رشد اقتصادی چگونه محقق شد؟

رئیس‌جمهور دو هفته پیش در جمع مردم مشهد و زائران رضوی رسماً اعلام کرد که کشور از رکود خارج شده است. حسن روحانی این خبر را با دو رقم بیان کرد. «رشد اقتصادی با احتساب نفت 5/2 درصد و بدون احتساب نفت 8/1 درصد شده است.» رئیس‌جمهور در حالی به ارائه این ارقام پرداخت که یک هفته پیش از او معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از محقق شدن رشد اقتصادی نیم‌درصدی در بهار امسال خبر داده بود. این تناقض‌ها باعث شد تا در رقم اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور ابهام‌هایی به وجود آید. از این‌رو تجارت فردا با سیدمهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت‌وگویی انجام داده که در آن چگونگی محقق شدن رشد 5/2‌درصدی را به بحث گذاشته است.

چندی پیش آقای رئیس‌جمهور در جمع مردم مشهد اعلام کردند رشد اقتصادی در بهار امسال 5/2 درصد با احتساب نفت و 8/1 درصد بدون احتساب نفت شده است. این آمار باعث به وجود آمدن ابهاماتی شد. چون پیش از آن برخی مسوولان رشد اقتصادی فصل بهار را مثبت نیم درصد اعلام کرده بودند. با توجه به اینکه ارقام اعلامی توسط رئیس‌‌جمهور بر مبنای گزارشی بوده که توسط موسسه تهیه شده، در ابتدا بفرمایید چه شد که موسسه تصمیم گرفت چنین برآوردی را تهیه و برای رئیس‌‌جمهور ارسال کند؟

همان گونه که مطلع هستید رشد اقتصادی مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که با درصد تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سنجیده می‌شود و تصویری از کل تغییرات در بخش حقیقی اقتصاد ارائه می‌کند. اصولاً آمار حساب‌های ملی به دلیل اینکه نیازمند جمع‌آوری و پردازش حجم بالایی از داده است فرآیندی بسیار زمان‌بر است. بماند که به دلیل لطماتی که مراکز آماری ما در چند سال گذشته متحمل شدند این فرآیند طولانی‌تر هم شده. اما از سوی دیگر، سیاستگذار نیازمند است تا پیش از هر تصمیمی ابتدا تصویری از اوضاع اقتصادی در مقابل خود داشته باشد. در ادامه هم با رصد اوضاع اقتصادی آثار سیاست‌های اتخاذ‌شده را مانیتور کند و آمادگی داشته باشد تا متناسب با تغییر شرایط، سیاست‌ها را اصلاح کند. این نیاز در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی کشور بسیار حساس و شکننده است اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. لذا با توجه به مجموعه این شرایط، ما تصمیم گرفتیم در موسسه زیر نظر یکی از بهترین کارشناسان این حوزه، یعنی جناب آقای خاوری‌نژاد مدیرکل سابق آمار بانک مرکزی و با بهره‌گیری از داده‌های موجود به‌طور مرتب برآوردی از رشد بخش‌های مختلف و در نهایت GDP به‌صورت فصلی ارائه کنیم و نتایج آن را در اختیار رئیس‌‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت قرار دهیم.

به اعتقاد برخی کارشناسان که به ارقام اعلام‌شده انتقاد داشتند رشد اقتصادی منفی 9/1 درصد تا پایان سال گذشته به راحتی نمی‌توانسته به رشد مثبت در سه ماه ابتدایی امسال برسد!

اگر شما آمارهای رسمی سال 92 را ملاحظه کنید مشاهده خواهید کرد که از ابتدای سال 92 هرچه به سمت انتهای سال حرکت کرده‌ایم اگرچه رشد اقتصادی‌مان همچنان منفی بوده اما از شدت منفی بودن آن بسیار کم شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد فصل بهار 92 برابر منفی 1/4 درصد بوده در حالی که در زمستان به منفی 1/1 درصد تخفیف پیدا کرده. اگر به رشد بخش‌ها نگاه کنیم، تصویر دقیق‌تری که موید همین نظر است به دست می‌آید. در واقع، رشد بخش صنعت در پایان سال 92 تقریباً صفر شده بود و بخش نفت که اصولاً از زمستان رشد مثبت پیدا کرده و از رکود خارج شده بود. ما در ابتدای سال با توجه به این روند که در رشد بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شد انتظار داشتیم در فصل بهار 93 رشد اقتصادی مثبت شود و اصطلاحاً از رکود خارج شویم.

