ایران کجای جهان ایستاده است؟

با گذشت زمان و بسط تئوری‌ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، متغیرهای گوناگونی به عنوان موتور رشد مطرح شدند و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کردند. در این میان مقوله سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفت و راهکارهای گوناگونی برای تامین و جذب سرمایه توسط این افراد ارائه شد. در این میان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که مورد تاکید قرار گرفت، توجه به مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که به واسطه آن کشورهای در حال توسعه می‌توانند به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. البته نقش سرمایه‌گذاری خارجی در دستیابی به توسعه در کشورهای در حال توسعه بسته به ساختار اقتصاد و نهادهای حاکم بر آنها می‌تواند متفاوت باشد.
به ‌طور مثال، برخی کشورها مانند مالزی و سنگاپور بر این باورند که می‌توان با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی، به بهبود وضعیت اقتصادی خود بپردازند. از سوی دیگر، کشورهایی نظیر کره جنوبی و تایوان معتقدند مهم‌ترین راهکار برای دستیابی به توسعه ابتدا تکیه بر ظرفیت‌های درونی و موسسات داخلی است و می‌توان با بهره‌گیری از شرکت‌های فراملیتی به عنوان منبع تکنولوژی، توسعه اقتصادی را تسریع کرد.

امروزه بسیاری از کشورها به واسطه عدم‌کفایت منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی دارند. از انگیزه‌های پذیرش سرمایه‌های خارجی در یک کشور می‌توان به دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی یک کشور اشاره کرد. بنابراین، صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند، اثرات سودمند سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فوق به همراه دارد، حاصل می‌شود و نه صرفاً از طریق انباشت سرمایه.

در این نوشتار تلاش خواهد شد علاوه بر معرفی انواع روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی به بررسی وضعیت ایران از لحاظ میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شود و راهکارهای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شود.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته می‌شوند و از تسهیلات و حمایت‌های این قانون در ایران برخوردارند، به دو گروه عمده قابل تقسیم هستند که در زیر به معرفی هر یک خواهیم پرداخت.

1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

از دیدگاه کِوین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)1 عبارت است از نوعی سرمایه‌گذاری که به‌منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی است. همچنین در کتاب جامع پالگریو، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت «تملک دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذار در خارج از موطن خود» تعریف شده است. در ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عموماً مستلزم آن است که سرمایه‌گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسوولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار به‌طور مستقیم در اجرای فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کرده است. با توجه به تعاریف فوق، ملاحظه می‌شود که این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به سایر روش‌های تامین مالی خارجی پایدارتر بوده و چندان فرار نیست.

مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال و انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. این نوع سرمایه‌گذاری خود به دو نوع سرمایه‌گذاری مستقل خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی تقسیم می‌شود.

1-1- سرمایه‌گذاری مستقل خارجی

سرمایه‌گذاری‌های مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکت‌های خارجی با مالکیت صد درصد خارجی اطلاق می‌شود و همان‌طور که از عنوان آن نیز پیداست در این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار سرمایه مورد نیاز خود را، خود تامین می‌کند و سرمایه‌گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل هستند. شرکت‌های بزرگ برای گسترش امور تجاری خود و در راستای تامین منابع مالی خارجی کشور میزبان، از این نوع سرمایه‌گذاری استفاده کرده و اقدام به تاسیس شرکت‌های تحت قوانین تجاری کشور میزبان می‌کنند.

1-2- سرمایه‌گذاری مشترک خارجی (Joint Venture)

هزینه‌های سرمایه‌گذاری و منافع حاصله در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها، به تناسب میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از اشکال تکامل‌یافته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه است. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم مشترک سهامی است که در آن مالکیت سهام و سرمایه میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تقسیم می‌شود و شرکا به طور معمول به نسبت سهم خود در مدیریت واحد تولیدی یا خدماتی نقش دارند. در این حالت، روابط میان سرمایه‌گذاران و سهامداران از طریق قوانین تجاری کشور میزبان تعیین می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری یکی از متداول‌ترین انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

2- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری پورتفوی (FPI)2، به آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک موسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایه‌گذاری شرکت کنند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار می‌دهند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست. از ویژگی‌های بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، پایین بودن درجه ریسک، کوتاه‌ بودن دوره سرمایه‌گذاری و بالا بودن قدرت نقدشوندگی است. البته ایراد این نوع سرمایه‌گذاری فرار بودن آن است؛ به عبارتی، در این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار خارجی هر لحظه که بخواهد می‌تواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را از کشور خارج کند و به کشور دیگری انتقال دهد. در این حالت وقتی اقتصاد کشوری در حالت رکودی باشد یا میزان بازدهی سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، این نوع سرمایه از کشور خارج شده و باعث تشدید نابسامانی و رکود در کشور میزبان خواهد شد. نمونه این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 مشاهده شد. در اثر بحران مالی در جنوب شرق آسیا سرمایه‌گذاران بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه خود را از دست دادند.

در ادامه، با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور دیگر خواهیم پرداخت.

روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و طبیعی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان اثرگذار است. کشورهای در حال توسعه، با وجود شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جذب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند، و همین مساله موجب می‌شود که سهم آنها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد.

شواهد موجود حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی یک قرن گذشته در اثر فشارهای خارجی و شرایط داخلی اقتصاد، در جذب سرمایه‌های خارجی فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است، و این امر باعث شده تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای تغییرات زیادی را شاهد باشد. به‌ عبارتی یکی از معیارهای اساسی برای جذب سرمایه‌های خارجی، اطمینان از پایین بودن درجه ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌دهند. هر چه میزان ریسک‌پذیری و خطر سرمایه‌گذاری کشور میزبان و سرمایه‌پذیر پایین‌تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه‌گذار بیشتر خواهد بود. از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی از سوی سرمایه‌گذاران به کشور میزبان عبارتند از؛ ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایه‌گذاری شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت و ریسک نظام بانکی. بر این اساس تحولات اساسی در نظام سیاسی ایران نظیر انقراض سلسله قاجار، وقوع انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، تحریم‌های بین‌المللی و نابسامانی‌های اقتصاد داخلی از جمله بالا بودن تورم، کاهش مداوم ارزش پول ملی و... از جمله موانع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی یک قرن اخیر بوده است.

با توجه به جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، سهم ایران از مجموع 22 /1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که در جهان در سال 2014 صورت گرفته است، دو میلیارد و 105 میلیون دلار بوده است که عددی کمتر از 2 /0 درصد است. بر این اساس، رتبه ایران طی سال‌های 2013 و 2014 با نزول 25‌پله‌ای همراه بوده و به 74 رسیده است. نمودار 1 روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1970 تا 2014 را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در برخی از سال‌های جنگ ایران و عراق، میزان سرمایه‌گذاری خارجی منفی شده است، که به این معناست که کشور نه‌تنها در جذب سرمایه خارجی ناموفق بوده بلکه برخی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های قبل نیز لغو شده و اصل سرمایه به کشور سرمایه‌گذار برگشت داده شده است. آمارهای موجود حاکی از این است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم بوده است. دلایل عمده‌ای که برای این امر می‌توان اشاره کرد عبارتند از: شرایط داخلی ناشی از جریانات انقلاب اسلامی، مشخص نبودن حدود مالکیت بخش خصوصی، محدودیت‌ها و قوانین مربوط به نقل و انتقال ارز از کشور، قوانین محدود تجاری، جنگ با عراق و... که کاهش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوران پس از انقلاب اسلامی را موجب شده است.

همچنین، همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین درصد سرمایه‌گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی، در سال 2002 اتفاق افتاده است (02 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی). بنا به مطالعات صورت گرفته این امر پس از اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است؛ اما متاسفانه در سال‌های بعد به دلایل مختلفی نظیر تشدید بحران و ناامنی در خاورمیانه، مساله هسته‌ای ایران، تشدید تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا و از این دست این روند ادامه پیدا نکرد و باز هم شاهد کاهش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. مجموع این گفته‌ها نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اقتصادی و مهم‌تر از آن اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور تا چه میزان می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذار خارجی موثر باشد.

نکته قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود جذب کنند. این کشورها 81 /55 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان، یعنی 681 میلیارد دلار را در سال 2014 جذب کرده‌اند. همچنین با توجه به نمودار2 متوسط میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، 4 /2 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، که این میزان در ایران 8 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با توجه به نمودار 3 نیز مشاهده می‌شود که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به جز در سال‌های 2002 تا 2004، کمتر از متوسط جهانی آن بوده است. با توجه به اینکه متوسط جهانی جذب سرمایه‌گذاری خارجی 7 /2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است، عملکرد ایران در این حوزه ضعیف ارزیابی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد کشور ایران به‌رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان، انرژی ارزان، نیروی کار ماهر، شرایط جغرافیایی متنوع، امکانات زیربنایی مناسب، بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی و.... ، و به دلیل وجود مشکلات متعدد برسر راه سرمایه‌گذاران خارجی، نتوانسته سرمایه‌های خارجی را به کشور جذب کند. این در حالی است که برخی کشورهای در حال توسعه که دارای بسیاری از مزیت‌های اقتصادی کشورمان نیستند، توانسته‌اند طی دهه‌های اخیر به موفقیت‌های چشمگیری در جذب سرمایه‌های خارجی دست پیدا کنند.

با بررسی میزان جذب سرمایه خارجی در کشورهای خاورمیانه مشاهده می‌شود کشورهای عربستان، قطر و امارات متحده عربی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی مناسبی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی طی سال‌های اخیر در این کشورها شده است، وضیعت مطلوب‌تری دارند. بنابراین، مقایسه سهم کشور ایران از میزان سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای جهان خصوصاً کشورهای خاورمیانه، نشان‌دهنده سهم بسیار ناچیز ایران در مقایسه با این‌گونه کشورهاست.

بنابر آنچه گفته شد موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور معمولاً می‌تواند در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار ‌گیرد. از عمده‌ترین مشکلات در بعد داخلی در کشور ایران می‌توان به موانع و ابهامات قانونی و زیرساختی، شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد دولتی اشاره کرد. در بعد خارجی نیز برخی تحریم‌های سیاسی اقتصادی و قرار گرفتن ایران در منطقه پرتنش خاورمیانه از مهم‌ترین عوامل عدم جذب سرمایه‌های خارجی است.

بررسی‌های فوق نشان می‌دهد توجه به زیرساخت‌های قانونی جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی در کشور، می‌تواند به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند. همچنین توجه به آزادسازی تجاری نیز می‌تواند از جمله عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. نمونه‌های موفق در این زمینه را می‌توان کشورهای آسیای جنوب شرقی نام برد که با اخذ مجموعه سیاست‌های «درهای باز اقتصادی» توانسته‌اند به توسعه چشمگیری دست پیدا کنند. از جمله دیگر توصیه‌ها برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به تسریع در روند خصوصی‌سازی اشاره کرد. به‌طور مثال، کشور چین توانست با اصلاحات تدریجی در این زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را به نحو خیره‌کننده‌ای افزایش دهد. سیاست‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تعدیل نرخ‌های بهره بانکی و ایجاد قوانین حمایتی، از دیگر عوامل اثرگذار بر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که امید است با توجه بیشتر به آنها موجبات رشد سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن رشد و توسعه پایدار برای ایران فراهم شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- Foreign Direct Investment

2- Foreign Portfolio Investment