مهدی نصرتی از دلایل افزایش آمارها در دولت قبل می‌گوید
هرچه شرایط سخت‌تر می‌شد آمارها بالاتر می‌رفت
دولت جدید اکنون با چالش جدی در زمینه آمار مواجه است. از یک طرف شاید برای حفظ وجهه بین‌المللی خود نخواهد آمار را اصلاح کند و از جهتی از بعد داخلی هم مورد انتقاد شدید مخالفان داخلی قرار گرفته که چرا به‌رغم این شعارها نتوانسته مانند دولت قبل سرمایه‌گذاری جدیدی جذب کند.
می‌گوید دو سال پیش همان زمان که دولت یازدهم روی کار آمد در مقاله‌ای با عنوان «هفت‌سنگ پیش پای دولت» هفت مشکل و چالش اصلی این دولت را عنوان کرده بودم. همان زمان هم تاکید کردم اولین و مهم‌ترین چالشی که دولت به زودی با آن مواجه می‌شود، چالش اعداد و آمار است. اکنون دولت با همان چالشی مواجه شده که مهدی نصرتی دو سال پیش، پیش‌بینی کرده بود. آمارهای سرمایه‌گذاری آن دولت نه با آمارهای این دولت می‌خواند و نه با شرایط خاص اقتصادی آن سال‌ها. اما این آماری است که آن را یک منبع معتبر جهانی منتشر کرده؛ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد). این موضوع که آمارهای آنکتاد چگونه جمع‌بندی می‌شود و منبع انتشار آمارها کجاست، موضوع گفت‌وگوی ما با مهدی نصرتی، مدرس دانشگاه است که بیش از 12 سال سابقه در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی دارد. نصرتی در این گفت‌وگو از دلایل دولت قبل برای ارائه این آمار صحبت می‌کند.
آنکتاد گزارش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال 2014 را منتشر کرده است. آمارها نشان می‌دهد از سال 2008 تا 2012 روند جذب سرمایه خارجی صعودی بوده و یکباره از سال 2012 تا 2014 روند نزولی شده و رتبه ایران در جذب سرمایه‌های خارجی کاهش چشمگیری داشته است. اما نکته این است که چرا درست در زمان اوج تحریم‌ها در دولت قبل این آمارها افزایشی بوده و در این دولت کاهش یافته است؟ آیا می‌توان در اصل آمار ارائه‌شده شک کرد؟
نمی‌خواهم در مورد کلیت آماری که ارائه شده و صحت و سقم آن نظری بدهم. اما شاید بد نباشد که به برخی از فاکتورهایی توجه کنیم که در جذب سرمایه‌گذاری موثر است و بر اساس آنها ببینیم آیا می‌شده مثلاً در سال 2012 که اتفاقاً مصادف با آخرین سال فعالیت دولت دهم است، میزان جذب سرمایه‌های خارجی به 6/4 میلیارد دلار در سال برسد؟ رشد اقتصادی آن سال‌ها مشخص است. اقتصاد ایران در همین سال‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته، نرخ رشد اقتصادی منفی شش را تجربه کرده است. در همین سال‌ها بیشترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه ایران اعمال شده است. حالا چطور در همین سال‌ها بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده
است؟ به یک نکته توجه کنید. ما داریم در مورد سرمایه‌گذاری آن هم از نوع خارجی آن صحبت می‌کنیم و بحث ما سرمایه‌گذاری داخلی یا تجارت خارجی نیست. وقتی صحبت سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود یعنی بیشترین میزان امنیت و ثبات باید در کشوری وجود داشته باشد تا سرمایه‌های خارجی جذب شود. ببینید یک موقعی عوامل درون‌زاست. مثلاً می‌گویند با وجود فشارهای موجود ما بیشتر کار کرده‌ایم و به نتیجه خوبی رسیده‌ایم. اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم بگوییم هر چه فشار تحریم‌ها بیشتر شده ما هم سرمایه‌های بیشتری را جذب کرده‌ایم. این یک متغیر برون‌زاست و دست ما نیست. آمارهای آنکتاد می‌گوید در سال 2012 ایران 6/4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. این یعنی ایران با ارز 2500تومانی مبادله‌ای طی یک سال حدود 11500 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده است. یعنی طبق این آمار ما در سال 2012 معادل کل بودجه عمرانی کشور سرمایه خارجی جذب کرده‌ایم. این یعنی از هر دو طرح عمرانی کشور، یکی توسط خارجی‌ها ساخته شده است. اما اینها از لحاظ اقتصادی با هم هماهنگ نیست و جور درنمی‌آید. در دولت قبل هرچه تحریم‌ها بیشتر می‌شد و شرایط سخت‌تر، آمارها بالاتر
می‌رفت.
به لحاظ فنی چه؟ آیا آمار سرمایه‌گذاری خارجی ایران با واقعیت هماهنگ است.
به نظرم ابتدا لازم است قدری با نحوه تجمیع و انتشار آمار جهانی سرمایه‌گذاری توسط آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) آشنا شویم. قبل از آن اجازه دهید برخی توضیحات در مورد سرمایه‌گذاری و واژه‌ها و اصطلاحات متداول آن را هم عنوان کنم. Inward FDI و Outward FDI دو کلیدواژه اصلی است که اولی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در داخل یک کشور انجام شده، اشاره می‌کند و دومی به سرمایه‌گذاری خارجی یک کشور در کشورهای دیگر اشاره دارد. نکته این است که در محاسبات کلی سرمایه‌گذاری خارجی جمع این دو، در سطح دنیا باید با هم برابر باشد. چون سرمایه‌گذاری inward در یک کشور به معنای سرمایه‌گذاری outward در کشور دیگر است. یعنی سرمایه‌ای که از یک کشور خارج شده و وارد کشور دیگری شده است. پس جمع این دو برای کل دنیا باید با هم برابر باشد.
آیا در آمارهایی که آنکتاد منتشر می‌کند این دو عدد با هم برابر است؟
نه، این اعداد هیچ‌وقت در گزارش آنکتاد با هم برابر نیست.
دلیل آن چیست؟
دلیلی که آنکتاد عنوان می‌کند این است که تعریف یا نحوه محاسبه کشورها با هم فرق دارد. مثلاً ممکن است یک کشور سرمایه‌گذاری مجدد خارجی (Reinvestment) را سرمایه‌گذاری خارجی تلقی کند اما کشور دیگر آن را در آمار خود به حساب نیاورد. اما قاعدتاً یکی دیگر از دلایل بالانس نبودن آمارها با هم این است که برخی از کشورها آمارهایی را اعلام می‌کنند که آمار واقعی نیست ولی آنکتاد این آمار را می‌پذیرد.
فایلی که برای آنکتاد ارسال می‌شود مشخصات یا توضیحات خاصی از کشورها نمی‌خواهد؟
نه، فایلی که برای آنکتاد ارسال می‌شود بسیار مختصر است. یک رقم کلی ارائه می‌شود درباره کل جذب سرمایه در سال مورد نظر و شامل سه جزء است: آورده (equity)، سرمایه‌گذاری مجدد و سایر انواع سرمایه. عملاً هیچ جزییات دیگری وجود ندارد که بتوان صحت این آمار را ارزیابی و اصطلاحاً cross check کرد.
آیا عددی که به عنوان سرمایه‌گذاری کل عنوان می‌شود، با شرایط اقتصادی کشورها مطابقت داده نمی‌شود؟
در کنار گزارشی که آنکتاد منتشر می‌کند، گزارشی هم منتشر می‌شود تحت عنوان methodological note که روش محاسبه و منبع محاسبه آماری را اعلام می‌کند. یعنی می‌گوید آمار و اطلاعاتی که اعلام شده از چه منبعی گرفته شده یا چگونه محاسبه شده است. در مورد ایران این گزارش می‌گوید که آمار سرمایه‌گذاری inward را از سازمان متولی که همان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است، دریافت کرده است. یعنی همان عددی را که سازمان سرمایه‌گذاری به آنکتاد داده مستقیماً منتشر کرده است.
البته اهمیت آمار آنکتاد در این است که بانک جهانی و دیگر مراکزی هم که آمار منتشر می‌کنند برای بیان رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به همین گزارش آنکتاد استناد می‌کنند، بدون اینکه توجه شود آیا آماری که منتشر شده صحیح بوده یا نه. هرچند در همان سال‌ها در مقالات خارجی بعضاً به طعنه بیان می‌شد که ایرانی‌ها حسابداری نوآورانه‌ای را ابداع کرده‌اند که با کمک آن آمارهای کشورشان را بالا می‌برند!
اما آنکتاد آمار outward را با کشورهای دیگر و سایر منابع چک کرده است. یعنی چک کرده‌اند که چه کشورهایی سرمایه‌های ایران را جذب کرده‌اند و از مجموع آن به رقم سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای دیگر رسیده‌اند.
چرا آمار outward را چک می‌کنند اما آمار inward را با منبع دیگری چک نکرده‌اند؟
این دلیل فنی دارد و فکر می‌کنم مهم‌ترین دلیل آن این است که هیچ منبعی در داخل آمار رسمی سرمایه‌گذاری‌های ایرانی در کشورهای دیگر را منتشر نمی‌کند و آنکتاد برای گزارش خود از طریق جمع‌آوری آمار از منابع دیگر اقدام می‌کند.
الان مساله‌ای که وجود دارد این است که یک منبع بین‌المللی آمار سرمایه‌گذاری ایران را به گواه متولی این امر منتشر کرده و همه سازمان‌های دیگر هم به همین آمار استناد می‌کنند. این آمار دولت فعلی را با یک چالش آماری مواجه کرده است. حتی اگر این چالش بین‌المللی نباشد اما داخلی است و همه الان این سوال را دارند که چطور در دولت قبل و در اوج تحریم‌ها دولت دهم توانسته بود حدود 6/4 میلیارد دلار سرمایه جذب کند اما این دولت به‌رغم همه شعارها و وعده‌ها در جذب سرمایه ناتوان بوده و آمار سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از نصف دولت قبل رسیده است. دولت قبل چرا چنین آماری را منتشر کرده است؟
شاید برای جواب این سوال باید به شرایطی اشاره کرد که دولت قبل در آن قرار داشته است. ما آن زمان در اوج تحریم‌ها بودیم و تلاش بر این بود وجهه کشور در عرصه بین‌المللی حفظ شود و از طرفی در داخل هم این شعار مطرح بود که تحریم‌ها بی‌اثر است و اقتصاد کشور نه‌تنها به روال قبل پیش رفته است که حتی در مواردی بهتر هم عمل کرده است. شاید در آن شرایط زمانی و استراتژی دولت که می‌خواست ثابت کند تحریم‌ها کاغذپاره است، ارائه چنین آماری برای خود
دولت توجیه داشت. مکانیسم‌های انگیزشی داخلی و خارجی زیادی هم وجود داشت که ارائه چنین آماری را تقویت کند. در سطح بین‌المللی که دولت اصرار داشت نشان دهد تحریم‌ها بی‌اثر بوده است. وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد توانایی‌های خود در جذب سرمایه‌گذاری‌ها را به رخ بکشد. سازمان سرمایه‌گذاری هم تلاش داشت نشان دهد این همه برنامه و کنفرانس و همایشی که برگزار می‌کند، خروجی دارد، آن هم افزایش آمار سرمایه‌گذاری است. این انگیزه‌ها تا همین سطوح پایین اداری و کارشناسی هم ادامه داشت. همه ذی‌نفع بودند و ارائه چنین آماری یک بازی برد-برد بود.
شاید از بعد بین‌المللی در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد را تحت فشار قرار داده و چون دولت خواسته شرایط را مساعد نشان دهد، آمارسازی کرده اما از بعد داخلی چه؟
البته من ترجیح می‌دهم عبارت آمارسازی را به کار نبرم. حتی همین الان نیز عده قلیلی معتقدند آمارهایی که منتشر می‌شده کاملاً درست بوده است.
اما به هر حال این اقدام دولت قبل در ارائه آمار کار درستی نبوده. چون بنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری آمار است.
