تجارت آسان

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 202 به بررسی تاثیرات اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) پرداخته و محمدمهدی بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی از نقش مهم گمرک در اجرایی شدن این موافقتنامه سخن گفته است. اما گمرک ایران در این مورد چه کرده و چگونه می‌توان روند اجرایی شدن این موافقتنامه را تسریع بخشید؟

TFA مهم‌ترین موافقتنامه سازمان جهانی تجارت (WTO) در زمینه تسهیل تجارت است که بیش از 90 درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمرکی است و از این‌رو سازمان جهانی گمرک نیز توجه ویژه‌ای را به آن دارد و برنامه مرکاتور را برای پشتیبانی از آن طراحی کرده است. سازمان جهانی گمرک (WCO) در 26 ژانویه سال 1953 با حضور 17 کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تامین شد و کشور ایران نیز در تاریخ 16 اکتبر سال 1959 به عضویت این سازمان درآمده است و نزدیک به 60 سال سابقه عضویت در آن را دارد و از این حیث یکی از پیشگامان در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و حتی در سطح جهانی به شمار می‌رود.

متاسفانه به‌رغم پیشگامی ایران در عضویت در WCO به دلایل متعدد سیاسی به‌ویژه کارشکنی‌های کشور آمریکا تاکنون به عنوان عضو رسمی در سازمان جهانی تجارت پذیرفته ‌نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شرکت می‌کند. بدیهی است در صورت عضویت ایران در WTO آمریکا به‌راحتی نمی‌توانست تحریم‌های اقتصادی و تجاری را علیه ایران وضع کند.

به هر حال امروزه مشتریان به واسطه پیشرفت‌های به وجود آمده در صنایع ارتباطی می‌توانند به صورت برخط (On Line) کالاهای مورد نیاز خود را سفارش دهند و تولیدکنندگان نیز قادر هستند کالاهای مورد نیاز آنها را در دورترین نقاط دنیا بر مبنای سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف تولید و به بازارهای جهانی عرضه بدارند. گمرکات نیز باید خود را با تحولات ایجاد‌شده در نتیجه افزایش حجم تجارت بین‌المللی هماهنگ کند. گرچه کنترل‌های گمرکی نقش مهمی را در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورها بازی می‌کند ولی کنترل‌های بیش از حد می‌تواند تاثیرات منفی را از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد و هزینه‌های فعالان اقتصادی و دولت‌ها را افزایش دهد.

بنابراین یکی از اهداف سازمان جهانی تجارت محدود کردن مداخلات زمان ترخیص و روان‌سازی و تسهیل ترخیص کالاها و افزایش منافع اقتصادی در پی کاهش هزینه‌های اقتصادی است. تجارت بین‌المللی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید و به افزایش اشتغال، کاهش فقر و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌کند. با عنایت به پیشرفت‌های فنی به‌ویژه در زمینه ITC و حمل و نقل کالاها و مسافر گمرکات باید ضمن اعمال کنترل‌های لازم بر نقل و انتقال کالاها، اشخاص و وسایل حمل و نقل به تسهیل تجارت نیز کمک کنند و این امر میسر نیست مگر اینکه از روش‌های کنترل سنتی خود دست برداشته و رویکردهای جدید را در رویه‌ها و فرآیندهای گمرکی مورد استفاده قرار دهند. بدیهی است که تسهیل تجارت قانونی باعث تغییر مسیر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می‌شود و افزایش درآمدهای گمرکی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پیش گفته، هدف اصلی موافقتنامه تسهیل تجارت کاهش زمان و هزینه‌های تجاری به‌ویژه ترخیص گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه و تاخیرات غیرضرور و تحویل به‌موقع کالاهاست. اما مواد این موافقتنامه چیستند؟

1- انتشار اطلاعات مربوط به رویه‌های گمرکی (واردات، صادرات و ترانزیت)، ماخذهای گمرکی، هزینه‌ها و عوارض، قوانین و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبدأ کالاها، جرائم، روش‌های اعتراض و... به‌ویژه از طریق اینترنت و ایجاد مراکز پاسخگویی به سوالات

