خواب اژدها

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور چین را در سه سال آینده کاهش داد. بنا به گزارش این بانک پیش‌بینی نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری میلادی، از رقم 6/7 درصد که قبلاً پیش‌بینی شده بود به 4/7 درصد کاهش یافت. این پیش‌بینی حتی از هدف‌گذاری دولت چین مبنی بر دستیابی به رشد 5/7 درصدی در سال 2014 نیز کمتر است. البته دولت چین همچنان اعتقاد دارد تا پایان سال جاری میلادی به هدف‌گذاری خود دست خواهد یافت. همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی سال‌های 2015 و 2016 را به ترتیب 2/7 درصد و 1/7 درصد پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی، یکی از آخرین نهادهای اقتصادی بین‌المللی است که پیش‌بینی خود را در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی چین کاهش می‌دهد. در ماه سپتامبر بانک گلدمن‌ساکس نیز پیش‌بینی کرد اقتصاد چین در سال 2015 تنها 1/7 درصد رشد کند در حالی که عدد قبلی اعلام‌شده توسط همین نهاد 6/7 درصد بود. مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند این است که رشد اقتصادی سال جاری چین کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، تنها به این دلیل که به نظر می‌رسد دولت چین مشکلی با این موضوع ندارد. مقامات رسمی این کشور اعلام کرده‌اند به رغم ضعیف بودن آمار اقتصادی، هیچ تغییر جالب توجهی در سیاست‌های اقتصادی خود نخواهند داشت. این‌طور به نظر می‌رسد که موضوع رشد اقتصادی کم، تا وقتی بازارها در تعادل باشند، به نظر پکن موضوع مهمی نیست و دولت ترجیح می‌دهد دخالتی در عملکرد اقتصاد به منظور تحریک رشد نداشته باشد. البته این موضوع فقط شامل چین نشده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی اکثر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی با کاهش مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال‌های 2014 و 2015 میلادی با احتساب چین، 9/6 درصد باشد، در حالی که این رقم پیش از این حدود 2/7 درصد برآورد شده بود. یکی از دلایل مهم این وضعیت، مخارج سنگین دولت برای اصلاحات ساختاری عنوان شده است. به نظر می‌رسد به همین دلیل هم هست که دولت چین اهمیت چندانی برای رقم رشد اقتصادی این کشور قائل نیست. وضعیت جهان پس از بحران جهانی سال 2008، دولت چین را به این فکر انداخت که وابستگی بیش از حد به این کشور، در صورت تغییر شرایط اقتصاد جهان (همانند آنچه در سال 2008 رخ داد) می‌تواند به پاشنه آشیل این کشور بدل شود. به همین دلیل دولت پکن در چند سال اخیر سعی کرده است مصرف داخلی را بهبود بخشد و از وابستگی اقتصاد خود به صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی بکاهد و بدین وسیله رشدی پایدار را در اقتصاد شاهد باشد. به اعتقاد کارشناسان تنها به همین دلیل بود که چین در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری کمترین رشد اقتصادی 18‌ماهه اخیر خود را تجربه کرد. البته آثار اقتصادی ناآرامی‌های هنگ‌کنگ در این گزارش تازه منتشر‌شده لحاظ نشده، هرچند کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند این ناآرامی‌ها اثر چندانی بر رشد اقتصادی چین نخواهد داشت.