تاریخ انتشار:
بودجه چه اثری بر کسب‌وکار مردم می‌گذارد؟
پیام‌های سرخابی بودجه برای کسب‌وکار
هرچند هنوز فرآیند بررسی بودجه به اتمام نرسیده و معمولاً وقتی بودجه مصوب مجلس به شورای نگهبان می‌رود برخی تصمیم‌ها در آن تغییر می‌کند اما در مورد همین بودجه مصوب مجلس نکاتی قابل بیان است.
پدرام سلطانی /نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
بی‌توجهی به «مدارای مالیاتی»
پیش از این در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه تجارت‌فردا عنوان کرده بودم: «دولت در سال 95 باید در حوزه مالیات‌ستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال 94 بسیاری از بنگاه‌های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می‌خواهد وصول کند؟ در سال 95 حتماً درآمد فعلی قابل وصول نیست.»
با این حال، هشدار فعالان بخش خصوصی در ارتباط با مالیات و نگرانی‌ای که در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه ابراز کرده بودیم در دولت و مجلس مورد اعتنا و توجه قرار نگرفت. به‌‌رغم اینکه در سال 94 از میزان مالیات مقرر در بودجه تقریباً بین 80 تا 90 درصد محقق شده است اما باز هم دریافت رقم بالاتری را برای سال 95 پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته، رشد 25 درصدی داشته است. سوال این است که این افزایش درآمدهای مالیاتی را چگونه می‌خواهند تامین کنند؟ آیا از اقتصاد رکودزده کشور می‌خواهند این رقم را تامین کنند یا از محل افزایش و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید؟ به نظر می‌رسد این مساله مهم‌ترین مخاطره بودجه برای اقتصاد کشور در سال 95 باشد.
متاسفانه از ابتدای امسال هم طلیعه مخاطرات مورد اشاره به گوش رسیده، مبنی بر اینکه حوزه‌های مالیاتی با سختگیری‌های هرچه بیشتر و حتی در موارد قابل ملاحظه‌ای با عدول از قوانین مالیاتی برگه‌های تشخیص عجیبی را مقابل فعالان بخش خصوصی قرار داده‌اند. چنین رفتارهایی برای جامعه اقتصادی‌ای که امسال نیاز به انگیزه و امید دارد تا بتواند از فرصت‌های پسابرجام استفاده کند چندان مناسب نیست.
کاهش امید به دریافت مطالبات از دولت
در مورد پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، بخش خصوصی و پیمانکاران هم سازوکارهایی در بودجه پیش‌بینی شده بود که البته بخشی از آنها در مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت. این اقدام این پیام را برای فعالان اقتصادی در پی دارد که امسال هم نباید چندان به دریافت مطالبات خود از دولت امیدوار باشند.
در مورد این دو نکته لازم است که گلایه‌هایی هم از نماینده‌های مجلس داشته باشیم. یعنی انتظار می‌رفت که در مجلس درآمدهای مالیاتی دولت تعدیل شود و روش‌های پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها تعیین یا جایگزین شود که این اتفاق‌ها رخ نداد و به نظر می‌رسد در این مورد مجلس هم توجه لازم را نداشت.
گشایش مالیاتی برای بخش خصوصی
با این حال، مصوبه خوبی که در مصوبات بودجه سال 95 البته تا این لحظه، به چشم می‌خورد مربوط به مصوبه‌ای است که به نظر می‌رسد می‌تواند گشایشی در کار فعالان اقتصادی به وجود آورد. اتاق بازرگانی ایران در اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موردی را پیشنهاد داده بود که به جهت طولانی شدن روند اصلاح این قانون درخواست کرده بودیم این پیشنهادها را در قالب لایحه بودجه در نظر بگیرند.
خوشبختانه یکی از این موارد یعنی موضوع اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از کارفرما در معاملاتی که پیمانکاران با دولت منعقد می‌کنند لحاظ شده است. یعنی از این پس، شرکت و سازمان دولتی به عنوان کارفرما، به جای پیمانکار بخش خصوصی باید مالیات بر ارزش افزوده مربوط به قراردادهای فی‌مابین را پرداخت کند. با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت به موقع بدهی‌هایش، این موضوع باعث می‌شود حداقل هزینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این قراردادها به بخش خصوصی تحمیل نشود. بخش خصوصی‌ای که هنوز پول خود را از دولت نستانده، مالیاتش را هم باید می‌پرداخت که اکنون دیگر پرداخت این مالیات بر ارزش‌افزوده بر عهده دولت قرار گرفته است. این از اصلاحاتی است که مورد توافق اتاق و سازمان امور مالیاتی در تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده بود که در بودجه مدنظر قرار گرفته است.
مورد دیگر هم به نحوه تسویه بدهکاری‌های ارزی بنگاه‌ها به صندوق ذخیره ارزی از سوی بانک‌ها برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد هم عملی شده و چهار بانکی که بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تهاتر کرده بودند، موظف شدند شرایط بازپرداخت بدهکاران ارزی را مانند سایر بانک‌ها مهیا کنند و امیدوارم با تایید شورای نگهبان مساله این گره کور حل شود و بدهکاران ارزی هم با یک نرخ عادلانه بتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و بانک‌ها هم بتوانند بدهی خود را به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی بپردازند.
نگرانی از بی‌انضباطی مالی دولت
در کلان قضیه با توجه به چشم‌اندازی که از درآمدهای دولت پیش‌بینی می‌شود باز هم ما امسال باید انتظار کسری بودجه داشته باشیم. در این مورد باید توجه کرد که کسری بودجه قابل توجه دولت در سال 94 موجب افزایش حجم نقدینگی شد که چنین اتفاق‌هایی بخش قابل توجهی از تلاش‌های دولت برای انضباط مالی و کنترل تورم را عملاً می‌تواند خنثی و بی‌اثر کند. اگر همین مساله مجدداً در سال 95 تکرار شود ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم کاهش یابد. با عدم تطابق منابع و مصارف و به عبارتی بروز بی‌انضباطی مالی در سیاست‌های مالی بعید است که بتوانیم موجب کنترل و کاهش بیشتر تورم شویم و عملاً بخش خصوصی و کل شهروندان دچار مشکل و زیان خواهند شد. به نظر می‌رسد با اعمال این اقدامات، از یک سو سیاست‌های انقباضی فشار را بیشتر و امکان خروج از رکود یا رشد اقتصادی بیشتر را محدود کند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت اثرات ضدتورمی آن سیاست‌ها را از بین می‌برد. از این رو باید پرسید که دولت با سیاست این‌چنینی و دوگانگی در سیاست‌های مالی و اقتصادی خود دنبال چیست؟
پابرجا ماندن چالش ارز
در مورد مسائل نرخ ارز نیز باید به مسائلی اشاره کنم. در این مورد ما همیشه یک بحث و چالش همیشگی با دولت داشتیم. دولت عنوان می‌کند که این نرخ را به نوعی نسبت به گذشته اصلاح کرده و رقمی که در بودجه ذکر شده صرفاً کارکرد حسابداری برای تبدیل عواید دلاری به ریال و محاسبه آن در بودجه دارد و به معنای نرخ ارز نیست. این در حالی است که به هرحال این نرخ ارز در بودجه همیشه سیگنالی را به بازار می‌دهد و می‌تواند نگرانی‌هایی را به وجود آورد، به ویژه اینکه در جلسه مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با جناب دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ایشان اعلام کردند که سیاست دولت افزایش نرخ ارز نیست و به نوعی بر این نرخ ارز مهر تاییدی زدند.
این در حالی است که ما فکر می‌کنیم اقتصاد کشور قدرت حفظ نرخ‌های پایین ارز را ندارد و نرخ‌های ارز پایین موجب از بین رفتن منابع ارزی می‌شود و موجب یارانه دادن به کالاهای وارداتی و گران‌تر شدن صادرات ما خواهد شد و اینها هیچ کدام به نفع رشد اقتصاد و رشد صادرات کشور در شرایط کنونی نیست. ما فکر می‌کنیم به‌‌رغم اینکه رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام کردند در شش‌ماهه دوم سال یکسان‌سازی نرخ اتفاق می‌افتد اما این اتفاق باید از ابتدای سال به تدریج رخ دهد، چرا که این کار، یک اقدام ناگهانی نیست که در یک شب انجام گیرد و به نتیجه برسد. به همین جهت باید از ابتدای سال سیاست تک‌نرخی کردن ارز شروع شود و این حرکت می‌تواند جریان تولید و صادرات کشور را از ابتدای امسال راه بیندازد. به عبارتی عملاً این اقدام دولت می‌تواند نقطه امیدی برای فعالان اقتصادی در جهت‌گیری صادراتی آنها شود.
دیدگاه تان را بنویسید