برابری دیه زن و مرد در تصادفات چه اثری در شرایط حقوقی ایران می‌گذارد؟
حذف نابرابری‌ها برای حفظ وحدت ملی
تثبیت پرداخت دیه مساوی زن و مرد در لایحه «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالثدر اثر حوادثناشی از وسایل نقلیه» بدون لحاظ جنسیت و دین آسیب‌دیدگان می‌تواند خبر خوبی در بهار امسال باشد.
صالح نیکبخت / حقوقدان و وکیل دادگستری
تثبیت پرداخت دیه مساوی زن و مرد در لایحه «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» بدون لحاظ جنسیت و دین آسیب‌دیدگان می‌تواند خبر خوبی در بهار امسال باشد. به ویژه اینکه قانون تصریح می‌کند: «در صورت تعدد آسیب‌دیدگان در یک حادثه خواه خسارت کمتر از یک دیه کامل باشد یا بیشتر از آن، شرکت‌های بیمه (بیمه‌گران) مکلف به پرداخت کلیه خسارات جانی و بدنی تمامی آسیب‌دیدگان هستند.» بر اساس این قانون، محاکم ملزمند در حکم صادره قید کنند مبلغ مازاد بر دیه شرعی فرد، از محل بیمه حوادث پرداخت شود. هر چند این قانون به معنی برابر شدن دیه زن و مرد یا دیه مسلمان و غیرمسلمان نیست ولی قانونگذاران کشور بر اساس شرایط زمان تلاش کرده‌اند برخی مسائلی را که برای مردم و کشور مشکل‌آفرین شده بود حل کنند.
این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در دوره نهم مجلس، کمیسیون قضایی آن اگر فعال‌ترین و پرکارترین کمیسیون این دوره نباشد، می‌توان آن را یکی از کمیسیون‌های پرکار و فعال شمرد.
این کمیسیون در طول دوره چهارساله که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، قوانین متعددی را تنظیم و تصویب کرد که اگرچه ممکن است ایده‌آل نباشد و کمیسیون هم قطعاً مدعی فقدان عیب و نقص در کار خود نیست، ولی با توجه به نظام قانونگذاری کشور ما قوانین مطلوبی است.
طبق اصل85 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند تصویب بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. چنین قوانینی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. از میان مهم‌ترین قوانینی که بر اساس اصل85 تصویب شده، می‌توان به تصویب قانون مجازات اسلامی (سال 1392) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال که از 1 /4 /1394 اجرایی شده و نیز قانون جرم سیاسی که سرنوشت آن در رفت و برگشت آن به شورای نگهبان هنوز روشن نیست اشاره کرد. هر یک از این قوانین به‌رغم نارسایی‌ها و نقاط ضعفی که دارند، نوید رویکرد جدیدی در قانونگذاری می‌دهد؛ به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی عملاً راه را برای تصویب بعضی قوانین دیگر از جمله قانون بیمه شخص ثالث هموار کرده است.
کمیسیون حقوقی مجلس در تصویب این قوانین نشان داد قانون‌نویسی و قانونگذاری کار هرکس نیست و به گفته یکی از فقیهان، قانونگذاری، خواندن شرح لمعه (و بلکه مکاسب) و تحصیل فقه و حقوق نیست. قانونگذاری و قانون‌نویسی نیاز به دانش فنی خاص خود دارد و نویسندگان باید بدانند چه باید بنویسند و درصدد رفع چه نیازهایی از مسائل جامعه برآیند. کلمه و کلام هم باید در جای خود قرار گیرد و صریح و منجز باشد. وانگهی قوانین به‌رغم داشتن قلمروهای مختلف مانند دیگر پدیده‌های جهان هستی چون ظروف مرتبط به هم پیوسته‌اند. افزون بر این، قانونگذاران می‌بایست در بحث الفاظ که در علوم منطق و اصول استنباط احکام حقوقی نیز مطرح است صاحب نظر باشند. یکی از قوانین مصوب مجلس نهم که در پرتو قانون مجازات اسلامی تصویب شده است همین دائمی شدن «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» است که سابقه قانون اصلاح‌شده مربوط به حدود 70 سال پیش (1327 ه.ش) است. این قانون ماهیتاً در حوزه حقوق مدنی است با این حال کاربرد اصلی آن در دعاوی کیفری و حقوق عمومی است. قانون اصلاح موقت در اردیبهشت 1387 توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل85 تصویب شد. آوردن کلمه
«مذهب» به جای «دین» در این قانون موجب برداشت‌های مختلف از آن شد. در این میان شرکت‌های بیمه می‌توانستند برای منافع خود این ابهام را مصادره به مطلوب کنند. هر یک از قوانین فوق و از جمله قانون اخیر همه از مواردی بود که موجب اعتراض به نظام قضایی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق شهروندی داخلی و خارجی شد. اصلاح قوانین کشور حکایت از آن دارد اگر نه تمام آن اعتراضات، بلکه بخشی از آن موجه بوده، و لذا می‌توان با تغییراتی که خلاف قوانین ملی هم نباشد به برخی انتقادات پاسخ عملی و اقناعی داد. تفاوت دیه زن و مرد و تفاوت دیه ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان در قانون مجازات اسلامی پیشین، از این موارد بود. در قوانین جدیدی که با تجویز مجلس به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و هم‌اکنون با تایید شورای نگهبان، به صورت موقت اجرا می‌شود، نویسندگان و تنظیم‌کنندگان متون این قوانین به برخی از نارسایی‌ها و ابهاماتی که در قوانین قبلی وجود داشت و موجب دردسر در اجرا بود توجه کرده‌اند.
آنان در حد توان در مقام حل یا پیدا کردن راه‌حلی که در تعارض با احکام دین و مذهب رسمی کشور نباشد برآمدند و دیدیم که اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1392 زمینه تصویب لایحه دائمی شدن اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را فراهم آورد.
این قانون در آن بخش از بیمه که اجباری و آمره است دارای نظم نوینی شد و شرکت‌های بیمه (بیمه‌گر) در اعمال هرگونه شرطی در بیمه‌نامه که نافی حقوق بیمه‌گذاران یا زیان‌دیدگان باشد، منع شده‌اند. همچنان که با تبدیل کلمه مذهب به دین عملاً به اختلاف در پرداخت معادل دیه مسلمان خاتمه داد. در پرتو قانون مجازات اسلامی، در حوادث ناشی از رانندگی، هم دیه زن مساوی دیه مرد است و هم به ایرانیان پیرو اقلیت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) برابر دیه مرد مسلمان پرداخت می‌شود.
با این تفاوت در جنایاتی (غیر از حوادث رانندگی) که مجنی‌علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و در حوادث رانندگی خسارت هر فرد فارغ از دین و جنسیت زیان‌دیده توسط شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد. هرچند این قانون به علت ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد کرده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است ولی با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان مشخص شده که این ایرادات ناظر به تساوی جنسیتی و دینی زیان‌دیدگان نیست. شاید به همین جهت است که اعلام نظر شورای نگهبان در مورد سایر مواد و عدم ایراد بر ماده 10 قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مبنی بر تساوی جنسیتی دیه زن و مرد و پیروان ادیان رسمی ساکن در ایران با دیه مرد مسلمان موجب خوشحالی مردم و استقبال مطبوعات از تصویب این قانون شد.
تصویب قوانین فوق نشان داد قانون اساسی و فقه اسلامی ظرفیت‌های فراوانی برای تساوی حقوق زن و مرد و نیز حقوق اقلیت‌های دینی و قومی دارد که انتظار اجرا و عملی شدن آن هم می‌رود.
همچنین جز در مورد مقام ریاست جمهوری که با نظر تفسیری شورای نگهبان تصدی این مقام خاص رجال است هنوز در بسیاری مناصب و مشاغل بدون اینکه زنان یا اقلیت‌های دینی و قومی صراحتاً از تصدی آن منع شده باشند، نابرابری‌های محسوس وجود دارد که ورود مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی در این موارد می‌تواند هم رافع این نابرابری‌ها و شکاف‌ها باشد و هم موجب تحکیم وحدت ملی شود.
دیدگاه تان را بنویسید