تصمیم برای تصمیم‌گیر

با ورود به دوره پسابرجام، مسائل انباشته‌شده اقتصادی داخلی در اولویت قرار خواهد گرفت و در شرایط جدید، نیاز به نهادی فراگیر برای تصمیم‌گیری نهایی به‌منظور حل مسائل عمیق اقتصادی، بیش از پیش محسوس خواهد بود. خلاء چنین نهادی در هفته‌های اخیر و با ارائه پیشنهادهای مختلف دستگاه‌های متفاوت در زمینه خروج از رکود بیشتر احساس شد. خصوصاً اینکه به نظر می‌رسید برخی از این پیشنهادها مثل نامه چهار وزیر، در تضاد با راهبرد کلان دولت برای حل مشکلات اقتصادی بوده است. در چنین فضایی، تجارت فردا در پرونده ویژه این شماره، نگاهی به ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران انداخته و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران، به بررسی اهمیت وجود نهاد مرجع تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور پرداخته است.
در این پرونده، علینقی مشایخی که از بنیانگذاران برخی از نهادهای فعلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، از ضرورت بازطراحی شورای عالی اقتصاد می‌گوید و با تاکید بر نیاز به سیاست‌های هماهنگ، ضرورت مرکز فرماندهی واحد برای اقتصاد را توضیح می‌دهد. همچنین، سیدمهدی برکچیان با ارائه تصویری از عمق مشکلات اقتصادی کنونی، خروج از این چالش‌ها را بدون وجود نهاد مرجع تصمیم‌گیری و بدون شکل‌گیری اجماع روی راه‌حل‌ها، غیرممکن عنوان می‌کند.
نکته قابل‌توجه در اظهارات او، تصویری آماری است که از چالش‌های بزرگ رویاروی کشور ترسیم می‌کند و با اشاره به رفاه از دست‌رفته جامعه ایرانی طی سال‌های گذشته، هرگونه راه‌حلی را نیازمند کاهش بخشی از رفاه برای خروج از تنگنای کنونی می‌داند. علاوه بر این، احمد دوست‌حسینی از اتمام دوران «پروژه‌محوری» در راس وزارتخانه‌ها می‌گوید و ضرورت گذار به تفکر استراتژیک در راس دستگاه‌های اجرایی را گوشزد می‌کند.
مهدی عسلی نیز با توجه به تجربه غنی جهانی در حل مشکلات مشابه کنونی کشور، استفاده از توان کارشناسی بین‌المللی را برای طراحی ساختارها و راه‌حل‌های جدید لازم می‌داند. مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده در این پرونده، نمایانگر نیاز به تصمیم‌گیری برای طراحی یا بازطراحی یک تصمیم‌گیر واحد در اقتصاد است.