این اقدام، دولت جدید را هم تحت فشار قرار داده است. چون دولت جدید اکنون با چالش جدی در زمینه آمار مواجه است. از یک طرف شاید برای حفظ وجهه بین‌المللی خود نخواهد آمار را اصلاح کند و از جهتی از بعد داخلی هم مورد انتقاد شدید مخالفان داخلی قرار گرفته که چرا به‌رغم این شعارها نتوانسته مانند دولت قبل سرمایه‌گذاری جدیدی جذب کند. من دو سال پیش سرمقاله‌ای نوشتم در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «هفت‌سنگ اقتصادی پیش پای دولت». در این مقاله من هفت مشکل و چالش اصلی این دولت را از دید خودم عنوان کرده بودم. اولین و مهم‌ترین چالشی که من در این مقاله به آن اشاره کرده بودم همین موضوع آمارها بود. این دولت باید آمارهایی داشته باشد که نشان دهد چه چیزی را در هر حوزه‌ای تحویل گرفته و اکنون با گذشت دو سال در چه شرایطی است. همان موقع گفتم که دولت سه گزینه پیش رو دارد. یا باید رویه قبلی را ادامه دهد. یا اینکه آن رویه را اصلاح کند و بر اساس این اصلاح، سری‌های زمانی گذشته را هم اصلاح کند. گزینه سوم هم این است که رویه
را اصلاح کند اما سری‌های زمانی را اصلاح نکند. از میان این سه گزینه، این بدترین انتخاب بود اما متاسفانه دولت همین رویه را اجرایی کرد.
شاید برای حفظ همان وجهه بین‌المللی دولت آمار سری‌های زمانی قبلی را اصلاح نکرده.
ممکن است دلیلش همین باشد و دولت برای حفظ وجهه بین‌المللی خود سری زمانی را اصلاح نکرده باشد. اما دولت در نهایت باید در آینده آمارهای خود را اصلاح کند و حتی در گزارش امسال هم این فرصت وجود داشت که دولت در گزارش آنکتاد، اطلاعات سال قبل را اصلاح کند.
آیا دولت‌ها می‌توانند آماری را که در اختیار آنکتاد می‌گذارند بعد از گذشت یکی دو سال یا چند سال اصلاح کنند؟ آیا رویه اصلاح آماری در این سازمان پذیرفته شده است؟
بله، می‌تواند. اصلاح آمار در آنکتاد امر تعریف‌شده‌ای است. در فایلی که آنکتاد برای کشورها ارسال می‌کند تا آمار سرمایه‌گذاری سالانه خود را اعلام کنند، فقط در مورد اطلاعات آن سال سوال نمی‌کند. ستون‌هایی در این فایل وجود دارد که مربوط به اطلاعات سال‌های قبل (تا سال 2000) است و این سازمان از کشورها می‌خواهد در صورت نیاز اطلاعات سال‌های قبل را هم اصلاح کنند. رویه اصلاح آمار در میان کشورهای مختلف هم متداول است و ممکن است کشوری بخواهد آمار خود را تغییر دهد و اصلاح کند اما اصولاً تغییرات جزیی است و نه در این حد! چون ممکن است درصد اصلاح آمار ما معمول نباشد. اما به هر حال بهتر بود دولت آمارهای گذشته را هم اصلاح کند و در فایلی که امسال برای آنکتاد فرستاد، آمارها را مورد بازبینی قرار می‌داد اما این کار کمی زمانبر است.
در آمارهایی که دولت گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری مطرح کرده بیشتر خواسته در بعد داخلی که اوضاع خوبی دارد مانور بدهد یا در بعد خارجی؟
من در مورد اینکه کدام برای دولت قبلی مهم‌تر بوده است، قضاوتی ندارم. اما نتیجه مترتب بر این آمار این بوده است که شرایط خوب است و تحریم‌ها تاثیری بر فعالیت‌ها نداشته است. اما خب در ابعاد و درجه‌های مختلف این اقدام دولت دلایل مختلف داشته است. شاید در راس قوه مجریه هدف خوب نشان دادن شرایط بوده و در ابعاد داخل سازمانی توجیه بودجه‌ای که برای اقدامات نمایشی سازمان هزینه می‌شده است و در ابعاد دیگر هدف بقای مدیریتی بوده است. شرایط کشور هم به گونه‌ای نبوده که کسی نقد کند که اگر شرایط اقتصادی کشور این گونه است این آمار از کجا آمده است. شاید هم توجیه دولت این است که در آن شرایط که ما صورت‌مان را با سیلی سرخ نگه داشتیم، اکنون تیم مذاکره‌کننده توانسته با اعتماد به نفس به مذاکره بنشیند. شاید این توجیه برای برخی از افراد قابل قبول باشد اما معیارهای آماری را نباید به این بهانه مخدوش کرد.
دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد برخی از آمارها را اصلاح کرد. چرا در این مورد این کار را انجام نداد؟
کاملاً درست است. مثلاً آقای دکتر مسعود نیلی همان ابتدا آمار واقعی اشتغالی را که در دولت ایجاد شده بود، اعلام کرد و گفت اشتغال نزدیک به صفر بوده است. یا مثلاً مجموعه بانک مرکزی در دولت قبلی در گزارش نماگرهای اقتصادی ارقام برخی آیتم‌ها را اعلام نمی‌کرد و در دولت جدید بود که بالاخره رشد منفی شش اقتصادی را اعلام کردند. اما شاید دولت تصور نمی‌کرد که از این محل مشکلی برایش ایجاد شود. من همان دو سال قبل پیش‌بینی کردم که اگر دولت آمارش را اصلاح نکند، دو سال بعد با چالش آماری مواجه می‌شود. الان همین اتفاق افتاده است: طرفداران دولت قبل مدعی شده‌اند که آمارها در زمان ما صعودی بوده و حالا نزولی شده، پس در نتیجه این دولت کارش را درست انجام نداده است. اما این دولت در این دو سال درگیر بحث‌های روزمره و حیاتی مردم بود. شاید این موضوع اولویت وزارت اقتصاد هم نبود اما این شاید تجربه‌ای شد که وزارت اقتصاد قدری نگاه بلندمدت‌تر به موضوعات مختلف داشته باشد.
اقدام دولت قبل در حوزه آمار اقدامی هوشمندانه بود. مثلاً در مورد صندوق توسعه ملی چند روز قبل از مراسم تودیع و معارفه، آقای فرزین رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع صندوق اعلام کرد. الان اما رئیس این صندوق اعلام کرده که صندوق خالی است. درست است که آنجا بحث منابع مطرح بوده و اینجا بحث موجودی، اما خب حداقل در نگاه عموم این‌گونه به نظر می‌رسد که این دولت صندوق را خالی کرده و اگر انتقادی هست، به این دولت وارد است.
البته حساسیت روی صندوق بیشتر است. چون آنجا بحث پول در میان است مردم روی منابع و موجودی صندوق حساس بودند. اما اینجا بحث آمار سرمایه‌گذاری است و ممکن است حساسیت زیادی روی آن نباشد. اینکه چه میزان کجا سرمایه‌گذاری شده، دغدغه مردم نیست. حتی اولویت دولت هم نبوده که بخواهد در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. اما قطعاً بصیرتی در بدنه دولت لازم بود که پیش‌بینی کنند بعد از دو سال یا باید به همان رویه آماری دولت قبل ادامه دهند یا اینکه آمارها به شدت افت می‌کند و دولت تحت فشار قرار می‌گیرد. در این حالت ممکن است این دولت هم به رویه آماردهی دولت قبل دچار شود. الان رسانه‌ها اخباری
منتشر کرده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی ظرف سه ماه سال جاری به سه میلیارد دلار رسید. اما این سرمایه‌گذاری محقق نیست. این سرمایه‌گذاری مصوب است که معلوم نیست چند درصد از این سرمایه مصوب محقق می‌شود. اصولاً درصد بسیار کمی محقق می‌شود.
در این شرایط چه راهکاری به دولت می‌دهید.
بهترین راهکار این است که آمارها را اصلاح کنند. اگرچه الان هم اگر دولت آمار دولت قبل را اصلاح کند و آمار واقعی بدهد، منتقدان می‌گویند دولت خواسته با تغییر آمارهای دولت قبل، کم‌کاری خود را جبران کند. بهترین کار این بود که همان زمان دولت در هر بخش آمار واقعی می‌داد و می‌گفت هر سازمانی را با چه شرایطی تحویل گرفته است.
آماری که دولت قبل در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ارائه داده چقدر به آمار واقعی نزدیک است؟
برای یافتن اعداد واقعی، هم وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و هم مجموعه وزارت نفت باید آمار دقیق و واقعی خود را بررسی و بازنگری کنند. حدود 70 درصد آمار سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما مربوط به حوزه نفت و گاز و زیرمجموعه‌های وزارت نفت است.
دیدگاه تان را بنویسید