بازار اوراق بدهی، شاه‌کلید تعیین نرخ سود بانکی

در دو سال گذشته، سه مرتبه نرخ سود سپرده بانکی به شکل دستوری تغییر کرده است. حال با نزدیک شدن به اواخر پاییز، بازهم صحبت از تغییر نرخ سود سپرده بانکی و کاهش آن به شیوه قبلی به گوش می‌رسد. موسی غنی‌نژاد با رد تعیین نرخ به شکل دستوری، معتقد است شرط لازم برای تعیین نرخ سود بانکی، «ایجاد بازار متشکل اوراق بدهی» است. به گفته او، در این بازار تعیین نرخ سود، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی صورت می‌گیرد و سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از این ابزار، عنان بازار پول را در اختیار بگیرد. این اقتصاددان برجسته تاکید می‌کند، بدون ایجاد بازار بدهی، «کاهش نرخ سود بانکی»، «کنترل تورم و نزول آن به زیر پنج درصد» و «حل مشکلات بانک‌ها» با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

طی هفته‌های گذشته، باز هم زمزمه تعیین نرخ دستوری سود بانکی به گوش می‌رسد، که نظرات مخالفان و موافقان را در پی داشته است. چرا در اقتصاد کشور این دیدگاه‌ها به یک راه‌حل مشخص برای تعیین نرخ سود بانکی منجر نشده است؟

قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا باید به ریشه‌های تعیین نرخ سود بانکی بپردازیم. در ادبیات اقتصادی دنیا، به آنچه ما در ایران نرخ سود بانکی می‌گوییم، «نرخ بهره» گفته می‌شود. اصولاً نرخ بهره در نظام بانکی دارای دو جنبه است، نرخ بهره‌ای که به سپرده‌های بانکی در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اعطا می‌شود و نرخ بهره‌ای که در قالب تسهیلات بانکی، از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها اخذ می‌شود. این مکانیسم در تمام نظام‌های پولی متاثر از چند عامل «تورم»، «نرخ بهره واقعی» و «ریسک» است. باید توجه داشت که بازار پول، بازار پیچیده‌ای است و ابعاد فراوانی دارد. به نحوی که در اقتصادی که دارای تورم بالاست، نرخ بهره اسمی طبیعتاً بالاست. به علاوه نرخ بهره تناسب مستقیمی با ریسک دارد، هر چه ریسک وام‌گیرنده بیشتر باشد نرخ بهره هم افزایش می‌یابد. اما جدای از نوع بازارها، یک نوع شاخص قابل اطمینان وجود دارد که به نوعی نقطه شروع برای تعیین نرخ بهره است.
در تمامی کشورها، برای تعیین این شاخص بازار پول، ابتدا مشاهده می‌کنند که در بازار آزاد که قواعد دستوری مبنایی ندارد، نرخ بهره بدون ریسک (یا با کمترین ریسک) چه میزان است، مابقی نرخ‌ها در بخش‌های مختلف جامعه، بر اساس این نرخ مرجع تنظیم می‌شوند و به نوعی تابع این نرخ مرجع هستند. معمولاً در هر اقتصادی اوراق قرضه دولتی پایین‌ترین نرخ ریسک را دارد. بنابراین اگر بخواهیم نرخ بهره واقعی بازار را به دست آوریم، باید ببینیم که این اوراق با چه نرخی خرید و فروش می‌شود. باید توجه داشت که نرخ تورم در تعیین نرخ بهره اسمی اوراق تاثیر قابل توجهی دارد، به نحوی که اگر تورم بالا باشد، به تبع آن نرخ بهره اسمی نیز بالا خواهد بود و در صورتی که تورم پایین باشد، نرخ بهره اسمی کم خواهد بود. بنابراین نرخ اسمی که با تورم تعدیل شده و دارای کمترین ریسک است، معادل نرخ بهره واقعی مرجع خواهد بود، که معمولاً در اقتصاد کشورهای دنیا بین دو تا سه درصد است.
در اقتصاد کشور ما، پس از انقلاب بعد از اینکه بانک‌ها دولتی شدند، قانون پولی و بانکی نیز تغییر کرد و نرخ بهره از بانکداری کنار گذاشته شد. پس از ابلاغ این قانون، به نوعی اوراق قرضه و عقد وام با بهره، از سیستم بانکی کنار گذاشته شد. از آن زمان در بانک‌ها قراردادهای قرض باید بدون نرخ بهره باشد و تنها کارمزد به آن تعلق می‌گیرد. مابقی قراردادها نیز شکل دیگری دارند و قرارداد قرض نیستند، به نحوی که سپرده‌گذاران به بانک وکالت می‌دهند که منابع آنها را در قالب عقود اسلامی به متقاضیان تسهیلات دهند و بانک آنها را در سود حاصل از تسهیلات شریک کند. با این مقدمه می‌خواستم به این موضوع برسم که مشکل اصلی نظام بانکی این است که در حال حاضر «یک بازار متشکل قرض یا بدهی» وجود ندارد و تا زمانی که این بازار به وجود نیاید، نرخ بهره حقیقی که ملاک اصلی در بازار پول است، قابل شناسایی نخواهد بود.

آیا در بازار کنونی نرخ مرجعی که نقش نرخ سود بازار بدهی را بازی کند، وجود دارد؟

در بازار کنونی، نرخ‌های متفاوتی به وجود آمده که سیاستگذار نمی‌تواند کنترلی بر آنها داشته باشد. بنابراین در این بازار تنها می‌توان با مشاهده بازدهی در سایر دارایی‌ها، حدس زد که نرخ سود اصلی چقدر خواهد بود که البته این مکانیسم با خطا همراه است.

در شرایطی که بانک‌ها در وام‌دهی با مشکل روبه‌رو هستند، شخصی که درخواست تسهیلات می‌کند، نیاز خود را احتمالاً یا از موسسات اعتباری یا از صرافی‌ها یا از بازار غیرمتشکل تامین خواهد کرد. در این بازارهای غیرمتشکل، نرخ سود به دلیل وجود ریسک، زیادتر از حد نرمال است. اما این بازارها سیگنالی می‌دهد برای اینکه به نوعی بدانیم که نرخ سود در چه مداری حرکت می‌کند و در چه نرخ‌هایی، عرضه و تقاضا برای تسهیلات شکل می‌گیرد.

در حال حاضر برای ایجاد بازار بدهی گام‌های مثبتی برداشته شده است. این گام‌ها می‌تواند ما را برای حصول یک بازار بدهی امیدوار کند؟

بله، خوشبختانه برای حل این مشکل طی دو سال گذشته با راه‌اندازی بازار اوراق اسناد خزانه، صکوک اجاره و خرید دین، اراده برای حل چالش کنونی نظام بانکی به وجود آمده است. هر چند در ابتدای راه قرار داریم. باید بازار بدهی به شکل متشکل و با ابعاد گسترده ایجاد شود تا مسائل ما، در خصوص نرخ سود به طور منطقی حل شود. در غیر این صورت همیشه، تعیین نرخ سود به شکل دستوری محل نزاع میان گروه‌های ذی‌نفع متفاوت خواهد بود. در واقع در صورت نبود بازار بدهی، تعیین نرخ سود به شکل دستوری برای بانک‌ها، موسسات اعتباری و حتی برخی نهادها مانند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در اولویت اول قرار می‌گیرد و برآیند نیروها در این صحنه نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند. معمولاً این نرخ نیز، با نرخ سودی که بر اساس مکانیسم بازار تعیین می‌شود، اختلاف دارد. در این بازار، تعداد زیادی از تسهیلات‌گیرندگان نیز در صف درخواست وام قرار می‌گیرند و به اجبار برای تامین تقاضای خود به بازارهای غیر متشکل روی می‌آورند. بنابراین بازار پول ما، تمام مشتریان خود را تسویه نمی‌کند و این بازار دچار اشکال است. راه‌حل این موضوع این است که رویکرد ایجاد بازار بدهی، جدی‌تر از گذشته پیگیری شود، تا عرضه و تقاضا در بازار پول در یک بازار واقعی و شفاف صورت گیرد.

چرا تاکنون بازار متشکلی برای اوراق بدهی ایجاد نشده است؟ آیا هنوز هم موانع قانونی وجود دارد؟

در حال حاضر از نظر قانون این مساله کم و بیش حل شده است. زمانی عنوان می‌شد که در این بازار فقط عقود قرض وجود دارد و در قرض، زیاده حرام به حساب می‌آید. اما در حال حاضر راه‌حلی ایجاد شده که از نظر شرعی این مساله بدون اشکال خواهد بود. در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون راه‌حل عملی اتخاذ نشده باید گفت ریشه این موضوع وجود منافع ناهمسو در بخش‌های مختلف است. به نظر می‌رسد برخی از مسوولان در بدنه دولت و حتی برخی از مسوولان بانکی، خیلی تمایل ندارند که مساله به نتیجه برسد و یک بازار متشکل بدهی به وجود آید و برای این موضوع نیز، هر شخص یا نهادی دلیل خاص خود را ارائه می‌کند. به عنوان مثال، وزیر اقتصاد از این موضوع واهمه دارد که در صورت تشکیل بازار بدهی در مرحله اول به دلیل وجود نرخ سود بالا، برخی از دارایی‌ها از بازار بورس به سمت بازار اوراق بدهی حرکت کند و در نهایت شاخص بورس در مسیر نزولی قرار گیرد.

یا به عنوان مثال دیگر می‌توان به بانک‌ها نگاه کرد که در حال حاضر با مشکلاتی مانند کمبود منابع روبه‌رو هستند. تشکیل بازار اوراق بدهی در ابتدا، بانک‌ها و موسسات اعتباری را با چالش فرار سپرده روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین در مسوولان بانکی نیز تمایل برای تشکیل بازار بدهی وجود ندارد. اما در مقابل شاید بانک مرکزی، تمایل داشته باشد که بازار بدهی در کشور شکل بگیرد، تا از این طریق بتواند عنان بازار پول را با یک ابزار قدرتمند در دست گیرد.

از مجموع این گفته‌ها می‌توان عنوان کرد برای تشکیل این بازار منافع و تمایلات متفاوتی وجود دارد که بعضاً غیر همسو و در تعارض با همدیگر است که در نهایت باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به ثمر ننشیند و در نتیجه سیستم اقتصاد کشور، با یک مشکل مزمن روبه‌رو شود.

برخی از کارشناسان با علم به تعیین نرخ سود بر اساس مکانیسم بازار، معتقدند به دلایلی مانند وجود موسسات اعتباری غیرمجاز و کمبود منابع بانکی، شاید در کوتاه‌مدت اصلاح نرخ سود به شکل غیردستوری میسر نباشد؟

خب برای این شرایط خاص چه راه‌حلی باید ارائه کرد و چه نسخه‌ای می‌توان برای این موضوع پیچید. از نظر من راه‌حل بسیار ساده است. در بحث موسسات غیرمجاز، نیز شیوه برخورد بانک مرکزی مشخص است. بانک مرکزی باید لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را به سپرده‌گذاران اعلام کند و ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز را به خودشان محول کند. همچنین از انجام خدمات و تضمین سپرده غیرمجازها جلوگیری کرده و حتی با فعالیت آنها در بازار پول برخورد کند. در حال حاضر برخی موسسات در حال انجام بازی پونزی هستند، با این بازی نقش لیدری را در بازار بر عهده گرفته‌اند. بانک مرکزی باید پای خود را از این بازی کنار بکشد و با ساماندهی موسسات اعتباری واجد شرایط، نقش لیدری را از غیرمجازها سلب کند.

موضوع دوم نیز که اساسی‌تر است، تشکیل بازار اوراق بدهی دولتی است، که درباره مکانیسم آن صحبت شد. اما باید این نکته را عنوان کنم که با تشکیل بازار بدهی دولتی، سپرده‌هایی که در حال حاضر در موسسات غیراعتباری یا سایر بازارهای غیرمتشکل وجود دارد، روانه بازار بدهی می‌شود، که اختیار آن در دست دولت است چراکه در وهله نخست اوراق بدهی دولتی ناگزیر با نرخ بالا باید عرضه شوند. بنابراین در این شرایط با توجه به ریسک پایین و نرخ بالای بازدهی، اوراق بدهی، اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه کسب و کار موسسات غیرمجاز به خودی خود از میان برداشته خواهد شد. این اقدام بزرگی است و باید تا انتهای این مسیر، ایستادگی کرد و آن را پیش برد. در صورت فقدان اراده کافی، مشکلات کنونی بازار پول به قوت خود باقی خواهد ماند. به نحوی که مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش می‌یابد، اتلاف منابع در بازار پول گسترده می‌شود و موسسات اعتباری که زیر بار هیچ‌گونه مقررات و نظارتی نمی‌روند، تکثیر شده و به حیات خود ادامه می‌دهند. بنابراین به جز این راه‌حل، چه گزینه‌ای را باید در پیش گرفت تا با اجرای آن به سر منزل مقصود رسید؟ آیا با تعیین نرخ دستوری توسط شورای پول و اعتبار می‌توانیم بر این مشکلات فائق بیایم.

شورای پول و اعتبار معتقد است تعیین نرخ دستوری درخواست بانک‌هاست، به نحوی که بانک‌ها توافق کردند که در یک نرخ مشخص سپرده گیری کنند و شورای پول و اعتبار نیز آن توافق را پذیرفته است؟

این مساله کاملاً غیرقانونی و تبانی علیه سپرده‌گذاران است. همچنین با نص صریح قانون سیاست کلی اصل44، که در آن شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر تعیین شده، مغایر است. در این قانون عنوان شده هرگونه تبانی برای تعیین قیمت، جرم و مشمول مجازات است. در هیچ جای دنیا نیز این مکانیسم وجود ندارد که دو یا چند بانک، در کنار هم نرخ را برای کل بازار تعیین کنند. این شیوه به عنوان تبانی در دنیا شناخته شده و در صورت مشاهده توسط دستگاه قضایی جلب و جریمه می‌شوند. بنابراین من نمی‌دانم این موضوع که مصداق بارز تبانی است با کدام قانون کشور، مشروعیت پیدا می‌کند. شورای رقابت که بیشتر انرژی‌اش را صرف قیمت‌گذاری خودرو می‌کند، باید حسب وظیفه خود وارد این موضوع شده و از آن جلوگیری کند. البته برخی معتقدند انحصار موجود در بازار پولی، انحصارهای قانونی است، و شورای رقابت عنوان می‌کند ما در خصوص انحصارهای قانونی نمی‌توانیم ورود کنیم و این نهادها را به رسمیت می‌شناسیم. در این صورت بهتر است یک‌بار برای همیشه فاتحه شورای رقابت را بخوانیم چون عملاً همه انحصارهای موجود در کشور ما دولتی و به اصطلاح «قانونی» است. یعنی شورای رقابت موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

با توجه به قفل شدن نقدینگی در اقتصاد و مشکلات کنونی بانک‌ها، با به وجود آمدن بازار بدهی با نرخ بالا آیا مشکلی در نقدینگی بانک‌ها ایجاد نمی‌شود؟

باید توجه کرد که با شکل‌گیری بازار بدهی، نقدینگی یا سپرده‌های موجود نزد سیستم بانکی از بین نمی‌رود. این مکانیسم به شکلی است که دولت اوراق عرضه می‌کند و پول را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. بنابراین با این پول می‌تواند به شکل هدفمند بدهی خود به بانک‌ها یا پیمانکاران را تسویه کند که در نهایت پول، به نظام بانکی بازمی‌گردد. بنابراین در بازار متشکل بدهی، شکل قراردادها و روابط عوض می‌شود و سیستم اصلاح می‌شود. نرخ بهره قرضه دولتی که در ابتدا بالاست، پس از آنکه متقاضیان خرید زیاد می‌شود، کاهش می‌یابد و به این شیوه بازار پول اصلاح می‌شود. در این بین، در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای بازار پول، بازار بورس و غیره ایجاد می‌شود و این هزینه‌ای است که باید برای اصلاح بازار پول پرداخت کرد. همچنین در این دوره بدهی دولت افزایش می‌یابد چون باید بهره اوراق قرضه را بپردازد. در حال حاضر دولت میزان زیادی بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران دارد که بهره‌ای نیز بابت آن نمی‌پردازد. با این مکانیسم قرض دولت از جامعه با یک اصول مشخص انجام می‌شود. با توجه به اینکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سایر کشورها، رقم بسیاری پایینی است این پتانسیل نیز وجود دارد که دولت از این ظرفیت برای ایجاد بازار بدهی استفاده کند. بنابراین بدهی دولت، رقم نجومی نخواهد بود و در کوتاه‌مدت این نسبت کمی افزایش خواهد یافت، اما به مرور با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار اوراق بدهی، نرخ اوراق بدهی دولتی با توجه به شرایط تورم تک‌رقمی، به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

بانک‌ها نیز بر اساس نرخ سود مرجع، نرخ تورم و مقداری ریسکی که تقبل می‌کنند و بر اساس امکانات و روابط خود با مشتریان، نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنند و رقابت در بازار پول شکل می‌گیرد. در این بازار است که نقش نظارت بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسساتی سپرده‌پذیر مهم خواهد شد.

در حال حاضر سیاستگذار پولی قصد دارد با فعالیت در بازار بین‌بانکی و تسهیلات‌دهی زیر نرخ بازار زمینه کاهش نرخ سود را فراهم آورد، همچنین اخباری در خصوص کاهش جریمه اضافه‌برداشت به گوش می‌رسد، آیا این روند موثر است؟

این رویه به طور اصولی مشکل دارد. در هیچ کشوری، بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی فعالیت نمی‌کند. عرضه و تقاضا در بازار بین‌بانکی باید توسط بانک‌ها صورت گیرد. ورود بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این معنی است که از منابع بانک مرکزی استفاده می‌شود که این عملیات اثر سوء در پایه پولی و به تبع آن رشد تورم دارد. در صورت کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت نیز، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد در نتیجه پایه پولی از این محل رشد می‌کند.

سیاستگذار در بسته خروج از رکود، به نوعی در سیاست‌های تورمی خود تجدید نظر کرد. آیا ممکن است در خصوص تعیین نرخ سود بانکی نیز کوتاه بیاید؟

این اتفاق ممکن است، اما سوال مشخص این است که چرخش در سیاست‌ها چه نفعی برای اقتصاد دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که اشتباهی که در ارائه وام خودرو افتاد، در بازار پول نیز تکرار نشود؟ به نظر من در حال حاضر جواب مشکلات موجود در بازار پول و کاهش نرخ تورم، مشخص است و هر راهی به جز این، ما را از هدف اصلی دور می‌کند. تجربه کشورهای دنیا نیز نشان داده که هیچ کشوری بدون تکیه به بازار پول متشکل نتوانسته مشکل تورم را حل کند.

دولت هدف‌گذاری کرده که نرخ تورم به زیر پنج درصد هدایت شود، آیا می‌توانید کشوری معرفی کنید که این کار را بدون داشتن بازار بدهی بزرگ، انجام داده باشد؟ بنابراین شرط لازم ایجاد بازار بدهی است که مهم‌ترین آن بازار بدهی دولتی است.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک‌های خارجی تمایل دارند در شرایط پساتحریم، در ایران فعالیت کنند، این روند کمکی به اصلاح شرایط بازار پول بر اساس استانداردهای جهانی خواهد کرد؟

بله، این رویداد خوبی برای اقتصاد کشور است. در صورت ورود بانک‌های معتبر دنیا به بازار ایران، می‌توان از تجربه آنها در بانکداری مدرن استفاده کرد. مضافاً اینکه آنها می‌توانند حلقه اتصال نظام مالی و بانکی کشور ما با اقتصاد جهانی باشند.