پاشنه آشیل تورم در سال پیش رو

سال ۱۳۹۳ در حالی رو به پایان است که بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه نرخ تورم میانگین به 8/ 15 و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 2/ 16 درصد رسیده و انتظار می‌رود نرخ میانگین تورم در اسفندماه نیز به حدود 5/ 15 درصد کاهش یابد. کاهش شدید نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی بود. اما اکنون و در آستانه سال جدید، سوال مهم برای مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی این است که سمت‌وسوی تورم در سال ۱۳۹۴ چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال، باید اثرات مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم را در سال آتی مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن سناریوهای تورمی سال 1394 را ترسیم کرد.

پیامد تورمی اجرای فاز سوم هدفمندی

اجرای فاز سوم هدفمندی، از مسیر افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. البته اجرای فاز دوم هدفمندی تنها از سرعت کاهش نرخ تورم کاست و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی تداوم یافت. اکنون و پس از گذشت ۱۰ ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی، تقریباً تمامی اثرات تورمی آن تخلیه شده است. با توجه به جمیع شرایط به نظر می‌رسد در فاز سوم هدفمندی در سال ۱۳۹۴ تنها افزایش بسیار محدودی در قیمت حامل‌های انرژی داشته باشیم، بنابراین انتظار نمی‌رود اجرای فاز سوم هدفمندی اثرات تورمی قابل توجهی در سال ۱۳۹۴ در بر داشته باشد.

تورم زیر سایه نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. خوشبختانه طی سال ۱۳۹۳، نرخ ارز با وجود نوسانات از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است. در این دوره، ثبات نسبی نرخ ارز، از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به‌صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرد. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به‌صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کند. علاوه بر این، ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد. اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از ثبات ارزی، اثرات کاهنده ثبات ارزی بر نرخ تورم تقریباً به‌طور کامل تخلیه شده است. در همین حال و در سایه سقوط قیمت جهانی نفت، نرخ ارز در ماه‌های آبان و آذر سال ۱۳۹۳ نوسانات رو به بالایی را تجربه کرد که این امر اثرات تورمی خود را برجای گذاشت. بر این اساس نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی مسیر حرکت نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ خواهد بود و هرگونه تغییری در روند نرخ ارز، بلافاصله روند تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پیامد تورمی نقدینگی

نرخ رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت است؛ به‌نحوی‌که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 1393 با وجود افزایش در نیمه اول سال، در نیمه دوم مهار شد و تا پایان سال احتمالاً در محدوده 23 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1393، نسبت به نرخ رشد 29‌درصدی نقدینگی در پایان سال 1392، انتظار می‌رود تحولات نقدینگی در سال 1393، اثرات هر چند محدود اما کاهنده خود را بر نرخ تورم در سال 1394 برجای گذارد.

پاشنه آشیل تورم در سال 1394

اما سال 1394 آبستن یک تحول بزرگ خواهد بود. به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال پیش رو تحولات مذاکرات هسته‌ای است که نتایج آن می‌تواند مسیرهای کاملاً متفاوتی برای نرخ تورم ترسیم کند. در موضوع مذاکرات هسته‌ای، می‌توان سه سناریو برای نرخ تورم تصور کرد. در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می‌رود نرخ تورم در سایه صعود مجدد نرخ ارز و انتظارات رو به بالای تورمی، سیر صعودی در پیش گیرد. اگرچه به نظر نمی‌رسد نرخ تورم در سایه سیاست‌های معقولانه دولت یازدهم ارقامی فراتر از 30 درصد را مجدداً تجربه کند.

در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می‌رود در سایه تداوم ثبات ارزی (با وجود افزایش نسبتاً محدود نرخ ارز) و حفظ ثبات پولی، نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد قرار گیرد. و در نهایت حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، می‌تواند نیروی کاهنده برای آغاز فاز جدید نزول نرخ تورم احتمالاً تا سطوح تک‌رقمی تا پایان سال 1394 را فراهم کند.

بنابراین اگرچه متغیرهای متعددی در تعیین نرخ تورم آتی موثر هستند، اما پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته‌ای آنقدر بزرگ هست که نقش سایر عوامل را در تعیین مسیر نرخ تورم در سال 1394 کمرنگ کرده و خود بدل به عامل کلیدی تعیین روند تورم در سال پیش رو خواهد شد.