تاریخ انتشار:
اجرای قانون دستیابی آزاد به اطلاعات و چند اما و اگر
چالش‌ها و آسیب‌های اجرای قانون اساسی
قانون اساسی میثاق بنیادینی است که نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است. حقوق و تعهداتی که بدون وجود سازوکارهای دقیق نظارتی به دسته‌ای از شعارها و آرمان‌های فاقد ضمانت اجرا تبدیل خواهند شد.
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی / دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری
قانون اساسی میثاق بنیادینی است که نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است. حقوق و تعهداتی که بدون وجود سازوکارهای دقیق نظارتی به دسته‌ای از شعارها و آرمان‌های فاقد ضمانت اجرا تبدیل خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه‌جانبه و عینی آن است. به تعبیری، نظم مبتنی بر قانون اساسی تنها زمانی قابل تحقق است که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه‌های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی تسری یابد. به دیگر سخن، اگر شناسایی و وضع یک نرم (در اینجا قانون اساسی) مهم است، به مراتب فعلیت effectivité یافتن آن مهم‌تر است. حقوق فاقد هنجاریت normativité اساساً حقوق نیست. هنجاریت هم بدون فعلیت‌پذیری معنا ندارد. بایدانگاری و الزام‌آوری دو چهره بارز هنجاریت را تشکیل می‌دهند. به همین خاطر است که تردیدهای جدی پیرامون قواعد حقوق نرم وجود دارد. تضمین اعم است از الزام‌ها و مجازات‌های رسمی sanctions. رسمی بودن سانکشن‌ها مهم است، زیرا ممکن است دیگر قواعد غیرحقوقی مانند قواعد اخلاقی هم دارای الزام (مثلاً: نباید دروغ گفت) و حتی سانکشن (مثلاً: اگر دروغ بگویید جهنم در انتظار شماست) باشند، اما این سانکشن‌ها
جنبه عینی، برونی و دولتی ندارند. در هر حال، تصور اینکه قاعده حقوقی فاقد مولفه‌های دوگانه تضمین باشند، دشوار است. قاعده فاقد گارانتی اساساً قاعده حقوقی نیست، حتی اگر در موضوعه‌ترین قانون- یعنی قانون اساسی- گنجانده شده باشد. حداکثر آن است که در نگاه همدلانه، این قواعد را قواعد خنثی یا رهنمودهای کلی بنامیم. به عنوان مثال، اگر در قانون موضوعه‌ای چنین قاعده‌ای وضع شده باشد که «ایرانی‌ها باید همه جا سرود ملی خود را بخوانند» یا «ایرانی‌ها باید مردمان خوش‌اخلاقی باشند»، آیا می‌توان این قواعد را حقوقی دانست؟ به همین دلیل است که صرف الزام‌آوری نمی‌تواند موید حقوقی بودن یک قاعده باشد و الزام‌آوری را حتماً باید در کنار عنصر پیگرد coercition و مجازات دید. از سوی دیگر، فراموش نکنیم که گرچه رویکرد حقوق هنجاری است و به تعبیری به هست و نیست‌ها کاری ندارد، اما مگر می‌شود فراموش کرد که هدف حقوق تثبیت یا تغییر برخی از همین واقعیت‌های اجتماعی است. در زمینه قانون اساسی نیز می‌شود، همین دیدگاه را مطرح کرد، یعنی تا زمانی که این قانون موضوعه با دقت، سرعت، قدرت، جامعیت و عدالت به اجرا درنیاید و وارد واقعیت‌های اداری-سیاسی ما نشود،
نمی‌توان چندان امیدوار بود. این قانون باید بتواند مبنای واقعی و عینی نظم حقوقی و سیاسی جامعه قرار گیرد و از جنبه نمادین و شعاری صرف خارج شود. به بیان دیگر، قانون اساسی را نمی‌توان یک هنجار حقوقی در نظر گرفت مگر آنکه دو عنصر الزام و مجازات را همزمان در خود جمع کرده باشد. مثلاً، به این گزاره توجه کنید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» (بند 1 اصل 2 ق.ا.ج.ا.ا) و «معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا»(بند 1 اصل 2 ق.ا.ج.ا.ا). اگر دیگر اصول قانون اساسی را در نظر نگیریم، نمی‌توان صراحتاً امر و نهی الزام‌آور و معطوف به مجازات رسمی و دنیوی را در این گزاره مشاهده کرد. پس، از منظر حقوق موضوعه می‌توان گفت این دسته از قواعد حتی اگر در رسمی‌ترین قانون هم گنجانده شده باشند، فاقد عنصر هنجاریت هستند. گرچه، نمی‌توان انکار کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر دستاوردهای بشری، دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی است، اما بی‌تردید، تصویب این قانون در 12 آذر 1358 را می‌توان به منزله دومین گام ملت مسلمان ایران در
فرآیند غیرشخصی کردن قدرت یا مشروطه‌سازی عمل حکمرانی دانست.
