عبور از بحران

به دنبال انباشت ناکارایی ‌سال‌های گذشته و مواجهه با رخداد پیش‌بینی‌نشده کاهش قیمت در بازارهای کالایی، مساله تنگنای مالی در اقتصاد ایران برجسته و راهکارهای متفاوتی نیز برای غلبه بر مساله کنونی خشکی منابع مطرح شد. نیمه پر لیوان این است که فضای مباحثه عمومی، به تعمیق درک عمومی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است و در حال حاضر، کمتر کارشناس یا سیاستگذاری در این موضوع تردید دارد که رکود تورمی و تنگنای مالی، مهم‌ترین چالش پیش روی رشد اقتصادی ایران در مقطع حاضر است. اما نیمه خالی، تبعات نامطلوبی است که ممکن است تبعیت از راهکارهای ناسنجیده برای فعالیت‌های اقتصادی کشور در پی داشته باشد و اقدامات با نیت خیرخواهانه و ماهیت ناکارآمد، هزینه‌های رفاهی بیشتری برای شهروندان ایران به همراه بیاورد.

در اینجا، مجال پرداختن به برخی از راهکارهای مطرح یا اجرا‌شده، وجود ندارد و صاحب‌نظران هر یک به سهم خود زوایایی از رویکردهای پیشنهادی را واشکافی کرده و نسبت به جنبه‌های مثبت و منفی هر پیشنهاد، دیدگاه‌های خود را شرح داده‌اند. از این‌رو، این یادداشت به مروری بر پیشنهادهای منتشر‌شده توسط اینجانب در روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته گذشته اختصاص یافته است.

همان‌طور که گفته شد، شکی نیست که اقتصاد ایران در تنگنای مالی به سر می‌برد و با رکود تورمی روبه‌رو است. حداقل درباره این وضعیت، اجماع وجود دارد. ولی مهم این است که ریشه‌های این معضل‌ها را بشناسیم تا از راه‌حل‌های غلط اجتناب کنیم. از سوی دیگر، با وجود برخی خوش‌بینی‌ها باید گفت گذشت زمان نه‌تنها لزوماً به بهبود شرایط منجر نخواهد شد، بلکه با توجه به مختصات وضع موجود باید گفت هر چه این شرایط بیشتر استمرار یابد، انباشت تعهدات بانک‌ها با نرخ‌های پرریسک کنونی به دشوارتر شدن حل مساله در آینده خواهد انجامید. چرا که با افزایش دارایی‌های سمی، تنگنای مالی شدیدتر و خلاف‌گویی ترازنامه بانک‌ها نیز بحرانی‌تر خواهد شد.

اما همان‌طور که تا‌کنون به دفعات مطرح شده است، در میان مشکلات اصلی نظام بانکی نیز باید وزن اصلی را به مساله بدهی‌ها داد. مساله‌ای که یک بال آن «دارایی‌های سمی» است و بال دیگر آن، به انسداد جریان مالی با عدم بازپرداخت «بدهی‌های دولتی» مربوط می‌شود. از این رو، دو پیشنهاد اخیر هر یک از زاویه‌ای، راهکاری را برای غلبه بر یکی از این وجوه معضل بدهی‌ها به پیش می‌کشد.

1- موسسه‌ای برای تصفیه و حل و فصل دارایی‌های سمی: با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد کشور امکان خروج از رکود را ندارد و درک مختصات شرایط، تصدیق خواهد کرد که نخستین و اصلی‌ترین راهبرد کنونی برای خروج اقتصاد از رکود باید بر «سالم‌سازی ترازنامه شبکه بانکی» استوار شود. بدون این اقدام، راهکار موثری برای کاهش معنادار نرخ‌های سود نیز وجود نخواهد داشت و راهکارهای مقطعی، به معنای تعویق بحران به آینده خواهد بود. افزایش سرمایه بانک‌ها نیز به جز هدررفت منابع بیشتر و افزایش حجم دارایی‌های سمی، ثمره بهتری نخواهد داشت. در این شرایط، همان‌طور که مرور بحران‌های مشابه در کشورهای دیگر مثل بحران دهه 1990 آسیای شرقی نشان می‌دهد، گام نخست بازسازی ساختاری و توانمندسازی نظام بانکی به مثابه موتور محرکه و قلب اقتصاد است. مهم‌ترین گام در این ارتباط، اصلاح و سالم‌سازی نظام مالی از طریق تصفیه ترازنامه بانک‌هاست.

برای این منظور، راهکار قابل اجرا این است که نهادی مستقل زیر نظر قوه مجریه تشکیل شود که با نام‌هایی مثل «بانک تصفیه دولتی»، «موسسه حقوقی تصفیه دولتی» یا «موسسه مالی تصفیه دولتی» شروع به کار کند و ماموریت خرید دارایی‌های سمی و تصفیه ترازنامه بانک‌ها را پیگیری کند. ماهیت عمده این نهاد حقوقی و مالی خواهد بود تا بتواند برای وصول مطالبات غیرجاری، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و به همین دلیل، این نهاد نیازمند نیروهای متخصص کافی در زمینه‌های مالی، حسابداری و حقوقی خواهد بود.
در تنظیم این سازوکار، راه گریز برای سوءاستفاده‌کنندگان از دارایی‌های عمومی و منابع سپرده‌گذاران، باقی نخواهد ماند. پس از سالم‌سازی ترازنامه‌هاست که می‌توان به سراغ افزایش سرمایه بانک‌ها و مساله کفایت سرمایه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. در اجرای این مساله، نباید از تبعاتی مثل ورشکستگی برخی از موسسات مالی و ماهیتاً ورشکسته، هراسان بود و هزینه‌های احتمالی را باید در قیاس با هزینه‌های اساسی عدم رسیدگی به این معضل، مورد سنجش قرار داد. چشم بستن بر واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، به جز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود. به طور مشابه، اگر ملاحظات سیاسی هم به عنوان یک مانع احتمالی اجرای این راهکار مطرح شود، باید تاکید کرد جنبه‌های سیاسی بی‌توجهی به تنگنای مالی، از هزینه‌های سیاسی اصلاح آنها به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.
به خصوص اینکه دولت فعلی، مسوول این میراث نیست و یک راه‌حل صحیح و اساسی، به نفع نهادی خواهد بود که برای اصلاح وارد عرصه می‌شود. اما بی‌توجهی به واقعیات، تعهدات نامعتبر بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت و به تدریج، گروه‌های مسوول ایجاد شرایط کنونی، به منظور شانه ‌خالی کردن از تبعات وضعیت موجود و میراث منفی خود، به منتقدان دولت بدل خواهند شد. یعنی دولت با دو ریسک بزرگ یعنی تضعیف اعتبار سیاسی و کاهش شفافیت مواجه خواهد شد و توضیح چندوچون سلسله رخدادها نیز برای مردم دشوار خواهد بود.

2- انتشار اوراق بدهی بلند‌مدت و متناسب با میزان بدهی دولت: راهکار دومی که از سوی این قلم پیشنهاد می‌شود، به ریشه دوم معضل بدهی‌ها یعنی بدهی‌های کلان دولت به اقتصاد شامل بدهی به عرضه‌کنندگان خدمات و کالا و شبکه بانکی و بنگاه‌ها باز‌می‌گردد. وزارت اقتصاد حجم این بدهی‌ها را حدود 300 هزار میلیارد تومان تخمین زده است و غیر‌قابل مبادله بودن این بدهی‌ها در قالب سازوکارهایی مثل اوراق قابل بازخرید، به قفل شدن جریان مالی در اقتصاد کشور از ناحیه این بدهی‌های دولتی منجر شده است. در واقع، نبود بازار بدهی در ایران دو معضل را به وجود آورده است. نخست آنکه بدهی‌ها به اعتبار دولت لطمه زده است و دوم آنکه نظام بنگاهداری اقتصادی را با ناکارآمدی جدی مواجه ساخته ‌است. در واقع، بنگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند از آنجا که نمی‌توانند تعهدات خود را ایفا کنند، یا اقدام به واگذاری دارایی‌های خود می‌کنند یا با پذیرش ریسک‌ها و تعهدات بیشتر دچار فرسودگی بیش از حد شده و از درون دچار فروریختگی می‌شوند.
همگان نیک واقفیم که بدون یک نظام بنگاهداری کارآمد امکان رشد اقتصادی و داشتن یک نظام بهره‌ور ملی وجود ندارد. برای بازپرداخت این بدهی‌ها و تسهیل جریان مالی اقتصاد ایران، دولت می‌تواند اوراق بدهی را معادل ارزش 100 میلیارد دلار منتشر کند و بازپرداخت آنها را نیز، در یک بازه زمانی میان‌مدت 10 تا 15‌ساله بر عهده بگیرد.

به دنبال انتشار این پیشنهاد در رسانه‌ها تحت عنوان «اوراق ارزی»، این ابهام ایجاد شد که چنین اوراقی قرار است ماهیت ارزی داشته باشد و بر تقاضای ارزی خارجی، معطوف باشد. در خصوص این ابهام، توجه به این نکته لازم است که این اوراق اساساً ریالی خواهد بود، هرچند بخشی از آن می‌تواند به صورت ارزی در خارج از کشور انتشار یابد. نکته مهم این است که متغیرها و سنجه‌هایی مثل «نرخ سود» یا «نرخ تورم» به دلیل نامعین بودن حتی برای یک دوره کوتاه‌مدت برای بازار اطمینان‌بخش نخواهند بود. از سوی دیگر، ایجاد تعهد برای دولت بر مبنای نرخ‌های متورم فعلی برای یک دوره بلندمدت، معقول نیست و با منافع ملی ملت ایران سازگار نیست. افزون براین، این مقدار از ایجاد تعهد برای خزانه قابل تحمل نخواهد بود و در یک دوره کوتاه بودجه عمومی را فلج خواهد ساخت.
لذا برای حل این معادله با محدودیت‌های پیش‌گفته پیشنهاد این است که سود این اوراق باید حداقلی باشد تا امکان تعهد و بازپرداخت آنها در سررسید برای دولت وجود داشته باشد. لیکن از سوی دیگر برای اینکه اوراق برای بازار نیز جذابیت داشته باشد باید قدرت خرید ریال متناسب با یک ارز خارجی معتبر یا سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی تضمین شود. به عبارت دیگر، دولت ریسک سقوط ریال در مقابل ارزهای خارجی را برعهده خواهد گرفت و در مقابل، نرخ‌های سود سه‌ الی چهار‌درصدی را مازاد بر حفظ برابری ارزی، به خریداران داخلی یا خارجی ارائه خواهد داد.

دلیل تاکید بر اتصال نرخ این اوراق به نرخ ارز نیز نامشخص بودن چشم‌انداز نرخ تورم در اقتصاد کشور است. به‌عنوان مثال انتشار اوراقی با نرخ‌های بالاتر از سطح تورم مثلاً با نرخ 20 درصد، با راهبرد کاهش تورم سازگار و قابل توجیه نیست و به منزله ارسال علامتی غلط به بازار خواهد بود. تعیین نرخ‌های پایین‌تر هم، فاقد جذابیت برای خریداران خواهد بود. بنابراین، راهکار رفع این چالش، انتخاب معیار قابل اطمینان‌تر برای جبران افت قدرت خرید اوراق است که این معیار می‌تواند سبدی از ارزها باشد.

از سوی دیگر، از نظر تاریخی هم افت قدرت خرید ریال در برابر دلار به اندازه افت قدرت خرید ریال به دلیل تورم نبوده و برای یک دوره تاریخی قابل پیش‌بینی وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت. در نتیجه، تعیین سبد ارزی به عنوان تضمین حفظ قدرت خرید ریال، از نظر اقتصادی هم به زیان اقتصاد ملی نیست. این اقدام به بدهکاران اطمینان لازم را می‌دهد که قرار نیست دولت از محل کاهش ارزش بدهی آنها، مطالبات خود را پرداخت کند و با توجه به دوره بلندمدت اوراق، به دولت هم انگیزه لازم را برای حفظ قدرت خرید ریال هم به صورت داخلی و هم به صورت خارجی، خواهد داد.

علاوه بر این، کمتر بودن ریسک نوسان ارزی در مقایسه با ریسک تغییرات نرخ سود (که تقریباً یک‌چهارم است)، موجب خواهد شد متقاضی داخلی بداند اصل پول خود را حفظ می‌کند و سود سه‌درصدی مازاد نیز دریافت می‌کند. چنین شرایطی حتماً جذابیت برای متقاضیان داخلی نیز ایجاد و به کاهش نرخ سود نیز کمک می‌کند. چرا که به دلیل ناممکن بودن راهکارهایی مثل کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها، ایجاد اهرمی با ابعاد اوراق پیشنهاد‌شده، اثر مطلوبی بر تعدیل نرخ در میان‌مدت خواهد داشت. البته بخشی از اوراق با اتکای درآمد نفت می‌تواند به‌صورت ارزی در خارج از کشور انتشار یابد. البته این راهکار نیاز به جرییات فراوانی دارد که در صورت پذیرش کلیات آن قابل طراحی و محاسبه است. به‌دست آوردن جدول میزان انتشار سالانه این اوراق و میزان بهینه تعادل ریالی و ارزیِ آن که به‌شکل عمده باید ریالی باشد، نیازمند محاسبه دقیق و سنجش استقبال بازار داخلی و بین‌المللی و تصحیح مستمر بر اساس بازخوردهای بازار است.

چنین راهکاری، یک ابزار استاندارد برای اصلاح بدهی‌ها در اختیار دولت خواهد گذاشت و بسیار کارآمدتر از برخی از راه‌حل‌های اخیر مثل اوراق خزانه اسلامی خواهد بود. چرا که در اوراق اخیر، سود در نظر گرفته‌شده پیشاپیش و بر اساس سررسید اوراق پرداخت خواهد شد و نرخ آن هم از قبل مشخص است و باید با نرخ‌های بازار -‌که دولت قصد کاهش آنها را دارد- قابل رقابت باشد. چنین سیاستی در صورت انتشار اوراق با حجم زیاد، به معنای پیش‌تعهد بودجه دولت است و اساساً با ابزاری مثل اسناد خزانه، نمی‌توان به رفع تنگناهای مالی بلندمدت دولت امید داشت.