بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه صنعت
بلاتکلیفی‌های یک وزارتخانه
اولین مساله‌ای که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن پرداخت این است که ظاهراً هنوز این وزارتخانه اساسنامه و قانون ندارد. در واقع بعد از اینکه چند وزارتخانه ادغام شده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، هنوز ساختار تشکیلاتی و وظایف این وزارتخانه به‌روشنی مشخص نشده است.
مهدی پورقاضی/عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
اولین مساله‌ای که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن پرداخت این است که ظاهراً هنوز این وزارتخانه اساسنامه و قانون ندارد. در واقع بعد از اینکه چند وزارتخانه ادغام شده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، هنوز ساختار تشکیلاتی و وظایف این وزارتخانه به‌روشنی مشخص نشده است. مساله دیگری که باید در این باره قابل توجه قرار گیرد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارش استراتژی ندارد. ما به یک استراتژی توسعه صنعتی نیاز داریم که بر اساس آن مشخص باشد دولت برای توسعه صنعتی کشور چه برنامه‌ای دارد، اما در حال حاضر چنین استراتژی‌ای وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت حتماً باید قبل از هر کار دیگری، استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند و سیاست‌های خود را در چارچوب آن استراتژی قرار دهد. شاید این اقدام در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه وزارت صنعت باشد. مردادماه سال گذشته سندی تحت عنوان برنامه راهبردی وزارتخانه منتشر شد که مورد انتقاد زیادی واقع شد. قرار بود این سند استراتژی توسعه صنعتی باشد، اما بعداً به استراتژی وزارتخانه تبدیل شد. با این حال آن سند حتی به عنوان استراتژی وزارتخانه هم کارکرد مناسب نداشت و مورد
توجه قرار نگرفت. براثر نداشتن استراتژی مشخص، امروز اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم می‌گیرد که به عنوان مثال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهد، معلوم نیست بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته است، مشخص نیست هدف از دادن این تسهیلات چیست و انتظار داریم با اختصاص این تسهیلات به چه نتایجی برسیم. دلیل روشن همه این ابهامات این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نکرده و ما نمی‌دانیم صنعت‌مان باید به کدام سمت برود.
نکته دیگر این است که ما آمار متعددی از رشد منفی صنعت داریم. مثلاً گفته می‌شود در سال گذشته رشد صنعت ما منفی 2 /2 درصد بوده است. آمارهای سه‌ماهه هم که منتشر می‌شود، رشد منفی صنعت را نشان می‌دهد. در این شرایط انتظار مشخصی که از وزارت صنعت داریم این است که از طریق آسیب‌شناسی مشخص کند که علت منفی بودن رشد صنعت چیست و سپس برای برطرف شدن آن برنامه‌ریزی کند، اما در حال حاضر نشانه‌ای از چنین اقدامی دیده نمی‌شود. وضعیت صنعت ما به آسیب‌شناسی نیاز دارد. اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌شود مانند اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیاردتومانی به واحدهای صنعتی، کاملاً بر اساس تصمیم‌های موردی و بدون برنامه بلندمدت انجام می‌شود. در حال حاضر باید وزارت صنعت این مساله را بررسی کند که چرا صنعت ما که در گذشته حتی رشد 11درصدی را هم تجربه کرده، در حال حاضر به این وضعیت دچار شده و برای خروج از این وضعیت چه اقداماتی باید انجام شود. این انتظار تا به حال برآورده نشده است. نکته دیگری که باید در نقد وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد بعضی از اقدامات سیاسی است که این وزارتخانه انجام می‌دهد، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک
وزارتخانه اقتصادی است و نباید تصمیماتش تابع مسائل سیاسی باشد. نمونه‌ای از این اقدامات سیاسی کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو است. پیش از این هم با سرمایه‌گذاری در سوریه و ونزوئلا کارخانه خودروسازی تاسیس شد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که هیچ نتیجه‌ای نداده‌اند. برای تاسیس کارخانه خودروسازی در باکو چه طرح توجیهی وجود داشته است؟ چطور صلاح است که در کشور کوچکی که راه‌های صادراتی‌اش محدود است و مشکلات منطقه‌ای هم دارد کارخانه خودروسازی تاسیس شود. این اقدامات به این معنی است که کاملاً با اهداف سیاسی، تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود که در گذشته ناموفق بودنشان ثابت شده و امروز هم به نتیجه مناسب نخواهند رسید. مساله بعدی نحوه حمایت دولت از صنایع است. این روزها برای حمایت تعریف مشخصی وجود دارد، باید روش حمایت مشخص و هدف حمایت روشن باشد. هر حمایتی باید با هدف مشخص صورت بگیرد، زمان داشته باشد و طی زمان کاهنده باشد، اما در حال حاضر حمایت در وزارت صنعت تعریف‌شده نیست.
