تاریخ انتشار:
چه نهادی سیاستگذاری در اقتصاد را برعهده دارد؟
اقتصاد بدون فرمانده
صاحب‌نظران دولت را چنین پند می‌دهند که به این «چند‌صدایی» پایان دهد و چه بسا رئیس‌جمهوری، خود ردای فرماندهی را در آوردگاه نبرد با مسائل اقتصادی بر تن کند.
نیمی از عمر دولت یازدهم سپری شده و هنوز نشانی اتاق فرماندهی اقتصاد ایران همچون اسرار مگوی، سربه مهر مانده است. آیا اساساً جزیره‌های تصمیم‌سازی اقتصادی در دولت حسن روحانی، حکمران واحدی دارد؟
در ماه مهر سال 1392 که دولت یازدهم به تازگی عنان سیاستگذاری و زمام امور اجرایی را به دست گرفته بود، نخستین پرده از اجرای تکنوازی تیم اقتصادی دکتر روحانی روی صحنه رفت. همان اختلاف همیشگی میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که در دولت‌های گذشته نیز به اشکال مختلف خبرساز شد. در آن مقطع به واسطه روی کار آمدن دولتی که خردگرایی را شعار اصلی خود قرار داده بود و متعاقب آن تزریق امید به روح ایرانیان، التهاب بازارها از جمله بازار ارز در حال فروافتادن بود. در همان روزها، ولی‌الله سیف در کسوت رئیس بانک مرکزی برای حضور در صبحانه کاری به اتاق ایران رفت و از سیاست‌هایش برای مدیریت نرخ ارز سخن گفت: «نرخ فعلی دلار که به حدود سه هزار تومان رسیده، نرخ کف بازار است و دلیلی ندارد این نرخ بیشتر از این کاهش پیدا کند.» این اظهار نظر او البته واکنش‌های بسیاری در پی داشت و حتی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد را برای ارائه پاره‌ای از توضیحات راهی بهارستان کرد.
طیب‌نیا نیز برای رهایی از مخمصه مواخذه نمایندگان، چنین گفته بود: «بنده با کاهش قیمت دلار تا ۲۶۰۰ الی ۲۷۰0 تومان موافقم اما بیشتر از آن به صلاح نیست.» اینکه در نهایت اختلاف دیدگاه‌های این دو عضو کابینه به چه نتیجه‌ای منتهی شد، موضوع این نوشتار نیست. اما وقوع این اتفاق، به مثابه تلنگری، ناظران و تحلیلگران را متوجه این موضوع کرد که دولت یازدهم نیز دچار آفت ناهماهنگی در تیم اقتصادی است. مقصود از یادآوری این واقعه، بیان این واقعیت است که پس از حدود دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم، این ناهماهنگی نه‌تنها رفع نشده که به چالش بزرگ‌تری به نام «تعدد مراکز سیاستگذاری» در دولت تبدیل شده است. مساله این است که هنوز مشخص نیست کدام یک از ژنرال‌ها یا چه نهادی، اقتصاد ایران را فرماندهی می‌کند؟ دکتر حسن روحانی به درستی«نابسامانی‌های حوزه اقتصاد» را مساله اصلی کشور تشخیص داد و حتی مسوول دفتر خود را در پاستور نیز از میان اقتصاددانان گمارد. او ژنرال‌هایش را به وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و البته موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی -که قرار بود، اتاق فکر دولت باشد- گسیل کرد اما فرماندهی برای آنان انتخاب نکرد؛ اگرچه، نهادهای سیاستگذار به این ارگان‌ها محدود نمی‌شود و شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی و ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی نیز در شمار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار می‌گیرد. با وجود این تعداد مراکز سیاستگذار، چگونه می‌توان به وحدت سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و نیز پرهیز از بخشی‌نگری در دولت امید بست؟
صاحب‌نظران دولت را چنین پند می‌دهند که به این «چند‌صدایی» پایان دهد و چه بسا رئیس‌جمهوری، خود ردای فرماندهی را در آوردگاه نبرد با مسائل اقتصادی بر تن کند. توصیه آنان این است که اکنون، در شرایطی که برنامه‌های توسعه‌ای کار‌کرد خود را از دست داده و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایجاد تحرک برای توسعه اقتصادی تا این حد دچار ضعف شده است، نقش شورای عالی اقتصاد یا ستادی مشابه آن در اقتصاد ایران احیا شود. شورای عالی اقتصاد به عنوان نهادی ناظر و مشورتی فعالیت خود را در اوایل دهه 1340 برای آنچه سازماندهی به «ساخت اقتصادی کشور» نامیده می‌شود، آغاز کرد. فعالیت این شورا در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو بوده و رئیس دولت نهم آن را منحل کرد. این شورا اگرچه در اواخر عمر دولت دهم بار دیگر احیا شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز هنوز نتوانسته است نقش محوری خود را در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، اتخاذ تصمیمات عملیاتی میان‌مدت و کوتاه‌مدت و همچنین ارائه مشورت‌های لازم به نهادهای تصمیم‌گیر به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور باز یابد.
طیب‌نیا نیز برای رهایی از مخمصه مواخذه نمایندگان، چنین گفته بود: «بنده با کاهش قیمت دلار تا ۲۶۰۰ الی ۲۷۰0 تومان موافقم اما بیشتر از آن به صلاح نیست.» اینکه در نهایت اختلاف دیدگاه‌های این دو عضو کابینه به چه نتیجه‌ای منتهی شد، موضوع این نوشتار نیست. اما وقوع این اتفاق، به مثابه تلنگری، ناظران و تحلیلگران را متوجه این موضوع کرد که دولت یازدهم نیز دچار آفت ناهماهنگی در تیم اقتصادی است. مقصود از یادآوری این واقعه، بیان این واقعیت است که پس از حدود دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم، این ناهماهنگی نه‌تنها رفع نشده که به چالش بزرگ‌تری به نام «تعدد مراکز سیاستگذاری» در دولت تبدیل شده است. مساله این است که هنوز مشخص نیست کدام یک از ژنرال‌ها یا چه نهادی، اقتصاد ایران را فرماندهی می‌کند؟ دکتر حسن روحانی به درستی«نابسامانی‌های حوزه اقتصاد» را مساله اصلی کشور تشخیص داد و حتی مسوول دفتر خود را در پاستور نیز از میان اقتصاددانان گمارد. او ژنرال‌هایش را به وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و البته موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی -که قرار بود، اتاق فکر دولت باشد- گسیل کرد اما فرماندهی برای آنان انتخاب نکرد؛ اگرچه، نهادهای سیاستگذار به این ارگان‌ها محدود نمی‌شود و شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی و ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی نیز در شمار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار می‌گیرد. با وجود این تعداد مراکز سیاستگذار، چگونه می‌توان به وحدت سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و نیز پرهیز از بخشی‌نگری در دولت امید بست؟
صاحب‌نظران دولت را چنین پند می‌دهند که به این «چند‌صدایی» پایان دهد و چه بسا رئیس‌جمهوری، خود ردای فرماندهی را در آوردگاه نبرد با مسائل اقتصادی بر تن کند. توصیه آنان این است که اکنون، در شرایطی که برنامه‌های توسعه‌ای کار‌کرد خود را از دست داده و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایجاد تحرک برای توسعه اقتصادی تا این حد دچار ضعف شده است، نقش شورای عالی اقتصاد یا ستادی مشابه آن در اقتصاد ایران احیا شود. شورای عالی اقتصاد به عنوان نهادی ناظر و مشورتی فعالیت خود را در اوایل دهه 1340 برای آنچه سازماندهی به «ساخت اقتصادی کشور» نامیده می‌شود، آغاز کرد. فعالیت این شورا در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو بوده و رئیس دولت نهم آن را منحل کرد. این شورا اگرچه در اواخر عمر دولت دهم بار دیگر احیا شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز هنوز نتوانسته است نقش محوری خود را در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، اتخاذ تصمیمات عملیاتی میان‌مدت و کوتاه‌مدت و همچنین ارائه مشورت‌های لازم به نهادهای تصمیم‌گیر به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور باز یابد.
دیدگاه تان را بنویسید