علت حبس نقدینگی در ساختمان چیست؟

در بسته اخیر دولت برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی، برنامه ویژه‌ای برای بخش مسکن ارائه نشده است، لکن با توجه به نقش پررنگ بخش مسکن در اقتصاد کلان و ارتباطات گسترده پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش‌ها و صنایع وابسته، بدون شک آثار برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد در این بخش نیز تجلی خواهد داشت. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و تامل بر کاهش نرخ سود بانکی هریک از مسیری متفاوت، قسمتی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی بانک خواهد برد. از آنجا که مسکن علاوه بر بعد مصرفی از جنبه سرمایه‌ای نیز مورد توجه خانوار‌ها و بنگاه‌هاست، و این بعد از ماهیت مسکن، نقش بسزایی در ایجاد دوره‌های رونق و رکود دارد، سیاست‌های کلان اقتصادی علاوه بر بخش مصرفی، حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش را متاثر خواهد کرد. بدون شک سیاست‌های پیشین دولت در برنامه خروج از رکود اقتصاد و نیز سیاست‌های آتی از منظر اثرگذاری بر تحولات اقتصاد کلان و بر بخش مسکن اثرگذار خواهد بود.

عمده برنامه‌های دولت در بخش مسکن از سال گذشته تاکنون شامل نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری، مسکن روستایی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم بوده است. برنامه مسکن روستایی و بافت فرسوده در سقف اعتبارات تخصصی شبکه بانکی (محدودیت در نظام بانکی برای تخصیص اعتبار) اجرایی شده است. در مورد مسکن مهر، بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق افزایش سقف تسهیلات و نیز برنامه‌ریزی جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی همت گمارده شده است، همچنین افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مورد استقبال مردم قرار گرفته است. صندوق پس‌انداز یکم نیز از عملکرد نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.

همچنین اعطای تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز یکم، به نوعی سیاست حمایت از سوی تقاضا و در راستای تقویت توان خرید خانوارهای فاقد مسکن صورت پذیرفته است. اجرای این سیاست با ورود تقاضا اثراتی را بر بازار برجای خواهد گذاشت، لکن با توجه به محدود بودن تقاضا و پایین بودن نسبت آن به کل نیاز جامعه، بدون شک این اثرات به گونه‌ای نیست که بتوان انتظار جهش قیمت را داشت و اساساً انتصاب جهش‌های قیمتی مسکن به افزایش تسهیلات خرید، تحلیل صحیحی به نظر نمی‌رسد.

سیاستگذاران بخش مسکن، حمایت متقارن از دو سوی عرضه و تقاضا را مدنظر داشته و معتقدند نگرش یک‌جانبه به بازار بدون توجه به سمت دیگر آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از دلایل لزوم حمایت متقارن از عرضه و تقاضای مسکن، طولانی بودن زمان ساخت و تولید مسکن است. تحریک تقاضای مسکن بدون توجه به ظرفیت‌های عرضه ممکن است، افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن، بدون ایجاد تقاضای موثر، موجب حبس نقدینگی در ساختمان و عدم ایجاد گردش مالی مناسب برای تولیدکنندگان می‌شود.

خصوصی شدن بازار مسکن در واقع به معنای ایجاد زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. بدون شک رفع یا تبدیل موانع تولید و ایجاد زمینه‌ها و پتانسیل‌های جدید برای فعالیت بخش خصوصی در این بازار مستلزم ایجاد برخی زیرساخت‌هاست که به نوبه خود زمان‌بر بوده و بدون همکاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها امکانپذیر نیست.

بدون شک بهبود فضای اقتصادی از بهبود و برقراری آرامش در فضای سیاسی کشور ناشی می‌شود. همچنین عکس این رابطه نیز صحت داشته و بهبود فضای سیاسی منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد. ثبات اقتصادی و کاهش ریسک از جمله مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و تمایل به ورود سرمایه‌های خارجی است. بدون شک پس از توافقات گروه ۱+۵ با ایران، فضای سیاسی و اقتصادی از ثبات و آرامش نسبی برخوردار شده و زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود. همچنین لازم به یادآوری است که بر اساس پیش‌بینی‌های طرح جامع مسکن، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تا افق ۱۴۰۵ در ایران مورد نیاز است که از وجود ظرفیت مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حکایت می‌کند.