انقلاب شفافیت

گزارشگری مالی شفاف و باکیفیت موجب می‌شود فعالان بازار سرمایه اطلاعات لازم را جهت اخذ تصمیمات اقتصادی بهتر در اختیار داشته باشند و در نتیجه آن، بازارها منابع را با کارایی بالاتر تخصیص داده و بنگاه‌ها هزینه سرمایه کمتری متحمل شوند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) نه‌تنها این مهم را برآورده ساخته، که از جنبه مسائل حاکمیت شرکتی در افشا و انتشار واقعیات شرکت‌ها و شفافیت مالی نتایج مهمی را در پی دارد. شواهد حاصل از حدود 100 مطالعه جامع دانشگاهی در مورد مزایای IFRS حاکی از این است که IFRS کارایی عملیاتی بازار سرمایه را ارتقا داده و سرمایه‌گذاری فرامرزی را بهبود بخشیده است. در میان 140 کشوری که تطبیق کامل یا همگرایی با این استانداردها را شروع کرده‌اند، 116 کشور اجرای IFRS را برای تمام یا اکثر شرکت‌های سهامی عام (پذیرفته‌شده در بورس و موسسات مالی) الزامی ساخته‌اند. در این کشورها رعایت IFRS برای تمامی شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس اوراق بهادار مبادله می‌شود، الزامی است. شمار چنین شرکت‌هایی فقط در اروپا بالغ بر هشت هزار است.
برخی از این 116 کشور استانداردهای ملی خود را با IFRS همگرا ساخته‌اند و لذا تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. این کشورها شامل استرالیا، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، نیوزیلند و سنگاپور است. اخیراً هم سه کشور ونزوئلا در سال 2008، مقدونیه در سال 2009 و میانمار در سال 2010 نسخه قدیمی‌تر IFRS را به‌طور کامل پیاده‌سازی کرده‌اند. 24 کشور باقیمانده نیز عمدتاً این استانداردها را برای تمامی یا اکثر شرکت‌های سهامی عام الزامی نکرده‌اند ولی استفاده از آن را برای برخی از این شرکت‌ها مجاز دانسته‌اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در بهمن‌ماه سال 1394 و در فضای پسابرجام که زمینه مناسبی برای ورود بانک‌ها به تعاملات بین‌المللی با دنیا را فراهم آورده است، در راستای همگرایی صنعت بانکداری با استانداردهای بین‌المللی صورت‌های مالی بانک‌ها را مشمول تغییرات بنیادینی ساخت و آن را جهت اجرای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

تاریخچه

اولین بار در سال 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار به تمامی شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد این سازمان اعلام کرد از تاریخ 1 /1 /1392 و بعد از آن مجاز به تهیه صورت‌های مالی «تلفیقی» یا «مجموعه» بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند. این در حالی است که سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در نظر گرفته شد. با این حال از آن زمان تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفت. در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از حدود یک سال گذشته پروژه مطالعاتی را با عنوان «بازطراحی نظام نظارت مالی بر بانک‌ها» کلید زده بود، به این جمع‌بندی رسید که یکی از ریشه‌های اساسی معضلات نظام بانکی در گزارشگری مالی نامناسب است.
حجم بالای مطالبات معوق در مقایسه با استانداردهای جهانی، برخی تخلفات صورت‌گرفته در بانک‌ها و تضعیف شدید جریان نقدی ناشی از وصول مطالبات -که خود یکی از عوامل موثر بر بالا بودن نرخ‌های سود بانکی است- را می‌توان در کنار شرایط اقتصادی نابسامان سال‌های گذشته به سطح شفافیت صورت‌های مالی، عدم توجه به افشای مرتبط با ریسک‌های بانک‌ها و ضعف نظام کنترل داخلی نیز نسبت داد. لذا بانک مرکزی با درک موقعیت شکننده حال حاضر بانک‌ها و پیامدهای نامطلوب تداوم این وضعیت بر اقتصاد کشور، در اقدامی سنجیده و با استفاده از اختیارات قانونی ناشی از قانون پولی بانکی، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و تصویب‌نامه هیات وزیران، محتوای گزارشگری مالی بانک‌ها را متحول کرد و در این راستا صورت‌های مالی نمونه جدید بانک‌ها را در 25 بهمن 1394 جهت اجرا ابلاغ کرد.

ویژگی‌های صورت‌های مالی جدید بانک‌ها

صورت‌های مالی جدید را که در فضای پسابرجام منتشر شده‌اند در حد ظرفیت‌های قانونی و محدودیت‌های موجود، می‌توان اولین اقدام عملی در راستای همگرایی با IFRS تلقی کرد که موجب تسهیل ارتباطات و تعاملات بین‌المللی می‌شود. به بیان دقیق‌تر این صورت‌های مالی علاوه بر نزدیک شدن به زبان بین‌المللی گزارشگری مالی، سطح شفافیت و پاسخگویی را به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا می‌دهد. این صورت‌ها برای اولین بار افشاهای مرتبط با ریسک بانک‌ها را در سطح یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بانک‌ها الزامی ساخته است. در متن بخشنامه خطاب به بانک‌ها آمده است که «ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مالی در قالب صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های پیوست از جمله وظایف ذاتی هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری است و اعضای هیات‌مدیره و کمیته‌های حاکمیت شرکتی باید فعالانه بر فرآیند تهیه صورت‌های مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند».
تغییر مهم ایجادشده در ترازنامه بانک‌ها در راستای گزارشگری مالی متناسب با قانون بانکداری بدون ربا، ایجاد طبقه‌ای مجزا تحت عنوان حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. مطابق قانون رابطه این طبقه از تامین‌کنندگان با بانک رابطه دائن و مدیون نیست و بانک در مدیریت این منابع نقش وکیل را دارد. از سوی دیگر سود سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری برخلاف برخی برداشت‌های نادرست که تا حدی متاثر از شیوه نامناسب گزارشگری مالی قبلی است، ثابت و معادل نرخ علی‌الحساب پرداختی به آنان نیست و مطابق مقررات بانک‌ها در پایان دوره مالی ملزم به محاسبه سود قطعی سپرده‌گذاران و تسویه‌حساب با آنان هستند. مجموعه صورت‌های مالی جدید شامل صورت جدیدی به نام «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است که منطبق با مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا و الزامات قانونی آن طراحی شده و برای نخستین بار در صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صورت مالی ضمن ارتقای سطح افشای چگونگی محاسبه و توزیع درآمدهای مشاع، حلقه ارتباطی اجرای گزارشگری مالی مطابق با الزامات ساختاری صورت سود و زیان در IFRS خواهد بود. کارکرد دیگر این صورت پاسخگویی مدیریت بانک به دو گروه عمده تامین مالی‌کننده فعالیت‌های بانک شامل سپرده‌گذاران و سهامداران در ارتباط با توزیع منصفانه منافع مشاع بین آنان است.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های صورت‌های مالی جدید حفظ منافع سهامداران خرد است. صورت‌های مالی جدید با افشای مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، راه را بر انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس می‌بندد. جایی که تفاوت حتی یک یا دودرصدی بین سود قطعی بانک‌ها و سود علی‌الحساب می‌تواند جابه‌‌جایی بزرگی را رقم بزند. به عنوان مثال اگر میزان سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی را معادل 800 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در صورت پرداخت یک درصد سود بیشتر به سپرده‌گذاران، معادل 8 هزار میلیارد تومان از منافع سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل خواهد شد. افزون بر آن با طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، صورت سود و زیان که پیچیده‌ترین صورت مالی در بانک‌ها تلقی می‌شود، به لحاظ ساختاری کاملاً با نمونه IFRS منطبق می‌شود.
با این تحول اساسی در گزارشگری مالی، انتظار می‌رود صورت‌های مالی بانک‌ها که تهیه آن برای سال مالی 1394 و بعد از آن الزامی است، وضعیت مالی و عملکردی بانک‌ها را به‌گونه‌ای شفاف نشان دهد. همچنین تحلیلگران مالی و اقتصادی نیز اطلاعات قابل اتکایی را برای تحلیل‌های خود در اختیار خواهند داشت. نهایتاً اینکه مجموعه جدید صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان بین‌المللی نیز قابل فهم و قابل مقایسه خواهد شد. واقعیتی که به گسترش روابط و تعاملات بین‌المللی بانک‌ها کمک خواهد کرد.