مصائب صادرات

آنچه پیش رو دارید گزارش نشست جمعی از صادر‌کنندگان نمونه کشور با مشاور ارشد رئیس‌جمهور، رئیس سازمان توسعه تجارت و قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با هدف بازخوانی مصائب صادرات محصولات غیر‌نفتی در محل اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد. در این نشست جمعی از صادر‌کنندگان کشور به طرح مشکلات خود پرداختند.

احمد دوست‌حسینی: رکود تورمی به بحث روز کشور تبدیل شده؛ علت و عامل اصلی رکود هم از سمت تقاضا و هم از طرف عرضه مطرح شده است. ولی به خاطر عوامل انتشاردهنده عوامل زمینه‌ای هم به طرف تقاضا منتقل شد. به این ترتیب که تقاضای داخل کشور، به دو دلیل کاهش یافته: یکی کاهش درآمد سرانه کشور طی‌ سال‌های 1392-1391 که 10 درصد کاهش یافته است. دوم نرخ رشد منفی اقتصادی حدود شش‌درصدی سال 91 و حدود 5/3‌درصدی سال 92 است که برای سه فصل اول سال 92، منفی 5/3 درصد بوده که این دو دلیل باعث کاهش تقاضا شده است.

بودجه عمرانی دولت هم از نظر قیمت ثابت کاهش یافته و امکان افزایش آن در سال 93 و 94 و برگرداندنش به سطح سال 90، بعید است. لذا باید برای خروج از رکود و برقراری رونق یا حداقل خروج از رکود بدون اینکه تورم تشدید شود کاری انجام داد. اگرچه طرف تقاضا عامل اصلی رکود نبوده، اما در حال حاضر طرف تقاضا عامل پایداری رکود است. چندین زمینه برای خروج از رکود مطرح شده که یکی از آنها صادرات است. به دلیل اینکه هم در جهت تقاضا موثر است و هم کمک‌کننده طرف عرضه است. بنابراین، ایجاد تقاضا برای کشور در امر صادرات باید اتفاق بیفتد و اگر اتفاق بیفتد می‌تواند هم طرف عرضه را تقویت کند، به ترتیبی که درآمد حاصل از صادرات، که ارزی است، کمک‌کننده خواهد بود و برای تولیدات کشور هم تقاضا ایجاد خواهد کرد. عمدتاً صادرات ما به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه است و حالا این کشورها به نظر می‌رسد که عملیاتی‌تر باشد. بنابراین می‌خواهیم محدودیت‌ها و موانعی که عمدتاً از جانب سیاستگذار قابل برطرف شدن است که شامل مشوق‌ها، تسهیلات و مقررات و ضوابط می‌شود، در این جلسه با حضور دکتر نیلی و آقای افخمی و فعالان حوزه صادرات مورد بررسی قرار‌گیرد.

‌‌ولی‌الله افخمی راد: در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور، حدود 32 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل، تقریباً حالت یکسانی را داشت. یکی، دو درصد کاهش داشته‌ایم. در 9ماهه ابتدای سال 92، این کاهش خیلی بیشتر از این بود که به تدریج در سه‌ماهه پایانی، صادرات افزایش پیدا کرد. در سال جاری، عددی که در برنامه و به استناد مصوبات دولت مشخص شده برای سال 93، برابر 47 میلیارد دلار است. برای بخش خدمات هم 1/22 میلیارد دلار مشخص شده است. در مجموع و در صورت تحقق این 69 میلیارد دلار رشد 50‌درصدی در صادرات خواهیم داشت که به دلایل مختلف، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. یکی اینکه توان تولید کشور در حدی نیست که بتواند چنین رشدی را محقق کند و دوم هم مسائل و مشکلاتی که از باب تحریم وجود دارد و مسائلی هم که در کشورهای همسایه به دلایل سیاسی گاهی اوقات تشدید می‌شود ما را به آنجا می‌رساند که به طور قطع به این آمار نخواهیم رسید. پیشنهاداتی که ارائه می‌شود، از دو نوع است. هم از نوع سیاستگذاری‌هایی که باید در کشور صورت بپذیرد و هم از نوع عملیاتی و اجرایی که باید در بخش‌های مختلف تسریع شود تا زیرساخت لازم برای تحقق این میزان صادرات فراهم شود.

این گزارش به تفکیک هر کشور آماده شده است. از عراق به عنوان اولین کشور شروع می‌کنیم. در سال گذشته 9/5 میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده است. با توجه به اینکه صادرات در سال قبل از آن شش میلیارد دلار بوده، شاهد کاهش پنج‌درصدی در صادرات کالا به این کشور بوده‌ایم. در سال 91، میزان صادرات به عراق 2/6 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 90 حدود 21 درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال 92، حدود 9/5 میلیارد دلار است که پنج درصد کاهش نسبت به سال 91 را دارد. در دو ماه ابتدایی امسال هم این رقم به 950 میلیون دلار رسیده که نسبت به دو ماه ابتدای سال گذشته، یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی هم اگر این اعداد و ارقام را بخواهیم بگوییم، در سال 91 نسبت به سال قبل آن، 30 درصد به لحاظ وزنی رشد داشتیم. در سال 92، با 22 درصد رشد 17 میلیون تن کالا به عراق صادر شده است. در دوماهه اول امسال با کاهش پنج‌درصدی حدود سه میلیون تن کالا به کشور عراق صادر شد. صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، در سال 91 در قالب 33 پروژه، 7/1 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 92، به 3/1 میلیارد دلار و در قالب 27 پروژه کاهش پیدا کرده است. در دوماهه اول امسال هم تنها سه پروژه با رقم 388 میلیون دلار توانستند صادرات خدمات داشته باشند.

10 قلم عمده کالای صادراتی به عراق عمدتاً از نوع مصالح ساختمانی است که سیمان با 596 میلیون دلار صادرات در سال گذشته در صدر است. رتبه دوم با 330 میلیون دلار مربوط به کاشی است. بوتان مایع‌شده با 151 میلیون دلار، فرآورده‌های لبنی با 140 میلیون دلار، بستنی و سایر موارد مرتبط با آن 138 میلیون دلار است. پروپان مایع‌شده با 135 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 116 میلیون دلار، رب گوجه‌فرنگی 108 میلیون دلار و اقلام مربوط به لبنیات 107 میلیون دلار است که مجموعاً در سال 92، ارزش این 10 قلم کالای صادراتی، حدود 8/1 میلیارد دلار بوده است. یعنی از 9/5 میلیارد دلار، 8/1 میلیارد دلارش در این 10 قلم خلاصه می‌شود.

واردات از کشور عراق، در سال 91، 83 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن، کاهش 30‌درصدی داشته است. در سال 92، بیش از 68 میلیون دلار واردات از کشور عراق انجام شده که نسبت به سال قبل، کاهش 18‌درصدی دارد و در دوماهه امسال هم 9 میلیون دلار واردات صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری به نفع کشور ما مثبت است. کالاهای وارداتی عمدتاً قراضه آهن و ضایعات باتری و آلیاژهای کار نشده، لاستیک خودرو، قطعات و ماشین‌آلات، دستگاه‌های تهویه مطبوع، قراضه و ضایعات آلومینیوم، کک نفتی تلخیص شده، شمع‌های جرقه‌زن و سایر لاستیک‌هاست.

موانع و مشکلاتی که وجود دارد، بر اساس دسته‌بندی‌هایی که انجام شده، بحث تحریم‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی، صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور ضمانتنامه‌های صادراتی است. عدم حمل یکسره کالاهای ایرانی به عراق یکی دیگر از مشکلات است. عراقی‌ها، خودشان کامیون می‌آورند لب مرزها و آنجا کالاهای صادراتی ما را از کامیون‌های ایرانی تخلیه می‌کنند و در کامیون‌های خودشان می‌برند. در بازدیدی که از مرز پرویزخان در کرمانشاه داشتم، صف طویلی از کامیون‌ها، در مرز ما مستقر بود. با آنچه در پارکینگ خودروها بود، حدود 1300 کامیون وجود داشت. در عراق هم چهار هزار کامیون حامل کالاهای سوختی، کالاهای نفتی، منتظر ورود به کشور بودند. برای کامیون‌های عراقی، مرز هم شبانه‌روزی است. در طول روز تنها کالای صادراتی ایران را می‌برند و از بعدازظهر سوخت یا مواد نفتی جابه‌جا می‌شود و تا فردا صبح این سیکل ادامه دارد. مرزها، گاهی اوقات بدون هماهنگی و بدون اطلاع بسته می‌شوند. بیشتر در داخل کشور عراق این اتفاق می‌افتد. در نتیجه بی‌برنامگی به وجود می‌آورد. در استان‌های مرزی عراق، کنسولگری نداریم. در گمرکات مدیریت منسجمی اعمال نمی‌شود. هر دستگاهی کار خودش را جداگانه انجام می‌دهد، ساز خودش را می‌زند. زیرساخت‌های صادراتی در مرزهای دو کشور بسیار ضعیف است. امکانات خیلی ضعیف است. طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، گاهی اوقات سلیقه‌ای عمل می‌کند. تعرفه‌های جدیدی که در قانون امور گمرکی توسط دولت عراق اعمال می‌شود، یکی از موانع است. تا قبل از این، اینها اقتصاد آزاد داشتند و تعرفه خاصی نداشتند. محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنند، گاهی اوقات کالاهایی را که تند‌مصرف است، در مرز دچار مشکل می‌کند.

مدیران عراقی با توانمندی‌های کشورمان آشنا نیستند و نمی‌دانند که واقعاً در بخش‌های مختلف، هم در خدمات فنی و مهندسی و هم در کالا بضاعت ایران چیست که بتوانند بیشتر این کار را انجام دهند. یکی از مشکلات قانونی که داریم این است که پیمانکاران ایرانی که در عراق کار می‌کنند، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه را از ایران به آنجا می‌برند. متاسفانه بر اساس یک مصوبه دولت، خروج این ماشین‌آلات باید با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد و همین قضیه باعث شده که مدت‌ها طول بکشد. در حالی که قبل از آن یک کمیته ماده 19ای بوده که در خود مرکز توسعه صادرات، این مجوزها را صادر می‌کرده و کار خیلی راحت بوده است.

شرکت‌های بازرسی مورد تایید دولت عراق، شرکت‌های محدود و کمی هستند که ضوابط سختگیرانه‌ای را اعمال و هزینه‌های مضاعفی را از صادرکنندگان ایرانی دریافت می‌کنند. اینها باعث می‌شود که کالای ایرانی در آنجا نتواند رقابتی شود. زیرساخت‌های مبادلات ارزی بین تجار ایرانی و عراقی بسیار ضعیف است. تسهیلات بانکی کافی به پیمانکاران و صادرکنندگان در داخل کشور داده نمی‌شود. بالاخره در بند آخر هم ناپایداری بازار کالاهای ایرانی در کشور عراق است که شاید یک مساله فراگیر و عمومی باشد که در سایر کشورها این مساله هم وجود دارد.

احمد دوست‌حسینی: پیشنهاد می‌کنم درباره افغانستان و ترکیه نیز مواردی از این دست مطرح شود.

‌ولی‌الله افخمی راد: عراق و افغانستان یک تفاوت مختصری با هم دارند. بهتر است که این را هم با اعداد و ارقام بگوییم. به عنوان مثال در سال 91 هیچ پروژه خدمات فنی و مهندسی در افغانستان نداشته‌ایم و در سال 92 هم چهار میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم. امسال هم هیچ پروژه‌ای در آنجا انجام نشده است. این مساله بر‌می‌گردد به مسائل امنیتی کشور افغانستان که زمینه برای حضور در آنجا فراهم نیست و به دلیل انتخابات در افغانستان و عدم امضای پیمان امنیتی صادرات در افغانستان، سیر نزولی دارد. ما در دو ماه نخست امسال هم نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته، 26 درصد کاهش صادرات به افغانستان را شاهد هستیم. در سال گذشته هم نسبت به سال قبل 16 درصد کاهش داشتیم. حدود 4/2 میلیارد دلار صادراتی بوده که به کشور افغانستان انجام شده است. کالاهایی که به کشور افغانستان صادر می‌شود شامل مواد نفتی، حلال‌ها و رقیق‌کننده آلی، هیدروکربورهای حلقوی، فرش و کفپوش، سیمان، شیرینی و شکلات و صنایع غذایی، خمیرمایه و رب گوجه‌فرنگی است. واردات ما هم از افغانستان بسیار جزیی و خیلی کمتر از عراق است. در سال 92 تنها 32 میلیون کالا از کشور افغانستان به ایران وارد شده است، عمدتاً هم کالاهای کشاورزی مثل دانه کنجد و برخی حیوانات و نباتات مانند شتر، حیوانات مولد نژاد خاص و پیله کرم ابریشم است. مشکلی که باز در افغانستان هم وجود دارد بحث عدم وجود راه‌های ارتباطی خوب است. این هم در مرزهایمان وجود دارد. البته چون حجم کالایی که به افغانستان می‌رود، در مقایسه با عراق کمتر است، این موضوع کمتر نمایان است، ولی زمینه برای توسعه صادرات به افغانستان خیلی بیشتر فراهم است. از استان خراسان جنوبی که هم‌مرز با استان فراه است، در سال گذشته حدود 700 میلیون دلار کالا به افغانستان صادر شده است. این در حالی است که به راحتی این استان زمینه پذیرش کالای بیشتر از ایران را دارد. اما زیرساخت‌ها باز هم کاملاً ضعیف است. هم راه‌های ارتباطی‌مان و هم در بنادر و پایانه‌ها. در مسیر حرکت کالاها، اینها مجموعاً باعث شده حجم تجارت با افغانستان هم کمتر شود. زیرساخت‌هایمان در بخش راه‌آهن در هر دو کشور ضعیف است. هم در عراق و هم در افغانستان ارتباط راه‌آهن نداریم. اگر این ارتباط برقرار شود، باز می‌تواند مقداری از مسائل مرتبط را کاهش دهد.

احمد دوست‌حسینی: اقلام عمده صادراتی ما به ترکیه چیست؟

‌ولی‌الله افخمی راد: عمده صادرات ایران به ترکیه، پلی‌اتیلن و مواد پتروشیمی است.

احمد دوست‌حسینی: حجم کلی آن چقدر است؟

‌ولی‌الله افخمی راد: حجم کل صادرات ما به ترکیه در سال 92، یک میلیارد و 640 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل، 11 درصد رشد داشته است. در دوماهه اول امسال، 290 میلیون دلار بوده که 26 درصد نسبت به زمان قبل رشد داشته است. ما یک توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه امضا کرده‌ایم که این توافقنامه مراحل استصوابی را در ایران طی کرد و به تصویب هیات دولت رسید. 170 قلم کالا از جانب ما مورد تخفیفات تعرفه‌ای قرار می‌گیرد و ترکیه با اینکه خیلی بیشتر از ما مشتاق بود، اما هنوز مراحل استصوابی را در داخل کشور طی نکرده و منتظر هستیم که آنها هم بعد از تصویب مجلس‌شان بیایند و به مرحله عمل درآید.

واردات از کشور ترکیه در سال 92، سه میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل، کاهش چهار‌درصدی داشته است. در دوماهه امسال هم 522 میلیون دلار واردات داشتیم که رشد هفت‌درصدی داشته است. کالاهایی هم که از ترکیه می‌آید. برنج، موز، محصولات آهن و فولاد، گندم، شمش آهن و فولاد، روغن سویا، غلات، سیگار، توتون و تنباکو و ماشین‌های نورد گرم و سرد که مجموعاً 876 میلیون دلار 10 قلم کالایی است که در سال 92 به کشور وارد شده است.

احمد دوست‌حسینی: 10 قلم عمده صادراتی شامل چه کالاهایی می‌شود؟

‌ولی‌الله افخمی راد: 10 قلم عمده صادراتی شامل محصولات پتروشیمی است که 170 میلیون دلار تنها دو قلم اول پتروشیمی به خود اختصاص داده است. آلومینیوم به صورت کار‌نشده، مس، روی، پلی‌پروپیلن برای گرید نساجی و سایر گریدها، قیر نفتی، متانول و پسته است که در مجموع 689 میلیون دلار کالای صادراتی ما در سال 92 به کشور ترکیه است.

احمد دوست‌حسینی: پس صادرات‌مان در مقوله پتروشیمی است و در فلزات اساسی بیشتر.

‌ولی‌الله افخمی راد: پتروشیمی و فلزات تقریباً.

احمد دوست‌حسینی: با تشکر از آقای افخمی از صادرکنندگان می‌خواهم تا موارد خود را بیان کنند.

محمد پارسا: اگر ما بخواهیم در مساله صادرات غیرنفتی بحث کنیم، اولاً باید ببینیم برنامه 20‌ساله ما چیست. در برنامه 20ساله ما باید 200 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در 1404 داشته باشیم. برای اینکه این عمل محقق شود، باید ببینیم ساختار دولت آماده است. برای صد میلیارد دلار صادرات نفتی یک وزارت نفت یک شرکت ملی نفت و پتروشیمی داریم. سازماندهی خیلی قوی وجود دارد. ولی برای صادرات غیر‌نفتی ما تنها یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم. اگر می‌خواهیم در اقتصاد مقاومتی، از نفت خلاص شویم و بودجه نفت به صادرات غیرنفتی وابسته شود، باید یک معاونت ریاست‌جمهور در امور صادرات شکل بگیرد که بتواند جاهای مختلف را به راحتی مدیریت کند. کاری که بانک‌ها باید بکنند. صندوق تضمین صادرات باید بکند. ارتباطی که باید با نخست وزیران کشورهای همسایه، یا رئیس‌جمهورها باشد برای اینکه پروژه‌های زیادی را شرکت‌های ما برنده می‌شوند و به آنها ابلاغ نمی‌شود. در همین عراق، در سه‌ماهه اخیر، شرکت‌های ایرانی نزدیک به 700 تا 800 میلیون دلار پروژه برنده شده‌اند. ولی کاری هنوز به آنها ابلاغ نشده است. اولین مساله این است که نرخ ارز باید واقعی باشد. جایزه صادراتی باید شکل بگیرد. در صادرات خدمات فنی و مهندسی هر چه کالای ایرانی بیشتر مصرف شود، متناسب با آن، جایزه صادراتی بیشتر باشد. سرمایه صندوق ضمانت صادرات کم است. ضمانتنامه صندوق را خیلی بانک‌ها قبول نمی‌کنند. اگر افزایش سرمایه پیدا کند، آن وقت باید پوشش بیمه سیاسی و تجاری بدهد. در حال حاضر هم مناقصاتی در عراق در حال برگزاری است، 50 درصدش را پرداخت می‌کنند بعد از اتمام کار و 50 درصدش یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله است. خیلی از مناقصات این‌طوری است. بنابراین شرکت‌های ایرانی نیاز به فاینانس دارند. ظاهراً امکان فاینانس را صندوق توسعه صادرات گذاشته است. می‌گویند برای سوریه، عراق و لبنان 5 میلیارد داده‌اند. یک مشکل دیگر هم رقابت مخرب بین خصوصی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در عراق است. یعنی شرکت‌های ایرانی، قیمت‌ها را پایین می‌آورند.

سیدمظفر عبدالله: در این جلسه می‌توانیم دو هدف را دنبال کنیم. اول اینکه ما صادر‌کننده‌ها چه مشکلاتی داریم، چه تسهیلاتی را طلب داریم که بتوانیم ارتقای صادرات داشته باشیم. اولین قضیه این است که تورم را می‌خواهیم مهار کنیم، این یارانه‌ها باید قطع شود. یارانه‌ها سمی است که وارد بدن اقتصاد کشور شده است، هرچقدر ادامه پیدا بکند، مشکل تورم را نمی‌تواند مهار کند. یک راه هم جمع کردن و تعویض پول بود که در ایران موفق نشده‌اند ولی دو کشور آلمان و ژاپن بعد از جنگ این کار را کردند و موفق بودند. متاسفانه یارانه‌هایی را هم که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان بود دولت اجرا نکرد. سه پایه داشت ولی یک پایه را اجرا کردند. فقط توزیع پول را اجرا کردند، آن 20 درصد صنعت را ندادند و دهک‌ها هم تعیین نشد. قرار بود این یارانه به دهک‌های پایین جامعه تعلق گیرد ولی به همه دادند.

چشم‌انداز 20ساله رویای رهبر انقلاب است ولی من ندیده‌ام برنامه‌ای برای اجرای آن بنویسند. استراتژی توسعه تعیین شود، با توجه به پتانسیل‌ها قوانین و مقررات در آن جهت تصویب شود. ولی چهار بخش را باید مد نظر داشته باشیم. یک بحث سیستم بانکداری است که سیستم بانکداری ما تولیدمحور نیست و از بالا نگاه می‌کند. دوم بحث بیمه است، سوم بحث ترانزیت و چهارم روادید است. در ترانزیت و ترانسفور مشکل داریم و نمی‌توانیم کامیون‌هایمان را داخل مرز ببریم.

آرش مازیار: در زمینه پیمانکاری و شهرک‌سازی در عراق فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر پروژه ساخت شهرکی در بغداد را در دست داریم. از شش ماه پیش به دستور سفارت پروژه تعطیل شد، مشکلات فروش و غیره و ذلک را هم حل کردیم که در هفته گذشته دوباره همین مشکلات پیش آمد و الان امکان‌پذیر نیست. در واقع سفارت توصیه امنیتی می‌کند. منظورم این نیست که سفارت پروژه ما را تعطیل کرده، به دلیل شرایط برای حفظ جان ایرانیان و بقیه موارد دستور دادند که بیاییم بیرون. حدود 500 نفر در پروژه ما کار می‌کردند که ایرانیان را از عراق خارج کردیم.

احمد دوست‌حسینی: از این 500 نفری که در سایت شما کار می‌کردند چند نفر آنها ایرانی بودند؟ یا هستند؟

آرش مازیار: 450 نفر ایرانی داشتیم، حدود 40 نفر عراقی. ما برای آن پروژه بیشتر از 90 درصد نیروهای انسانی را از ایران بردیم، فقط کالاها را از آنجا آوردیم. مهم‌ترین چیزی که در خارج از کشور مهم است، یکی پشتیبانی معنوی خود دولت از سفارتخانه‌هاست، همین که پیگیر کارمان باشند. کار ما در دستگاه دولتی کشورهایی مثل عراق و نیجریه به فشارهای دولتی نیاز دارد. رایزنی خاصی طلب می‌کند. یک جا حل می‌شود، بقیه‌اش را ما، بخش خصوصی خودمان ادامه می‌دهیم، ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد، و اگر بیفتد برای اقشار خاصی است و خیلی هم ضعیف است. دومین چیزی که وجود دارد این است که گرفتن کار پیمانکاری به تنهایی برای هیچ کشوری قابل ارزش نیست، در واقع اگر ما ایرانیان قرار است در نیجریه، عراق یا قطر و در هر جای دیگر، کار کنیم باید قدرت فاینانس داشته باشیم تا در شرایط خاص بتوانیم بیمه‌نامه ارائه کنیم.

این یک مورد خیلی مهم است که صندوق ضمانت صادرات در بیمه‌نامه‌هایش برای صدور خدمات فنی و مهندسی تجدید نظری داشته باشد. کل سرمایه‌ای که برای بیمه پروژه‌ها گذاشته است 150 میلیون دلار است. پروژه خود من در بغداد حدود 300 میلیون دلار است. یعنی همین را هم نمی‌توانند پوشش دهند. دو نکته عمده در صدور خدمات فنی و مهندسی از طرف ترکیه هست. کارگروهی که برنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی را ساماندهی می‌کند 36 نفر است که از این 36 نفر، 28 نفر از بخش خصوصی و بقیه دولتی هستند. در صورتی که در مصوبات و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود بخش خصوصی آنچنان نقشی ندارد. یکی این مورد است و یکی هم مورد همان بانک توسعه صادرات است، که سختگیری‌های خیلی عجیبی در آن می‌شود.

سیامک دولت‌شاهی: بنده دبیر کل نمایندگان خدمات فنی و مهندسی و نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی هستم. ما دو مشکل اساسی داریم، یکی مسائل بانکی است؛ اگر نتوانیم به مناقصات کشورهای خارج ورود کنیم در حقیقت هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم که این الان بسته شده است. یعنی ضمانتنامه‌های شرکت را در مناقصات ضمانتنامه‌های دیگر که بعد از این قراردادها اتفاق می‌افتد نداریم، حدود 98 تا 99 درصد کار صدور خدمات فنی و مهندسی متوقف شده است. باید دبیرخانه‌ای با چهار وزارتخانه عمده‌ای که ما با آن درگیر هستیم تشکیل شود که مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی را حل کند.

شمس‌: در یک ‌سال و نیم گذشته که تلاطمات ارزی ایجاد شد، در دولت قبلی کارگروهی در وزارت صنایع تشکیل شد که وظیفه‌اش تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بود. این کار در آن زمان خیلی قاطع و شدید و با استراتژی ممنوعیت و محدودیت صادرات و مصرف پتروشیمی بود که هر گونه صادرات را منوط به اخذ مجوز کرد که خوشبختانه بعدها شرایط تعدیل شد و ممنوعیت‌ها برداشته شد. اما متاسفانه در ابتدای سال 1393 کارگروه برگشت و در واقع عملکردش از سیستم دولت قبلی حتی شدیدتر و محدودتر هم شد؛ طوری که خروجی تصمیمات این کارگروه برای صادرات بسیار مهلک است. به‌طور مثال کالایی را که تولیدش حدود 900 هزار تن در کشور است به بهانه تنظیم بازار اجازه صادرات 60 هزار تن را داده‌اند. ما هم می‌دانیم ممنوعیتش ناآگاهانه بوده است، مثلاً کشتی در حال بارگیری بوده است این ممنوعیت به گمرک ابلاغ شده است و گمرک جلویش را گرفته است در حالی که بار در کشتی ریخته شده است. به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید بر این کارگروه رسیدگی کند چرا که تصمیمات اخذشده پشتوانه مطالعاتی کافی ندارد و با استراتژی توسعه صادرات کشور مغایرت دارد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که تکلیف صادرات نیز روشن شود. قانون گفته است کالاهایی که یارانه می‌گیرند باید وضعیت صادرات‌شان مشخص شود. از طرفی دیگر تعیین سقف قیمت برای محصولات پتروشیمی نیز درست نیست. در حالی که مکانیسم باید مکانیسم عرضه بازار باشد. باید تصمیم‌گیری کنند و معلوم شود که حد و مرز کارگروه تنظیم بازار در مداخلات بازار تا کجاست و برای چیست.

زاهد عین‌علی‌: مشکلی که در صنعت فولاد وجود دارد این است که می‌ترسیم نتوانیم نیاز داخل را به درستی پاسخ دهیم. در حال حاضر صنعت فولاد ایران نیازهای داخلی کشور را تامین می‌کند. منتها آن ترس هنوز وجود دارد. در ستاد تنظیم اسم‌های مختلفی وجود دارند که صادرات فولاد را متوقف می‌کنند. مثلاً هر شش ماه یک بار با یک توقف روبه‌رو می‌شویم که باعث می‌شود نتوانیم بلندمدت فکر کنیم. گرفتن مجوز صادرات طول می‌کشد. من الان نمی‌دانم از گمرک کسی اینجا هست یا نه ولی مثلاً تا وقتی که جناب مهندس دستورش را به گمرک بدهند تا آنها بخواهند اجرا کنند یک فاصله زمانی وجود دارد. این فاصله زمانی باعث می‌شود به ما لطمه بخورد. مساله این است که اگر ما بخواهیم هر شش ماه یک بار برنامه‌ریزی کنیم و سهمیه بگیریم نمی‌توانیم بلندمدت فکر کنیم. مثلاً ما در عمان برنامه‌ریزی صادراتی می‌کنیم از ما می‌خواهند به آنها اطمینان بدهیم که آیا می‌توانیم برای یک سال نیاز آنها را تامین کنیم در حالی که ما خودمان این اطمینان را نداریم. من نظرم این است که با توجه به شرایط جدید در مورد فولاد بازنگری بشود و صادرات فولاد کلاً محدودیتی نداشته باشد.

قباد چوب‌دار: همه این مشکلات را هم مسوولان و هم دولت محترم، هم دولت قبلی هم دولت‌های آینده می‌دانند ولی اینکه چرا مشکلات ما حل نمی‌شود مهم است. ما می‌خواهیم همه این مشکلات را با هم حل بکنیم. آیا قادر هستیم حل کنیم؟ آیا از اختیارات دولت است یا از اختیارات بخش خصوصی است؟ واقعاً اینها جای بحث دارد و باید آنها را طبقه‌بندی کنیم. چرا باید منابع مالی تامین بشود برای کشوری که خودش گرفتار است؟ منابع مالی برای روزمره خودش هم ندارد، اگر هم دارد یک جاهایی گیر است. ما راهکارهایی داریم که در جلسات گذشته برای استفاده از آن منابع ارائه نشد. شاید واقعاً شدنی نباشد. مساله دوم این است که چرا اشاره به صادرات داشته باشیم؟ مزیت‌هایمان در صادرات چیست؟ مثلاً ما می‌توانیم تلویزیون صادر کنیم؟ ما می‌توانیم موبایل صادر کنیم؟ اصلاً از نظر اقتصادی واجب است این کار را انجام دهیم؟ ما در بخش صدور خدمات یک مزیت مطلق داریم. در دنیا در خیلی جاها مزیت‌ نسبی داریم. ولی استثنائاً در منطقه‌ای که قرار داریم با توجه به یک یا چند مورد مزیت مطلق خدادادی داریم. در صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور مازاد تولید داریم یعنی جوان‌هایمان و تحصیل‌کرده‌هایی که دارند افسرده می‌شوند اینها در داخل کشور برایشان کار نیست؛ هم به علت اضافه بودن‌شان هم به علت فقدان منابع مالی پروژه‌های عمرانی. کلیه کارهای صنعت احداث را در درون کشور به راحتی می‌توانیم انجام دهیم. ما در منطقه‌ای قرار داریم که 17 همسایه داریم، سه تا از همسایه‌ها از ما فقیرتر هستند بقیه‌شان از ما ثروت‌شان بیشتر است ولی یکی از آنها از نظر تکنولوژی از ما بالاتر است یا حداقل رقیب‌مان است، در حد ماست و نیازی هم به ما ندارد. از ظرفیت 400 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌شود سالی 200 میلیارد دلار صادرات در ایران باشد. ما در این زمینه مزیت مطلق داریم. دو میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم که نسبت به منطقه یک درصد و نسبت به دنیا نیم درصد می‌شود در حالی که ترکیه مزیت‌های ما را ندارد و بیش از 14 درصد سهم دارد. اگر مشکل جایزه صادراتی حل شود خیلی از مشکلات دیگر هم حل می‌شود. از طرف دیگر انتظار داریم سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش پیدا کند.

علی هاشمی: مواد اولیه که از ایران می‌گیریم برای تولیدات متاسفانه گران‌تر از کشورهای خارجی است. مثلاً کاتدی که در کشور ما تولید می‌شود گران‌تر از آن است که یک خارجی می‌فروشد مضاف بر این به آنها خدمات و امکانات بیشتری می‌دهند. هندلینگ بیشتر می‌دهند ولی به داخلی‌ها این امکانات را نمی‌دهند و گران‌تر می‌فروشند و هیچ فرجه‌ای هم به آنها نمی‌دهند. حدود چند صد شرکت سیم و کابلی در ایران مشغول به فعالیت هستند و عمده‌شان یا تعطیل هستند یا نیمه‌تعطیل. در منطقه جایگاه خوبی برای صادرات سیم و کابل داریم و می‌توانیم بازارهای مهمی را به دست بیاوریم. کشور ترکیه از ما کاتد می‌خرد و با قیمت پایین‌تر به رقیب ما افغانستان می‌فروشد. موضوع دوم اینکه پس از صادرات، ارزش افزوده ما برنمی‌گردد، الان چندین سال است که چند ده میلیارد ما را وزارت دارایی پرداخت نمی‌کند شما حساب کنید چه بار مالی‌ای برای شرکت‌ها دارد. متاسفانه هیچ کشوری در منطقه نیست که به ترکیه بتواند صادرات کند و این دانش و این توانمندی در ایران هست. امسال توانسته این را به چند‌درصدی افزایش دهد و جلوی کالاهای ترکیه را بگیرد.

محمود زارع‌: ماستی که از مرز پرویزخان وارد عراق می‌شود با ماندگاری 21‌روزه است ولی از مرزهای مهران و شلمچه در واقع BV مجوز می‌خواهند که این مجوز باید 14‌روزه باشد، که برای ما امکان‌پذیر نیست. اگر بخواهیم با ماندگاری 14 روزه بزنیم در واقع دو روز طول می‌کشد تا ماست به مرز برسد، سه روز در بهداشت جهت آزمایش می‌ماند و تا برسد به بازار قابلیت فروش ندارد. متاسفانه 95 درصد صادرات لبنیاتی به جنوب و مرکز عراق است و پنج درصدش به کردستان ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود دارد تمام بار باید از مرکز پرویزخان یعنی از خاک کردستان باشد و از آنجا وارد عراق شود. الان هم با مساله داعش که به وجود آمده است 60 عدد تریلر زیر بار در مرز پرویز‌خان چهار روز است که مانده‌اند که هزینه‌های هنگفتی برای شرکت‌ها دارد.

بهروز زنگنه: با توجه به مذاکرات، آینده صادرات خدمات فنی و مهندسی خیلی مثبت است، باید توجه داشته باشیم کشورهایی مثل چین با یکدست بودن بخش خصوصی و دولتی‌شان کاری کردند که من پیمانکار 40ساله در کشور خودم نمی‌توانم با اینها رقابت کنم. تسهیلات و کمک‌هایی که دولت‌شان می‌کند و حرکت‌ها و پتانسیل‌هایی که آنها دارند مهم است. در این 20 سال حدود 22 میلیارد دلار قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی بسته‌ایم در حالی که ظرفیت شرکت‌های مهندسی ایرانی سالی 20 میلیارد دلار است.

یغمور قلی‌زاده: هنوز معلوم نیست یا حداقل خیلی شفاف نیست که سیاست کلان اقتصادی دولت چیست. انبساطی است یا انقباضی؟ دنبال واردات است یا صادرات‌محور است؟ حالا همه اشاره می‌کنند که صادرات چیز خوبی است و با تحریم‌ها ثابت شد که بالاخره این صادرات است که می‌تواند کشور را جهت بدهد ولی به نظر من به صادر‌کننده‌ها توجه نمی‌شود. سال گذشته حدود 32 میلیارد دلار صادرات کالا و حدود دو میلیارد دلار صادرات خدمات بوده است. از سال 89 در بودجه کشور بخش جوایز صادراتی حذف شده است یعنی اصلاً عبارت راجع به صادرات در لایحه دولت نمی‌بینیم. صادرات یک بخش رقابتی جهانی است، یعنی تمام رفتارت باید جهانی باشد، دانش‌تان باید حتماً جهانی باشد، برنامه‌هایت هم باید جهانی باشد در حالی که ما هنوز در دوره تولید زندگی می‌کنیم. در تفکر عمده کارگزاران دولتی ما صادرات جایی ندارد در حالی که امروز برند‌سازی است که در واقع مطرح است و واقعاً برای دنیا ثروت‌زاست. سومین مطلب، جهت‌گیری بودجه دولت است. بیش از 65 درصد از صادرات کشور به کشورهای همسایه است؛ در حالی که در دولت آقای هاشمی صادرات چهار میلیارد دلار بوده است. بعد از فروپاشی شوروی بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کردیم اما چون رفتارمان تخصصی نبود بازارها را از دست دادیم. چرا رفتار ما حرفه‌ای نبود؟ چرا اعتبارش را نداریم؟ در بحث مشوق‌های صادراتی حالا فقط بحث‌ جایزه نیست، جایزه بخش مستقیم‌اش است. در بحث مشوق‌های غیرنقدی چه کار کرده‌اید؟ تجارت آموزش می‌خواهد، دولت باید بنگاه‌ها را توانمند کند. نکته آخری که می‌خواهم بگویم این است که در دنیا مراکز متعدد تصمیم‌گیری در کشورها در عرصه صادرات و اصولاً تجارت هستند، اصلاً تیپی را آوردند که این متولی تجارت کشور است یعنی فقط صادرات نیست. در بحث توسعه تجارت داخلی هم دچار مشکل هستیم و نگاه تخصصی به هایپرمارکت‌ها نداریم.

‌ولی‌الله افخمی راد: ما در سازمان توسعه تجارت دو معاونت داریم، یکی معاونت کمک‌های تجاری است که آقای قلی‌زاده مسوولیت آن را برعهده دارد، معاونت بازاریابی و تنظیم روابط هم جناب آقای دکتر بدری هستند. در بخش کمک‌های تجاری و با داشتن پنج اداره کل که دارند، مسوولیت بخش‌های مستقیم در کالا و خدمات،‌ در بخش خدمات بازرگانی و تجارت بازرگانان را ساماندهی می‌کنند. در قسمت معاونت بازاریابی و تنظیم روابط ارتباط با کشورهای مختلف و پروتکل‌هایی که با کشورهای مختلف منعقد می‌شود، زمینه‌سازی برای برقراری ارتباط با آن کشورها و روابط دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد برخی از کشورها یک دفاتر خاص داریم. مثلاً در مورد عراق یک دفتر خاص هست به نام دفتر عراق. همین‌طور در مورد افغانستان دفتر افغانستان است که تعدادی از همکاران مسوولیت دارند، به‌طور خاص مسائل این دو کشور را پیگیری می‌کنند تا مسائل و مشکلات آنها را شناسایی و رفع کنند. در تشکیلات سازمان بخشی وجود دارد به نام رایزنان بازرگانی. آنچه دولت مصوب کرده 30 رایزن بازرگانی برای 30 کشور است که از قبل مشخص شده و به خاطر بسته شدن روابط اقتصادی با کشورها از این 30 رایزن در ابتدای دولت یازدهم فقط هفت رایزن فعالیت داشتند و بقیه برگشته بودند و دیگر نمی‌توانستند کاری انجام دهند. اخیراً طی مراحلی، اصلاح سازوکار همه رایزنان مشخص شد و در حال گذراندن دوره‌شان هستند و امیدوار هستیم بعد از شرایط مناسبی هم که به وجود آمده این رایزنان به کشورهای هدف خودشان عزیمت کنند و جهت تسهیل کار صادرات، تجارت و بازرگانی اقدام کنند. در برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، مقررات‌زدایی در اولویت کار قرار گرفته و ثبات در سیاست‌ها در برنامه فعالیت ماست. ما از اینکه مدام در کارهای تجارت و بازرگانی مداخله کنیم به شدت پرهیز می‌کنیم. با محدودیت‌هایی از نوعی که دوستان گفتند مخالفیم و به جد هم جلوی آن را می‌گیریم منتها گاهی وقت‌ها یکسری اقدامات انجام می‌شود که به‌رغم میل باطنی ماست. در مورد کاهش قیمت تمام‌شده برای اینکه صادرات صرفه پیدا کند بسیار جدی هستیم. اقداماتی را انجام دادیم که در دستور کار شورای توسعه صادرات قرار دارد. هر بخشی را که منجر به این شود که صادرات با قیمت بالاتری تمام شود شناسایی کردیم و فرصتی نبود که در اینجا راهکارها و پیشنهادات را ارائه دهیم که چگونه باید عمل کنیم، منتها گاهی وقت‌ها هم با یکسری مشکلات اجرایی مواجه هستیم که چون تحریم سد راه است، جای سوال دارد. در مورد طبقات تعرفه‌ای نیز اقداماتی کردیم. 14 طبقه تعرفه‌ای داریم که واردکنندگان باید بر اساس آن حقوق ورودی را پرداخت کنند. امسال امیدواریم آن را به 10 طبقه کاهش دهیم، تلاش می‌کنیم که این طبقات را طی یک برنامه منظم تا پایان این دوره به حداقل ممکن برسانیم تا هم صرفه بیشتری پیدا کند و هم صادرات و واردات از اولویت برخوردار شود. پشتیبانی از صنعتگران و بازرگانان در برنامه هیات‌های خارجی قرار می‌گیرد. برخی موارد هم که اجرا نمی‌شود از این نوع است. مثلاً سرمایه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات باید افزایش پیدا کند. در قانون بودجه هم آمده است که 5/3 میلیون دلار برای افزایش سرمایه یا سپرده‌گذاری نزد سه بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات باید پرداخت شود. به کرات هم گفته می‌شود ولی به هر دلیلی عمل نمی‌شود. در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم در قانون بودجه آمده است که 15‌روزه باید این را برگردانند. قیمت‌گذاری‌های داخلی باعث می‌شود که صادرات متوقف یا ممنوع شود یا حتی مثلاً تمایل به صادرات به این خاطر باشد که دل‌شان نمی‌خواهد در داخل کالاها را عرضه کنند. چون مشمول قیمت‌گذاری هستند می‌آیند به طرف بازارهای خارجی این کار را انجام می‌دهند. اینها از مجموعه اقداماتی است که در برنامه کار می‌تواند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مجید قربانی فراز: سال گذشته بیش از 5/8 میلیون تن صادرات سیمان داشتیم، امسال عراقی‌ها گفته‌اند باید وکیل حصری یا انحصاری معرفی کنید. در واقع وکیل حصری از طرف آنها بیاید با کارخانه‌های سیمان ما قرارداد ببندد که ما موضوع را به ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق منعکس کردیم تا آن را با مقامات عراقی مطرح کنند این مشکل را حل کنند. در خصوص حمل یکسره، به خاطر اینکه بیمه در عراق برای اشخاص، ماشین‌های سبک و سنگین وجود ندارد اکثر تجار و بازرگانان تا سر مرز بیشتر بیمه نمی‌کنند یعنی تمام تجار و بازرگانان مسوولیت صادرات کالاهای خودشان را تا سر مرز بر عهده می‌گیرند از آنجا به بعد که بیمه ندارد، پشت به پشت می‌شود و بر عهده طرف عراقی است. به همین دلیل موضوع فرابخشی است و باید با مقامات عراقی از طریق ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق که در نهاد ریاست‌جمهوری و زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت خارجه است قضیه پیگیری شود تا شرکت بیمه مشترک ایجاد شود که این مسائل را پوشش دهد تا تجار و بازرگانان دچار خسران و ضرر نشوند. در واقع حمل کالا از مبدأ تا مقصد صورت گیرد. ولی در حال حاضر در بخش اقلیم کردستان برخی شرکت‌های عراقی مستقیماً می‌آیند کالا را از مبداء ایران به مقصد عراق حمل می‌کنند. بحث سوم هم بحث ارز بود که این از حیطه سازمان خارج است و مربوط به بانک مرکزی می‌شود که باید ابلاغ کنند.

سعید ژیرافر: بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات این روزها به یک بحث چالشی تبدیل شده است. البته باید توجه داشته باشیم که برای کار در حوزه عراق همچنان مشکلات بانکی، گشایش ال‌سی، ضمانتنامه‌ها و مناقصاتی مطرح است. در حال حاضر به خاطر تحریم پول‌های ایران می‌توان در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان توسعه تجارت، راهکاری ارائه داد که پیمانکاران بتوانند از آن پول به عنوان سپرده یا به عنوان ضمانتنامه‌هایشان استفاده کنند و این مساله بسیار مهمی است.

سیدعلی حسینی: تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی در قالب اتاق مبادلات و اولویت‌بندی ده‌گانه امکان‌پذیر است اما اگر قرار باشد ارزی به خارج از کشور انتقال پیدا کند عملاً امکانش نیست. از طرف دیگر با نوعی تهدید مالیاتی مواجه هستیم. به دلیل اینکه سازمان امور مالیاتی نرخ ارز را با قیمت فروش محاسبه می‌کند عملاً یک فاصله ایجاد می‌شود که خودبه‌خود شرکت‌ها متحمل ضررهای زیادی از بابت مالیات می‌شوند. یعنی قیمت تمام‌شده را با قیمت ارز مبادله‌ای می‌پذیرند و با ارز نرخ آزاد را که تولید‌کننده تهیه کرده است قبول ندارند، این فاصله بین فروش و قیمت تمام‌شده رقم قابل توجهی است که از آن بابت سود ایجاد می‌شود. در این خصوص جامعه حسابداران رسمی هم در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرده نرخ ارز در دسترس در قیمت تمام‌شده کالا منظور شود. ولی سازمان امور مالیاتی این را قبول ندارد لذا اگر بتوان کاری کرد که نرخ ارز را بر اساس نرخ دسترسی محاسبه کنند و به سازمان مالیاتی بقبولانند عملاً فاصله‌ای که بین قیمت تمام‌شده و فروش ایجاد می‌شود، فاصله معقولی است که به طور معمول این اثرات مالیاتی را به همراه نخواهد داشت.

مسعود نیلی: اقتصاد ما در شرایط بدی قرار گرفته و نیاز به توسعه صادرات دارد. مجموعه عوامل هم به ما این نتیجه را می‌دهد که با کشورهای اطراف‌مان توسعه روابط داده و صادرات را افزایش دهیم در نتیجه قاعدتاً یکی از کارهایی که افرادی مانند من باید انجام دهیم این است که کمک کنیم به این مواردی که اینجا مطرح شد، همان‌طور که آقای افخمی گفتند عملکرد ما 32 میلیارد دلار بوده و هدف‌مان 47 میلیارد دلار است،‌ ولی می‌دانیم که تحقق پیدا نمی‌کند، یا اینکه صادرات ما در سه کشور اصلی روند کاهشی دارد. اگر روند کاهشی در سال 93 هم نسبت به سال 92 ادامه پیدا کند از اهداف‌مان دور می‌شویم. مواردی را که در این جلسه مطرح شد می‌توان در پنج محور طبقه‌بندی کرد: یکی مسائل مالی است که می‌توان به ضمانتنامه‌ها و سایر مسائل بانکی اشاره کرد، راه‌حل‌هایش هم تکراری است. ولی وقتی اجرا نمی‌شود فایده‌ای ندارد ما راه‌حل‌ها را بیان کنیم. بنابراین باید به سمت حل آن برویم. محور دوم مسائل اداری است. در این خصوص هم مواردی نظیر ایجاد دبیرخانه‌ای با حضور نمایندگان چهار وزارتخانه، ایجاد شبکه ارتباطی با محوریت سازمان توسعه تجارت یا آن کارگروه‌هایی که اشاره کردند در زمان‌هایی تشکیل شده است و الان هم مصوباتی دارند که آن مصوبات می‌تواند اختلال‌هایی در کار ایجاد کند. موضوع و محور سوم مسائل سیاسی با این کشورها و بالاخره بحث کنسولگری و مسائلی که هماهنگی‌های سیاسی بین کشورها را ایجاب می‌کند. موضوع چهارم مسائل اقتصادی است. همان‌طور که اشاره شد در مورد سیمان، وقتی که ما انرژی را با قیمت پایین به داخل می‌دهیم اثر خودش را در قیمت سیمان می‌گذارد حال اینکه برای داخل کشور مازاد تولید هم داریم. این موضوع اثرش را روی اینکه ما قیمت را پایین ارائه کنیم می‌گذارد و وقتی قیمت را پایین ارائه می‌کنیم این مسائل به وجود می‌آید. یا در مورد فولاد هم کم و بیش همین‌طور است. موضوع جایزه صادراتی یا موضوع زیرساخت‌هایی که اشاره شد ایجاب می‌کند که یک سیاست هماهنگ در داخل دولت داشته باشیم که اگر صادرات اولویت دارد این موارد انجام شود. محور پنجم هم موضوع داشتن یک استراتژی مشخص است؛ اینکه 47 میلیارد دلار را نمی‌توانیم محقق کنیم، 32 میلیارد دلار را می‌خواهیم به چه عددی در سال 93 برسانیم.

وقتی که درآمد نفت سرشار است و همه چیز می‌آید این جلسات برگزار نمی‌شود، وقتی که مشکل پیدا می‌شود شما قدرت چانه‌زنی پیدا می‌کنید که به دولت بقبولانید که چه می‌خواهید. در نتیجه پیشنهادم این است این نکاتی که اشاره شد جمع‌بندی و مستند شود. مواردی که درباره نرخ ارز و مالیات بود هم باید دسته‌بندی و جمع‌بندی کنیم تا در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه حضور دارند مطرح کنیم. می‌توانیم از آقای دکتر ظریف بخواهیم از سفرای این چند کشور هم دعوت کنند و در این خصوص صحبت کنیم. می‌توان این موارد را با یک دستور در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار داد. ما فکر می‌کنیم اگر این مشکلات حل شود در سال 93 می‌توانیم به هدف تعیین شده برسیم، در سال 94 هم به این هدف می‌توانیم دست پیدا کنیم. با توجه به اینکه الان مساله صادرات تبدیل به یک اولویت مهم شده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم روی آن تاکید شده، دولت هم خیلی در محدودیت است لذا فرصت خوبی است تا این برنامه‌ها را اجرا و محقق کنیم.

احمد دوست‌حسینی: پیشنهادات دوجانبه و دوطرفه باشد و فقط مطالبات مطرح نشود. چیزهایی باید مطرح شود که بازیافت، بازخورد و منفعت‌اش برای اقتصاد کشور مستدل و موجه ارائه شود که سیاستگذاران با طیب خاطر این کار را انجام دهند. بنابراین مطالباتی که در جهت توسعه صادرات است باید در دو بعد افزایش تقاضا و تقویت طرف عرضه باشد.