آن با لغو یا کاهش احتمالی تحریم‌ها و افزایش میزان تولید ایران رفع نخواهد شد. همچنین، در سال‌های بعد از وضع تحریم‌های نفتی علیه ایران، همیشه صحبت‌هایی در مورد چانه‌زنی مشتریان عمده نفت ایران، خصوصاً چین، در مورد کاهش قیمت نفت وارداتی از ایران وجود داشت. حتی کاهش واردات نفت ایران توسط چین که در مقاطعی در سال 2012 اتفاق افتاد، به فشار این کشور به ایران برای کاهش قیمت تعبیر شد. طبیعتاً نه‌تنها آمار مستندی در این مورد در دست نیست، که هیچ یک از طرفین این بحث، حاضر به نظر دادن در این مورد نیستند. البته با توجه به اطلاعات ارائه‌شده در بالا که همگی بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی است و همچنین در نظر گرفتن میانگین
قیمت نفت WTI در سال‌های 2011 و 2012 و 2013، به نظر می‌رسد قضیه تخفیف یا صحت نداشته یا میزان آن بسیار کمتر از مقداری بوده که در گمانه‌زنی‌ها ذکر شده است. در این بخش کشورهایی که توانسته‌اند با افزایش تولید، سهم بازاری را که سابقاً به ایران تعلق داشت، از آن خود کنند برندگان این بخش از تحریم‌های نفتی علیه ایران محسوب می‌شوند. علاوه بر این، در صورت واقعیت داشتن تخفیف‌های عمده (بعضی گمانه‌زنی‌ها به تخفیفی حدود 10 دلار در هر بشکه هم بالغ شده است) خریداران نفت ایران در سال‌های تحریم نیز به جمع این برندگان اضافه می‌شوند.
دریافت بهای نفت فروخته‌شده
بخش دیگری از مشکلات صنعت نفت ایران، دریافت بهای نفت فروخته‌شده به کشورهاست. تحریم‌های بانکی و مالی علیه ایران، از سال 2007 آغاز شد و کم‌کم گسترش یافت تا در نهایت به تحریم بانک مرکزی رسید. این تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات جدی برای نقل و انتقالات مالی ایران شد تا جایی که در موارد بسیاری درآمد حاصل از صادرات نفت تنها به حساب بستانکاری ایران از کشورهای خریدار نوشته شد تا در موقعیت مناسب پرداخت شود. علاوه بر این و به دلیل تنگناهای مالی، ایران مجبور شد بسیاری از روش‌های نامتعارف پرداخت مالی را نیز قبول کند. یکی از این روش‌های پرداخت، کاری بود که بلومبرگ در مقاله‌ای در 30 مارس 2012، آن را دور زدن تحریم‌ها با روش «نفت در برابر بنجل» نامید. روشی که به عقیده نویسنده قرار بود چین و هند با آن تحریم‌ها را دور بزنند و در قبال نفت اجناس بنجل خود را به ایران بفروشند. در مقطع زمانی در سال 2012، مقامات هندی اظهار داشتند حدود 45 درصد از بدهی خود را به ایران بابت نفت با روپیه خواهند پرداخت (در مورد مبلغ کل بدهی سخنی به میان نیامد) علاوه بر این نگاهی به روند شدیداً
صعودی صادرات هند به ایران نشان از استفاده از روشی شبه‌تهاتری در معاملات نفت بین دو کشور دارد. صادرات هند به ایران که در سال مالی 2012-2011 معادل 41/2 میلیارد دلار بود (و در همین سال مالی هم بخش عمده‌ای از این صادرات با عنوان پرداخت پول نفت صورت گرفته بود) با 40 درصد افزایش در سال مالی 2013-2012 به 4/3 میلیارد دلار رسید و مقامات این کشور گفته‌اند انتظار دارند در سال مالی جاری این رقم به پنج میلیارد دلار بالغ شود. در 28 فوریه سال 2012 همچنین محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی از استفاده از روش تهاتری برای دریافت بخشی از پول نفت از چین خبر داد. علاوه بر تهاتر حداقل بخشی از مطالبات ایران از چین (اگر نه تمام آن) در قالب پول داخلی چین دریافت شد. این پول در همان بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شد تا از آن به تدریج برای خرید محصولات این کشور استفاده شود. در واقع با همین روش چین در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگ‌ترین واردکننده کالاهای غیرنفتی و پتروشیمی به این کشور محسوب می‌شود. سخنانی در مورد روشی مشابه برای دریافت پول از روسیه هم به میان آمد. طبق این شایعات (که البته از طرف مقامات دو کشور رسماً تایید نشد)
ایران در قبال دریافت برخی محصولات کشاورزی، خصوصاً گندم، به روسیه نفت فروخت. علاوه بر این ترکیه که به شدت به واردات نفت و گاز از ایران وابسته است، برای پرداخت هزینه گاز وارداتی 9ماهه اول سال 2012، از طلایی به ارزش 4/6 میلیارد دلار استفاده کرد. این روش، باعث شد ترکیه بتواند کسری حساب جاری خود را کاهش دهد و بنا به ادعای روزنامه ال‌مانیتور تنها به همین دلیل توانست بعد از 20 سال رتبه اعتباری خود را یک واحد بهبود بخشد. واضح است که بخش نه‌چندان اندکی از این روش‌های استفاده‌شده، به دلیل دشواری‌هایی بوده است که ایران به دلیل تحریم‌های مالی با آن روبه‌رو بود و هنوز هم هست. اما در حالی که به دلیل بحران اقتصادی تقاضای جهانی چندین سال است به طور مداوم در حال کاهش است، داشتن بازاری نه چندان کوچک مانند ایران، که چاره‌ای جز خرید محصولات شما، آن‌هم احتمالاً با قیمتی حتی بالاتر از بازارهای جهانی ندارد، برای هر کشوری غنیمت است و البته خریداران نفت ایران از این موضوع نهایت سود را برده‌اند. علاوه بر این بخشی از پول نفت ایران که قابل پرداخت به این روش‌ها نبوده، در بانک‌های کشورهای مبدا باقی مانده و بعد از تعلیق اخیر،
اندک‌اندک در حال پرداخت است. به دلیل واضح و شفاف نبودن معاملات نفتی (نه تنها ایران، که هیچ‌یک از کشورهای صادرکننده نفت در دنیا این اطلاعات را برای دسترسی همگانی منتشر نمی‌کنند) نمی‌توان در مورد اینکه بهره خواب این سرمایه‌ها در بانک‌های مبدا در زمان پرداخت محاسبه شده است یا خیر، چیزی گفت. در این بخش نیز برندگان تحریم ایران، خریداران نفت ایران یعنی هند و چین و ترکیه بوده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد هند و چین و روسیه، هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش واردات، بزرگ‌ترین برندگان بازی تحریمی بوده‌اند که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به راه انداختند. سهم 18درصدی اتحادیه اروپا در سال 2011 از صادرات نفت ایران، که به صفر رسیده است، می‌توانست در اوضاع نابسامان اقتصادی این اتحادیه و در شرایطی که نفت در سال‌های گذشته با قیمت‌های بیش از 100 دلار معامله شد، کمک موثری به اقتصاد کشورهای عضو باشد؛ اتفاقی که عملاً به خاطر تحریم‌ها رخ نداد.
دیدگاه تان را بنویسید