بهبود فضای کسب و کار
در زمینه بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم تلاش‌هایی صورت گرفته است، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی اقتصادی و همچنین اعلام اینکه قرار است ارز تک‌نرخی شود از جمله اقدامات مثبت است. نکته منفی این است که یک سیاست کلان اقتصادی درباره حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی در سیاست‌های دولت و وزارت صنعت دیده نمی‌شود و ما نمی‌دانیم دولت واقعاً چگونه می‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند یا چگونه می‌خواهد خود را از قیمت‌گذاری‌ها کنار بکشد، یا درباره یارانه‌ها چه تصمیم و سیاست مشخصی دارد. این موارد ذکرشده دیده نمی‌شوند و زمانی که اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. علاوه بر این درباره موضوعاتی مانند سهام عدالت و موارد دیگر سیاست روشنی از جانب دولت دیده نمی‌شود و ما به طور روزمره با تصمیمات دولت بدون داشتن یک چارچوب و اهداف معین مواجه می‌شویم. در این شرایط حرکت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بسیار کند و مقطعی پیش می‌رود. حتی ممکن است رتبه ما در فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، اما از آنجا که پشت این اقدامات یک برنامه روشن وجود ندارد، احتمال برگشت آن هم وجود دارد. در این
شرایط حتی احتمال برگشت نرخ تورم هم مطرح است؛ چرا که پشت سیاست‌های اقتصادی یک برنامه روشن دیده نمی‌شود.
تعامل با بخش خصوصی
در دولت یازدهم در زمینه کاهش تصدی‌گری، اقداماتی در راستای خصوصی‌سازی انجام شده، اما متاسفانه این اقدام در جهت خصوصی‌سازی درحدی نبوده که انتظار آن را داشته‌ایم. نمونه‌ای از این اقدامات سهام عدالت است که همچنان اختیارش به دست دولت است که همچنان با روش‌های ناکارآمد مدیریتی، نتوانسته شرکت‌هایی را که تحت مدیریت دارد، به‌خوبی اداره کند. در راستای تعامل دولت با بخش خصوصی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت جلسات مشورتی برگزار می‌کند، با بعضی از مدیران بخش خصوصی مشورت می‌کند و نظر آنها را می‌سنجد، اما نتیجه این نظرسنجی در تصمیمات کلی دیده نمی‌شود و همچنان روش‌های گذشته یا روش‌های مشابه آنها ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی من در تصمیمات تغییر قابل توجهی که ناشی از مشورت با بخش خصوصی باشد، نمی‌بینم.
همکاری‌های خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی
مهم‌ترین کاری که دولت یازدهم انجام داده توافق برجام بوده که باعث باز شدن بخشی از فضای مبادله با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جامعه بین‌المللی شده است. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. عملکرد موفقیت‌آمیز دولت در این زمینه جای تقدیر و تشکر دارد. البته همه تایید می‌کنند که هنوز به نتیجه کامل نرسیده‌ایم و هنوز سیستم بانکی باز نشده، اما به نظر من در مجموع اقدامات انجام‌شده در این زمینه مثبت بوده و باید مورد حمایت قرار بگیرد. در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی در بخش صنعتی من اطلاع دقیقی از آنچه عملاً به نتیجه رسیده ندارم، اما جذب سرمایه‌های خارجی به الزاماتی در سایر نهادها از جمله قوه قضائیه نیاز دارد که هنوز محقق نشده است. سیاستمداران ما باید برای جذب سرمایه‌های خارجی اراده مشترک پیدا کنند. همچنان عده‌ای از این ترس دارند که با ورود سرمایه‌گذار خارجی ممکن است صنعت و بنگاه‌های ما دچار مشکل شوند. این نگرانی روند سرمایه‌گذاری خارجی را کند کرده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هم هنوز چندان علاقه‌ای به ورود به بازار ایران ندارند و بیشتر در
موارد معدودی وارد شده‌اند که در آنها رانت، امتیاز و ویژگی مشخصی بوده است و تا جایی که من اطلاع دارم، به‌جز این موارد در بخش دیگری وارد نشده‌اند. در راستای بازارگشایی برای محصولات ایرانی نیز مذاکرات سیاسی انجام شده، اما این مذاکرات هنوز نتایج قابل قبولی به دنبال نداشته است. اخیراً کشور ترکمنستان عوارض ترانزیت را بالا برده است. بعضی از کشورها همچنان روی کالاهای ایرانی عوارض ویژه می‌گذارند. در این شرایط دولت بایستی در زمینه مبادلات بانکی، مسائل گمرکی و مسائل حمل و نقل با کشورهای همسایه همکاری‌های جدی داشته باشد. البته در این دولت اقدامات خوبی مانند پیش‌بینی خط ریلی در حال انجام است، اما هنوز نتایج ملموسی به دست نیامده است.
تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری
در زمینه سیاست‌های تجاری، کم کردن طبقات تعرفه‌ها اقدام مثبتی است که انجام شده است. از سوی دیگر شفافیت نیز افزایش یافته است. اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز نیز که البته هنوز اجرا نشده، اقدام مثبتی در جهت بازرگانی خواهد بود.
مطالبات مغفول‌مانده
در مجموع عملکرد وزارت صنعت را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنم و فکر می‌کنم عملکرد این وزارتخانه به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی در دولتی که موفقیت‌های قابل توجهی داشته، ضعیف بوده و نتوانسته در توسعه صنعتی کشور نقش چندان قابل قبولی داشته باشد. البته من در مجموع از عملکرد دولت یازدهم حمایت می‌کنم، اما در این دولت هنوز حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی به‌خوبی انجام نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید