تنگنای اعتباری

«اگر شرایط کنونی اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعاً با تشخیص بحران اقتصادی، حالت فوق‌العاده اعلام می‌کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست‌ها، آماده و همراه خود سازد. در حال حاضر مجموعه‌ای از حداقل چهار مولفه شامل حجم معوقات بانکی، قدرت وام‌دهی بسیار پایین بانک‌ها، سطح نزولی نرخ رشد اقتصادی و مُردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه و برآیند این نیروها، موجب بحران مالی و اقتصادی شده است.» اینها اظهاراتی است که چندی پیش از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد. یعنی از طرف عضوی از کابینه که چندی است یکی از موضوعات مورد تمرکز خود را، مشکلات تامین مالی با تاکید بر «ناکارایی سیستم بانکی در تامین مالی» قرار داده و در همایش‌های تخصصی اخیر بانک مرکزی نیز، به عنوان یکی از مدعوین ثابت جای خود را باز کرده است.

چنین انتقاداتی، منحصر به این عضو کابینه نبوده و از سوی گروه قابل توجهی از فعالان اقتصادی (متقاضیان منابع مالی) و کارشناسان مستقل نیز ابراز شده است. هر چند در بسیاری از این مباحث، خطوط اصلی موضوع تحت‌الشعاع خطوط فرعی قرار گرفته یا اینکه احکام صادرشده، بدون پشتیبانی فروض قوی و مستدل بیان شده است. برای روشن شدن موضوع، می‌توان دو پرسش اساسی را در این باره مطرح کرد. نخست اینکه وضعیت فعلی سیستم بانکی به چه صورتی است و پرسش مهم‌تر، اینکه در صورت تداوم دینامیک نیروهای فعلی که بر شرایط بانک‌ها اثرگذار هستند، این معضل چه مسیری را در پیش می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، با تداوم فعلیت چرخه فعلی، عدم تعادل کنونی که نشانه آشکار آن سطح فعلی نرخ سود است، به سمت عدم تعادلی شدیدتر حرکت می‌کند یا اینکه به سمت تعادل بازخواهد گشت؟

نرخ سود: مقابله با سرکوب مالی

در حال حاضر انتقاد به سیستم بانکی، در چارچوب بحث «معضل تامین مالی» در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد. به ویژه با توجه به اینکه در نبود یک ساختار مالی توسعه‌یافته، شبکه بانکی نقش اصلی را در تامین مالی بر عهده گرفته است، اهمیت مساله کنونی برجسته‌تر شده است. برای شروع این بحث، می‌توان ابتدا به مهم‌ترین شاخص بانکی یعنی «نرخ سود»‌ اشاره کرد و وضعیت فعلی آن را با توجه به مسیر طی‌شده ‌طی سال‌های اخیر، مورد بررسی قرار داد.

بررسی روند طی‌شده نرخ سود طی سال‌های اخیر حاکی از این است که نرخ «واقعی» سود بانکی از سال 1391 به بعد، به شکل کم‌سابقه‌ای مثبت شد و پس از آن نیز رو به افزایش گذاشت، به طوری که در حال حاضر به یکی از بالاترین سطوح خود در تاریخ اقتصادی کشور رسیده و بنا بر مقایسه‌های صورت‌گرفته، در سطح جهانی نیز کم‌سابقه است. این موضوع به ویژه به دنبال اجرای سیاست منطقی کردن نرخ سود بانکی و اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سال 1384 به بعد، ابعاد خود را بیشتر نشان داد و به شکاف قابل توجهی بین «نرخ اسمی سود بانکی» و «نرخ تورم سالانه» در برخی از سال‌ها منجر شد. به عنوان مثال، در سال 1387 نرخ سود اسمی سپرده‌های یک‌ساله نظام بانکی به میزان 16 درصد تعیین شده بود، حال آنکه تورم این سال از 25 درصد هم بالاتر رفت تا شکافی تقریباً 10‌درصدی بین این دو نرخ ایجاد شود که به معنای کاهش نرخ «واقعی» سود بانکی تا سطوح نزدیک به منفی 10 درصد بود.

مقایسه نرخ‌های سود طی این سال‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی در تغییرات نرخ «واقعی» متغیر تورم بوده است و نرخ «اسمی» نقش ناچیزی در این بین داشته است. حتی در برخی از سال‌ها مثل 1387، روند تعیین دستوری نرخ اسمی سود بانکی، در تضادی آشکار و جهت‌گیری متضاد با تغییرات رشد قیمت‌ها بود. به طوری که با وجود افزایش قابل توجه تورم و رسیدن آن از نرخ تقریباً 18‌درصدی در سال 1386 به سطوح بالای 25‌درصدی در این سال، تشخیص سیاستگذار بر این بود که نرخ اسمی سود بانکی را یک واحد درصد کاهش دهد و از 17 درصد، به 16 درصد کاهش دهد. چنین سیاست‌هایی که در تضاد با بدیهیات اقتصاد بود، به عنوان یکی از نشانه‌های «سرکوب مالی» در ایران تلقی می‌شد و طبیعتاً کارشناسان اقتصادی نیز مخالفت‌هایی را با این سیاست‌ها طی این سال‌ها ابراز می‌داشتند. با این حال، به نظر می‌رسید دو انگیزه عمده در سیاستگذاران، باعث می‌شد که با وجود مخالفت‌ها و هشدارها نسبت به تبعات نامطلوب این وضعیت، به سیاست سرکوب مالی خود ادامه دهند.

دو انگیزه نرخ‌های منفی سود

به نظر می‌رسد سیاستمداران طی نیمه دوم دهه 80، تحت تاثیر دو استدلال که از سوی برخی از چهره‌های اقتصادی نزدیک به مدیران دولت ابراز می‌شد، تصمیم گرفتند به‌رغم تداوم تورم و روند افزایشی آن، اقدام به کاهش دستوری نرخ‌های سود کنند و ضرورت تناسب بین نرخ‌های سود و تورم را که به عنوان یکی از بدیهیات اقتصاد تلقی می‌شود و حتی در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال 1351) نیز بر آن تاکید شده است، نادیده بگیرند. به گونه‌ای که تا سال 1391، نرخ واقعی سود سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی ایران، منفی بود و سیاستگذار نیز تا رسیدن به نقاط بحرانی، انگیزه‌ای برای تغییر این شرایط از خود نشان نمی‌داد. در اظهارات مدافعان سیاست کاهش دستوری نرخ سود، روی دو موضوع تاکید می‌شد: کمک به تولید و اثر کاهش نرخ سود بر کاهش تورم.

در خصوص استدلال اول، گفته می‌شد کاهش نرخ سود به عنوان یک سیاست انبساطی، موجب افزایش تسهیلات و در نتیجه تامین مالی بیشتر فعالیت‌های تولیدی می‌شود و در نتیجه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌کند. هر چند مخالفان، استدلال می‌کردند که چنین سیاستی موجب رانتی شدن تسهیلات بانکی و انحراف تسهیلات می‌شود و حتی در صورت اجرای صحیح هم، به دلیل اینکه طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی در شرایط معمول را از نظر اقتصادی به‌صرفه می‌کند، با کاهش کارایی در مقیاس کلان همراه خواهد بود. علاوه بر این، چنین سیاستی به دلیل اینکه موجب انتقال ثروت از «سپرده‌گذاران» به «تسهیلات‌گیرندگان» می‌شود، یک سیاست بهینه و منصفانه نیست.

اما یکی از نقاط اصلی محل اختلاف، دیدگاه‌های متضادی بود که روی اثرات تورمی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام می‌شد. با وجود اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی معتقد بودند کاهش نرخ‌های سود به دلیل داشتن اثرات پولی انبساطی، موجب تشدید تقاضا از ناحیه افزایش نقدینگی می‌شود و به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود، کارشناسان نزدیک به مسوولان وقت و سیاستگذاران، بعضاً منکر اثرات تورمی کاهش نرخ‌های سود می‌شدند. به عنوان مثال، یکی از مباحث مورد استناد توسط این گروه، این بود که کاهش نرخ‌های سود بانکی به دلیل اینکه به کاهش هزینه‌های تولید منجر می‌شود، قیمت تمام‌شده محصولات اقتصادی را پایین می‌آورد و به همین دلیل، اثرات کاهشی روی تورم دارد. با وجود این، نتایج برخی از پژوهش‌های صورت‌گرفته در همان مقطع زمانی هم، حاکی از این بود که سهم هزینه‌های تامین مالی از کل هزینه‌های تولید، رقم ناچیزی است. به عنوان مثال پژوهشی که تحت نظارت اکبر کمیجانی انجام شده و در مجله پژوهش‌های اقتصادی منتشر شد، نشان می‌داد «بررسی صورت‌های مالی ۱۶۱ شرکت بورس حکایت از آن دارد که میانگین هزینه مالی حدود پنج درصد بوده است و برخلاف تصور غالب سیاستگذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاه‌ها عامل مهمی نبوده است». بر اساس یافته‌های این پژوهش، نرخ سود بانکی عاملی تعیین‌کننده در هزینه‌های بنگاه محسوب نمی‌شود و عوامل مهم‌تری مثل «دسترسی به وام‌های بانکی» و «افزایش دستمزدها» اثر بزرگ‌تری بر هزینه‌های بنگاه‌ها دارند.

آشکار بود که کاهش نرخ‌ها، انگیزه بالایی برای استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد می‌کرد و به دلیل اینکه صرف گرفتن تسهیلات با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از تورم یک امر سودآور بود، به تدریج دسترسی به تسهیلات به عنوان یک «امتیاز» تلقی شد و مواردی از فساد را نیز به دنبال داشت. این موضوع نشان می‌دهد ممکن است علاوه بر استدلال‌های کارشناسی گفته‌شده، منافع حاصل از این وضعیت برای افراد دارای دسترسی به تسهیلات هم به عنوان یک عامل مهم در ترغیب سیاستگذار به اخذ چنین تصمیماتی، اثربخش بوده باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد یک عامل مهم دیگر یعنی دسترسی دولت به درآمدهای بی‌سابقه نفتی را نیز در سیاست‌های این سال‌ها موثر دانست. چرا که مواجهه دولت با چنین درآمدهایی موجب شده بود هزینه تصمیمات اشتباه برای سیاستگذار پایین بیاید. در نتیجه، به بهای کاهش کارایی کل اقتصاد، سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شد که به گواه نظریات اقتصادی و البته به گواه نتایج آنها، به زیان کل اقتصاد بود.

فرار شدن منابع بانکی و نوسان بازارها

یکی از اثرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ماندگاری پایین سپرده‌ها در شبکه بانکی بود، امری که با توجه به وجود نااطمینانی شدید در بازارها و سیاست‌های انبساطی، زمینه تلاطم شدید در بازارها طی این دوره را فراهم کرده بود. به عنوان مثال در سال 1389 شاخص کل بورس بیش از 80 درصد رشد یافت، در سال 1390 قیمت سکه بیش از 100 درصد و قیمت دلار بیش از 60 درصد بالا رفت و قیمت مسکن نیز با رشد بیش از 30‌درصدی دورخیز جهشی خود را برداشت. سال 1391، سال بسیار ویژه‌ای در تاریخ بازارهای کشور بود. به طوری که در طول آن، قیمت مسکن حدود 160 درصد، قیمت دلار و سکه حدود 80 درصد و شاخص کل بورس بیش از 40 درصد بالا رفت. در نهایت، در سال 1392 که با کاهش تلاطم در اغلب بازارها همراه بود، به دلیل رشد شاخص بازار سهام در 9 ماه نخست آن، با بازدهی بیش از 100‌درصدی شاخص بورس به کار خود پایان داد. امری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی یک دوره چهارساله از 1389 تا 1392 که با ورود تولید به رکود و تشدید این رکود همراه بود، تلاطم بسیار شدید و نامنظمی را در بازارهای دارایی خود تجربه کرد و شاخص‌های قیمتی این بازارها جهش‌های کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشتند. این جهش از عوامل بسیار زیادی اثر پذیرفته بود و نقش اصلی را در آن، نا‌اطمینانی اقتصاد و شوک‌های واردشده به سطح عمومی قیمت‌ها بازی می‌کردند. با این حال، به نظر می‌رسد سرکوب دستوری نرخ‌های سود بانکی نیز در تشدید این جهش، بی‌اثر نبوده است.

در این سال‌ها کاهش نرخ سود بانکی، موجب شده بود سپرده‌گذاری در بانک‌ها در سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت انجام شود و در نتیجه، نقدینگی دارای فراریت (voltality) بیشتری در مقایسه با قبل شده بود. در واقع، تحولی که در این دوره صورت گرفت این بود که ترکیب نقدینگی به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت، جاری و «پول» (که دارای بیشترین درجه نقدشوندگی در بین اجزای نقدینگی است)‌ حرکت می‌کرد و در نتیجه، حرکت نقدینگی در اقتصاد ایران هم سریع شده بود و هم کمتر از قبل قابل پیش‌بینی بود. عبارت غیردقیقی که برای توصیف وضعیت نقدینگی در آن مقطع از آن استفاده می‌شود، «خروج منابع از بانک‌ها» است. در حالی که نقدینگی بنا به تعریف یا به شکل «اسکناس و مسکوک» است (که سهم ناچیزی از کل نقدینگی دارد و به عنوان مثال در سال‌های 1390 و 1391 حدود هفت درصد از کل نقدینگی را اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تشکیل می‌داد) یا به شکل سپرده‌ها (که خود به دودسته سپرده‌های دیداری و سپرده‌های غیردیداری تقسیم می‌شود).
بنابراین، خروج نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای دارایی، نمی‌توانست عبارت چندان دقیقی برای توصیف وضعیت پیش‌آمده در اقتصاد کشور باشد. بلکه به نظر می‌رسد امری که به وقوع پیوست، این بود که «درجه نقدشوندگی» افزایش یافته بود و در نتیجه، با افزایش تحرک آن، تلاطم بازارهای دارایی و تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد نیز بیشتر شد. از سوی دیگر، به طور معمول هر چه درجه نقدشوندگی نقدینگی بیشتر شود، سرعت گردش آن نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، اثر تورمی نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند (مطابق رابطه مقداری، حاصلضرب نقدینگی در سرعت گردش آن نسبت ثابتی را با حاصلضرب محصول اقتصاد در سطح عمومی قیمت‌ها دارد).

یک نکته قابل توجه در این خصوص این است که روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی که از سال 1357 به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بود، در سال 1388 تغییر مسیر داد و از سطح پنج درصد به سطح هشت درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد افزایش نااطمینانی‌ها که در دوره دوم دولت گذشته شدید شد، در شاخص اقتصادی «نسبت اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی» نیز منعکس شد و افراد تمایل بیشتری به نگهداری دارایی‌های نقدشونده پیدا کردند.

سیاستگذاری صحیح در شرایط اضطرار

برخلاف تصور رایج، نخستین تغییرات در نرخ‌های سود بانکی نه در دولت یازدهم که در آخرین ماه‌های دولت پیشین صورت گرفت. امری که البته با توجه به وضعیت بسیار نوسانی بازارهای دارایی در دو سال پایانی این دولت و دورخیز تورم به سمت سطوح کم‌سابقه 40‌درصدی با رسیدن به آخرین ماه‌های کاری دولت پیشین، ناگزیر به نظر می‌رسید. به عنوان مثال در اسفندماه سال 1391، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در خصوص وضعیت اقتصاد گفته بود: «اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند تلاطم بازار ارز و سکه شکل نگیرد.»

همزمان با این تغییرات در اظهارات سیاستگذاران، افزایش بی‌سروصدای نرخ‌های سود بانکی نیز از اواخر سال 1391 کلید زده شد. در این مقطع بانک مرکزی که نگران نرخ‌های رشد بالای نقدینگی و اثرات تورمی شدید آن شده بود و از مدتی قبل فشار به بانک‌ها را برای کنترل بدهی‌های آنها به بانک مرکزی آغاز کرده بود، دو طرح «عرضه سکه»‌ و «انتشار اوراق مشارکت» را نیز به اجرا گذاشت تا حداقل آمارهای انتهای سال خود را با مقادیری کمتر از آنچه در ماه‌های پیشین در جریان بود، به پایان برساند.
سیاست مهم بانک مرکزی در این مقطع، انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 20‌درصدی در 12 اسفندماه 1391 بود که اگرچه به دلیل حجم عرضه و همچنین نرخ‌های سود در نظر گرفته‌شده برای این اوراق در شرایط تورم نزدیک به 40‌درصدی، اجرای این سیاست اثر قابل ملاحظه‌ای بر نقدینگی نداشت، ولی چراغ سبزی را به بانک‌ها نشان داد که روند افزایش نرخ‌های سود خود را که از قبل و در مواجهه با شرایط جدید کمبود مالی آغاز کرده بودند، تداوم ببخشند. در نتیجه به صورت غیررسمی، نرخ 20‌درصدی به عنوان کف نرخ‌های تعیین‌شده توسط سیستم بانکی از اسفندماه 1391 به بعد مطرح شد. هر چند در همین مقطع هم، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چند ماهی می‌شد که نرخ‌های بالاتری را در مقایسه با سیستم بانکی ارائه می‌کردند و بدون هراس از اقدامات نظارتی، از ارائه نرخ‌های سود نزدیک به 20‌درصدی و جذب سپرده‌های بانک‌های مجاز، سود می‌بردند. ولی از اواسط زمستان، بانک‌های رسمی هم به تدریج به سمت افزاش نرخ‌ها حرکت کردند. البته بانک مرکزی در این دوره رسماً افزایش نرخ‌های سود بانکی را تایید نمی‌کرد و رئیس کل این نهاد، از ارائه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ‌های سود خبر داده بود. ولی گزارش‌های میدانی از سیستم بانکی به خوبی نشان می‌داد پیش از شروع سال 1392، نرخ‌های سود بانکی یک گام قابل توجه افزایشی را برداشته بودند و در سال 1392 نیز با افزایشی بیشتر، تا محدوده نرخ‌های 25 تا 30‌درصدی برای سود سپرده حرکت کردند. از آن زمان تا امروز، به‌رغم افزایش نرخ تورم تا 45 درصد و کاهش بعدی آن تا 15 درصد، نرخ 20‌درصدی به عنوان کف نرخ‌های سود سپرده یک‌ساله سیستم بانکی، پابرجا بوده است.

بنابراین برخلاف تصور رایج، اصلاح نرخ‌های سود بانکی در دولت یازدهم آغاز نشد و شرایط هشداردهنده (اگر نگوییم بحرانی) ماه‌های آخر دولت دهم بود که سیاستگذاران را برای مقابله با خطر «ابرتورم» یا حملات جدی سفته‌بازانه به بازار ارز، به سمت افزایش نرخ‌های سود سوق داد. در این مقطع نرخ تورم از سطح 30 درصد عبور کرده بود و با سرعتی قابل توجه به سمت نرخ‌های 40 درصد حرکت می‌کرد. به عبارت دیگر، روند نرخ‌های تورم ماهانه از تابستان 1391 به بعد نشان می‌داد که تورم در بهار و تابستان سال 1392، سطح 40‌درصدی را پشت سر خواهد گذاشت. به همین دلیل، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم از سال 1391 آغاز شد. بنابراین، هراس از مواجهه با ابرتورم سیاستگذار را به سمت حرکت به یک تصمیم عاقلانه‌تر در مقایسه با اقدامات پیشین، یعنی اجازه به بانک‌ها برای افزایش نرخ‌های سود، سوق داد.

پایان ماه عسل نرخ‌های واقعی

در سال 1392، علائم ظاهری حکایت از آن داشت که نرخ‌های واقعی سود سپرده به سمت اصلاح در حال حرکت است و سیاست‌های سرکوب مالی سال‌های پیشین به پایان رسیده است. شورای پول و اعتبار تحت فشار نهادهایی مثل اتحادیه‌های تولیدکنندگان و مجلس شورای اسلامی که خواهان مقابله با افزایش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بودند، قرار گرفته بود، ولی به نظر می‌رسید که سیاستگذاران از شرایط جدید راضی هستند و از این موضوع که تورم از بالا به سمت 30 درصد در حرکت است و نرخ‌های سود نیز عمدتاً بالای 25 درصد هستند، چندان ناراحت نیستند. چرا که شکاف بالای نرخ‌های اسمی سود و نرخ تورم (که در زمستان 1391 و بهار 1392 باعث شد نرخ واقعی سود بانکی تا حدود منفی 20 درصد نیز کاهش پیدا کند) به سرعت در حال پر شدن بود و نرخ‌های واقعی سود نیز، با روندی قابل قبول در حال خروج از محدوده منفی بودند.

با این حال، به نظر می‌رسید که سیاستگذار در این مقطع، تا حدودی ساده‌انگارانه با واقعیت‌های بازار پول برخورد کرد و کمتر کارشناس یا مسوولی در کشور بود که پدیده بعدی عارض بر بازار پول، یعنی مقاومت نرخ‌های سود نسبت به کاهش در شرایط افت تورم به 15 درصد را پیش‌بینی کند. البته در نخستین ماه‌های دولت، برخی از چهره‌ها به درستی این مساله را مطرح می‌کردند که در قاعده تناسب نرخ‌های سود و تورم، آنچه از «تورم» مراد می‌شود نه نرخ‌های گذشته‌نگر همچون «تورم متوسط» یا «تورم نقطه‌به‌نقطه» بلکه نرخ‌های آینده‌نگر و انتظاری این شاخص است. در نتیجه، استدلال این گروه این بود که حتماً نیازی نیست نرخ‌های گذشته‌نگر تورم به سطوح زیر 20 درصد برسند تا تورم هم به سمت کاهش حرکت کند. بلکه فاز جدید نرخ‌های تورم ماهانه، گویای این است که تا یک سال آینده، رشد سطح عمومی قیمت‌ها حدود 15 درصد خواهد بود. با این حال، مساله‌ای که به آن توجه نمی‌شد این بود که نرخ‌های سود را نه شاخص‌هایی مثل تورم میانگین یا انتظاری، که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار پول رقم می‌زند.

به این ترتیب، کاهش سریع نرخ تورم به سطح حدود 15 درصد و ثبات نسبی نرخ‌های سود در محدوده 25 درصد، موجب شد این بار و در فاصله کوتاهی کمتر از یک سال، سیاستگذار با پرسشی عکس مساله قبل مواجه شود. این بار پرسش نه چگونگی افزایش نرخ سود برای رساندن آن به تورم، که کاهش این نرخ برای برقراری چنین تناسبی بود. البته در ماه‌های نخست، به نظر نمی‌رسید این مساله چندان جدی گرفته شده است و حتی اغلب موسسات غیرمجاز به عنوان مقصر در بالا ماندن نرخ‌های سود معرفی می‌شدند. گذشت قدری زمان لازم بود که به تدریج، اذهان بیشتری جذب اجزای فنی‌تر معضل نرخ‌های سود شوند و سیاستگذاران نیز به جست‌وجوی یک راه‌حل موثر در این زمینه برآیند.

مواجهه با معمای چسبندگی نرخ

به تدریج و با کاهش بیشتر نرخ تورم تا اواسط سال 1393 و چسبندگی نرخ‌های سود در سطوح بین 20 تا 30 درصد (بر حسب نوع عقود سپرده یا تسهیلات) حساسیت‌ها نسبت به این نرخ‌ها نیز بیشتر شد و بانک مرکزی نیز بیش از پیش برای چاره‌اندیشی در خصوص نرخ‌های سود، تحت فشار قرار گرفت. واکنش‌های ارائه‌شده از سوی سیاستگذار را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد. در دوره نخست، بانک مرکزی همچنان تحت تاثیر پایان سرکوب نرخ‌های سود و مثبت شدن نرخ‌های واقعی قرار داشت و به همین دلیل، تحت تاثیر «اعتماد به بازار» تلاش می‌کرد تا حد امکان ایجاد تعادل به قیمت در بازار پول را به خود شبکه بانکی بسپرد و در نهایت نیز، به توصیه‌هایی به بانک‌ها برای کاهش نرخ‌های سود و دوری از وضعیت مخاطره‌آمیز، بسنده می‌کرد. در دوره دوم، به نظر می‌رسید سیاستگذار مساله را عمدتاً ناشی از «قیمت‌شکنی» و در واقع، تصمیمات اشتباه فعلی مدیران بانک‌ها می‌دید و نسبت به ریشه‌های عمیق این معضل در ترازنامه بانک‌ها و میراث سال‌های گذشته، توجه چندانی نشان نمی‌داد. در نتیجه، شاید تحت تاثیر همین عوامل بود که نوع مواجهه بانک مرکزی با چالش نرخ‌های سود در این مقطع، ابلاغ نرخ‌های دستوری شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، تعیین جریمه برای بانک‌های متخلف و تشدید نظارت و فشار بیشتر به موسسات غیرمجاز بود. به تدریج، بی‌اثری این نوع مواجهه سیاستگذار را به این سمت برد که ریشه‌های مقاومت نرخ‌های سود در مقابل کاهش را نه حاصل تصمیمات چند مدیر بانکی، بلکه علامتی از عمق تنگنای اعتباری در نظام مالی کشور بداند.

مرور اظهارات مدیران بانک مرکزی در دو سال گذشته، نحوه گذار به این پارادایم جدید را نشان می‌دهد. تحت تاثیر این موضوع، در ماه‌های اخیر تاکید بر مسائلی مثل زنجیره بدهی‌ها در اقتصاد کشور، واگذاری تعیین نرخ سود به بازار بین ‌بانکی و لزوم توسعه بازارهای مکمل بازار پول مثل بازار اوراق قرضه دولت و بازار بدهی به صورت عام، حاکی از این است که چگونه نگاه سیاستگذار به مساله نرخ سود نیز طی دو سال اخیر دچار تکامل شده است. با طرح‌ریزی و تکامل ادبیات بحث، اکنون به نظر می‌رسد حداقل در مقایسه با گذشته، نگاه نسبتاً واقع‌بینانه‌تری به مساله نرخ سود در کشور در حال رواج است. در این نگاه، تصور نمی‌شود تعیین نرخ سود در تسلط کامل بانک مرکزی است و اثر نیروهای بازار بر نرخ‌ها دیده می‌شود. همچنین، به جای تاکید بر نرخ تورم یا سایر شاخص‌های اقتصادی به عنوان عوامل برون‌زا در تعیین نرخ سود، شرایط بازار پول به عنوان جزیی از اجزای چارچوب وسیع‌تر اقتصاد نگریسته می‌شود و در چنین چارچوبی، نرخ سود نیز تحت تاثیر تقابل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار پول تحلیل می‌شود.

با چنین نگاهی، آشکار می‌شود که انتظار برای کاهش حتمی نرخ سود در شرایط کاهش تورم، از منطق درستی برنمی‌خیزد و دچار اشتباه یکسان‌انگاری عوامل اثرگذار بر این دو شاخص می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تفاوت مشکلات دو سال گذشته با تجربه‌های بی‌شمار قبلی در اقتصاد ایران، چگونگی درس‌آموزی از مساله و افزوده شدن به دانش اقتصادی در کشور بوده است. به طوری که در شکافتن مساله به اجزای بیشتر و واکاوی جزییات هر یک از آنها، به آشکارسازی برخی از زوایای تاریک اقتصاد ایران منجر شده است که طی سال‌ها، دینامیک حاکم بر بازار پول را به سمت شکل‌گیری نرخ‌های غیرتعادلی سود بانکی سوق داده‌اند. اما همچنان، نیاز به اتخاذ راهکارهای موثر ضروری به نظر می‌رسد. چرا که در صورتی که فرض بر این باشد که رفتار یک بانک در حال حاضر شبیه به شیوه «پونزی» است، هر گام بیشتری که از سوی بانک برای تاخیر در بحران برداشته شود، هزینه‌های آتی اقتصاد را برای تغییر اساسی در ماهیت و ترازنامه آن بانک، بیشتر خواهد کرد.

اصلاح ترازنامه‌ها برای کاهش نرخ

بنابراین با توجه به شناخت ایجادشده نسبت به ریشه‌های نرخ‌های کنونی، نمی‌توان انتظار داشت بدون بهبود ترازنامه‌های بانکی، نرخ‌های سود کاهش چندانی از خود نشان دهد. به عبارت دیگر، بدون چاره‌اندیشی برای عواملی که به قفل شدن دارایی‌های بانکی و انجماد یا سمی شدن آنها منجر شده است، انتظار برای افزایش عرضه در بازار پول و اثر کاهش مازاد تقاضا بر کاهش نرخ‌ها، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. کارشناسان در ماه‌های گذشته به این عوامل و راهکارهای رفع آنها اشاره‌هایی داشته‌اند. به عنوان مثال، لزوم ایجاد شرکت‌های قیمت‌گذاری دارایی برای تصفیه دارایی‌های بی‌ارزش مثل برخی از وام‌های سوخت‌شده، ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، دو موضوع اصلی وجود دارد که پیش‌نیاز هرگونه اصلاحی در شبکه بانکی است: نخست اینکه، وجود برخی از موسسات خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی، عملاً خطری بالقوه برای هرگونه سیاستگذاری به خصوص در مقطعی است که گفته می‌شود برخی از بانک‌ها وارد رفتار پونزی شده‌اند. یعنی عملاً دارایی‌های سوخت‌شده این بانک‌ها از سرمایه آنها بیشتر شده است؛ به دلیل کمبود منابع و عدم بازگشت تسهیلات، این بانک‌ها در وضعیت معمولی قادر به بازپرداخت سررسید سپرده‌های قبلی خود نیستند و در نتیجه؛ این بانک‌ها می‌کوشند با افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های خود، سپرده‌های بیشتری جذب کنند تا بتوانند مواجهه با مشکل را به تعویق بیندازند.

هر چند این تعویق، به دلیل اینکه با افزایش نرخ‌ها انجام می‌شود، هم احتمال بازگشت تسهیلات بعدی را مجدداً کاهش می‌دهد و هم اینکه با کاهش منابع سایر بانک‌ها، ریسک سیستمی کل شبکه بانکی را تشدید می‌کند.

بنابراین، به نظر می‌رسد نکته دومی که سیاستگذار در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار دهد، این است که ترتیب فرآیندها در شبکه بانکی، باید به گونه‌ای باشد که سهامداران و مدیران بانک‌ها (تصمیم‌گیران) نیز وابستگی زیادی به اثرات آتی و حتی بلندمدت تصمیمات بانک داشته باشند. یک گام ضروری که در یک سال اخیر در این زمینه برداشته شده است، تشدید نظارت بانک مرکزی بر صورت‌های مالی مصوب بانک‌ها و تلاش برای جلوگیری از تکرار تقسیم سودهای غیرواقعی در مجامع سالانه بانک‌ها بود. اقدامات بعدی، باید انگیزه مدیران و هیات‌مدیره‌های بانک‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها را مورد توجه قرار دهد. بدون توجه به این موضوع، رویکردهای دستوری نسبت به بانک‌ها، نمی‌تواند انگیزه کافی را در مدیرانی که به هر حال مزایای مالی ثابتی از فعالیت در بانک دارند و در صورت مواجهه با مشکلات عمیق‌تر هم مسوولیت مدیریت بانک را بدون مواجهه با مشکلاتی ویژه، ترک خواهند کرد، ایجاد نمی‌کند.