پیشنهاد ۱۰۰ میلیاردی

دولت یازدهم کارش را شروع نکرده بود، بدهکار بود. از مجموعه نظام بانکی کشور گرفته تا پیمانکاران بخش‌های مختلف همه در صف طویل طلبکاران دولت قرار داشتند. کار که آغاز شد، انتقادات اعضای کابینه دولت یازدهم شروع شد. هر روز هر کدام به نوعی از این بدهی‌ها گلایه می‌کردند. اما انگار دامنه این بدهی‌ها آنقدر گسترده بود که کمتر کسی می‌توانست رقم دقیق این بدهی‌ها را اعلام کند. حال هم که سال دوم فعالیت دولت یازدهم است نرخ‌های متفاوتی برای میزان بدهکاری دولت یازدهم عنوان می‌شود.
دوم آبان ماه امسال بود که مهدی بنانی در کسوت مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، بر اساس رسیدگی و بررسی صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود. اما 22 روز بعد وزیر راه و شهرسازی گفت: «در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی نظام بنگاهداری را با مخاطره روبه‌رو کرده است.» در عین حال رقم این بدهی‌ها هرچقدر که باشد به نظر می‌رسد برای دولت یازدهم مساله مهمی شده و به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد قابل توجهی را روی میز همکارانش در کابینه دولت یازدهم قرار داده است.
وی که در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی سخن می‌گفت، پس از اشاره به مساله بدهی‌های دولت این‌چنین پیشنهاد داد: «دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود سه تا چهاردرصدی دارند به عنوان اوراق بدهی معادل ارزی منتشر کند. به این ترتیب دولت باید یک تصمیم تاریخی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاکسازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد هم در سطح فعالان اقتصادی و هم در سطح متخصصان و دانشگاهیان قابل بحث است.»
در همین حال، پیش از ارائه این پیشنهاد آخوندی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این‌چنین درباره بدهی‌های دولت سخن گفت: «دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت کند. بازار بدهی دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد خواهد شد و تلاش دولت این است که مطالبات پیمانکاران ظرف امسال و سال آینده تسویه شود.» این سخنان جهانگیری و آن ایده آخوندی خود نشان از اهمیت موضوع بدهی‌هایی دارد که دولت یازدهم در واقع میراث‌دار آن است تا بانی آن، اما آیا این دولت می‌تواند با اجرایی کردن برنامه‌های خاص خود مشکل بدهی‌های دولت را تا پایان دوران فعالیتش حل کند؟