قفل‌گشایی از تسهیلات

مطالبات غیر‌جاری نظام بانکی کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این نظام شده و تلاش‌های بسیاری برای کاهش این مطالبات توسط دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور انجام شده است. افزایش معوقات بانکی موجب می‌شود چرخه جریانات نقد ورودی و خروجی بانک مختل شود که ماحصل آن ایجاد فشار نقدینگی و در نتیجه افزایش ریسک نقدینگی است. بنابراین افزایش تسهیلات غیر‌جاری باعث می‌شود بانک‌ها به ورشکستگی نزدیک شوند. اگرچه اخذ وثایق در برابر تسهیلات اعطایی یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای کنترل و کاهش ریسک اعتباری است؛ اما فرآیند تملک و مصادره اموال وثیقه‌ای به علت نکول قرض‌گیرندگان، غالباً فرآیند زمانبری است. یکی از رویکردهای موثر برای حل معضل معوقات بانکی، نهادسازی در راستای انتقال و حل معضل مطالبات غیر‌جاری بانک‌هاست که این‌گونه نهادها را نهادهای مدیریت دارایی (AMC) گویند. به صورت کلی، هدف از تاسیس این نهادها، انتقال تسهیلات غیر‌جاری از بانک‌ها با قیمتی معین است که به‌صورت توافقی و عموماً پایین‌تر از ارزش دفتری تعیین می‌شود. بررسی تجربیات بین‌المللی حاکی از آن است که به طور کلی مبلغ پرداختی برای تسهیلات غیرجاری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزش دفتری آنها بوده است. به‌طور کلی دو نوع ساختار برای مدیریت دارایی‌های غیر‌جاری بانک‌ها وجود دارد: در نوع اول، مدیریت این دارایی‌های غیرجاری در داخل بانک‌ها و به عنوان یکی از واحدهای تابعه آنان صورت می‌پذیرد و در نوع دوم آن یک نهاد مستقل خارج از بانک تشکیل می‌شود. در دنیا از هر دو روش در کنترل و مدیریت دارایی‌های غیر‌جاری استفاده شده است. فرآیند انتقال تسهیلات غیرجاری به دو روش متداول «فروش واقعی» و «معاملات ساختگی» انجام می‌پذیرد. نهادهای مدیریت دارایی به پشتوانه این تسهیلات غیرجاری اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کنند. شرکت‌ها به فراخور اینکه مصمم به حفظ یا حذف پورتفوی مطالبات غیر‌جاری ترازنامه‌شان باشند، در زمینه به‌کارگیری هریک از روش‌های فروش واقعی یا معاملات ساختگی تصمیم‌گیری می‌کنند. در روش فروش واقعی از آنجا که همه تسهیلات غیر‌جاری به خریدار منتقل می‌شود، در ترازنامه بانک اثری از مطالبات غیرجاری باقی نمی‌ماند. این در حالی است که در روش معاملات ساختگی صرفاً ریسک اعتباری توسط بانک منتقل شده و این مطالبات همچنان در ترازنامه بانک به قوت خود باقی می‌مانند. در ادامه مروری بر تجارب موفق دو کشور چین و کره جنوبی در این زمینه خواهیم داشت.

تجربه چین

تا اواخر دهه 1990 میلادی حجم تسهیلات غیر‌جاری سیستم بانکی چین حدود 40 درصد کل وام‌های جاری بود، اما در چهارماهه اول سال 2006 این میزان برای چهار بانک بزرگ دولتی (بانک چین، بانک کشاورزی چین، بانک ساخت و ساز چین، بانک تجاری و صنعتی چین) به زیر 10 درصد رسید. این موضوع حاکی از پیشرفتی فوق‌العاده در کمتر از 10 سال بود. اما این پیشرفت چگونه حاصل شد؟ به‌صورت تاریخی عوامل متعددی همچون 40 سال حاکمیت نظام اقتصاد دولتی در کشور، عملکرد ضعیف مالی نهادهای دولتی، حفاظت ضعیف از حقوق اعتباردهندگان و سیستم کنترل ریسک اعتباری داخلی نه چندان قوی در شکل‌گیری وضعیت بغرنج تسهیلات غیر‌جاری در چین نقش داشت. به منظور حل این مشکل، در سال 1999 دولت چین چهار شرکت مدیریت دارایی به منظور خرید مطالبات غیرجاری از چهار بانک بزرگ چین (و برخی دیگر بانک‌ها) ایجاد کرد. ماموریت اصلی این شرکت‌های مدیریت دارایی خرید و حل و فصل این مطالبات در طی یک دوره 10ساله بود. از آنجا که بیش از نیمی از دارایی‌های بانکی در اختیار این چهار بانک بزرگ چین بود، دولت چین تصمیم گرفت در فاز اول تمرکز اصلی خود را بر حل مشکلات این بانک‌ها قرار دهد. هر یک از این چهار نهاد مدیریت دارایی، خرید تسهیلات غیر‌جاری یک بانک را در دستور کار خود قرار دادند و دولت نیز 10 میلیارد یوان به عنوان سرمایه اولیه و در قالب حقوق مالکانه به هر یک از این نهادها تزریق کرد. بدین ترتیب بانک‌های فوق‌الذکر هیچ‌گونه ادعای مالکانه‌ای بر این نهادهای مدیریت دارایی نداشتند. این نهادها اگرچه از بودجه دولتی ارتزاق می‌کردند اما به‌گونه‌ای مستقل فعالیت‌های خود را انجام می‌دادند. لازم به ذکر است در فاز اول که در سال‌های 2000-1999 صورت پذیرفت، حدود 42 درصد از تسهیلات غیر‌جاری این بانک‌ها به نهادهای مدیریت دارایی انتقال یافت که عمدتاً این مطالبات مربوط به قبل از پایان سال 1995 بودند. دولت از طریق وزارت دارایی و بانک مرکزی چین این تسهیلات را از بانک‌ها عموماً به قیمتی کمتر از ارزش اسمی خریداری کرده و سپس طی یک فرآیند حراج به این نهادهای مدیریت دارایی منتقل کرد. چهار روش متداول در تامین مالی این نهادها، سرمایه‌گذاری وزارت دارایی در قالب حقوق مالکانه، استقراض از بانک مرکزی چین، استقراض از دیگر موسسات مالی و انتشار اوراق قرضه توسط خود نهادها بود. نکته قابل توجه اینکه اوراق قرضه منتشر‌شده توسط نهادهای مذکور دارای تضمین دولتی به‌صورت ضمنی بودند که در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نقش عمده‌ای داشت. بدین ترتیب نهادهای مدیریت دارایی در فاز اول سه درصد از وزارت دارایی، 40 درصد استقراض از بانک مرکزی چین و 57 درصد توسط انتشار اوراق قرضه تامین مالی انجام دادند. بدین ترتیب ماموریت تعریف‌شده آنان مطابق برنامه و با موفقیت به انجام رسید.

تجربه کره جنوبی

تجربه کره جنوبی یکی دیگر از موفق‌ترین تجربه‌هایی بود که اتفاق افتاد. کره جنوبی در سال 1997 دچار یک بحران مالی شد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد اگر کره جنوبی اصلاحات را در نظام بانکی و نظام بنگاهداری خویش انجام ندهد به این کشور وام پرداخت نخواهد کرد. در این راستا دولت کره جنوبی مصمم به انجام اصلاحات بنیادی در بخش مالی و بانکی کشور شد. در ابتدا پرتفوی و تک‌تک دارایی‌های بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌های سالم از بانک‌های غیرسالم تفکیک شد. در ادامه بانک‌های ناسالم از تسهیلات غیرجاری پاک‌سازی شد و این‌گونه تسهیلات به شرکت‌های مدیریت دارایی کره (KAMCO) منتقل شد و همگام با آن افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت وقت کره قرار گرفت. KAMCO ماموریت داشت این‌گونه تسهیلات را تجدید ساختار کند و بدین منظور ابزارهایی شامل اوراق بهادارسازی به پشتوانه دارایی، فروش سبدی از وام‌ها، فروش دارایی، ادغام و تملک یا سرمایه‌گذاری مستقیم در دست داشت. بدین‌صورت KAMCO توانست یک نقش‌آفرین مهم در اصلاحات صورت گرفته باشد.

جمع‌بندی

با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان گفت اگرچه وضعیت حال حاضر مطالبات معوق در کشور بسیار نگران‌کننده است اما با توجه به تجربه‌های دنیا باید گفت حل این مساله، ماموریتی ناممکن به نظر نمی‌رسد. در این راستا بایستی در ابتدا ارزیابی دقیقی از سبد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها صورت گیرد و بانک‌های سالم از بانک‌های ناسالم جدا شوند. به علاوه ایجاد نهادهای مدیریت دارایی به پشتیبانی و تضمین دولت باید در دستور کار جدی قرار گیرد. این نهادها می‌توانند طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده و در قالب چندین مرحله، با شناسایی بانک‌های ناسالم و طبقه‌بندی نوع مطالبات معوق آنها، ابتدا بانک‌هایی را که وضعیت حادتری در میزان تسهیلات غیر‌جاری دارند در اولویت قرار داده و با تصاحب این تسهیلات، ترازنامه این‌گونه بانک‌ها را ساماندهی کنند. منابع این‌گونه نهادها می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت صورت پذیرد. اما نکته اساسی این است که در کنار فعالیت‌های ذکرشده، فراهم آوردن بستری مناسب به منظور کاهش رشد میزان این‌گونه مطالبات الزامی است. اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی، اصلاح قوانین و روش‌های حسابداری بانک‌ها، تقویت نظام‌های جامع اطلاع‌رسانی و رتبه‌بندی مشتریان، تقویت بخش وصول مطالبات در بانک‌ها، استفاده از بیمه اعتباری در پوشش ریسک عدم پرداخت مشتریان و... از جمله اقدامات ضروری است که باید به موازات نهادسازی مورد توجه جدی دست‌اندرکاران و مسوولان قرار گیرد.