تراز مثبت

بخش بازرگانی به عنوان موتور محرکه و ویترین یک اقتصاد در فضای بین‌المللی، نقش مهمی در ارائه تصویری از رونق و رکود یک کشور ایفا می‌کند. بدیهی است در شرایط کنونی که اقتصاد کشور رکودی کم‌سابقه را تجربه می‌کند، بخش بازرگانی نیز متاثر از فضای رکودی حاکم بر اقتصاد، شرایط مناسبی را نداشته باشد. در فضایی که بخش بازرگانی کشور با کاهش حجم ارزش تجارت، سهم بالای ورود و خروج برخی کالاهای خاص و وابستگی تجارت با چند کشور محدود مواجه بوده و تمامی این موارد نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از منظر تجارت خارجی به خصوص با توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است، بهبود یکی از شاخص‌های مهم تجارت خارجی یعنی تراز بازرگانی، بارقه‌هایی از امید به حرکت روبه‌جلو و ایجاد رونق را زنده نگه می‌دارد. اما به نظر می‌رسد توجه به این مقوله نیازمند تامل در نکاتی است که در این یادداشت به صورت مختصر به آن اشاراتی صورت می‌پذیرد:

اتفاقی که از آن به عنوان بهبود تراز بازرگانی در آمار ارائه‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران یاد می‌شود آن است که در سال 1394 صادرات کالا به ارزش 414,42 میلیون دلار از واردات کالا به ارزش 490,41 میلیون دلار پیشی ‌گرفته و این روند به نحوی ادامه داشته که در چهارماهه نخست سال جاری (1395) نیز صادرات کالا به ارزش 308,16 میلیون دلار از واردات کالا به ارزش 865,12 میلیون دلار بیشتر بوده است. بنابراین در شرایطی که صادرات از واردات بیشتر باشد، تراز بازرگانی یعنی صادرات منهای واردات مثبت خواهد بود.

در خصوص مثبت شدن تراز تجاری باید به این نکته توجه کرد که تراز تجاری ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده نفت همواره مثبت بوده است. یعنی همواره ارزش مجموع صادرات نفت و گاز و کالا در کشور بیشتر از ارزش واردات کالا بوده و از این منظر تراز تجاری نفتی کشور همواره مثبت بوده است. اما با توجه به اینکه درآمد حاصل از نفت و گاز، درآمدی ناشی از فروش منابع زیرزمینی بوده و حاصل فعالیت مولد اقتصادی نیست، آنچه در این زمینه مهم است تراز بازرگانی بدون نفت و گاز است.

وقتی در ماه‌های اخیر از تراز بازرگانی مثبت یاد می‌شود اول باید به این نکته توجه کرد که کدام کالاهای صادراتی با کدام کالاهای وارداتی مقایسه شده‌اند. ارقام یادشده در حوزه صادرات به معنای واقعی صادرات غیرنفتی نبوده و مجموع صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی است. در چهارماهه نخست سال جاری بیش از 17 درصد این کالاها میعانات گازی بوده که می‌توان آن را با اندکی ارزش افزوده به عنوان یکی از محصولات اولیه نفتی قلمداد کرد و بیش از 41 درصد نیز محصولات پتروشیمی بوده که ارزش افزوده حاصله از آن صنایع در مجموع اندک است.

در چهارماهه نخست امسال، از بین 308,16 میلیون دلار کالای صادراتی تنها پنج قلم اول صادراتی به ترتیب میعانات گازی، گازهای طبیعی مایع‌شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده، روغن‌های سبک و فرآورده به جز بنزین و پروپان مایع‌شده سهمی حدود 40 درصد ارزش صادرات اعلامی را به خود اختصاص داده‌اند و این امر بیانگر وابستگی صادرات کالایی به بخش نفت و گاز و پتروشیمی است.

در دوره چهارماهه نخست سال جاری قیمت هر تن کالای صادراتی تنها 396 دلار بوده است، در حالی که قیمت هر کیلو کالای وارداتی 1292 دلار بوده و این امر حاکی از استمرار صادراتی با ارزش افزوده پایین و ارزان‌تر نسبت به واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی است.

