گربه تحریک تقاضا

نقل است که راهبی بودایی، گربه‌ای داشت که ظهرها آن را به درخت می‌بست تا مزاحم عبادت وی و سایرین نشود. پس از گذشت سال‌ها راهب درگذشت و راهبی دیگر به آن معبد فرستاده شد. وی نیز همچون سلف خود گربه را ظهرها به درخت می‌بست. چند سال بعد گربه نیز پیر شد و درگذشت. پس از آن مردم گربه‌ای خریدند و به درخت بستند تا آداب عبادت را به جا آورند.

سیاست تحریک تقاضا هم به چنین چاره‌ای تبدیل شده است و دولت‌ها مستقل از شرایط زمانی و مکانی موجود بیش از چهار دهه است که همواره به آن متوسل شده‌اند و هیچ‌گاه از نتایج آن درس لازم را نیاموخته‌اند. طرفه آنکه این سیاست مستقل از وضعیت درآمدهای دولت، چه در زمان اوج درآمدهای نفتی و چه در زمان کاهش درآمدهای نفتی استمرار یافته است. هنگام افزایش درآمدهای نفتی در چهار دهه اخیر همواره اثبات شده است که افزایش ذخایر ارزی بانکی و به تبع آن افزایش پایه پولی عاملی در جهت افزایش نقدینگی بوده است. مصادیق این سیاست را می‌توان در میانه دهه 50 و نیمه دوم دهه 80 یافت که تبعات آن تورم بی‌سابقه هم در سال‌های قبل از انقلاب و هم در اوایل دهه 90 بود. جالب آنکه دولت هیچ‌گاه مسوولیت سیاست‌های خود را نپذیرفت و تلاش کرد تا با یافتن عوامل بیرونی و بی‌تقصیر، نقش سوپرمن برنامه نجاتی را پیاده کند که خود متهم ردیف اول در ایجاد آن بود. در دهه 50 قوانین خانه اصناف و تشدید مجازات گرانفروشان تصویب شد تا از این حیث دولت بتواند اعاده مشروعیت کند و بدین منظور کاسبان خرده‌پا را که هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتند با مجازات‌های سنگین روبه‌رو کرد.

در سال‌های کاهش درآمدهای نفتی نیز کما فی‌السابق سیاست تحریک تقاضا ادامه یافته است. در این زمان هم دولت برای تامین بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل شد و بدین ترتیب جزیی دیگر از پایه پولی نقش رشد نقدینگی و در نتیجه تحریک تقاضا را ایفا کرد. بدین ترتیب این سیاست به جزء لاینفک اقتصاد ایران مبدل شده است، سیاستی که به نوعی اعتیاد در میان سیاستگذاران مبدل شده است و نتیجه آن چیزی جز تورم پر‌نوسان ایران نیست که از آن با نام «تورم ساختاری» یاد می‌شود. حال سوال مهم این است که چرا تورم در ایران ساختاری است، در حالی که تورم در سایر کشورها اگر هم ایجاد شود یک پدیده مقطعی و نه ساختاری است. پاسخ به این سوال بسیار ساده است، زیرا سیاست تحریک تقاضا همچون گربه بسته‌شده به درخت، در همه برنامه‌های اقتصادی اجرا شده است و نتیجه‌ای جز تورم ساختاری حاصل از یک سیاست غلط ساختاری نداشته است.

از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم، سیاست‌های دولت در جهت کاهش شدت سیاست‌های انبساطی (و نه سیاست انقباضی) موفق شد تورم را از بیش از 40 درصد به 7/11 درصد برساند. موفقیت دولت در کاهش تورم بسیاری را به این نتیجه رسانده است که سیاست‌های دولت بیش از حد انقباضی بوده است و باید با یک چرخش تاریخی زمینه را برای افزایش تقاضا و در نتیجه خالی کردن انبارها که آمارهای متناقضی از آن به گوش می‌رسد، فراهم کرد. این گروه به منظور فراهم آوردن مبانی تئوریک برای پیشنهادات خود به احیای نظریه کینز متوسل می‌شوند که دولت وقت توانست با افزایش هزینه‌ها بزرگ‌ترین رکود قرن بیستم را مهار کند. برای تحلیل این استدلال باید در نظر داشت که هر تئوری در یک ظرف زمانی و مکانی ارائه شده است و هیچ‌گاه نمی‌توان بدون توجه به مفروضات خاص یک نظریه اقدام به تسری آن در موارد مشابه کرد. این امر همچون کپی‌برداری از نسخه بیماری است که اساساً با شرایط و بیماری متفاوتی روبه‌رو است.
جان مینارد کینز که در فوریه 1936 کتاب «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» را ارائه کرد و به‌وسیله همین کتاب هم پایه‌گذار اقتصاد کلان شد، در شرایطی نظریه خود را ارائه کرد که اقتصاد جهان با مشکل رکود (Deflation) و نه تورم (Inflation) روبه‌رو بود. در این شرایط رکودی مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند و به همین دلیل با کنز پول به‌طور مرتب تقاضای خود را به تعویق می‌انداختند. با یک نگاه اجمالی به نمودارهای مدل کینزی (IS-LM) مشخص می‌شود اساساً متغیری به نام تغییرات قیمتی در آن محلی از اعراب ندارد، زیرا رکود آنچنان شدید است که قیمت‌ها منجمد شده‌اند و قادر به تاثیرگذاری بر سایر متغیرها نیستند. در این شرایط حتی در وضعیت اکس‌تریم موقعیتی تحلیل می‌شود که از آن با نام «تله نقدینگی» یاد می‌شود. در این دام، حتی افزایش نقدینگی هم نتیجه‌ای در افزایش تقاضا ندارد. به هر حال باید دید چگونه نظریه‌ای که در شرایط کاهش مستمر قیمت‌ها ارائه شده است، می‌تواند به اقتصادی تسری یابد که هنوز جزو معدود کشورهای جهان است که عنوان تورم دورقمی را یدک می‌کشد.

با چرخش جدید در سیاست‌های دولت می‌توان به سوالی پاسخ داد که از ماه‌ها پیش ذهن اقتصاددانان ایرانی را به خود مشغول کرده بود. مساله‌ سهل و ممتنع در اقتصاد ایران آن بود که چرا با وجود کاهش مستمر نرخ تورم و نزدیک به یک‌چهارم شدن آن، همچنان نرخ سود در سطح بالایی قرار دارد و از کاهش نرخ تورم فرمان نمی‌گیرد. اکنون با چرخش جدید در سیاست‌های دولت می‌توان دقیق‌تر و با مبانی تئوریک به آن پاسخ داد. نرخ سود بانکی همواره نه از تورم گذشته و حال، بلکه از تورم انتظاری آینده دستور می‌گیرد. به همین دلیل کنترل تورم آن هنگام می‌تواند نرخ سود را تعدیل کند که قادر باشد تورم انتظاری را مهار کند. نرخ تورم بالا و پرنوسان، همواره اینرسی انتظارات تورمی را به شدت بالا برده است، آن‌گونه که مردم به راحتی آماده کاهش آن نیستند. چرخش دوباره در سیاست‌های دولت به روشنی حاکی از آن است که مردم با انتظارات عقلایی این عامل را در محاسبات خود وارد کرده‌اند و انتظار استمرار هرچه بیشتر نرخ تورم را نمی‌کشند.

اکنون استدلال می‌شود که بسیاری از انبارها پر است و کارخانه‌ها به دلیل کمبود فروش در شرف ورشکستگی هستند، بنابراین دولت باید با تحریک تقاضا اقدامات لازم برای تخلیه انبارها را فراهم کند. این استدلال به دلایل زیادی خدشه‌دار است. اولاً بنگاه‌های خصوصی همواره از سمت تقاضا فرمان می‌گیرند و سپس با تطابق با آن میزان عرضه خود را تعیین می‌کنند. حال باید دید که برای تولیدکننده‌ای که بیش از تقاضای موجود تولید کرده است، سمت عرضه باید خود را مطابق تقاضای بازار تنظیم کند یا این بخش تقاضاست که باید مطابق تمایلات تولیدکنندگان رفتار کند. بر مبنای نظریه عرضه و تقاضا هر زمان که عرضه از تقاضا فزونی می‌گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این کاهش قیمت‌ها هم عاملی در جهت کنترل تورم است و هم از طریق دست نامرئی بازار مساله مازاد تولید بنگا‌ه‌ها حل می‌شود. مشخص نیست چرا بنگاه‌های بزرگ با اعمال فشارهای مختلف مایل‌اند از یک سو با کاهش قیمت‌ها مخالفت کنند و از سوی دیگر هرچه سریع‌تر اقدام به تخلیه انبار خود بکنند. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران به‌جای آنکه عرضه‌کننده خود را مطابق نیازهای مصرف‌کننده تعدیل کند، مصرف‌کننده باید خرید خود را آن‌گونه انجام دهد که رضایت تولید‌کننده حاصل شود.

تحریک تقاضا در شرایط فعلی پیامی جز مداخله در دست نامرئی بازار به سوی منافع برخی تولیدکنندگان خاص ندارد. سیاستی که بازنده بزرگ آن طبقه متوسط و فرودست جامعه هستند که همواره مالیات تورمی سنگین را از جیب خود پرداخته‌اند و بزرگ‌ترین برنده آن بدهکاران به سیستم بانکی و دارندگان دارایی‌های فیزیکی هستند که با سوار شدن بر امواج تورمی می‌توانند فاصله خود را با اقشار متوسط جامعه هرچه بیشتر کنند.