گروگان سال‌های از دست‌رفته

بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال طی سال‌های 1390- 1385 از 5/ 23 میلیون نفر به 1/ 24 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر طی این دوره حدود 600 هزار نفر و سالانه 120 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. نرخ فعالیت در سال 1392 به 38 درصد رسیده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت طی سال‌های اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است؛ هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش می‌یابد، زیرا افراد از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. این عامل به عنوان اثر مایوس‌کنندگی نامیده می‌شود. دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد‌بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کنند. سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در کمتر از پنج سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

مقایسه نرخ فعالیت ایران با سایر کشورها به ‌ویژه کشورهای پیشرفته حکایت از پایین بودن نرخ فعالیت در ایران دارد. تحلیل دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد پایین بودن نرخ فعالیت تا حدود زیادی مربوط به پایین بودن نرخ فعالیت زنان است. چرا که نرخ مشارکت نیروی کار مردان در کشور با میانگین جهانی (78 درصد) فاصله چندانی ندارد ولی نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشور با میانگین جهانی (52 درصد) فاصله چشمگیری دارد.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن همچنین نشان می‌دهد که طی سال‌های 1385 تا 1390 جمعیت شاغل از 48/ 20 میلیون نفر به 55/ 20 میلیون نفر رسیده است و طی یک دوره پنج‌ساله 70 هزار شغل و سالانه فقط 14 هزار شغل ایجاد شده است. جمعیت شاغل کشور در سال 1392 به حدود 6/ 20 میلیون نفر رسیده است. این ارقام حکایت از عدم افزایش چشمگیر جمعیت شاغل کشور طی سال‌های گذشته دارد. مهم‌ترین علت این عدم افزایش، رشد کند اقتصادی طی سال‌های گذشته بوده است، که به پایین‌ترین حد خود (منفی شش درصد) در سال 1391 رسید. بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتوانسته است برای واردشوندگان به بازار کار اشتغال قابل توجهی ایجاد کند. نرخ بیکاری کشور که در سال 1390 حدود 3/ 12 درصد بوده است در سال 1392 به 4/ 10 درصد و در پاییز 1393 به حدود 5/ 10 درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری طی دوره سه‌ساله 93-90 در حالی صورت گرفته است که اقتصاد کشور طی دوره گفته‌شده از رشد بسیار کند و حتی منفی (منفی شش درصد) برخوردار بوده است. با توجه به این امر مشخص است که نرخ بیکاری در شرایط موجود اقتصاد ایران نمی‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی بازار کار کشور باشد؛ زیرا در شرایطی که نرخ مشارکت کاهش می‌یابد، افت نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه ناشی از خروج افراد از بازار کار است.

از ‌نظر محتوایی حداقل در حال حاضر احتیاج به یک رشد پایدار و اشتغال‌زا داریم. در سال 93 در مقایسه با سال 83 خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرده و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. اگر بخواهیم متمرکز شویم و تعداد شاغلان را حداقل ثابت نگه داریم، نیاز اقتصاد رشد شش درصد است. تازه این مهار بیکاری است. اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم، باید رشد بیشتر داشته باشیم. در این زمینه شکاف بزرگی داریم، بین دو درصد رشد فعلی تا شش درصد رشد شکاف بسیاری وجود دارد.

علاوه بر این، نکته مهم این است که نرخ بیکاری کل نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بیکاری کشور ارائه کند. در حالی که نرخ بیکاری کل حدود 10 تا 12 درصد بوده است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال 1390 بیش از 15 درصد بوده است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در مورد زنان 4/ 23 درصد و در مورد مردان 11 درصد بوده است.

