بررسی اهمیت و ضرورت تنوع‌بخشی به تامین مالی بنگاه‌ها
شگردهای متعدد تامین مالی
شرایط اقتصادی پیچیده و در حال تغییر امروزی، روش‌های تامین مالی نوین و متنوعی را ایجاب می‌کند تا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند با ایجاد تنوع در سبد مالی خود، ضمن کاهش ریسک‌های مالی، امکان دسترسی به موقع و موثری به بازارهای مالی و پولی داشته باشند.
مصطفی نعمتی /تحلیلگر اقتصادی
شرایط اقتصادی پیچیده و در حال تغییر امروزی، روش‌های تامین مالی نوین و متنوعی را ایجاب می‌کند تا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند با ایجاد تنوع در سبد مالی خود، ضمن کاهش ریسک‌های مالی، امکان دسترسی به موقع و موثری به بازارهای مالی و پولی داشته باشند. از سوی دیگر در طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که تامین مالی قابل توجهی را می‌طلبند، موسسات اعتباری حاضر به پذیرش ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها نیستند چرا که بخش عمده‌ای از منابع آنان را مصرف می‌کند. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط موجود در اقتصاد ایران که بازارهای مالی و پولی آن از ورود به بازارهای ربوی، منع شده‌اند، ایجاب می‌کند که راهکارهایی فراتر از روش‌های تامین مالی موجود در اقتصاد ربوی ابداع و به‌کار گرفته شود یا روش‌های تامین مالی موجود در دنیا، با نیازها و شرایط موجود در اقتصاد ایران، همخوان شوند.
یکی از مهم‌ترین اهداف تامین مالی، انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به منظور سودآوری بیشتر است. استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی، از منابع داخلی گرفته تا منابع خارجی و از بازار پول گرفته تا بازار سرمایه، در واقع به همین منظور و با در نظر گرفتن ایجاد کمترین ریسک آتی برای ساختار سرمایه‌های شرکت‌هاست.
هزینه تامین سرمایه در بنگاه‌ها
در ادبیات بنگاه، یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که مدیران بنگاه همواره با آن دست به گریبان هستند، هزینه تامین سرمایه است. این هزینه می‌تواند به اشکال مختلف بروز کند که از دریافت وام‌های ربوی و غیر‌ربوی تا هزینه‌های ناشی از ایجاد ساختارها و سازوکارهای تامین مالی از انواع بازارهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود. در این راستا، تعریف و انتخاب کم‌هزینه‌ترین روش و ساختار تامین مالی برای هر بنگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که به بنگاه کمک می‌کند تا گام‌های موثر و به موقعی را در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به موقع بدهی‌ها، تداوم فعالیت و نیز حضور بیشتر و موثرتر در بازارهای مختلف بردارد.
به‌طور معمول، فشارهای ناشی از بهبود ساختار و سیستم‌های تامین مالی از سوی سهامداران به عنوان صاحبان اصلی منافع و سود شرکت به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود و نیز مصرف‌کنندگان به منظور کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و در نتیجه دریافت کالاها و خدمات با قیمت پایین‌تر بر مدیران بنگاه‌ها وارد می‌شود.
صاحب‌نظران هدف از تامین مالی را سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و در عین حال، افزایش نفوذ و سهم بازار بنگاه یا حداقل حفظ سهم موجود آن عنوان می‌کنند چرا که حاشیه سود هر بنگاه، از جمله مهم‌ترین علل تداوم و حفظ حیات آن بنگاه است و بدون منابع مالی متنوع و در دسترس، این شریان حیاتی با مخاطره جدی مواجه می‌شود.
عوامل موثر بر تامین مالی شرکت‌ها
از آنجا که ساختار سرمایه بنگاه‌های مختلف با هم متفاوت است، روش‌های تامین مالی بهینه نیز برای هر بنگاه، یا برای دسته‌ای خاص از بنگاه‌ها با ساختار سرمایه تقریباً مشابه، با هم متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ساختار سرمایه، عوامل موثر بر تامین مالی شرکت‌ها، تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:
■ میزان دارایی‌ها و ساختار و وضعیت نقدینگی شرکت
■ سیاست‌های رشد و توسعه بنگاه و فرصت‌های پیش روی آن با توجه به ساختار اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل و جایگاه شرکت در بازارهای داخلی و جهانی
■ نرخ سود، ساختار بازار پول و قوانین مرتبط با آن
■ استراتژی‌ها و سیاست‌های حضور بنگاه در بازارهای مختلف داخلی و خارجی
■نوع صنعتی که بنگاه در آن فعال است، اندازه بنگاه و نیز وضعیت مالکیت آن از نظر خصوصی یا دولتی بودن.
از سوی دیگر، با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن از جمله مباحثی است که تاکنون هیچ راه‌حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است. به عبارت دیگر، موضوع ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصاد مالی است که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر و تحول است و ابزارهای جدید تامین مالی، به اشکال مختلف ایجاد یا روش‌های قدیمی از صحنه اجرایی خارج می‌شوند. تمام این تلاش‌ها در واقع به منظور کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها و نیز ایجاد سهولت هر چه بیشتر در استفاده از سرمایه‌های خرد و تجمیع آن است.
برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت وجود دارد و این رابطه تحت تاثیر فرصت رشد بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، ساختار سرمایه در ارزش‌گذاری شرکت‌ها نقش مهم و قابل توجهی دارد و از آنجا که ارزش هر شرکت، به ویژه شرکت‌های بزرگ که در بازار سرمایه (بورس) نیز حضور دارند، قیمت سهم و در نتیجه میزان سودآوری آنها را تعیین می‌کند، هر نوع خطا در ساختار سرمایه، چه خطاهایی که در اثر اشتباهات مدیران و برنامه‌ریزان شرکت در تدوین ساختار سرمایه نامناسب شرکت صورت می‌پذیرد و چه به دلیل فقدان ابزارهای مالی مناسب برای ایجاد ساختار سرمایه مناسب به وجود می‌آید، ارزش، سودآوری و در نتیجه حیات و تداوم فعالیت شرکت را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. در واقع می‌توان گفت بین ساختار سرمایه و سودآوری رابطه متقابل وجود دارد و سودآوری بیشتر قدرت شرکت را در مذاکره با تامین‌کنندگان و مشتریان بالا می‌برد و شرکت از این مزیت رقابتی برای بهبود نقدینگی خود استفاده می‌کند. به دیگر مفهوم، شرکت‌ها می‌توانند با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت ساختار سرمایه، میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند،
به عبارتی، این نوع راهبردها، میزان ریسک و بازده آنها را مشخص می‌کند.
مهم‌ترین اهداف اقتصادی بنگاه‌ها در فرآیند تامین مالی
از جمله مهم‌ترین اهداف اقتصادی بنگاه‌ها در فرآیند تامین مالی؛ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش میزان سودآوری بنگاه، تداوم سودآوری به منظور تداوم حیات اقتصادی بنگاه، پرداخت به موقع بدهی‌ها و سود سهامداران، مدیریت هموارسازی سود و کاهش نوسانات سود، ایجاد اطمینان در سهامداران برای تداوم فعالیت و سودآوری بنگاه و در نتیجه، افزایش ارزش سهام بنگاه، ایجاد امنیت شغلی و مالی برای کارکنان، برنامه‌ریزی هدفمند برای تولید و نظایر آن.
در مباحث مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری، یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ایجاد تنوع در سبد سهام است چرا که معمولاً به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام صنایع مختلف به‌طور همزمان با افت قیمت و کاهش ارزش مواجه شود. به ویژه زمانی که به تنوع اهداف بنگاه در تامین مالی توجه شود که در سطور پیشین به تعدادی از آنها اشاره شد، در‌می‌یابیم که علاوه بر تعدد بسیار زیاد اهداف، گاهی ممکن است برخی از این اهداف در تضاد با هم قرار گرفته یا حداقل با هم زاویه و اختلاف فاز داشته باشند. در چنین شرایط پیچیده‌ای و به منظور برآورده کردن این اهداف گاه متناقض، تکیه صرف بر یک یا چند روش محدود تامین مالی، به ویژه در شرایطی که ساختار تامین مالی با ساختار بنگاه همخوانی لازم را نداشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری و در نتیجه، مهم‌ترین عامل موثر در حفظ و تداوم حیات بنگاه، یعنی سودآوری و افزایش ارزش سهام بنگاه، با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.
علاوه بر موضوعات مطروحه فوق، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و پیش‌بینی‌هایی که درباره روند رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در چند سال آینده وجود دارد، نمی‌توان بر اعتبار‌دهی بانک‌ها و هزینه‌کرد دولت حساب ویژه‌ای باز کرد و از این رو طبیعتاً باید روی بازار سرمایه تحرکات بیشتری انجام گیرد. طی چند دهه گذشته، بار اصلی تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً بر دوش بازار پول (سیستم بانکی) و درآمدهای نفتی بوده است. نتیجه چنین نگاهی به تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از یک سو افزایش طول صف اخذ تسهیلات از بانک‌ها، ایجاد رانت و در نتیجه فساد در سیستم بانکی و از سوی دیگر، هزینه‌کرد بیش از اندازه و به دور از دوراندیشی درآمدهای نفتی از طریق تزریق دلارهای نفتی به سیستم اقتصادی و در نتیجه، افزایش شدید تورم و ایجاد رانت برای کسانی است که به ویژه به اطلاعات مالی و پولی دسترسی دارند.
دلایل ضرورت ایجاد تنوع در نظام تامین مالی
شرایط فعلی اقتصاد کشور و حوادث پس از برجام نیز از دیگر دلایل ضرورت ایجاد تنوع در نظام تامین مالی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی ایران حداقل در ظاهر، بر اساس سیستم غیر‌ربوی تعریف شده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه از کارایی و اثربخشی نسبتاً پایین‌تری در مقایسه با روش‌های موجود در اقتصاد جهانی برخوردارند و نیز عدم آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با مفاهیم عقود اسلامی، به نظر می‌رسد به ویژه در این شرایط، نیاز به طراحی مدل‌های جدید تامین مالی که هم با نظام غیر‌ربوی همخوانی داشته باشد و هم مورد پذیرش فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد، بیش از پیش قابل درک است.
در نظام بانکی فعلی کشور، ابزارهای مالی مورد استفاده در قالب عقود اسلامی شامل دو دسته عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی اعمال می‌شوند که از چند منظر، این عقود از کارایی لازم برخوردار نیستند. هر چند این عقود در شرایط بسته بودن اقتصاد ایران به دلیل وجود سلطه دولت بر کل سیستم اقتصادی از یک سو و انحصار نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها از سوی دیگر و نیز وجود تورم بالا در دوره‌های بلندمدت، موجب می‌شد که صف طویلی از متقاضیان دریافت تسهیلات ایجاد شود، اما در شرایط پساتحریم و با ورود شرکت‌های بین‌المللی به ایران، اولاً عملاً امکان چنین انحصاری از میان برداشته می‌شود و ثانیاً سرمایه‌گذاران خارجی مانند فعالان داخلی هیچ اجباری برای پذیرش شرایط از پیش تعیین‌شده عقود اسلامی ندارند. به‌طور مثال، در عقود مشارکتی بانک‌ها خود به عنوان شریک محسوب می‌شوند اما هیچ‌گاه دیده نشده که این شریک، در زیان طرف مقابل (گیرنده تسهیلات) مشارکت کند! در واقع، عقود مشارکتی بانک‌ها صرفاً روی کاغذ نوعی مشارکت تلقی می‌شود و بانک‌ها عملاً در همان مسیر بانکداری ربوی حرکت می‌کنند آن هم نوعی از بانکداری ربوی که تقریباً تمامی شرایط به نفع وام‌دهنده و به
زیان وام‌گیرنده است!
بنابر آخرین آمار موجود، نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، در آستانه رسیدن به رقم یک میلیون میلیارد تومان است که باز هم بر اساس همین آمار، بیش از 87 درصد از این نقدینگی در بانک‌ها در قالب سپرده‌های غیر‌دیداری مدت‌دار، سپرده‌گذاری شده است. نبود چشم‌انداز مناسب رشد و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و وجود رکود دامنه‌دار در کشور، موجب شده است که صاحبان منابع مالی و پولی، ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها و با سودهای (بخوانیم بهره) کم اما بدون ریسک، سپرده‌گذاری کنند تا آن را در سایر بازارها به کار گیرند هرچند که تا حدودی باید شاکر بود که مردم دست به چنین اقدامی زده‌اند چرا که با خروج حتی پنج درصد از این میزان نقدینگی و ورود آن به هر بازاری، ایجاد تلاطمات شدید در آن بازار، آن‌گونه که در سال‌های 90 تا 92 بازارهای مختلف از ارز تا مسکن و خودرو را درنوردید، بسیار محتمل است.
از جمله دیگر عوامل ایجاد این رسوب عمیق و دامنه‌دار که خود به عامل طولانی شدن رکود اقتصادی نیز تبدیل شده و از مهم‌ترین عوامل آن است، می‌توان به نبود ابزارهای مالی موثر و متنوع اشاره کرد. در واقع عموم مردم ایران چند بازار خاص را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شناسند. سیستم بانکی، بازارهای ارز، طلا، مسکن و گاهی خودرو و نیز گروه اندک دیگری، بازار سرمایه و بورس. در واقع چنانچه از یک شهروند عادی ایرانی پرسش شود که چه مکان‌هایی را برای سرمایه‌گذاری می‌شناسد، اکثریت آنها سیستم بانکی و چند بازار کالایی مورد اشاره را معرفی کرده و تعداد محدودی نیز، به بازار بورس اشاره می‌کنند. این در حالی است که امروز گردآوری سرمایه‌های خرد از طریق ابزارهای متنوع مالی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که کشور ما به دلیل محدودیت‌های دینی و هم مدیریتی، قادر به استفاده از پتانسیل سرمایه‌های خرد و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های مولد نیست که حتی با بروز هر تکانه‌ای در بازارهای مختلف، سیل این نقدینگی، موجب انحراف هرچه بیشتر از عدم تعادل به وجود آمده می‌شود.
به‌طور مثال، در حال حاضر بخش زیادی از نقدینگی موجود در اقتصاد، به دلیل تکانه شدید ایجاد‌شده در بازار مسکن در نیمه دوم سال 91 و نیمه اول سال 92، در این بازار حبس شده و به گونه‌ای از دسترس فعالان اقتصادی و کل اقتصاد خارج شده است. نبود ابزارهای مالی مناسب و کارآمد موجب شده است هر ایرانی به‌طور فطری و غریزی، به یک معامله‌گر مسکن، زمین و مستغلات بدل شود و از آنجا که ورود به بازار مسکن به سهولت دریافت یک پروانه ساختمانی است، هر چند که به دلیل رکود عمیق ایجاد‌شده از تابستان 92 به این سو، خروج از این بازار برخلاف گذشته با سادگی امکان‌پذیر نیست، موجب شد عدم تعادل ایجاد‌شده در اثر تکانه نقدینگی، ابعاد و اثرات بسیار گسترده‌تری در کل اقتصاد بر جای گذارد که تاکنون و پس از گذشت بیش از سه سال از پایان دوره رونق و آغاز رکود فزاینده، این بازار همچنان در رکود به سر برده ضمن آنکه چشم‌انداز روشنی نیز برای آینده آن متصور نیست و از آنجا که بخش مسکن یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در ایران است، رکود همه‌گیر و همه‌جانبه این بخش، اثرات عدم تعادل موجود در اقتصاد کلان را تشدید کرده است. کما اینکه، چنانچه ابزارهای مالی متنوع و
موثری در اقتصاد کشور وجود می‌داشت، شاید اثرات این تکانه بر عدم تعادل، به مراتب کمتر از وضعیت فعلی بود که منتج به سهل‌تر شدن برون‌رفت از آن می‌شد.
طبقه‌بندی مردم در مواجهه با موضوع سرمایه‌گذاری
از دیگر سو، مردم در مواجهه با موضوع سرمایه‌گذاری به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌شوند. یک اقلیت ریسک‌پذیر یا ریسک‌دوست و یک اکثریت بزرگ ریسگ‌گریز. به دیگر مفهوم، اکثریت مردم سود کم اما مطمئن را بر سود زیاد اما نامطمئن و پرخطر ترجیح می‌دهند که یکی از عمده‌ترین دلایل رسوب بخش عظیمی از نقدینگی موجود در اقتصاد در سیستم بانکی را باید به همین پدیده نسبت داد. در واقع، حتی اگر اقتصاد کشور از این رکود فراگیر هم خارج شود، باز هم بخش اعظم صاحبان نقدینگی به ویژه صاحبان سرمایه‌های کوچک، ترجیح می‌دهند از همان سود اندک بانکی برخوردار شوند تا آنکه اندک سرمایه خود را در بازارهای پرتلاطم و نامطمئن، با خطر جدی و حتی به عقیده بسیاری از مردم؛ با نابودی خودخواسته مواجه کنند. یکی از عمده‌ترین دلایل این نگاه مردم به موضوع سرمایه‌گذاری را که عمدتاً بانک‌ها ذی‌نفعان اصلی آن هستند و گواه این مدعا را نیز باید در تنوع و تعدد عجیب بانک‌ها و شعب آنها در ایران جست‌وجو کرد، چرا که امروزه بانکداری به یکی از پرسودترین فعالیت‌های اقتصادی در ایران بدل شده به گونه‌ای
که بانک مرکزی را واداشت تا دستورالعمل ممنوعیت تاسیس بانک‌های جدید و شعب بانک‌های موجود را ابلاغ کند، نبود تنوع در ابزارها و بازارهای مالی نوین است به ویژه آنکه وقتی به دلیل محدودیت بازارهای مالی، این بازارها با تلاطم و ریسک‌های مقطعی و گاه طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، اعتماد صاحبان سرمایه‌های خرد را زایل کرده، به مرور یاد می‌گیرند که کسب چند درصد سود بیشتر، به ریسکش نمی‌ارزد و همان بهتر که ارزش پول‌شان در سیستم بانکی، حداقل در مقابل تورم، آن هم نه همیشه و به قدر کافی، محفوظ بماند تا آنکه اقدام به زعم بسیاری از مردم، نسنجیده‌ای را مرتکب شوند.
جمع‌بندی
بی‌تردید بقا و تداوم فعالیت در محیط تجاری پیچیده و رقابتی کنونی مستلزم فعالیت‌های سودآور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف است، به‌طوری که شرکت‌ها با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گوناگون می‌کنند. اینکه شرکت‌ها چگونه منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها را تامین می‌کنند ساختار سرمایه شرکت‌ها را شکل می‌دهد. توانایی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه اعم از داخلی و خارجی برای استفاده در سرمایه‌گذاری‌ها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک شرکت محسوب می‌شوند. از این رو تصمیمات تامین مالی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌ها به شمار می‌رود.
در عین حال، نبود ابزارهای متنوع مالی، علاوه بر آنکه شرکت‌ها را مجبور می‌کند که ساختار سرمایه خود را در قالب‌های از پیش تعیین‌شده و محدودکننده، طراحی کنند، مانع دسترسی آنها به روش‌های ارزان و مطمئن تامین سرمایه می‌شود که این پدیده به نوبه خود، موجب افول و رکود بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت، کل اقتصاد می‌شود.
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه‌های خرد را وا می‌دارد که به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای متنوع که دو پارامتر سود و ریسک را توأمان برای آنها در شرایط بهینه قرار دهد، به سیستم بانکی به عنوان تنها پناهگاه حفظ ارزش پول خود بنگرند که نتیجه آن نیز متورم شدن سیستم بانکی از یک سو و انحصاری شدن نظام تامین مالی توسط سیستم بانکی از سوی دیگر است که این انحصار نیز به نوبه خود، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، موجب تحمیل قراردادهای یک‌جانبه به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، هزینه تامین سرمایه را افزایش داده، موجبات کاهش حاشیه سود بنگاه و به مخاطره افتادن ارزش و تداوم حیات بنگاه را فراهم می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید