خشم ملت

پس از اینکه مجلس سنای برزیل سقف هزینه دولتی 20‌ساله پیشنهادی رئیس‌جمهور این کشور را تصویب کرد، مقامات این کشور با موج گسترده‌ای از اعتراضات مواجه شدند. ثابت نگه‌ داشتن هزینه‌ها به عنوان محور اصلاحات ریاضتی برزیل در حالی به تصویب رسیده که دولت به دنبال کنترل کسری بودجه فزاینده برزیل و احیای اقتصاد راکد این کشور است. بر اساس این برنامه در هزینه‌های عمومی محدودیت‌هایی اعمال شده و در همین راستا سرمایه‌گذاری دولت در برنامه‌های اجتماعی به مدت 20 سال آینده کاهش می‌یابد. با تصویب سقف هزینه‌های دولتی در سنای برزیل بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و رسیدگی به نیازمندان کاهش می‌یابد. مجلس برزیل در حالی با 56 رای موافق در برابر 16 رای مخالف این طرح را تصویب کرد که رقبای چپگرا به دنبال به تعویق انداختن رای‌گیری بودند. دولت با این اقدام در نظر دارد تا رشد هزینه‌های دولت فدرال را در دو دهه آینده به اندازه نرخ تورم محدود کند.

در همین راستا پس از تصویب این طرح میشل تمر، رئیس‌جمهور برزیل از اقدام سنا قدردانی کرد و این طرح را اولین گام برای خروج کشور از رکود اقتصادی اعلام کرد. دولت امیدوار است که با این برنامه بتواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند.

به دنبال این رای، بیش از دو هزار نفر در پایتخت برزیل به اعتراض پرداختند. به آتش کشیدن یک اتوبوس به وسیله معترضان باعث شد تا پلیس برای متفرق کردن اعتراض‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کند. در سائوپائولو، معترضان جناح چپی به تظاهرات روبه‌روی دفاتر FIESP(بزرگ‌ترین اتحادیه صنعتی برزیل) پرداختند که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپگرا به شدت مخالف کاهش هزینه‌های دولتی هستند و معتقدند این کار موجب نادیده گرفتن خدمات آموزشی و بهداشتی و آسیب‌زدن به مردم فقیر برزیل خواهد شد. نظرسنجی روزنامه فولیا نشان می‌دهد، 60 درصد مردم برزیل مخالف اعمال سقف برای هزینه‌های دولتی هستند. پلیس شماری از معترضان را بازداشت کرد.

چندی پیش، فیلیپ آلستون، گزارشگر حقوق بشر و فقر سازمان ملل متحد با انتقاد از سیاست‌های ریاضتی 20‌ساله دولت برزیل آن را یک اشتباه تاریخی خوانده بود. او معتقد است اقدامات ریاضتی یک نسل را در خطر مسائل امنیت اجتماعی قرار می‌دهد، امنیتی که هم‌اکنون بسیار پایین‌تر از سطوح استاندارد است. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 63 درصد برزیلی‌ها خواهان استعفای تمر، رئیس‌جمهور این کشور هستند. تیم اقتصادی تمر اعلام کرده، برای اینکه دولت بتواند اعتماد به کسب و کار را به این کشور بازگرداند اقدامات ریاضتی و اعمال سقف برای هزینه‌های دولتی یک اقدام ضروری خواهد بود. از آغاز سال 2015 میزان بیکاری در کشور برزیل دو برابر شده و به میزان بیش از 11 درصد رسیده است. در حال حاضر نزدیک به 12 میلیون برزیلی بیکار هستند.