مشروط کردن قدرت دارای دو گام نظری (ذهنی) و عملی (عینی) است. متعاقب انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی 1285 و 1286 و همچنین، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و برگزاری همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 برای تعیین نوع نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی آن در 12 آذر 1358 گام‌های نظری مهمی برای تحقق حکمرانی مشروط برداشته شد. ولی، پذیرش نظری قانون اساسی و تصویب آن برای تحقق قدرت غیرشخصی، حاکمیت قانون و دولت مشروطه کفایت نمی‌کند، زیرا تصویب یک قانون اساسی و اجرا نکردن آن در عمل، حکمرانی را به مراتب در وضعیتی بدتر از دوران پیشامدرن و دولت نامشروط قرار می‌دهد.
تاریخ معاصر چه بسیار شاهد این دسته از دولت‌ها بوده است. آن چیزی که ما چند سالی است از آن تحت عنوان «مشروطه کاغذی» نام می‌بریم1، دقیقاً به ترسیم چنین وضعیتی می‌پردازد. وضعیتی که در آن حتی، «قانون اساسی شایسته»ای هم وجود دارد و در مقام سخن چه تمجیدها و تجلیل‌ها که از قانون اساسی نمی‌شود، اما در مقام عمل این قانون مورد انواع بی‌مهری‌ها و کج‌اندیشی‌ها قرار می‌گیرد. چه زیبا فردوسی بزرگ به ما آموخت که
بزرگی سراسر به گفتار نیست
دو صد گفته چون نیم کردار نیست
بالمآل، باید گفت، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی با شعار و گفتار محقق نمی‌شود. پس، قانون اساسی و مشروطه‌گرایی باید به یک رفتار و کردار تبدیل شود و به تعبیری تا سنت‌ها و عرف‌های سیاسی ما قانون اساسی را وارد روح تک‌تک ایرانیان نکند، ما به جایی نخواهیم رسید. از همین روست که مقامات و ارباب قدرت باید فضا را برای توسعه اندیشه‌های حقوق اساسی باز کنند و از این سرچشمه زلال برای توسعه و پیشرفت کشور بهره گیرند. یکی از راهکارهایی که ما را به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر می‌کند، پیش‌بینی انواع ضمانت اجراها برای قانون اساسی است. در گذشته تصور بر آن بود که قانون اساسی به دلیل ماهیت کلی و بعضاً اخلاقی-فلسفی آن ضمانت‌پذیر نیست. پس، ضمانت‌پذیر شدن قانون اساسی امر کهن و سابقه‌داری به شمار نمی‌رود. با تضمین فراگیر و غیربخشی قانون است که می‌توان امیدوار بود حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های مردم دستخوش تجاوزات ارباب زر و زور و تزویر قرار نگیرد و در عین حال، ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور هم محفوظ بماند.
پشتیبان اولیه و عمده قانون اساسی، افکار عمومی و اراده عام است. طرفداری مردم از حقوق اساسی خود و موازین قانون اساسی، عمده‌ترین ابزار تضمین آن به شمار می‌آید. نظارت همگانی نیروی بازدارنده‌ای است که قادر است از هرگونه تخطی و تجاوز به قانون اساسی و نقض حق‌ها و آزادی‌ها پیشگیری کند. در این خصوص هرچه درجه وابستگی افکار عمومی ملت به قانون اساسی خود بیشتر باشد، استحکام و ثبات آن قانون نیز بهتر تضمین می‌شود. با چنین نگاهی است که برخی ضمانت قانون اساسی را در دل‌های مردمان جست‌وجو می‌کنند و ماده 35 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1793 هم تصریح می‌کند: «هنگامی که دولت حق‌های مردمان را زیر پا می‌گذارد، شورش برای آنها مقدس‌ترین حق‌ها و ناگزیرترین تکلیف‌هاست»2. در این راستا، پیشنهاد مشخص نویسنده این است که نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از توان علمی و حقوقی کشور، بازبینی و بازتعریفی از آزادی‌های گروهی داشته باشد، زیرا با کاربست دقیق، هوشمندانه و خردمندانه این آزادی‌ها می‌توان به صیانت بهتر از قانون اساسی در عرصه عمل پرداخت. به‌رغم اهمیت نظارت همگانی در تضمین حرمت قوانین، نمی‌توان این تضمین را کافی و وافی به مقصود دانست،
زیرا نظارت امری فنی و پیچیده است و نباید ایفای چنین رسالت مهمی را تنها به افکار عامه سپرد.
به همین دلیل، در حقوق اساسی از سازوکارهای نظارتی گوناگونی سخن به میان آمده است که توسعه‌یافته‌ترین آنها را می‌توان دادرسی اساسی دانست. در کنار دادرسی اساسی که بیشتر به تضمین قانون اساسی در عرصه قانونگذاری می‌پردازد، می‌توان از یک نظارت سیاسی هم سخن گفت. این نظارت توسط مقامات اجرایی اعمال می‌شود. اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این سنخ است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» این اصل نوعی گرته‌برداری از ماده 5 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (1958) است. بر اساس این ماده «رئیس‌جمهور نسبت به احترام قانون اساسی مراقبت می‌کند. او از طریق داوری خود کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را تامین می‌کند. رئیس‌جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به معاهدات[ بین‌المللی] است.»
سپردن چنین صلاحیتی به رئیس‌جمهور فرانسه توجیه‌پذیر است زیرا او، از یک سو، نخستین مقام سیاسی دولت-کشور است و از دیگر سوی، قانونگذار اساسی صلاحیت داوری و تضمین کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را بر عهده او گذاشته است. در نظام حقوقی ایران، رئیس‌جمهور، دومین مقام سیاسی کشور است و برخلاف متن قانون 1358، فاقد ویژگی‌ها و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در فرانسه است. همان‌طور که پیشتر در نوشته‌های خود اشاره کرده‌ام، بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جایگاه رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران را به جایگاهی شبیه نخست‌وزیر در دیگر نظام‌های سیاسی تقلیل داد. نتیجه آنکه، اعطای «مسوولیت اجرای قانون اساسی» به مقام سیاسی دوم و نسپردن ابزارهای لازم به او اصولاً توجیه‌پذیر نیست. این حالت را می‌توان به حالتی تشبیه کرد که به سربازی ماموریت خیلی مهمی سپرده شود، اما سلاح و تجهیزات لازم در اختیار او قرار نگیرد. روشن است که می‌توان از منظر حقوقی تشکیک کرد که آیا اصلاً سپردن چنین ماموریت کلان و فراقوه‌ای به یکی از قوا و به دومین مقام رسمی کشور توجیه‌پذیر است یا ناشی از یک نوع مسامحه حقوقی است. اما به هر روی هنگامی که چنین صلاحیتی به یک مقام
سیاسی سپرده شد، باید ابزارهای لازم هم در اختیار او قرار گیرد. تفسیر اقلی و خنثی‌کننده از صلاحیت اجرای قانون اساسی (تفسیر اخیر شورای نگهبان) نیز نمی‌تواند در مغایرت با این قاعده کلی قرار گیرد. نکته مبهم و چالش‌برانگیز دیگر به محتوا و قلمرو صلاحیت تعریف‌شده برای رئیس‌جمهور در اصل 113 مربوط می‌شود. با توجه به تفاوت‌های حقوقی موجود میان دو مفهوم «اجرا» و «نظارت»، رویکرد اصل 113 را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا صلاحیت مورد نظر این اصل اجرایی است یا نظارتی؟ صرف‌نظر از اینکه پاسخ ما «اجرا» یا «نظارت» باشد، پرسش بعدی این است که قلمرو صلاحیت رئیس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی یا نظارت بر آن کجاست؟
ارائه پاسخ تفصیلی به این دو پرسش در این وجیزه ممکن نیست اما، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منطوق اصل 113 هیچ اشاره‌ای به مفهوم «نظارت» بر قانون اساسی نمی‌کند و آنچه در این قانون مورد تصریح قرار گرفته، مفهوم مبهم و متناقض اجراست. برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادی با تصویب قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری (مصوب 22/8/1365) در فصل دوم خود صراحتاً به مفهوم «نظارت» اشاره کرده است. در ماده 13 این قانون از جمله به راهکارهایی مانند نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم اشاره شده است. ماده 14 همین قانون نیز صراحتاً به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام نماید. ماده 15 هم به حق اخطار و تذکر رئیس‌جمهور به قوای سه‌گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی اشاره می‌کند. از این رو، برخلاف منطوق اصل 113، برداشت واضعین قانون «تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری» به مفهوم نظارت نزدیک‌تر شده است. شورای نگهبان، در مقام دادرسی اساسی، در
نظریه 17 خرداد 1391 تکلیف این پرسش را هم روشن کرد. از نظر شورای نگهبان «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است». درست است که «مسوولیت اجرا» غیر از «مسوولیت نظارت» است، اما قلمرو اجرا بسیار گسترده‌تر و دشوارتر از مسوولیت نظارت است. وانگهی، آیا می‌توان اجرای کل قانون اساسی را به رئیس‌جمهور (یا حتی یکی از قوا) سپرد؟
پرسش تکراری و درجه دوم دیگری که در حال حاضر در فضای سیاسی-حقوقی کشور مطرح شده این است که رئیس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی چگونه و با چه راهکارها و سازوکارهایی باید به اعمال این صلاحیت حساس بپردازد؟ آیا این صلاحیت، باید به گونه‌ای شخصی و توسط خود رئیس‌جمهور یا با شیوه نهادی از طریق هیات‌های بازرسی و نظارت اعمال شود؟
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عمل هر دو شیوه را آزموده است، یعنی گاه در دوره‌ای روسای جمهور صلاحیت نظارتی خود را به صورت شخصی و گاه به صورت نهادی اعمال کرده‌اند. اما پرسش این است که کدام یک از شیوه‌ها با جهت‌گیری فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است؟ در یک پاسخ اجمالی و فارغ از اینکه اصل اعطای چنین صلاحیتی به مقام سیاسی دوم قابل دفاع است یا نه، می‌توان چنین پاسخ داد که انجام دقیق، فراگیر و کارآمد ماموریت بزرگی مانند نظارت بر اجرای قانون اساسی بدون تعبیه اختیارات و ابزارهای لازم، عملاً، امکان‌پذیر نیست. بازرسی و کشف موارد «نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی» توسط نهادهای سیاسی- اداری گوناگون نیاز به سازمان و سازوکار متناسب دارد و تشکیل «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» هم دقیقاً از همین منظر قابل ارزیابی است. وانگهی، دیدگاه مخالفی که می‌تواند ابراز شود این است که رئیس‌جمهور اولاً، باید نظارت مذکور را در قلمرو صلاحیت‌های اختصاصی خود اعمال کند، ثانیاً، اعمال این صلاحیت نیز باید از طریق اختیاراتی که او در عرصه‌های گوناگون دارد، انجام پذیرد. اما مشکل این نظریه این است که برخلاف نظام سیاسی
فرانسه، رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران نفوذ چندانی در دیگر قوای سیاسی ندارد. به عنوان مثال قدرت تاثیرگذاری رئیس‌جمهور بر پارلمان و دادرس اساسی (شورای نگهبان) بسیار ناچیز است. در حالی که نظام سیاسی فرانسه در نظر و عمل به این نتیجه رسیده است که رئیس‌جمهور بدون تشکیل یک نهاد اختصاصی برای حفظ حرمت قانون اساسی باید صلاحیت یادشده را از طریق دیگر اختیارات خود اعمال کند. تازه در همین حال نیز برخی از حقوقدان‌های فرانسه، ماده 5 قانون اساسی این کشور را جدی نمی‌گیرند و معتقدند این ماده فاقد اثر حقوقی فوری است و صلاحیت عینی و تعهدات دقیقی را به رئیس‌جمهور اعطا نمی‌کند. نکته شگفت‌انگیز این است که وضعیت موجود همانند برخی از موارد دیگر نشانگر نوعی ناسازگاری درونی در عناصر مختلف نظام حقوقی است. از یک سو، دادرس اساسی (شورای نگهبان) در نظریه تفسیری شماره 4214 مورخ یکم بهمن 1360 «تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری» برای اعمال نظارت بر قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی دانسته است و نظریه 17 خرداد 1391 هم کاملاً به محدودسازی اختیارات رئیس‌جمهور و خنثی‌سازی اصل 113 می‌پردازد. از سوی دیگر، می‌دانیم که اختیار، فرع و نتیجه مسوولیت
است و اذن در شیء هم اذن در لوازم آن است. پس، آیا بدون داشتن ابزارهای کافی تحقق چنین ماموریت بزرگی ممکن است؟
بدیهی است بدون طراحی یک سازوکار و ساختار کارآمد توفیق در انجام صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رئیس‌جمهور ممکن به نظر نمی‌رسد. البته راه دیگری وجود دارد که شورای محترم نگهبان در جدیدترین نظریه تفسیری خود به آن نزدیک شده است و آن راه زیر سوال بردن اصل مسوولیت رئیس‌جمهور و محدود کردن گستره مسوولیت اجرای قانون اساسی است. روشن است که وقتی ماموریت کوچک شود، دیگر نمی‌توان از عدم تناسب ابزارها گلایه کرد. شاید به همین دلیل است که برخلاف منع صریح شورای نگهبان، در دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد تشکیل هیات نظارت، به عنوان یک نهاد مشورتی یا نظارتی مورد توجه قرار گرفت. حاجت به بیان نیست که رئیس‌جمهور فعلی نیز در مقام اجرای اصل 113 با چالش‌هایی مشابه با چالش‌های روسای جمهور پیشین روبه‌رو است و شاید به همین خاطر است که دکتر روحانی تاکنون پتانسیل اصل 113 را چندان مورد توجه قرار نداده است. تشکیل مجمع حقوقدان اساسی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم به دلیل رویکردها و دوراندیشی‌های وسواس‌گونه بعید است ره به جایی ببرد. مثلاً، توجه شود که یکی از وظایف و تعهدات رئیس‌جمهور پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی است. اما،
پرسش این است که آیا رئیس‌جمهور ابزارهای لازم را برای دفاع تمام‌عیار از این حق‌ها و آزادی‌ها در همه حوزه‌ها در اختیار دارد؟ به عنوان مثال، دانشگاه یکی از قلمروهایی است که ظاهراً جزو قلمروهای مدیریتی دولت به شمار می‌رود. اما آیا دولت و رئیس‌جمهور توانایی دفاع از حقوق شهروندی استادان و دانشجویان را در همین قلمرو اختصاصی دارد؟ آیا رئیس‌جمهور می‌تواند در همین حوزه خاص استقلال آکادمیک، حق بر آزادی بیان استاد و دانشجو یا حق بر آموزش دانشجویان را صیانت کند؟ دقت کنیم که هنوز بسیاری از کنشگران سیاسی در ایران مقوله استقلال دانشگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.3 وانگهی، نمی‌توان چالش‌های اجرای قانون اساسی را صرفاً به نهادهای برون‌دولتی منتسب کرد. بی‌شک، ضعف‌ها و کاستی‌های فراوانی در ساختار حقوقی دولت و کارگزاران حقوقی قوه مجریه وجود دارد که رئیس‌جمهور محترم باید بدون ملاحظه نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کند تا راه دشوار اجرای قانون اساسی هموارتر شود.
به هر روی، ابهام‌ها و چالش‌های متعدد برخاسته از اصل 113 به گونه‌ای است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به تخدیش نظم حقوقی و سیاسی کشور منتهی شود. پس، بهترین راهکار بازنگری بنیادین این اصل است. راهکارهای تفسیری و عمل‌گرایانه گرچه ممکن است موقتاً به تقلیل چالش‌ها منتهی شود، اما نمی‌تواند به درمان ریشه‌ای مشکل بپردازد.
پی‌نوشت‌ها:
1- گرجی، علی‌اکبر، مشروطه کاغذی، مجله شهر قانون، شماره 2، تابستان1391
2- Article 35 - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
3- حتی در جلسه استیضاح دکتر فرجی‌دانا که روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد، یکی از ایرادهای مطرح شده از طرف نمایندگان مجلس این بود که ایشان برای انتخاب رئیس دانشگاه تهران (دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی) به نظرسنجی از استادان پرداخته است. این در حالی است که انتخاب روسای موسسات آموزشی توسط اعضا یکی از نشانه‌های استقلال ساختاری آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید