نگاهی حقوقی به پرونده تخلفات یک دولت و رئیس آن

با گذشت بیش از دو سال از اتمام دولت دهم برخی نزدیکان رئیس‌جمهور سابق به دادگاه فراخوانده‌شده ‌و یکی از ایشان نیز دوره محکومیت خود را سپری می‌کند. البته شخص رئیس‌جمهور سابق نیز از زمان اتمام کار دوره ریاست‌جمهوری با توجه به تشخیص دستگاه قضا در مواردی برای توضیحات و شکایاتی که هنوز نیز به سرانجام مشخصی نرسیده به دادگاه فراخوانده شده است. محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1392 از سوی دادگاه کیفری شعبه 76 برای رسیدگی به شکایت انجام‌گرفته از سوی علی لاریجانی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین یعقوب خلیل‌نژاد به دادگاه احضار شد اما زمان رسیدگی به شکایات انجام‌شده از او به 5 آذر موکول شده بود که او در این جلسه حضور پیدا نکرد. ایشان، در جلسه اول دادگاهش حضور پیدا نکرد که این موضوع، عدم رعایت مقررات قانونی است؛ بر اساس قانون عدم حضور متهم در جلسه دادگاه به نوعی پایمال کردن حقوق خود محسوب می‌شود.
البته ایشان برخلاف تصور خود دستگاه قضا و قانون را با این اقدام زیر سوال نبرد، چرا که از اساس مفاهیم نظام دادرسی عادلانه در کشور ما برای متهم شرایط و فرصت‌هایی را فراهم کرده که به شکلی منصفانه و با شرایطی متوازن و مساوی با شاکی، از اتهاماتی که به او وارد شده دفاع کند و در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حضور نیابد، اقدامی علیه منافع و حقوق خود انجام داده و حق خود را از بین برده است. بنابراین در حقیقت ایشان با عدم حضورهای خود در دادگاه‌ها حق خود برای ادای توضیحات را زیر سوال برد. با وجود رفتار فراقانونی و فرافکنانه رئیس‌جمهور سابق در خصوص عدم حضور در دادگاه، دادگاه مجدداً عنایت کرده و جلسه دومی برای رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس‌جمهور سابق درنظر گرفت و این جلسه را تمدید کرد که در این مورد ضرورتی وجود نداشته و دادگاه می‌توانست درصورتی که دلایل کافی در اختیار داشت، رای غیابی صادر کند یا حکم جلب او را صادر کند.

در ماه‌های اخیر برخی از حامیان رئیس‌ دولت دهم با توجه به برخوردهای قضایی صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی با یاران احمدی‌نژاد آن را به سیاسی‌کاری متهم کرده‌اند. به اعتقاد بنده به راحتی می‌توان به این اتهام پاسخ داد. به صورت کلی دو حالت قابل تصور و بررسی است که با بررسی پرونده شکایت به این سوال پاسخ می‌دهیم که محورهای شکایت از احمدی‌نژاد موید سیاسی بودن پرونده او است یا حقوقی بودن آن. حال آنکه دقت در موارد و جزییات شکایت به خوبی مهر موکدی بر این موضوع است که ابعاد شکایت حقوقی است و هیچ ردی از سیاست در این خصوص وجود ندارد.

با توجه به اینکه کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی از احمدی‌نژاد شکایت کرده است به نظر می‌رسد که محور اتهامات وارده به او عدم رعایت یا نقض قانون در بحث مقررات تصویب‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی در زمان تصدی ایشان بر پست ریاست‌جمهوری بوده است. اگر کسی بخواهد بر بعد سیاسی بودن این پرونده‌ها تاکید کند به طور حتم موارد شکایتی از ایشان را مدنظر دارد که از جانب مجلس است -البته کل شکایت‌ها و پرونده‌های تخلفات ایشان و نزدیکان‌شان محدود به شکایات قوه مقننه نیست.
موارد شکایت مجلس از ایشان به مجلس هشتم باز‌می‌گردد. زمانی که کاروان چند 10نفری رئیس دولت دهم به همراه خانواده و اقوام به نیویورک رفت، نادر قاضی‌پور نسبت به سفر او شکایت کرد و این شکایت به کمیسیون اصل 90 ارسال شد. رئیس‌جمهور به همراه ۱۲۵ نفر به نیویورک سفر کرده بود که از این‌رو تعدادی از نمایندگان معترض بوده و نادر قاضی‌پور به خاطر استفاده از اعتبارات بیت‌المال برای همراهی خانواده رئیس‌جمهور در این سفر از او شکایت کرد. هزینه سفر همراهان رئیس‌جمهور روزانه در نیویورک مبلغی نزدیک به 700 دلار بود، این در حالی است که همراهی اقوام و خانواده مسوولان ضرورتی نداشته است. بنابراین چنین اظهاراتی که از سوی برخی از حامیان ایشان شنیده می‌شود ناعادلانه و غیرموجه است و دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات ایشان تشکیل شده کاملاً قانونی است و هیچ بعد سیاسی در آن وجود ندارد. برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد.
شکایت‌های مطرح‌شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است. موضوع شکایت رئیس مجلس نیز در ارتباط با عدم رعایت قوانین مصوب درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود. در همان زمان اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد با شکایت علی لاریجانی به دادگاه احضار شده است که البته همان زمان نیز شفاف‌سازی شد که این ادعا اشتباه بوده و موضوع مطرح‌شده در این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 1390 است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
زمانی که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، در ادامه موضوع دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان دیگر از نظر قانونی نمی‌توانستند به فعالیت ادامه دهند و می‌بایست در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما دولت وقت و آقای احمدی‌نژاد به این موضوع توجه نکرد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضائیه گزارش شد و دستگاه قضایی آن را در مرجع قضایی مطرح کرد. در پایان این نوشتار منطقی به نظر می‌رسد که به یکی از شبهات از سوی رسانه‌ها درباره کندی و تاخیر روند رسیدگی به تخلفات دولت پیشین نیز اشاره کنم. اصولاً روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر اساس اصول قانونی و کارشناسی با آنچه ممکن است در رسانه‌ها پیگیری شود، متفاوت است. به این معنی که دستگاه قضا باید جزییات و ریزه‌کاری‌های دقیقی را که جمع‌آوری آنها زمان‌بر است به صورت مجموعه در آورده و بعد نسبت به دادگاهی شدن و بازداشت فرد اقدام کند. من تصور می‌کنم دستگاه قضا در برخورد با مسوولان سابق که پرونده‌های فساد اقتصادی داشته‌اند قابل تقدیر و برخوردهای آنها منطبق بر موازین کارشناسی از نظر بعد زمانی بوده است.