2- فرصت اظهارنظر در مورد قوانین و مقررات پیش از لازم‌الاجرا شدن آنها و مشاوره

3- استعلام‌های پیش از ورود کالاها (Advance Rulings) در زمینه تعرفه و مبدأ کالاها و همچنین روش‌های تعیین ارزش، شرایط معافیت از حقوق گمرک

4- روش‌های اعتراض (اعتراض اداری و اعتراض به مقام قضایی)

5- اقدامات مربوط به ارتقای بی‌طرفی، عدم تبعیض و شفافیت (مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، توقیف کالاها و روش‌های آزمایش)

6- اعلام ضوابط مربوط به هزینه‌ها، عوارض و جرایم

7- ترخیص کالاها از گمرک (شامل پردازش پیش از ورود کالا، پرداخت الکترونیکی، ترخیص کالاها در موارد بروز اختلاف با گمرک با تودیع سپرده، ضمانت و تضمینی، مدیریت خط، حسابرسی پس از ترخیص، زمان‌سنجی ترخیص کالا، ارائه تسهیلات به عاملان مجاز، ترخیص محمولات فوری به ویژه محمولات هوایی)

8- همکاری با سازمان‌های مرزی داخلی و همچنین با کشورهای دارای مرز مشترک

9- ترانزیت داخلی

10- تشریفات مربوط به ورود، صدور و ترانزیت کالاها (شامل به حداقل رساندن تشریفات گمرکی، پذیرش کپی اسناد، کاربرد استانداردهای بین‌المللی، استقرار پنجره واحد، اجباری نکردن بازرسی پیش از حمل برای تعیین تعرفه و ارزش کالاها، اجباری نکردن استفاده از ترخیص‌کاران گمرکی، ورود موقت کالاها)

11- آزادی ترانزیت (ترانزیت خارجی)

12- همکاری‌های گمرکی

همچنین مواد 12-1 به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:

گروه A: مقرراتی که به محض لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه باید اجرا شوند.

گروه B: مقرراتی که پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی لازم‌الاجرا می‌شوند.

گروه C: مقرراتی که اجرای آنها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه و گذشت دوره انتقالی مستلزم دریافت کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی است.

به‌رغم عدم عضویت ایران در WTO و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود و بسترسازی‌های به‌عمل‌آمده در گمرک جمهوری اسلامی ایران این موارد می‌تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند: «استعلام‌های پیش از ورود در خصوص تعیین تعرفه کالاهای وارداتی»، «روش‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر گمرکی)»، «پرداخت الکترونیکی وجوه متعلقه به واردات»، «ایجاد پنجره واحد»، «حسابرسی پس از ترخیص»، «مدیریت خطر»، «زمان‌سنجی ترخیص کالاها»، «ارائه تسهیلات به عاملان مجاز اقتصادی (AEO)»، «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزینه‌های ورودی و جرائم مربوطه»، «ترخیص کالاهای فوری»، «ترخیص کالاهای فاسدشدنی»، «همکاری با سازمان‌های متولی تجارت فرامرزی»، «همکاری با گمرکات کشورهای دارای مرز مشترک»، «ایجاد زیرساختارهای لازم برای ترانزیت داخلی و خارجی»، «ورود موقت»، «پردازش داخلی و خارجی»، «عدم استفاده اجباری از خدمات شرکت‌های بازرسی پیش از حمل برای تعیین ارزش و تعرفه کالاها»، «عدم استفاده اجباری از خدمات ترخیص‌کاران گمرکی» و «همکاری با گمرکات سایر کشورها».

گمرک ایران در اولین گام در سال 2014 نسبت به ترجمه موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) اقدام کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت (موضوع بند دوم ماده 23 TFA) را در سطح ملی مطرح کرده که در حال پیگیری است. بدیهی است تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت علاوه بر هماهنگی نهادهای متولی تجارت فرامرزی با یکدیگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط پیشگیری می‌کند و با توجه به کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالاها به ویژه برای جامعه تجاری و واحدهای تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بدون شک دستگاه‌ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت درآیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره بنادر و کشتیرانی و... و همکاری آنها با یکدیگر در خصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان‌های رسمی WTOموجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله موثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد.