قواعد بازی

پس از فراز و نشیب‌های فراوان و تمدید چندباره زمان مذاکرات، بالاخره مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به پایان رسید و برجام اجرایی شد. به علت عدم اعتماد متقابل میان طرفین مذاکره، خروجی نهایی مذاکرات که نظام رفع تحریم‌ها بر مبنای آن بنا شده است، دارای ساختاری پیچیده، چند‌لایه و زمان‌بندی چند‌مرحله‌ای است. در نتیجه پیش‌بینی این‌که منافع این قرارداد برای اقتصاد ایران چه میزان است و این منافع طبق چه رژیم زمانی حاصل خواهند شد، کار دشواری است. از سوی دیگر، با وجود آن‌که محدودیت فروش نفت مرتفع شده است، قیمت جهانی این فرآورده به شدت افت کرده و اکنون صادر کردن حتی دو میلیون بشکه نفت در روز، درآمدی به مراتب کمتر از صادرات یک میلیون بشکه نفت در آغاز سال قبل میلادی دارد. البته این درآمد اکنون سهل‌الوصول‌تر شده و در حساب‌های ایران در خارج از کشور حبس نمی‌شود. نتیجه اینکه در مجموع پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران در سالیان پیش رو به علت ارتباط زیادی که با منابع مالی در دسترس دارد، کار سختی است.

به باور نگارنده در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش در زمینه نرخ رشد و در نتیجه بهبود موقعیت اقتصادی کشور، مدیریت انتظارات مردم است. به واسطه سختی طاقت‌فرسایی که تحریم‌های فزاینده بر معیشت مردم تحمیل کرده بود و همچنین به خاطر تنش‌ها و مباحثات سیاسی داخلی که بر سر مذاکرات هسته‌ای میان موافقان و مخالفان دولت وجود داشت، برجام و اجرایی شدن یا نشدن آن به دغدغه اصلی بخش مهمی از جامعه تبدیل شد و به خانه‌های مردم راه پیدا کرد. در نتیجه پس از تصویب و نهایی شدن توافق، انتظار کاذبی در جامعه مبنی بر بهبود سریع وضعیت وجود داشته و دارد. حال آن‌که به دلایلی چند، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان به افزایش نرخ رشد اقتصادی تا سطح دو الی چهار درصد امیدوار بود، اما برای نرخ‌های بالاتر و رسیدن به هدف رشد هشت‌درصدی در سال، هم زمان و هم ملزومات بیشتری مورد نیاز است. در ادامه این نوشته این دلایل به ترتیب زمان مورد نیاز آنها برای اثربخشی نگاشته شده‌اند و دلایلی که رشد اقتصادی سریع‌تری به دنبال دارند در ابتدای دسته‌بندی آورده شده‌اند.

با رفع تحریم‌های فروش نفت، تسهیل نسبی مبادلات بانکی بین‌المللی، امکان بیمه و حمل و نقل آزاد کشتی‌های ایرانی و همچنین عدم محدودیت خرید کالاهای سرمایه‌ای، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از دلایلی که منتهی به رشد اقتصادی منفی شده بود، مرتفع شده و در نتیجه اوضاع تولید ناخالص داخلی از حالت بحران خارج شود. لیکن این دسته از گشایش‌ها ماهیت قراردادی دارند؛ به این معنی که بسترهایی که امکان فعالیت در آنها به دلایل مختلف از ایران سلب شده بودند اکنون دوباره گشوده شده‌اند. اما نفس این گشایش به خودی خود منتهی به افزایش تولید و خدمات نمی‌شود؛ بلکه امکان ارائه رقابتی خروجی ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند و قیمت تمام‌شده تجارت را به سطح عادی و مرسومش کاهش می‌دهد.

یکی دیگر از لازمه‌های مهم رشد اقتصادی «مطلوب»، یعنی رشد اقتصادی‌ای که بالا و پایدار باشد، وجود انضباط اقتصادی و عقلانیت در تصمیم‌گیری است. در دو سال اخیر، شاهد نظم مالی و بودجه‌ای نسبتاً مطلوبی از سوی دولت بوده‌ایم؛ سیاست‌های انقباضی و ریاضتی قوی از سوی دولت اعمال شده و طی این مدت، میزان استفاده دولت از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای غیر‌بودجه‌ای، کمتر از قبل و به ندرت بوده است. مهم‌ترین موارد این استفاده، اعطای حدود 110 هزار مورد تسهیلات 15 میلیون‌تومانی برای خرید خودرو بوده که در مجموع کمتر از دو هزار میلیارد تومان صرف آن شده است. علاوه بر این، شاخص‌های اصلی مربوط به انضباط اقتصادی، از جمله میزان تحقق بودجه‌های مالیاتی، میزان کسری بودجه، عدم مصرف منابع یک ردیف برای ردیف‌های دیگر و... همگی دلالت بر افزایش چشمگیر نظم مالی در دولت دارند. حفظ و افزایش این انضباط از کانال کاهش پایدار و غیر‌سینوسی نرخ تورم بر پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی اثرگذار است. می‌توان انتظار داشت که با ادامه چنین روندی علاوه بر کاهش تورم واقعی، تورم انتظاری نیز که به هسته سخت تورم معروف شده به مرور کاهش یابد.

عامل مهم دیگر که البته فراهم کردن آن زمانبر است، گستردگی منابع سرمایه و همچنین تعدد ابزارهای مالی به عنوان کانال اثرگذاری منابع سرمایه‌ای است. رشد اقتصادی بالا همواره با سرمایه‌گذاری خارجی (ترکیه)، گسیل سرمایه‌های داخلی به بازارهای جهانی یا هر دو (چین) همراه بوده است. حتی با فرض فراهم بودن سایر لازمه‌ها، نفس ایزوله بودن اقتصاد یک مانع بزرگ برای رشد اقتصادی بالای پنج درصد است. نگاهی به وضعیت ورود و خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور، اهمیت این موضوع را بیش از پیش آشکار می‌کند. در واقع نه تنها برای نرخ رشد اقتصادی بالا به سرمایه‌گذاری بالا نیاز است، بلکه پس از تحقق رشد نیز لزوماً افزایش مصرف با همان نرخ اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه باید به جز صندوق‌های ذخیره مازاد ارزی، کانال‌های متنوع دیگری هم برای سرمایه‌گذاری مازاد حاصل‌شده موجود باشد.

افزایش کیفیت نیروی کار و فناوری‌های مورد استفاده هم نقش مهمی در بالا بردن بازدهی تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی دارد. در واقع به جز کیفیت آموزش دانشگاهی و فنی، به علت زمانبر بودن فرآیند سفارش ساخت و تولید تجهیزات سرمایه‌ای و لزوم انطباق آنها با کاربری مورد استفاده، زمان نسبتاً زیادی برای نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع موجود مورد نیاز است. همچنین افزایش مهارت‌های نیروی کار برای استفاده بهینه از تجهیزات زمانبر است و در مواردی نیاز به تغییر نسل نیروی کاری دارد. از سوی دیگر، پتانسیل بازار نیروی کار ایران هم از نظر مشخصات دموگرافیک که وجود نیروی کار فراوان با سن مناسب را نشان می‌دهد و هم از نظر سطح آموزش در سطح مطلوبی است. اما به علت همین بالا بودن ظرفیت، بهره‌برداری از آن به تنهایی و در سطح داخلی امکان‌پذیر نیست. تجربه موفق بسیاری از کشورها در به عهده گرفتن بخشی از زنجیره تولید شرکت‌های بزرگ جهانی و ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی کارشان پیش روی ماست. به عنوان نمونه می‌توان به مشارکت چین با تولیدکنندگان جهانی لوازم کامپیوتری و موبایل، هند با تولیدکنندگان نرم‌افزار و راهکارهای آی‌تی، بنگلادش و مراکش و مصر با تولیدکنندگان مطرح پوشاک، اسپانیا و چک با برندهای معتبر اتومبیل و... اشاره کرد. لیکن به علل مختلف چنین مشارکت‌هایی در کشور ما هنوز در مقیاس وسیع شکل نگرفته است.

در نهایت و به عنوان آخرین عامل، باید به لزوم پیش‌بینی‌پذیر بودن قدم‌های کنشگرهای اقتصادی و در صدر آن دولت اشاره کرد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که از قضا سودده بوده و خلق ارزش بالایی هم دارند، سرمایه اولیه و سرمایه ناشی از دوره‌های بعدی افزایش سرمایه را در خود حبس می‌کنند. در نتیجه در صورتی که یک سرمایه‌گذار به هر دلیلی تصمیم به خروج از بنگاه بگیرد، نقد‌شوندگی سرمایه‌ای که درگیر کرده بالا نیست و از این‌رو خروج توصیه نمی‌شود. پس اگر سرمایه‌گذار به ثبات نسبی سیاست‌های کلان اقتصادی باور نداشته باشد و نتواند در محیطی پیش‌بینی‌پذیر فعالیت کند، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در حوزه‌های زودبازده به کار گیرد که معمولاً ارزش افزوده کمتری داشته و نقش‌شان در رشد اقتصادی بالا نیست. در واقع هرچه سرمایه‌گذار اطمینان بیشتری به پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده و روشن بودن قواعد کسب و کار داشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در حوزه‌های دیربازده کمتر خواهد بود و در نتیجه به ازای هر یورو سرمایه‌ای که او وارد کشور کند، به‌طور میانگین ارزش افزوده بیشتری برای وی و کشور ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها از حیث پایداری و دوام رشد اقتصادی که حاصل می‌کنند نیز اولویت بیشتری دارد.

چنانچه اشاره شد، علاوه بر این‌که دامنه اثر دلایل فوق‌الذکر بر نرخ رشد اقتصاد متفاوت است، زمان مورد نیاز هر یک نیز برای اعمال این اثر یکسان نیست. می‌توان انتظار داشت که گشایش‌های پولی و بانکی و نفتی حاصله در اثر برجام و در ادامه ورود تجهیزات سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های محدود خارجی منجر به نرخ رشد اقتصادی بین دو تا چهار درصد در سال‌های 95 و 96 شوند؛ اما برای فراتر رفتن از این ارقام لازم است که کار سخت‌تر و حساس‌تری صورت گیرد و حس ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن قواعد بازی در زمین تجارت ایران در ذهن سرمایه‌گذاران و کشورهای شریک نهادینه شود. شاید به همین دلایل باشد که نهادهای اقتصادی بین‌المللی، چه آنهایی که داده‌های اولیه تحلیل خود را از ایران دریافت می‌کنند و چه آنهایی که به‌طور مستقل اقتصاد کشورمان را رصد می‌کنند، در پیش‌بینی‌های خود احتیاط می‌کنند و همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که رشد بالاتر از شش درصد در افق چهارساله آتی دور از دسترس است.