لذا تحلیل روند رشد بخش‌های اقتصادی در فصل‌های گذشته نشان می‌دهد خروج کشور از رکود و محقق شدن رشد مثبت اقتصادی در پایان بهار امسال موضوعی دور از دسترس و عجیب نبوده است و با توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت در فاصله یک سال گذشته در پیش گرفته این رشد قابل پیش‌بینی هم بوده است. اما اینکه رقم آن چقدر است و آیا این 5/2 درصد با احتساب نفت یا 8/1 درصد بدون احتساب نفت رقم دقیقی است یا خیر، موضوعی است که لازم است در ادامه، در مورد آن بیشتر بحث کنیم. در مورد ارقام دیگری هم که در مورد رشد اقتصادی فصل بهار از سوی مراکز دیگر اعلام شده و شما هم به آنها اشاره کردید باید منتظر ماند تا گزارش آنها منتشر شود و آنگاه در مورد آنها قضاوت کرد. ولی به احتمال زیاد، بخش مهمی از تفاوت در ارقام رشد به داده‌های مورد استفاده در محاسبات مربوط می‌شود.

می‌شود بفرمایید که داده‌های شما از چه منابعی به دست آمده؟

ما تلاش می‌کنیم که در برآوردها از حداکثر اطلاعاتی که در دسترس داریم استفاده کنیم. با توجه به اهمیتی که دو بخش نفت و صنعت در رشد اقتصادی دارند به‌طور خاص تلاش شده تا داده‌های تفصیلی‌تری برای این دو بخش مورد استفاده قرار گیرند. برای بخش نفت از داده‌های منتشره توسط آژانس بین‌المللی انرژی در زمینه تولید نفت استفاده شده و برای بخش صنعت هم از داده‌های مربوط به شرکت‌های صنعتی ثبت‌شده در بورس تهران بهره گرفته شده است. مطالعات ما هم نشان می‌دهد آمار تولیدات این شرکت‌ها هم‌‌حرکتی بالایی با تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارد که نشان‌دهنده این است که نماگر خوبی برای تولید صنعتی است. برای سایر بخش‌ها هم از پیش‌بینی‌های وزارت کشاورزی، آمار مصرف برق و گاز، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن و‌... استفاده شده است.

این منابع داده، به علاوه اطلاعات حساب‌های ملی سالانه بانک مرکزی از سال 84 تا 92 و همچنین اطلاعات فصلی سال‌های 91، 92، برای برآورد رشد اقتصادی فصل نخست 93 مورد استفاده قرار گرفته است.

محاسبات به چه صورتی بوده که ارقام 5/2 و 8/1 درصد محقق شده است؟ به نظر شما 5/2 درصد بالا نیست؟

بر اساس داده‌های نفت و صنعت که به آنها اشاره کردم مشاهده می‌کنیم که بخش نفت در سه‌ماهه اول، بیش از هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرده. با توجه به اینکه ما به لحاظ تولید نفت در فصل بهار 92 در کف تولید بودیم چنین رشدی تعجب‌برانگیز نیست. از سوی دیگر هم تخمین‌ها نشان می‌دهد صنعت در فصل بهار بیش از هفت درصد رشد کرده که البته بخش عمده آن به رشد بالای 70‌درصدی تولید در صنعت خودرو برمی‌گردد. با توجه به ارقام تولید خودرو در سه‌ماهه اول امسال و سهم صنعت خودرو در کل صنعت، باز هم می‌بینیم که برآورد رشد بالای هفت درصد برای صنعت، برآورد نامربوطی نیست. اگر دوستانی که با بی‌انصافی و رجماً بالغیب این برآوردها را آمارسازی عنوان کردند در مورد توضیحات این گزارش، دقت می‌کردند می‌دیدند که این ارقام برآوردی برای رشد، مبتنی بر داده‌ها و مشاهدات معتبری است. مجموعاً به نظر می‌رسد بخش‌های مختلف اقتصاد به‌جز ساختمان، در فصل بهار رشد کرده‌اند که در این میان، نفت و صنعت رشد قابل‌ ملاحظه‌ای داشته‌اند و سایر بخش‌ها مانند کشاورزی و خدمات احتمالاً رشد ملایمی را تجربه کرده‌اند. این نکته جالب توجه است که همان‌طور که در انتهای سال 90 و در سال‌های 91 و 92، نفت و صنعت، به ترتیب، بخش‌هایی بودند که سریع‌تر وارد رکود شدند و بیشتر از سایر بخش‌ها دچار افت تولید شدند و در واقع، سایر بخش‌های اقتصادی را با خود به رکود کشاندند در فصل بهار 93 نیز این بخش‌ها، بخش‌هایی هستند که با رشد بالا اقتصاد را از رکود بیرون می‌کشند.

با توجه به اینکه رئیس‌جمهور برآوردی را که موسسه انجام داده است اعلام عمومی کرده اگر سایر مراکز آماری نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ارقامی غیر از ارقام مورد محاسبه شما ارائه دهند، کدام یک از این برآوردها را باید محور سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار داد؟

برآوردهای فصلی عموماً با خطاهایی همراه است که این موضوع در مراکز آماری پذیرفته شده است. ما عموماً در برآوردهای اولیه خطا داریم و رفته‌رفته که جلو می‌رویم داده‌هایمان کامل‌تر می‌شود و به رقمی نزدیک به واقعیت می‌رسیم.

بنابراین رقمی که برای رشد محاسبه‌ شده ممکن است با به دست آوردن اطلاعات تفصیلی‌تر تغییر کند که تغییر این رقم کاملاً طبیعی است. حتی ارقام رشد فصلی که توسط مراکز رسمی آماری هم منتشر می‌شود در طول زمان و با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، بازنگری می‌شود. به عنوان نمونه، شما اگر آمار گزارش حساب‌های ملی مربوط به 9‌ماهه اول سال 92 را که در تیر‌ماه از سوی بانک مرکزی منتشر‌ شده با آمار 9 ماه اول که در گزارش مربوط به کل سال 92 که در مرداد توسط بانک مرکزی منتشر ‌شده مقایسه کنید می‌بینید که برخی ارقام رشد، تغییرات قابل توجهی کرده‌اند. یعنی اینکه حتی گزارش‌های خود مراکز رسمی هم بازنگری می‌شود. به هر حال گزارش برآورد رشد تهیه‌شده توسط موسسه، جای آمار رسمی حساب‌های ملی را که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نمی‌گیرد و طبیعتاً گزارش بانک مرکزی، مرجع رسمی آمار رشد اقتصادی است. البته با این ملاحظه که آمار رشد فصلی بانک مرکزی هم مقدماتی فرض می‌شود و در طول زمان در معرض بازنگری است تا زمانی که بر اساس آمارهای سال، قطعی شود.

آیا با این حساب می‌شود پیش‌بینی کرد که نرخ رشد تا پایان سال همین 5/2 درصد باشد؟

پاسخ به این سوال به عوامل زیادی بستگی دارد. ببینید، مهم‌ترین عوامل ایجاد رشد در فصل بهار، رشد تولید نفت و تولید خودرو بوده است. احتمالاً بتوانیم انتظار داشته باشیم که رشد تولید خودرو تا پایان امسال در همین حدود 70 درصد باقی بماند. در مورد نفت، عدم اطمینان شدیدتر است چرا که با شدت بالاتری از تحریم‌ها و عوامل خارجی تاثیر می‌پذیرد. ضمن اینکه چون از انتهای سال گذشته، بهبود در شرایط صادرات و تولید نفت ایجاد شده و ارقام رشد فصلی، نسبت به فصل مشابه سال قبل محاسبه می‌شود لذا در صورت تداوم وضع موجود احتمالاً نرخ‌های رشد نفت در پاییز و زمستان 93 به اندازه نرخ رشد بهار، بالا نباشد. از سوی دیگر، بسته خروج از رکود نزدیک به دو ماه است که تدوین شده و به‌تدریج اجرایی می‌شود. واقعاً امید می‌رود دولت با جدیتی که در اجرای این بسته نشان می‌دهد گشایش‌هایی در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد کند. به ویژه لازم است دولت با تسهیل صادرات صنایع و فعالیت‌هایی که در اثر کاهش تقاضای داخلی با مشکل فروش مواجه‌اند کمک کند تا این صنایع از شرایط رکودی خارج شوند. اگر دولت در زمینه اجرای بسته، توفیق خوبی کسب کند احتمالاً نرخ رشد سایر بخش‌ها و صنایع نسبت به نرخ رشد فصل بهار افزایش خواهد یافت. لذا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که مجموع رشد در نفت و خودرو و سایر بخش‌هاست بسته به اینکه چه اتفاقی برای هرکدام بیفتد می‌تواند کمتر یا بیشتر از 5/2 درصد شود.

یکی از مواردی که در گزارش موسسه مورد اشاره قرار گرفته بحث پایداری رشد اقتصادی است. چرا نسبت به پایداری رشد اظهار نگرانی شده است؟ آیا این نگرانی وجود دارد که دوباره شاهد رشد منفی در فصل‌های آینده باشیم؟

یکی از مواردی که در سوالات قبلی به آن اشاره کردم وابستگی زیاد رشد فصل بهار به رشد در تولید نفت و خودرو است. این نشان می‌دهد رشد فصل بهار یک رشد متوازن و گسترده در همه بخش‌ها نبوده. نگرانی‌ای که وجود دارد این است که اگر تولید صنعت خودرو کل امسال را هم با این سرعت رشد کند آیا می‌تواند سال دیگر هم دوباره با همین نرخ رشد کند؟ به نظر نمی‌رسد خیلی محتمل باشد که ما سال آینده هم دوباره نرخ رشد تولید بالای 70 درصد برای صنعت خودرو داشته باشیم. از سوی دیگر می‌بینیم که به دلیل رکود در بخش ساختمان و همچنین مشکل صادرات در اقلامی مانند سیمان، صنایعی که به نحوی با بخش ساختمان مربوط بوده‌اند رشد تولید و به ویژه رشد فروش‌شان در فصل بهار با مشکل روبه‌رو بوده است. رشد فروش صنایع فلزات اساسی، سیمان و کاشی و سرامیک به شدت منفی بوده است. به‌عنوان نمونه، هم تولید و هم فروش صنعت سیمان نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشتر از هفت درصد کاهش پیدا کرده. با توجه به اینکه چشم‌انداز چندان مثبتی برای رشد بخش ساختمان در امسال وجود ندارد اگر برای صادرات این صنایع فکری نشود احتمالاً در مابقی سال هم تولیدشان دچار مشکل خواهد بود. اصولاً مجموع فروش همه صنایع غیر از خودرو در فصل بهار امسال به حدود منفی 7 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که رشد تولید این صنایع بیش از سه درصد بوده است. این یعنی اینکه تولید این صنایع نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته اما نتوانسته‌اند محصولات خود را به فروش برسانند. کاهش فروش بنگاه‌ها نسبت به فصل بهار سال قبل نشانه دیگری است که باعث نگرانی است. یعنی اگر بنگاه‌ها نتوانند فروش خود را با نرخ رشد تولید افزایش دهند برای چند وقت مازاد تولید را انبار خواهند کرد ولی پس از مدتی ناچار خواهند شد از میزان تولید بکاهند. بنابراین مجموعه این نشانه‌ها حاکی از این است که باید نسبت به تداوم این نرخ رشد نگران باشیم. اگر می‌خواهیم یک رشد باثبات و مستمر اقتصادی را تجربه کنیم باید تلاش کنیم که از یک سو مشکل صادرات صنایعی را که مشکل فروش داخلی دارند حل کنیم. از سوی دیگر همانند تجربه صنعت خودروسازی در ‌ماه‌های گذشته، گلوگاه‌هایی که تولید را در صنایع مختلف، منقبض کرده شناسایی و رفع کنیم. به نظرم تجربه خودروسازان در سه ماه گذشته، تجربه جالب و آموزنده‌ای است. جدا از اینکه باید هم از وزارت صنعت و هم از خود شرکت‌های خودروساز به خاطر ایجاد این تحرک، تقدیر کرد این نحوه رویکرد به حل مشکل صنایع، می‌تواند به‌صورت الگو در سایر بخش‌ها هم مورد استفاده قرار گیرد. برای اینکه به یک رشد مستمر و باثبات دست پیدا کنیم لازم است که اکثریت بخش‌ها با نرخ رشد مناسب، توسعه پیدا کنند و لازمه این امر این است که مشکلات بخش‌های مختلف به طور ویژه و به‌صورت جداگانه بررسی و مرتفع شود. اگر ما بتوانیم تجربه خودرو را در صنایع دیگر تکرار کنیم و آنها را هم راه بیندازیم می‌توانیم امیدوار باشیم که وارد یک دوره باثبات رشد خواهیم شد. البته اینها همه با این فرض است که به لحاظ مراودات خارجی، شرایط بدتر نخواهد شد.

شما در طول این گفت‌وگو مرتب بر موضوع صادرات برای راه انداختن تولید تاکید کردید. یعنی واقعاً از نظر شما نمی‌توان روی تقاضای داخلی حساب کرد؟ با توجه به اینکه حجم صادرات غیرنفتی ما در مقایسه با مصرف داخلی قابل توجه نبوده است.

نه، اصلاً منظور من این نیست که تنها راه خروج از رکود، صادرات است. ببینید در اینکه به دلیل کاهش قابل توجه درآمد خانوار، تقاضای بخش خصوصی افت کرده که شکی نیست. بودجه دولت هم در دو سه سال گذشته به دلیل کاهش شدید درآمد نفتی، منقبض شده و درنتیجه تقاضای بخش عمومی هم پایین آمده. به همین خاطر و در نتیجه افت شدید تقاضای موثر داخلی است که در بسته خروج از رکود هم بر موضوع صادرات تاکید زیادی شده. اما همه اینها به معنی نفی توجه به تقاضای داخلی نیست. در همان بسته سیاستی، به روش‌هایی همچون لیزینگ برای تسهیل خرید متقاضیان پرداخته شده. در برخی صنایع، با توسعه لیزینگ، تقاضای داخلی فعلیت پیدا خواهد کرد و در نتیجه تقاضا و فروش آن صنعت را توسعه می‌دهد و در برخی موارد ممکن است به ایجاد فعالیت‌های جدید کمک کند. مثلاً اگر یک متقاضی بتواند یک وانت را به صورت لیزینگ خریداری کند و سپس با آن شروع به کار کند هم صنعت خودرو فعال می‌شود و هم با ایجاد فعالیت جدید، ارزش افزوده بخش حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند. این موارد در بسته خروج از رکود دیده شده و حتماً باید در اجرا هم به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. منتها نکته این است که به دلیل کاهش درآمد خانوار، اصولاً قدرت خرید کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، به دلیل مشکلاتی که سیستم بانکی با آن روبه‌رو است، به ویژه معضل مطالبات معوق، توان وام‌دهی سیستم بانکی شدیداً کاهش پیدا کرده و لذا بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع قابل ‌توجهی را به این امر اختصاص دهند. مجموعه اینها سبب می‌شود که اتکا به تقاضای داخلی به اندازه صادرات و تقاضای خارجی، در راهکارهای خروج از رکود، برجسته نشود.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید که چشم‌انداز چندان مثبتی برای بخش ساختمان در سال 93 وجود ندارد. اگر لطف کنید در این مورد بیشتر توضیح دهید و بفرمایید که در گزارش موسسه، برآورد از رشد بخش ساختمان در فصل بهار چقدر بوده است.

همان گونه که می‌دانید در دو سال گذشته، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان منفی بوده است. تحرک در بخش ساختمان عمدتاً بر دو محور پروژه‌های عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن متکی است. در دو سال گذشته به دلیل انقباض شدید در بودجه عمرانی، عملاً از سمت بودجه عمرانی امکان تحرک در بخش ساختمان وجود نداشته و امسال هم به نظر نمی‌رسد بتوانیم از این جهت، امید زیادی به پروژه‌های عمرانی دولت داشته باشیم. از سوی دیگر، بخش مسکن هم دچار مشکل است. آمارهایی که از این بخش منتشر می‌شود حاکی از آن است که طی دو سه سال گذشته سرمایه‌گذاری فراوانی در این بخش به ویژه در شهرهای بزرگ انجام شده که هنوز بسیاری از آنها به بهره‌برداری نرسیده. بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها هم در مسکن متوسط به بالا و پروژه‌های تجاری بوده. تعداد پروانه مسکونی صادر شده در شهر تهران طی سال‌های 90 و 91 بیش از دو برابر متوسط سال‌های قبل از آن بوده. شرایط هم‌اکنون به‌گونه‌ای نیست که تقاضا برای خرید این حجم از واحدهای مسکونی و تجاری وجود داشته باشد و به نظر می‌آید که در‌ ماه‌های آینده ما با یک عرضه مازاد در این بخش مواجه باشیم. با این حساب، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن تا سال آینده، رونق قابل ‌توجهی پیدا نکند و در نتیجه تقاضا برای ساخت‌وساز جدید ایجاد نشود. لذا از مجموع تحلیل بودجه عمرانی و بازار مسکن، به نظر می‌رسد تا سال آینده احتمالاً بخش ساختمان رونقی نخواهد داشت. در گزارش موسسه، بر اساس آمار اولیه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن و همچنین آمار تولیدات شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی، رشد بخش ساختمان برای بهار امسال حدود منفی 4 درصد برآورد شده که با به دست آوردن اطلاعات بیشتر در آینده، تخمین دقیق‌تر خواهد شد. اما به هر حال به نظر می‌رسد می‌توان مطمئن بود رشد این بخش در فصل بهار، منفی بوده است.

آقای دکتر، به‌عنوان آخرین سوال، پیش‌بینی‌تان برای رشد اقتصادی تا انتهای امسال چقدر است؟

اجازه دهید پیش‌بینی نکنیم! خیلی امیدوارم که اتفاق مثبتی که پس از انتخابات سال گذشته در فضای سیاسی-اقتصادی کشور افتاده و امیدی که شکل گرفته و باعث انتظارات مثبت نسبت به آینده شده، حداقل به همین شکل کنونی باقی بماند. در این صورت امیدوار هستیم که تا پایان امسال رشد مثبتی را تجربه کنیم. اینکه برآورد عددش دقیقاً چقدر خواهد بود، سخت است. ما قبل از شروع سال تحلیل می‌کردیم اگر اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد نیفتد، در حالت بدبینانه، رشد اقتصادی‌مان به یک درصد و در حالت خوش‌بینانه، به سه درصد خواهد رسید. فکر می‌کنم همچنان این پیش‌بینی به قوت خودش باقی است. البته باید امیدوار باشیم که کشور ما عزتمندانه و با حفظ حقوق خویش بتواند به‌تدریج این تور تحریم‌ها را که دست و پای اقتصاد ما را بسته است پاره کند. در این صورت، احتمال می‌رود رقم رشد امسال به سه درصد نزدیک‌تر شود و برای سال‌های آینده هم می‌توان انتظار نرخ‌های رشد بالاتر را داشت.