از طرف دیگر ارزش واردات اعلام‌شده در آمار رسمی، صرفاً بیانگر واردات قانونی به کشور است و واردات غیررسمی در قالب قاچاق در آن لحاظ نمی‌شود. بنابراین در شرایط کنونی که مطابق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقتصاد ایران هنوز با پدیده مخرب قاچاق گسترده مواجه است، آمار واردات رسمی اعلامی بیانگر واردات واقعی کالا به کشور نیست.

با توجه به موارد فوق در صورت کسر میعانات گازی و کالاهای صادراتی مبتنی بر نفت و گاز و افزوده شدن قاچاق کالا به واردات رسمی، می‌توان عنوان کرد که نه‌تنها تراز تجاری کشور مثبت نخواهد ماند بلکه هنوز با شکاف جدی مواجه است.

قابل توجه است که در سال 1394 مثبت شدن تراز تجاری اعلامی ناشی از کاهش 16‌درصدی صادرات و کاهش 22‌درصدی واردات بوده است. به این معنا که صادرات افزایش نداشته بلکه میزان کاهش واردات به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور بیشتر از کاهش صادرات بوده و همین امر منجر به مثبت شدن تراز بازرگانی شده است. با این حال این فرآیند در چهارماهه سال 1395 تغییر پیدا کرده و بهبود تراز تجاری به واسطه افزایش صادرات و کاهش واردات صورت گرفته که می‌تواند امری مثبت تلقی شود.

هرچند این شاخص می‌تواند بیانگر تغییر ساختار تجارت خارجی نسبت به سال‌های گذشته باشد ولی باید به این نکته توجه کرد که هنوز تجارت خارجی کشور با مشکلاتی از جمله تمرکز حدود 70 درصد صادرات به پنج کشور چین، امارات، ترکیه، عراق و کره و تمرکز حدود 60 درصد واردات از کشورهای چین، امارات، کره، ترکیه و هند مواجه بوده و همین امر می‌تواند اقتصاد کشور را در حوزه بازرگانی خارجی آسیب‌پذیر کند. به خصوص اینکه چهار قلم اصلی واردات کشور در چهارماهه نخست سال جاری شامل اقلامی مانند برنج، ذرت دامی، سویا و کنجاله است که نقش مهمی در تامین مواد غذایی یا خوراک دام و طیور داشته و هرگونه اخلال در روند واردات آنها می‌تواند امنیت غذایی کشور را متاثر کند و لازم است سیاست‌های مناسبی جهت تامین کالاهای اساسی از منابع داخلی یا ایجاد تنوع در منابع تامین از خارج کشور مورد نظر قرار گیرد.

هر چند بهبود و مثبت شدن تراز بازرگانی از طریق کاهش هفت‌درصدی واردات و رشد 21‌درصدی صادرات در چهارماهه نخست سال جاری امری مثبت تلقی می‌شود با این حال باید به این نکته توجه داشت که صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و استمرار روند خام‌فروشی در کشور و اثربخش نبودن فرآیند پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند بر کیفیت این بهبود خدشه وارد کرده و این‌گونه عنوان کرد که بهبود تراز بازرگانی ناشی از کاهش بالای حجم تجارت (مجموع صادرات و واردات) نسبت به سال‌های قبل بوده که عمدتاً به دلیل تعمیق رکود و کاهش تقاضا برای کلیه کالاها از جمله کالاهای وارداتی بوده و مسلماً آثار منفی بر توسعه رقابت‌پذیری در کشور را به دنبال خواهد داشت. بنابراین لازم است اقدامات مناسب در راستای تعیین سیاست‌های تجاری کشور پس از مشخص ‌شدن استراتژی توسعه صنعتی در راستای حمایت از تولیدات صادرات‌گرا و مدیریت هدفمند واردات در دستور کار قرار گیرد تا بهبود تراز تجاری با افزایش کیفیت ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی صورت پذیرد.