پیش‌بینی آینده را می‌توان در دو دسته‌بندی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدنظر قرار داد. در دوره میان‌مدت پنج‌ساله بر پایه پیش‌بینی‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام داده است، متوسط رشد عرضه جدید (جمعیت فعال) نیروی کار حدود 655 هزار نفر خواهد بود؛ که برای شاغل کردن این افراد نیاز به رشد اقتصادی سالانه شش درصد خواهد بود که در این صورت تعداد بیکاران ثابت خواهد ماند. درصورتی که هدف کاهش نرخ بیکاری باشد ضرورت ایجاب می‌کند که اقتصاد از یک رشد اقتصادی هشت‌درصدی برخوردار شود. در دوره کوتاه‌مدت یک‌ساله (در سال 1394) انتظار نمی‌رود که اقتصاد بتواند تعداد قابل توجهی از افراد بیکار در جست‌وجوی کار را شاغل کند. مهم‌ترین دلیل این امر آن است که طی چند سال گذشته که اقتصاد با رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضاً منفی مواجه بوده است، قدر مطلق اشتغال کاهش چندانی نداشته است که علت آن را باید در چسبندگی دستمزدها و عدم انعطاف در بازار کار دانست. نرخ دستوری دستمزد باید با مقتضیات زمان هماهنگ باشد. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری توقع حداقل دستمزدی که با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد داشته باشند، با تعدیل نیروی کار از طرف کارفرما یا کاهش تولید روبه‌رو می‌شویم. کارفرما می‌تواند با ماشینی کردن یا تولید کمتر، نیروی کار خود را کاهش دهد و به این طریق این افزایش نرخ دستوری دستمزد را جبران کند. تفاوت عملکرد اتحادیه‌های کارگری در تعیین حداقل دستمزد در ایران و دیگر کشورها این است که در ایران، اتحادیه‌های کارگری تنها به دنبال افزایش نرخ حداقل دستمزد هستند اما در دیگر کشورهای توسعه‌یافته تنها هدف‌شان افزایش دستمزد نیست.

مبنای افزایش دستمزد در کشور منطقی نیست. به دلیل اینکه تعیین حداقل دستمزد بر اساس تولید و بهره‌وری نبوده و صرفاً بر مبنای تورم سال قبل تعیین می‌شود. دستمزد بر اساس تورم افزایش می‌یابد و این افزایش دستمزد باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصول بالاتر رود و همین امر باعث افزایش تورم برای سال بعد می‌شود و این چرخه هر سال تکرار می‌شود. در این صورت قدرت خرید نیروی کار ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد. لذا مهم‌ترین اولویت در سیاست دولت در این خصوص باید مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش نرخ تورم باشد تا قدرت خرید کارگران کاهش نیابد و ضرورتی برای افزایش زیاد حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد. اتحادیه کارگری باید حافظ منافع کل نیروی کار در کشور باشد ولی در ایران، اتحادیه‌های کارگری و دولت تنها به دنبال منافع کسانی هستند که شاغل هستند که حداقل دستمزدشان کاهش پیدا نکند و خود را متولی افراد بیکار نمی‌دانند.

از سوی دیگر هیچ نهاد و ارگانی به نیروی کاری که در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند و تحت حمایت اتحادیه کارگری نیستند، توجه نمی‌کند. چه کسی باید از آنها حمایت کند؟ دولت‌ها هم اغلب به کارمندان و کارگران متشکل و سازمان‌یافته توجه می‌کنند و بسیاری از افرادی که به‌طور غیررسمی کار می‌کنند، حذف می‌شوند و دیده نمی‌شوند.

به‌رغم موارد فوق، افق‌های روشن و امیدوارکننده‌ای وجود دارد. در صورتی که مذاکرات هسته‌ای موفقیت‌آمیز باشد و نتایج مورد نظر کشورمان حاصل شود می‌توان انتظار داشت که حتی اگر تحریم‌ها به فوریت برداشته نشود، جو سیاسی علیه کشورمان تضعیف شود و سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور تمایل بیشتری از خود نشان دهند. البته علائم این تمایل از ابتدای سال 93 آشکار شده است. علاقه و تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی و بعضاً آمریکایی و ورود آنان (حتی تعداد معدود) به کشور از ابتدای سال 1393 و نیز افزایش گردشگران خارجی می‌تواند نشانه مهم و مثبتی در این جهت تلقی شود.

علاوه بر این کاهش نرخ تورم در سال 1393 و ثبات نسبی نرخ ارز از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب و تشویق کند. البته این موارد به‌خودی خود روی نخواهد داد مگر آنکه دولت در سال آینده توجه بیشتری به امر سرمایه‌گذاری و اشتغال معطوف دارد. مواردی که می‌تواند موجبات رشد اشتغال (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) را فراهم کند عبارتند از: 1- مقررات‌زدایی، روان‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین و تدوین روش‌ها؛ 2- توجه به بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت؛ 3- تقویت خدمات تخصصی دانش‌بنیان و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ 4- گسترش صنایع کوچک، به ‌ویژه در مناطق و استان‌هایی که با بیکاری بالاتری مواجه هستند؛ 5- توسعه صادرات خدمات بهداشتی و آموزشی؛ 6- گسترش صنایع صادراتی غیرنفتی؛ 7- سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام.