آسیب‌شناسی تعاونی‌های مرزنشینان در گفت‌وگو با محمدحسین برخوردار
قاچاق حرف اول و آخر را می‌زند
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات است. او در این گفت‌وگو به آسیب‌شناسی موضوع بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان می‌پردازد که از دیدگاه او، ثمره بازسازی اقتصاد ویران‌شده پس از جنگ ایران است.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات است. او در این گفت‌وگو به آسیب‌شناسی موضوع بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان می‌پردازد که از دیدگاه او، ثمره بازسازی اقتصاد ویران‌شده پس از جنگ ایران است. آقای برخوردار، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در مورد واردات از سوی مرزنشینان را در مقایسه با یک تاجر معمولی تبعیض‌آمیز می‌داند و معتقد است به جای این قوانین باید به فکر ایجاد زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بود. او می‌گوید تسهیلاتی که در اختیار مرزنشینان است کارکرد معکوسی داشته و موجب شده که آنها نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. در عوض، سوءاستفاده از این تسهیلات، راه را برای سودجویانی باز کرده که واردات قانونی را «دور» می‌زنند و اقتصاد غیر‌رسمی را شدت می‌بخشند. راهکار رئیس مجمع واردات کشور، تغییر قوانین و شناخت اولویت اقتصادی کشور است. او معتقد است اگر بستر لازم برای پیشرفت اقتصادی مناطق مرزی فراهم نشود؛ حضور مرزنشینان در تجارت خارجی کشور اقتصاد غیر‌رسمی را بزرگ‌تر می‌کند.
رئیس کل گمرک ایران معتقد است «یک مرزنشین در مقایسه با یک تاجر معمولی از امکانات و تسهیلاتی برخوردار است که با استفاده از آن می‌تواند واردات کالا را با بوروکراسی کمتر و صرفه اقتصادی بالاتر انجام دهد». شما با این حرف موافقید؟ اساساً واردات کالا از سوی مرزنشینان چه تاثیری در روند تجاری ایران داشته است؟
این حرف آقای کرباسیان درست است. ببینید، یک بازرگان برای واردات کالا باید قواعد و مقرراتی را رعایت کند که یک مرزنشین با توجه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعلی نیازی به رعایت آنها ندارد. یک بازرگان، برای واردات کالا باید ابتدا ثبت سفارش کند و به دنبال بانکی باشد که بتواند برایش اعتبار باز کند. فرآیند صدور مجوزها با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی کشور آنقدر طولانی و زمان‌بر است که از لحظه ثبت سفارش تا ترخیص کالا، زمانی بیش از یک ماه نیاز است. توجه کنید که برای واردات کالا نیاز به یک کشور واسطه است و همین کار را سخت می‌کند. در این میان گمرکات کشور هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همین موضوع هزینه واردات رسمی را بالا می‌برد. بگذریم که استاندارد کالاهای وارداتی هم
هست و تا زمانی که موسسه استاندارد کالای موجود در انبار گمرک را تایید نکند، مجوز ترخیص آن داده نمی‌شود. مجموعه این بوروکراسی اداری و سخت‌تر شدن واردات شرایطی را فراهم می‌آورد که در رقابت یک تاجر با یک مرزنشین، کفه ترازو به سمت مرزنشینان سنگین‌تر می‌شود. یک مرزنشین در بازارچه مرزی قادر است با یک مجوز و بدون کارت بازرگانی، در ازای صادرات برخی از کالاها، بیش از 20 نوع کالا که عمدتاً لوکس هم محسوب می‌شود وارد کند که به نظر من در مقایسه با فعالیت مشابهی که یک تاجر در شرایط یکسان می‌تواند انجام دهد قدری ناعادلانه است.
به هر حال دولت هم برای ایجاد این تسهیلات برای مرزنشینان اولویت‌هایی قائل بوده و شاید چاره‌ای جز اعطای این امتیازات به مرزنشینان نداشته است. این «ناعادلانه بودن تسهیلات واردات برای مرزنشینان» که اشاره کردید؛ با چه استدلالی مطرح است؟
این درست است که تبادل کالا در مناطق میان مرزنشینان ما با کشورهای همسایه، سال‌هاست که به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های واردات رسمی، بالا بودن نرخ تعرفه، وجود موانع غیر‌تعرفه‌ای بسیار در مسیر واردات رسمی و قانونی، چند برابر شدن نرخ ارز و کمبود برخی کالاها در شهرهای مرزی رواج داشته و خود به نوعی تجارت در این مناطق تبدیل شده که معیشت عده‌ای از ساکنان نقاط صفر مرزی را تامین می‌کند اما باید توجه داشت که فعالیت مرزنشینان در تجارت خارجی ایران به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این عوامل جزو ذات تجارت است. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر برگشت سریع سرمایه، کشش تقاضا و حتی سودآوری تجارت باشد. در کنار این دلایل می‌توان به مباحث قومی و فرهنگی و سابقه تاریخی نیز اشاره کرد که بر گسترش تبادل کالا میان مرزنشینان تاثیرگذار بوده است. توجه کنید که عمده مناطق مرزی ایران جزو مناطق
«توسعه‌یافته» یا به قول برخی، «کمتر توسعه‌یافته» است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. چنان که اگر همین الان سفری به مناطق مرزی ایران داشته باشید، متوجه می‌شوید معضلات مهمی چون بیکاری، فقر، کمبود درآمد، مشکلات بهداشتی و درمانی، مشکلات آموزشی و فرهنگی، معضلات سیاسی و امنیتی، شرایط بد آب و هوایی، خشکسالی‌های متوالی، کمبود راه‌های ارتباطی و بسیاری از مشکلات دیگر هنوز در این مناطق مشاهده می‌شود. این معضلات در جای خود بر روحیه مردم تاثیر منفی گذاشته و موجب بروز برخی از ناهنجاری‌ها در این مناطق شده است. همه این دلایل به این نقطه ختم می‌شود که تجارت میان مرزنشینان ایران و کشورهای همسایه به مهم‌ترین فعالیت اقتصادی این اهالی تبدیل شده است. حرف من این است که تجارت این مرزنشینان که کاری تخصصی محسوب می‌شود در مقایسه با تاجرانی که کار خود را «تجارت» تعریف کرده‌اند دارای اشکالاتی است که نباید فراموش شود.
در این مورد قوانینی وجود دارد و به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس برای اصلاح قوانین موجود آماده هستند.
بله، درست است. به هر حال باید ضوابطی برای کسانی که در کنار مرزها در حال تبادل کالا هستند اندیشیده شود و در این چاره‌جویی در کنار مراعات موضوعات مبتلا به امرار معاش و معیشت کسانی که جزو اهالی آن مناطق هستند، منافع ملی کشور و موضوعات مرتبط به حقوق گمرکی و سیاست‌های تجارت ملی و بین‌المللی نیز باید لحاظ شود.
بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان از 20 سال پیش به این طرف تاسیس شده و فعالیت می‌کنند. از نظر شما این دو مکانیسم، نمی‌تواند راهکاری برای تجارت قانونی مرزنشینان باشد؟
به نظر من مجموعه عواملی که به آن اشاره کردم موجب شده که موضوع تشکیل بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مربوطه به صورت قانونی در اولویت سیاستگذاران قرار بگیرد. نهایتاً پس از پیگیری استانداری‌های استان‌های مرزی، آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی در سال 71 توسط هیات وزیران تصویب شد. در آن زمان هدف از تشکیل این تعاونی‌ها را به طور اجمالی می‌توان سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق مرزی، کمک به صادرات غیر‌نفتی، فراهم آوردن زمینه اشتغال یا کمک به حل مسائل امنیتی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی این مناطق، پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی و افزایش توان اقتصادی و قدرت خرید خانوارهای مررنشین، کاهش فعالیت‌های غیر‌مجاز و قاچاق و ایجاد روابط عاطفی میان مرزنشینان و جلب اعتماد طرفین برای انجام وظایف صادقانه دانست و به این صورت تعاونی‌های مرزی در مناطقی همچون بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ...تشکیل شد.
در واقع ایجاد بازارچه‌های مرزی که اصولاً خاص کشورهای جهان سوم است در جهت قانونی کردن تبادلات مرزنشینان شکل گرفته است که ناظر بر سوال شما هم هست.
برخی از کارشناسان حوزه بازرگانی، تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان و حتی بازارچه‌های مرزی را ناموفق دانسته‌اند. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده است؟
البته در بسیاری از بازارچه‌های مرزی کشور، روند واردات و صادرات به صورت پر‌رونقی در حال انجام است و نمی‌توان حکم کلی صادر کرد که این بازارچه‌های مرزی یا حتی تعاونی‌های مرزنشینان، ناموفق بوده است. اما شاید بتوان به سوال شما این گونه پاسخ داد که با وجود اعطای تسهیلات ویژه مرزنشینان، روند تحولات موجود چندان به سود فعالیت‌های بازرگانی خارجی کشور نبوده است. این موضوع دلایلی نیز دارد. مرزنشینان عمدتاً با مشکل پراکندگی جمعیت مواجهند و از ناهماهنگی در برنامه‌ها رنج می‌برند. تعاونی‌های مرزنشین بی‌برنامه هستند و فقدان رویکردهای کارشناسی‌شده در آنها موج می‌زند. این تعاونی‌ها با کمبود سرمایه مواجهند و در نبود نوعی پایداری در سیاستگذاری دولتی و نوسانات قوانین، دستورالعمل‌ها و رویکردها کار به جایی می‌رسد که نتوانند از فرصتی که در اختیارشان گذاشته شده استفاده کنند. تعاونی‌های مرزنشینان و شاید بهتر است بگویم خود مرزنشینان نیاز مبرم به آموزش ویژه و تخصصی دارند تا
بتوانند از تمامی این تسهیلات برای واردات که دولت در اختیار آنها گذاشته استفاده کنند. منظور من این است که مرزنشینان باید تسهیلات را به صورت شایسته در مسیر اهداف تعیین‌شده برای راه‌اندازی تعاونی‌های مرزنشینان بهره‌برداری کنند. در حالی که فرآیند کار این تعاونی‌ها نشان می‌دهد بیشتر از اینکه اهداف از پیش تعیین‌شده در قوانین و دستورالعمل‌ها و طرح‌ها محقق شود؛ مرزنشینان روی به قاچاق کالا می‌آورند و قاچاق هنوز حرف اول را در این مناطق می‌زند.
قوانین مفصلی در مورد مرزنشینان و نحوه تجارت آنها وجود دارد. با وجود این شما معتقدید این قوانین به دلیل نبود استراتژی و آموزش لازم، نتیجه عکس می‌دهد؟
بله و در کنار آن، تعاونی‌های مرزنشینان با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو‌ست. بازارچه‌های مرزی قانون مدون و مشخصی ندارند. این بازارچه‌ها بر مبنای استراتژی کلان تجارت خارجی ایران ساخته نشده و حتی از نظر تاسیسات زیربنایی با کمبودهایی مواجه است. بسیار دیده شده که در بازارچه‌های مرزی امکانات و تسهیلات رفاهی مانند سوله، آب شیرین، برق و تلفن وجود ندارد. برخی مشکلات گمرکی نیز در این بازارچه‌هاست که آن هم به نبود ثبات در برنامه‌های اقتصادی و دیدگاه‌های سیاستگذاری کلان تجارت خارجی بازمی‌گردد. با توجه به این مشکلات است که به نظر من بازارچه‌های مرزی از اهداف اولیه خود فاصله می‌گیرد.
با توجه به آسیب‌شناسی که داشتید فکر می‌کنید مبادله کالا از سوی مرزنشینان و معافیت گمرکی آنها چه سودی برای اقتصاد ایران داشته است؟
به اعتقاد من، فعالیت‌های بازرگانی از سوی تعاونی‌های مرزنشینان و البته بازارچه‌های مرزی، به طور کلی به جهت کاهش شفافیت در مبادلات، چندان به صرفه نیست. من همین‌جا بر این موضوع تاکید کنم که مرزنشینان کشور، هموطنان ما هستند که در بسیاری از موارد به سختی امرار معاش می‌کنند و معتقدم به عنوان مرزبانان ایران باید برای آنها احترام ویژه‌ای قائل بود و تلاش کرد که برای آنها شغل و امکانات رفاهی ایجاد کرد. اما به نظر می‌رسد راهکار این ایجاد شغل، دخیل کردن آنها در امور بازرگانی خارجی کشور نباشد. چرا که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بنا به دلایلی این کار معضلاتی در آینده ایجاد خواهد کرد.
یعنی در شرایط فعلی رکود اقتصادی کشور، مرزنشینان در نهایت به تشدید اقتصاد غیر‌رسمی کمک خواهند کرد؟
به هر حال مادامی که زیرساخت‌های اصلی اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و ... برای مناطق مرزنشین آماده نشود، حتماً عده‌ای سودجو از امتیازاتی که دولت با نیت خیر در اختیار این عزیزان قرار داده است، سوءاستفاده خواهند کرد و با پرداخت دستمزد‌های بسیار ناچیز، از افراد مرزنشین بابت حمل و نقل و به اصطلاح «کول‌بری» کالاهای قاچاق و امثال آن استفاده خواهند کرد. شاید شما هم گذرتان به «بانه» افتاده باشد و دیده باشید که مردم این منطقه در چه شرایط سختی زندگی می‌کنند. تمام کار و شغل مردم مناطق مرزنشین، در دامداری و کشاورزی خلاصه می‌شود که عایدی چندانی برای آنها ندارد. متاسفانه با بروز چنین پدیده‌ای و با افزایش کاستی‌های معیشتی برای مردم مرزنشین، فعالیت‌های دلالی در این مناطق تشدید می‌شود. چرا باید نوع قوانین کشور به سمت و سویی برود که دلال‌بازی و واسطه‌گری به جای فعالیت مولد رونق پیدا کند؟ هدف از اعطای مجوز واردات به مرزنشینان، تامین نیازهای این افراد بوده که تا شعاع 30 کیلومتری مرز مورد نظر زندگی می‌کنند. حال
آنکه در خلاء بسترسازی مناسب برای آموزش افراد و رونق فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد، شرایطی به وجود آمده که این مجوزها کارکرد معکوس گرفته است. تا زمانی که بسترسازی مناسب برای رونق اقتصادی مناطق مرزی صورت نگیرد و زیرساخت‌های مناسب صنعتی و تولیدی در این مناطق ساخته نشود، اعطای این مجوزها فقط فساد در پی دارد.
از نظر شما نیاز به تغییر قوانین برای مقابله با این پدیده هست؟
با توجه به شرایطی که در مناطق مرزی، از نظر قاچاق کالا به وجود آمده، حتماً نیاز به تغییر قوانین داریم. اما بحث اصلی و تمرکز من در این موضوع، روی مساله تامین نیازهای معیشتی و امکانات رفاهی مناطق مرزی است که در حال حاضر وجود ندارد. در سال‌های گذشته به واسطه شرایط خاص اقتصادی، دستورالعمل‌هایی برای واردات برخی از کالاهای لوکس اعمال شد که شرایط را برای قاچاق بیشتر این کالاها تسهیل کرد. چه کسی می‌تواند هزینه این میزان قاچاق را برآورد و زیان وارده را جبران کند؟ این تصمیمات نادرست بود که اقتصاد غیر‌رسمی را در مناطق مرزی گسترش داد. بنابراین ابتدا باید اولویت اقتصادی کشور مشخص شود سپس قوانین موجود اصلاح شود.
با توجه به آنچه گفته شد، برای کاهش میزان قاچاق در مناطق مرزی چه راهکاری می‌توان ارائه کرد؟
برای اینکه بحث قاچاق حل شود، می‌بایست ابتدا عمق سرمایه‌گذاری در مسائل اقتصادی کشور، پیشرفت چشمگیری داشته باشد. از سوی دیگر به طور کلی زمانی که تعرفه واردات به حداقل می‌رسد، انگیزه‌های تشویقی قاچاق کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و فقط حول محور چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده محدود خواهد شد. یکی از اشتباهاتی که در خصوص کالاهای قاچاق‌پذیر صورت گرفته است، تعیین و دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مبادی گمرکی است که خود این موضوع باعث می‌شود عده‌ای افراد سودجو برای اینکه چهار الی شش درصد ارزش افزوده پرداخت نکنند دست به قاچاق کالا بزنند. حال تصور کنید که قرار است در سال آینده میزان مالیات بر ارزش افزوده به هفت درصد افزایش یابد. با این حساب باید گفت کسی که دست به قاچاق کالا می‌زند، راهی جز این ندارد. متاسفانه زمانی که فرهنگ ناشایست قاچاق در یک منطقه رسوخ می‌کند، مردم آن منطقه را نیز به سمت حمل و نقل کالاهای قاچاق سوق می‌دهد، چرا که مردم مناطق مرزی سرمایه‌ای ندارند که با آن کار کنند و به همین دلیل به سمت
افرادی کشیده می‌شوند که از آنها حمایت کنند. افرادی که روز به روز گردن کلفت‌تر شده و توانایی دولت نیز برای مقابله با ایشان و دریافت مالیات از آنها محدود‌تر می‌شود. یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلاتی که برای مقابله با قاچاق کالا در کشور ما وجود دارد، انواع و اقسام مجوزهای ورود کالا از جمله تعاونی مرزنشینان، ملوانی و ... است. در این باره باید بگویم که نیاز به نوعی یکپارچه شدن و شفاف شدن اقتصاد کشور، احساس می‌شود که طی آن، بتوان تجارت خارجی کشور را «شفاف» کرد. از آنجایی که تشکیل بازارچه‌های مرزی ثمره ویژه دوره بازسازی و روند توسعه اقتصادی کشور و دوران پس از جنگ بوده و اهداف مختلف و معین اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی اجتماعی در آن لحاظ شده است، در شرایط موجود با بهره‌گیری از نظر خبرگان و آسیب‌شناسی موضوع، نسبت به شفاف‌سازی قوانین، تعیین مزیت‌های نسبی هر استان برای توانمندسازی بازارچه‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آموزش، ایجاد تسهیلات خاص و زیرساخت‌های اولیه تجارت، از نقاط ضعف و نقص طرح تعاونی‌های مرزی و بازارچه‌های مرزنشینان کاسته شود.
دیدگاه تان را بنویسید