تاریخ انتشار:
انتظار ایرانی‌ها برای کاهش قیمت خودرو محقق می‌شود؟
خوش‌بین نباشیم
می‌گویند ایرانی‌ها علاوه بر اینکه زیادی زود‌باورند، کمی تا قسمتی خوش‌بین هم هستند؛ آنقدر که با کوچک‌ترین خبر خوبی، مشکلات را حل‌شده می‌دانند، گویی الساعه قرار است تمام قفل‌های زندگی‌شان باز شود.
می‌گویند ایرانی‌ها علاوه بر اینکه زیادی زود‌باورند، کمی تا قسمتی خوش‌بین هم هستند؛ آنقدر که با کوچک‌ترین خبر خوبی، مشکلات را حل‌شده می‌دانند، گویی الساعه قرار است تمام قفل‌های زندگی‌شان باز شود.
این «زودباوری» و «خوش‌بینی» ایرانی‌ها اتفاقاً در 100 روز اخیر و به خصوص پس از «توافق ژنو»، بیش از پیش به چشم آمد؛ تا جایی که خیلی‌ها گمان می‌برند قرار است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین رخدادها روی دهند. آنچه این روزها مردم ایران به شدت پیگیرش هستند، کاهش قیمت کالاها و صد البته ورود تکنولوژی و فناوری روز دنیا به بازارها و خطوط تولید کشور است و در این میان، «خودرو» به طور ویژه تحت پیگرد قرار دارد!
شاید نتوان طی دو سال گذشته هیچ کالایی را در بازار کشور یافت که روند صعودی قیمت آن به اندازه «خودرو» مورد توجه مردم قرار گرفته باشد، حتی ارز و سکه. ذهنیت بسیار منفی ایرانی‌ها نسبت به خودروسازان داخلی و اینکه گمان می‌برند غول‌های جاده مخصوص خون‌شان را در شیشه کرده و گرانفروشی می‌کنند، سبب شده اخبار مرتبط با خودرو (به خصوص قیمت و کیفیت) همواره با حساسیت خاصی بین مردم دنبال شود و این موضوع حتی پس از توافق ژنو نیز به شدت قابل لمس است. حدوداً دو سالی می‌شود که خودروسازی ایران درگیر بحران تولید شده و همین موضوع، رشد فزاینده قیمت را به دنبال داشته است، به نحوی که خودروهای داخلی بیش از دو برابر گران شده و حالا دیگر خرید پراید هم برای خیلی‌ها آرزوست. بحران تولید از آنجا شروع شد که خزانه خودروسازان ته کشید و بانک‌ها نیز به دلیل بدحساب بودن جاده مخصوصی‌ها، تسهیلات مالی در اختیارشان قرار ندادند و از همین رو پول به قطعه‌سازان تزریق نشد و تولید رفته‌رفته پایین و پایین‌تر آمد. در کنار این «بی‌پولی»، سایه سنگین تورم 300درصدی مواد اولیه و رشد سه برابری نرخ ارز نیز بر سر آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص افتاد تا آنها بحرانی‌ترین روزهای عمرشان را پس از دوران جنگ، تجربه کنند. نصف شدن تولید از یک سو و رشد دوبرابری قیمت‌ها از سوی دیگر، صدای اعتراض ایرانی‌ها را بیش از پیش درآورد و آنها دیگر مطمئن شدند که خودروسازان، گرانفروش‌هایی بی‌انصاف هستند. خودروسازان اگرچه اوایل چندان از نقش تحریم‌های بین‌المللی در افت تولید و رشد قیمت محصولات خود نمی‌گفتند، اما وقتی دیدند «بزرگ‌ترها» هم از تحریم صحبت به میان می‌آورند، زبان گشوده و این مشکل را نیز در کنار «بی‌پولی» و «تورم» و «بی‌ثباتی» ارز گذاشتند تا بابت «گرانی»، کمتر مواخذه شوند. اوضاع جاده مخصوص به همین منوال در پیش بود که ناگهان بری دیگر از باغ رسید و این بار آمریکایی‌ها صنعت خودرو کشور را تحریم کردند تا هیچ شرکت خارجی اجازه مراوده با خودروسازان ایرانی را نداشته باشد. پیش از این، پژوی فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران، به دلیل خرید بخشی از سهامش توسط جنرال‌موتورز آمریکا، از جاده مخصوص رفته بود و با تحریم جدید، هموطنش رنو نیز ساز جدایی زد و موقتاً رفت. این اتفاق سبب شد وضع صنعت خودرو ایران بیشتر پیچیده شود و غول‌های جاده مخصوص حالا نه‌تنها با افت شدید تولید و رشد باورنکردنی قیمت روبه‌رو بودند، بلکه دو شریک بزرگ‌شان را نیز از دست‌رفته می‌دیدند. جاده مخصوص در ناامیدی غوطه‌ور شده بود تا اینکه باد موافق از «ژنو» وزید و آمریکایی‌ها اعلام کردند در اولین اقدام متقابل پس از توافق هسته‌ای غرب با ایران، تحریم صنعت خودرو را لغو خواهند کرد. این اتفاق اگرچه هنوز رخ نداده، اما به نظر قطعی می‌رسد و حالا ایرانی‌ها در این خواب شیرین فرو رفته‌اند که قرار است قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و کیفیت نیز رشدی ناگهانی و ملموس داشته باشد.
به خیال مردم، حالا که قرار شده سایه سنگین تحریم آمریکایی‌ها از سر جاده مخصوص برداشته شود، مشکلات صنعت خودرو نیز حل خواهد شد و در کنار رشد چشمگیر کیفیت، قیمت نیز اساسی پایین خواهد آمد؛ حال آنکه خیالی است خوش و رویایی است شاید دست‌نیافتنی! ایرانی‌ها اگر به روند کاهش تولید و رشد قیمت خودرو در دو سال گذشته نگاهی بیندازند، متوجه خواهند شد «تحریم آمریکا علیه صنعت خودرو»، کوچک‌ترین نقش را در این «داستان تلخ» داشته است و به فرض حل این مشکل، هنوز مسائل و موانع اصلی بر سر راه افزایش تولید و کاهش قیمت، پابرجاست. از طرفی، هنوز یکی از بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه ایران (تحریم بانک مرکزی) به قوت خود باقی است و تا این مانع برداشته نشود، نمی‌توان به کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور و به تبع آن، رشد تولید و تثبیت (نه کاهش) قیمت امیدوار بود. در واقع برخلاف باور عمومی که با استناد به لغو تحریم خودروسازی، رویای ارزانی خودرو را در سر می‌پروراند، هنوز باقی تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی به قوت خود باقی است و مساله نرخ ارز و تورم عمومی و تزریق تسهیلات بانکی نیز حل نشده و این یعنی قیمت خودرو پایین نخواهد آمد. از طرفی، قرار نیست خودروسازان بزرگ دنیا نیز به این زودی‌ها روانه جاده مخصوص شده و ایرانی‌ها را در تکنولوژی و دانش فنی خود شریک کنند، بنابراین رشد الساعه و ناگهانی کیفیت نیز عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد جو مثبت و شادی که پس از توافق ژنو در کشور ایجاد شده، ذهن‌ها را تا حد نسبتاً زیادی از واقعیت دور کرده است. عقل می‌گوید تا تمام متغیرها و فاکتورهای مرتبط با قیمت خودرو در شرایط مناسب قرار نگیرند، نباید انتظار ارزانی داشت. به اعتقاد کارشناسان، انتظار بعیدی است که قیمت مواد اولیه کاهش چشمگیری پیدا کند یا ارز ارزان به خودروسازان بدهند و یا اینکه بانک‌ها تسهیلات مالی به صنعت خودرو تزریق کنند؛ به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی، اوج هنر خودروسازان تثبیت قیمت خودروهاست که به نظر می‌رسد آن هم فقط تا پایان امسال برقرار است و سال بعد باز هم صدای گرانی از جاده مخصوص بلند خواهد شد. تازه این هم که خودروسازان پذیرفته‌اند قیمت محصولات خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، به دلیل درخواست ـ فشارـ وزارت صنعت، معدن و تجارت است، وگرنه آنها همواره آماده افزایش قیمت‌اند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تحریم بازار خودرو و منتظر ماندن برای اینکه قیمت‌ها افت کند، کار درستی نیست و شاید آنها که به انتظار ارزانی نشسته‌اند، چند ماه دیگر از اینکه خودرو نخریده‌اند، پشیمان شوند، زیرا هیچ تضمینی بابت گران نشدن خودروهای داخلی نیست. کاهش قیمت خودرو مستلزم رشد تولید است و این «رشد» نیز در صورتی تحقق خواهد یافت که تورم مواد اولیه کنترل و کاهش پیدا کند، ارز ارزان به خودروسازان داده شود و بانک‌ها بپذیرند که تسهیلات و منابع مالی لازم را در اختیار صنعت خودرو قرار دهند. از آن سو البته لغو کامل تحریم‌های مرتبط با خودروسازی (به خصوص تحریم بانک مرکزی) نیز ضروری است. به اعتقاد بیشتر کارشناسان و به گفته خود خودروسازان، هزینه‌های تولید به حدی رشد یافته که عملاً امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و حتی اگر متغیرها (تورم، نرخ ارز، تسهیلات بانکی و تحریم‌های بین‌المللی) روندی مطلوب را در پیش بگیرند، در نهایت قیمت خودرو ثابت خواهد ماند. به قول خودروسازان؛ دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو به دو سال پیش برگردد، باید نرخ ارز و تورم مواد اولیه را به اوایل سال 90 برگرداند و در کنار اینها نیز نقدینگی مناسبی از سوی بانک‌ها به خودروسازان تزریق شود و البته تحریمی هم در کار نباشد، آنگاه رویای ارزانی محقق خواهد شد.
