خودکرده را تدبیر نیست

هر از چند گاهی مسوولی از سر دلسوزی، اعتراض یا هشدار از دست رفتن یک سرمایه ملی را فریاد می‌زند. اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد. برخی می‌گویند مردم باید محیط زیست خود را دوست بدارند و برخی می‌گویند مسوولان باید همت کنند تا آوار سیمان و آجر بر بذر کاشته در درون خاک سرازیر نشود. این قصه مرغ و تخم‌مرغ سال‌هاست ادامه دارد و هر کدام از دیگری تمنا دارد. اما واقعیت این است که عرصه منابع طبیعی دارای قانون است و اعمال این قانون خود می‌تواند از عرصه‌های طبیعی و کشاورزی کشور صیانت کند. تجربه سال‌ها مسوولیت اجرایی و گذشت عمر در این عرصه نشان می‌دهد سه عامل در بروز تخریب در بخش مراتع و اراضی کشور دخیل است.
1- انحراف از مسیرهای قانونی یکی از عوامل مهم تخریب و تجاوز به اراضی و مراتع کشور است. در سایه این انحراف روال قانونی به نوش داروی پس از مرگ سهراب تبدیل شده است. وقتی از سوی متجاوزان به منابع طبیعی کشور تعرض می‌شود، تشکیل پرونده می‌شود و معمولاً در پیچ و خم اداری رسیدگی به آن سال‌ها طول می‌کشد. در نتیجه چنین روالی متجاوزان پس از انجام کار و آسیب جدی به منابع با جریمه روبه‌رو می‌شوند. در مواردی نیز که منابع از دست متجاوزان پس گرفته می‌شود به دلیل آسیب‌های وارده طبیعت اولیه خود را از دست داده است.
2- برنامه‌های غلطی که در سطح ملی به اجرا درآمد موجب شد منابع طبیعی و اراضی کشور در یک چرخه باطل هدر رود. در سال‌های دور بخشی از شالیزارهای شمال تبدیل به ساختمان‌های ویلایی شد. با فروش شالیزارها، مقصد بعدی برای کشت برنج مراتع انتخاب شد. به بیان ساده زمین‌های حاصلخیز کشور زیر خشت و گل رفت و مراتعی که از درجه نازل‌تری برخوردار هستند و اصلاً استعداد کشاورزی ندارند زیر کشت رفت. با یک تیر به دو نشان زدیم هم خود را از داشتن زمین‌های حاصلخیز محروم کردیم و هم مراتع کشور که جزو منابع طبیعی به حساب می‌آید از دست رفت. در کشور ما به دلیل از دست رفتن شالیزارها و زمین‌های حاصلخیز، مراتع صرفاً به دلیل ارزش اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و تصور می‌شود که باید برای رفع هر نیازی، از مرتع استفاده کنیم؛ در حالی که بنا بر اعلام فائو، ارزش یک هکتار مرتع در طول یک سال، 232 دلار است که ارزش اقتصادی مرتع در هر هکتار 57 دلار و معادل 5/24 درصد است و 5/75 درصد باقی‌مانده آن به ارزش‌های زیست‌محیطی مرتع اختصاص دارد. ارزش یک هکتار جنگل نیز 969 دلار است که 81 درصد آن مربوط به حفظ آب و خاک و دیگر ارزش‌های زیست‌محیطی است و فقط 19 درصد آن مربوط به ارزش‌های اقتصادی است. بنابراین با از دست رفتن زمین‌های حاصلخیز، مراتعی را نیز که ارزش حفظ منابع خاک و آب کشور را دارند به دست خود نابود می‌کنیم.
3- سیاستگذاری غلط در سال‌های گذشته یکی دیگر از عواملی است که تیشه به ریشه منابع طبیعی و اراضی کشور می‌زند. یکی از موارد اصلاح ماده 34 قانون حفاظت از منابع طبیعی است. در سال‌های دور یک بار تصمیم گرفته شد هر کس که تا سال 1348 منابع طبیعی را تخریب کرده یا به آن تجاوز کرده در حکم مالک باشد و به او سند مالکیت داده شود. در سال 1373 مجدداً این اصلاحیه کسانی را که تا سال 1365 به منابع تعرض کرده بودند به عنوان مالک به رسیمت شناخت. اخیراً هم زمزمه‌هایی در این خصوص شنیده شد که بازه زمانی امکان دارد تا سال 1389 تمدید شود. این تصمیم یعنی فاجعه! زیرا به مردم علامت می‌دهد روند تخریب مشمول مرور زمان می‌شود و آنها از این تخریب منفعت اقتصادی خواهند برد. به دیگر مردم هم می‌گویند اگر شما به تخریب‌کنندگان نپیوندید مغبون خواهید بود. بنابراین اگر امروز مسوولان هشدار می‌دهند که اراضی در حال از دست رفتن است باید گفت خود‌کرده را تدبیر نیست. آنانی که اجازه می‌دهند چنین روندهایی شدت بگیرد خود مسوولان هستند. تصمیم‌ها، سیاستگذاری یا تسامح در برابر قانون از سوی آنان موجب می‌شود منابع ملی از دست برود.