تصویر دخل و خرج

مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. این انضباط سه وجه اساسی دارد: شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی. در میان مصادیق سه عنصر فوق، فراهم کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این زمینه برای سال 1394 دو مرحله از چهار مرحله نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی تعیین و احصای برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های ذی‌ربط آنها و تعیین سنجه‌های عملکرد و اهداف کمی آنها به طور کلی انجام گرفته که نتایج آن در پیوست شماره4 لایحه بودجه منعکس است. در خصوص مرحله سوم یعنی هزینه‌یابی نیز با برگزاری بالغ بر 15 هزار نفر ساعت کارگاه و دوره‌های آموزشی در تهران و مراکز استان‌ها آمادگی لازم در کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است ولی به علت حجم بالای اطلاعات مبادله‌شده که اجرای آن با روش‌های معمولی را غیرممکن می‌سازد، تدابیر لازم برای انتخاب نرم‌افزار مناسب اتخاذ شده که برای سال 1395 امکان اجرای این مرحله نیز فراهم خواهد شد. در خصوص مرحله چهارم اجرای نظام یعنی مدیریت عملکرد، اقدامات مقدماتی در زمینه نظام انگیزشی، سازماندهی تفاهمنامه عملکردی و استقرار نظام حسابداری نیمه‌متعهدی به‌ عمل آمده و تصمیم این است که فعالیت‌های موردنظر تا قبل از شروع فرآیند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1395 به اتمام رسد.

ویژگی مهم دوم، تهیه برنامه سالانه سال 1394 در اجرای بند4 ماده1 قانون برنامه و بودجه و برای سومین بار طی 35 سال گذشته است. در سال 1384 در فرآیند تهیه لایحه بودجه سال 1385 برنامه سالانه تهیه شد و در سال 1392 نیز با تاکید دولت تدبیر و امید در خصوص رعایت قانونمندی در همه زمینه‌ها، برنامه سالانه سال 1393 تهیه و به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با تهیه برنامه سالانه برای سال آینده فرآیند در برنامه‌ای پیش‌بینی شده در قانون برنامه و بودجه یعنی: برنامه بلندمدت (چشم‌انداز 20ساله)، برنامه میان‌مدت (قانون برنامه پنجم توسعه) و کوتاه‌مدت (برنامه سالانه) تکمیل می‌شود. برنامه سالانه 1394 سه تغییر عمده نسبت به برنامه‌های سالانه گذشته دارد. تغییر اول، اضافه شدن بخشی به ابتدای مجموعه تحت عنوان «تصویر متغیرهای کلان اقتصادی» است. هدف اصلی این بخش بررسی وضعیت و روند متغیرهای کلیدی حوزه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و جایگاه آنها در بودجه سال 94 است. در انتهای این بخش تصویری از آثار اقتصادی ناشی از اجرای بودجه سال 94 در متغیرهای اساسی اقتصاد: رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و نرخ تورم ارائه شده است. تغییر دوم اضافه شدن یک بخش تحت عنوان «تصویر کلان فصل» به برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی است. در این بخش روند تغییرات شاخص‌های اساسی فصل در سطح ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تحلیل تحولات شاخص‌های بین‌المللی، موفقیت نسبی کشور در هر زمینه تبیین می‌شود. در پایان نیز مهم‌ترین اولویت‌ها و محدودیت‌های بخش ارائه می‌شود. تغییر سوم؛ منظور شدن یک بخش جدید به برنامه سالانه هر یک از فصول تحت عنوان «اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی» اقتصاد مقاومتی است. در این بخش برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و اهداف سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد مشخص شده است.

2- چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه 1394

بودجه کل کشور در سال 1394 معادل 1/ 8287 هزار میلیارد ریال (براساس سقف اول) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1393 از افزایش 2/ 3 درصدی برخوردار است و در مقایسه با رشد آن در سال 1393 (4/ 10 درصد) حاکی از کاهش شایان توجه رشد بودجه کل کشور در سال 1394 است. حدود 31 درصد از بودجه کل کشور را بودجه عمومی دولت و 69 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. سهم بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1393 به ترتیب 29 و 71 درصد بود. بودجه عمومی دولت نسبت به سال 1393 حدود 10 درصد افزایش و بودجه شرکت‌های دولتی در حدود سال 1393 است. بودجه عمومی دولت شامل 4/ 2200 هزار میلیارد ریال منابع عمومی دولت و 381 هزار میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی است که نسبت به سال 1393 به ترتیب 2/ 4 و 60 درصد افزایش دارد. از مبلغ منابع عمومی 4/ 57 درصد را درآمدها، 1/ 26 درصد را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 16 درصد را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سال 1393، نشان‌دهنده افزایش 10 واحد درصد سهم درآمدها و 3/ 1 واحد درصد سهم واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش 7/ 11 واحد درصدی سهم واگذاری دارایی‌های مالی است. سهم عواید نفت و میعانات گازی که در واگذاری‌های سرمایه‌ای منظور می‌شود، در سال 1393 معادل 8/ 36 درصد است که در سال 1394 به 8/ 24 درصد کاهش پیدا می‌کند. این نسبت، پایین‌ترین سهم در سال‌های گذشته است. منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در مجلس از حدود 711 هزار میلیارد ریال به حدود 537 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. در مصوبه مجلس اشاره‌ای به ماخذ این کاهش از نظر قیمت، مقدار صادرات و نرخ ارز نشده است. با این حال اگر نرخ ارز و مقدار صادرات را مشابه لایحه بودجه در نظر گیریم، متوسط قیمت نفت در اصلاحیه مجلس حدود 5/ 54 دلار در هر بشکه خواهد بود. درآمدهای مالیاتی در سال 1394 معادل 8/ 885 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 از رشدی معادل 3/ 28 درصد برخوردار است. از دلایل مهم رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده رشد شایان توجه مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی است. بدون این دو قلم مالیاتی، رشد درآمدهای مالیاتی معادل 23 درصد خواهد بود. درآمدهای مالیاتی در مجلس معادل 7/ 24 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و بقیه مربوط به سایر اقلام مالیاتی است. با تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال آینده به 8/ 6 درصد خواهد رسید که 5/ 0 درصد بیشتر از رقم برآوردشده در سال 1393 است. سایر درآمدهای دولت در سال 1394 معادل 7/ 402 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 حدود 63 درصد افزایش دارد. بخش عمده افزایش سایر درآمدها مربوط به سود سهام شرکت‌های دولتی می‌شود. واگذاری دارایی‌های مالی حدود 347 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 حدود 79 درصد افزایش دارد. از مبلغ مزبور 110 هزار میلیارد ریال مربوط به فروش اوراق بهادار، 175 هزار میلیارد ریال مربوط به فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی، حدود 43 هزار میلیارد ریال مربوط به استفاده از صندوق توسعه ملی (شامل 8550 میلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 34200 میلیارد ریال جهت تقویت بنیه دفاعی) و بقیه مربوط به سایر موارد می‌شود. مصارف عمومی دولت در سال 1394 همانند منابع عمومی معادل 4/ 2200 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که 7/ 72 درصد (1/ 1630 میلیارد ریال) آن را اعتبارات هزینه‌ای، 1/ 21 درصد (9/ 473 هزار میلیارد ریال) را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 2/ 4 درصد (3/ 96 هزار میلیارد ریال) را اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 1393 به ترتیب از رشدی معادل 3/ 13، 1/ 63 و 4/ 28 درصد برخوردار است. مصارف عمومی دولت در مجلس در مجموع حدود 119 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که 87 هزار میلیارد ریال آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، 31 هزار میلیارد ریال مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزار میلیارد ریال مربوط به تملک دارایی‌های مالی می‌شود. البته در ماده‌واحده بودجه به دولت اجازه داده شده است ابلاغ حدود 162 هزار میلیارد ریال از اعتبارات را (که شامل افزایش‌های فوق نیز می‌شود) در شش‌ماهه دوم و در صورت تحقق منابع ذی‌ربط انجام دهد. در واقع بودجه سال آینده دارای دو سقف است. سقف اول 4/ 2200 میلیارد ریال که دولت باید در شش‌ماهه اول ابلاغ کند و سقف دوم با مابه‌التفاوت 162 هزار میلیارد ریال که در شش‌ماهه دوم در صورت افزایش منابع نسبت به سقف اول قابل ابلاغ خواهد بود. همچنین شایان توجه است برای تحقق سقف دوم، قیمت نفت به ازای هربشکه باید تا 70 دلار افزایش یابد. ضمن اینکه به موجب یکی از بندهای تبصره (2) مازاد دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت تا 150 هزار میلیارد ریال پس از کسور قانونی قرار است به حساب خزانه واریز شود. برای تحقق این مازاد قیمت هر بشکه نفت باید تا حدود 86 دلار هر بشکه افزایش یابد. بدین ترتیب منابع بودجه سال 1394 در ارتباط با منابع حاصل از صادرات نفت دارای سه سقف 537، 699 و 849 هزار میلیارد ریال و منابع و مصارف عمومی بودجه نیز دارای سه سقف 2200، 2362 و 2512 هزار میلیارد ریال است.

3- تراز‌های اساسی بودجه

الف- تراز عملیاتی بودجه (تفاوت بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای) از 490- هزار میلیارد ریال رقم مصوب و 501- هزار میلیارد ریال پیش‌بینی عملکرد سال 1393 به 342 هزار میلیارد ریال بهبود می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان حدود 160 هزار میلیارد ریال است. این کاهش در راستای سیاست‌های کلی و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه است. نسبت درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) به اعتبارات هزینه‌ای نیز از حدود 67 درصد در سال 1393 به حدود 80 درصد در سال 1394 افزایش می‌یابد که بالاترین نسبت در سنوات گذشته است. درواقع در سال 94 حدود 80 درصد از اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدها تامین خواهد شد که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست.

ب- تراز دارایی‌های سرمایه‌ای (تفاوت بین واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از حدود 383 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 91 هزار میلیارد ریال کاهش می‌یابد. این روند یکی از نکات بسیار مثبت بودجه سال 1394 است. به طور کلی مثبت بودن تراز دارایی‌های سرمایه‌ای بدین معنی است که میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بیشتر از تملک و ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای جدید است. که این امر برای تامین بخشی از کسری تراز عملیاتی بودجه صورت می‌گیرد. بنابراین کاهش تراز مثبت، حاکی از بهبود شایان توجه روند نامناسب فعلی است.

ج- با توجه به 342 هزار میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی بودجه و 91 هزار میلیارد ریال تراز مثبت دارایی‌های سرمایه‌ای،‌ تراز کلی بودجه با 251 هزار میلیارد ریال عدم تعادل روبه‌رو است که در تراز دارایی‌های مالی منعکس است. به بیان دیگر تامین عدم تعادل تراز عملیاتی از طریق 92 هزار میلیارد ریال تراز مثبت دارایی‌های سرمایه‌ای و 251 هزار میلیارد ریال تراز مثبت دارایی‌های مالی صورت می‌گیرد.