این «زودباوری» و «خوش‌بینی» ایرانی‌ها اتفاقاً در 100 روز اخیر و به خصوص پس از «توافق ژنو»، بیش از پیش به چشم آمد؛ تا جایی که خیلی‌ها گمان می‌برند قرار است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین رخدادها روی دهند. آنچه این روزها مردم ایران به شدت پیگیرش هستند، کاهش قیمت کالاها و صد البته ورود تکنولوژی و فناوری روز دنیا به بازارها و خطوط تولید کشور است و در این میان، «خودرو» به طور ویژه تحت پیگرد قرار دارد!
شاید نتوان طی دو سال گذشته هیچ کالایی را در بازار کشور یافت که روند صعودی قیمت آن به اندازه «خودرو» مورد توجه مردم قرار گرفته باشد، حتی ارز و سکه. ذهنیت بسیار منفی ایرانی‌ها نسبت به خودروسازان داخلی و اینکه گمان می‌برند غول‌های جاده مخصوص خون‌شان را در شیشه کرده و گرانفروشی می‌کنند، سبب شده اخبار مرتبط با خودرو (به خصوص قیمت و کیفیت) همواره با حساسیت خاصی بین مردم دنبال شود و این موضوع حتی پس از توافق ژنو نیز به شدت قابل لمس است. حدوداً دو سالی می‌شود که خودروسازی ایران درگیر بحران تولید شده و همین موضوع، رشد فزاینده قیمت را به دنبال داشته است، به نحوی که خودروهای داخلی بیش از دو برابر گران شده و حالا دیگر خرید پراید هم برای خیلی‌ها آرزوست. بحران تولید از آنجا شروع شد که خزانه خودروسازان ته کشید و بانک‌ها نیز به دلیل بدحساب بودن جاده مخصوصی‌ها، تسهیلات مالی در اختیارشان قرار ندادند و از همین رو پول به قطعه‌سازان تزریق نشد و تولید رفته‌رفته پایین و پایین‌تر آمد. در کنار این «بی‌پولی»، سایه سنگین تورم 300درصدی مواد اولیه و رشد سه برابری نرخ ارز نیز بر سر آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص افتاد تا آنها بحرانی‌ترین روزهای عمرشان را پس از دوران جنگ، تجربه کنند. نصف شدن تولید از یک سو و رشد دوبرابری قیمت‌ها از سوی دیگر، صدای اعتراض ایرانی‌ها را بیش از پیش درآورد و آنها دیگر مطمئن شدند که خودروسازان، گرانفروش‌هایی بی‌انصاف هستند. خودروسازان اگرچه اوایل چندان از نقش تحریم‌های بین‌المللی در افت تولید و رشد قیمت محصولات خود نمی‌گفتند، اما وقتی دیدند «بزرگ‌ترها» هم از تحریم صحبت به میان می‌آورند، زبان گشوده و این مشکل را نیز در کنار «بی‌پولی» و «تورم» و «بی‌ثباتی» ارز گذاشتند تا بابت «گرانی»، کمتر مواخذه شوند. اوضاع جاده مخصوص به همین منوال در پیش بود که ناگهان بری دیگر از باغ رسید و این بار آمریکایی‌ها صنعت خودرو کشور را تحریم کردند تا هیچ شرکت خارجی اجازه مراوده با خودروسازان ایرانی را نداشته باشد. پیش از این، پژوی فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین شریک خودروسازی ایران، به دلیل خرید بخشی از سهامش توسط جنرال‌موتورز آمریکا، از جاده مخصوص رفته بود و با تحریم جدید، هموطنش رنو نیز ساز جدایی زد و موقتاً رفت. این اتفاق سبب شد وضع صنعت خودرو ایران بیشتر پیچیده شود و غول‌های جاده مخصوص حالا نه‌تنها با افت شدید تولید و رشد باورنکردنی قیمت روبه‌رو بودند، بلکه دو شریک بزرگ‌شان را نیز از دست‌رفته می‌دیدند. جاده مخصوص در ناامیدی غوطه‌ور شده بود تا اینکه باد موافق از «ژنو» وزید و آمریکایی‌ها اعلام کردند در اولین اقدام متقابل پس از توافق هسته‌ای غرب با ایران، تحریم صنعت خودرو را لغو خواهند کرد. این اتفاق اگرچه هنوز رخ نداده، اما به نظر قطعی می‌رسد و حالا ایرانی‌ها در این خواب شیرین فرو رفته‌اند که قرار است قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و کیفیت نیز رشدی ناگهانی و ملموس داشته باشد.
به خیال مردم، حالا که قرار شده سایه سنگین تحریم آمریکایی‌ها از سر جاده مخصوص برداشته شود، مشکلات صنعت خودرو نیز حل خواهد شد و در کنار رشد چشمگیر کیفیت، قیمت نیز اساسی پایین خواهد آمد؛ حال آنکه خیالی است خوش و رویایی است شاید دست‌نیافتنی! ایرانی‌ها اگر به روند کاهش تولید و رشد قیمت خودرو در دو سال گذشته نگاهی بیندازند، متوجه خواهند شد «تحریم آمریکا علیه صنعت خودرو»، کوچک‌ترین نقش را در این «داستان تلخ» داشته است و به فرض حل این مشکل، هنوز مسائل و موانع اصلی بر سر راه افزایش تولید و کاهش قیمت، پابرجاست. از طرفی، هنوز یکی از بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه ایران (تحریم بانک مرکزی) به قوت خود باقی است و تا این مانع برداشته نشود، نمی‌توان به کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور و به تبع آن، رشد تولید و تثبیت (نه کاهش) قیمت امیدوار بود. در واقع برخلاف باور عمومی که با استناد به لغو تحریم خودروسازی، رویای ارزانی خودرو را در سر می‌پروراند، هنوز باقی تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی به قوت خود باقی است و مساله نرخ ارز و تورم عمومی و تزریق تسهیلات بانکی نیز حل نشده و این یعنی قیمت خودرو پایین نخواهد آمد. از طرفی، قرار نیست خودروسازان بزرگ دنیا نیز به این زودی‌ها روانه جاده مخصوص شده و ایرانی‌ها را در تکنولوژی و دانش فنی خود شریک کنند، بنابراین رشد الساعه و ناگهانی کیفیت نیز عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد جو مثبت و شادی که پس از توافق ژنو در کشور ایجاد شده، ذهن‌ها را تا حد نسبتاً زیادی از واقعیت دور کرده است. عقل می‌گوید تا تمام متغیرها و فاکتورهای مرتبط با قیمت خودرو در شرایط مناسب قرار نگیرند، نباید انتظار ارزانی داشت. به اعتقاد کارشناسان، انتظار بعیدی است که قیمت مواد اولیه کاهش چشمگیری پیدا کند یا ارز ارزان به خودروسازان بدهند و یا اینکه بانک‌ها تسهیلات مالی به صنعت خودرو تزریق کنند؛ به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی، اوج هنر خودروسازان تثبیت قیمت خودروهاست که به نظر می‌رسد آن هم فقط تا پایان امسال برقرار است و سال بعد باز هم صدای گرانی از جاده مخصوص بلند خواهد شد. تازه این هم که خودروسازان پذیرفته‌اند قیمت محصولات خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، به دلیل درخواست ـ فشارـ وزارت صنعت، معدن و تجارت است، وگرنه آنها همواره آماده افزایش قیمت‌اند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تحریم بازار خودرو و منتظر ماندن برای اینکه قیمت‌ها افت کند، کار درستی نیست و شاید آنها که به انتظار ارزانی نشسته‌اند، چند ماه دیگر از اینکه خودرو نخریده‌اند، پشیمان شوند، زیرا هیچ تضمینی بابت گران نشدن خودروهای داخلی نیست. کاهش قیمت خودرو مستلزم رشد تولید است و این «رشد» نیز در صورتی تحقق خواهد یافت که تورم مواد اولیه کنترل و کاهش پیدا کند، ارز ارزان به خودروسازان داده شود و بانک‌ها بپذیرند که تسهیلات و منابع مالی لازم را در اختیار صنعت خودرو قرار دهند. از آن سو البته لغو کامل تحریم‌های مرتبط با خودروسازی (به خصوص تحریم بانک مرکزی) نیز ضروری است. به اعتقاد بیشتر کارشناسان و به گفته خود خودروسازان، هزینه‌های تولید به حدی رشد یافته که عملاً امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و حتی اگر متغیرها (تورم، نرخ ارز، تسهیلات بانکی و تحریم‌های بین‌المللی) روندی مطلوب را در پیش بگیرند، در نهایت قیمت خودرو ثابت خواهد ماند. به قول خودروسازان؛ دولت اگر می‌خواهد قیمت خودرو به دو سال پیش برگردد، باید نرخ ارز و تورم مواد اولیه را به اوایل سال 90 برگرداند و در کنار اینها نیز نقدینگی مناسبی از سوی بانک‌ها به خودروسازان تزریق شود و البته تحریمی هم در کار نباشد، آنگاه رویای ارزانی محقق خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید