تاریخ انتشار:
آیا بخش خصوصی می‌تواند اشتغال را افزایش دهد؟
الزامات ارتقای سهم بخش خصوصی
یکی دیگر از مقوله‌های مهم در جهت حمایت از بخش خصوصی، مکانیسم عمل صندوق توسعه ملی است که در سال‌های گذشته به دلایلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز جاذبه چندانی برای بخش‌های غیردولتی نداشته است.
رضا وفایی‌یگانه/مدرس دانشگاه
بر اساس ادبیات نظری علم اقتصاد و تجربه جهانی، ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد موجب افزایش سطح اثربخشی و کارایی (بهره‌وری)، تخصیص بهینه منابع، افزایش سطح شفافیت و کاهش فساد اقتصادی و درون‌زایی اقتصاد می‌شود. بر همین اساس در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور استراتژی حرکت به سمت ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد پذیرفته شده که نمونه بارز آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری و به تبع آن تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی است. همچنین به منظور رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیردولتی ابلاغ شده است. به اعتبار مطالعات صورت‌گرفته ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود الزاماتی دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. این الزامات شامل مولفه‌های زیر می‌شود:
■ ایجاد ثبات اقتصادی
■ توسعه زیرساخت‌های اولیه از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی
■ توسعه بازار سرمایه و پولی کشور جهت تامین مالی
■ افزایش امنیت اقتصادی
■ توسعه بازار کار و بازار کالا
■ توسعه تعاملات اقتصادی بین‌المللی با رویکرد توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی‌های نو
■ بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مزاحم
■ افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
■ کاهش سطح فساد اقتصادی
■ رفتار مالی دولت (بودجه سالانه).
■ ایجاد ثبات اقتصادی
■ توسعه زیرساخت‌های اولیه از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی
■ توسعه بازار سرمایه و پولی کشور جهت تامین مالی
■ افزایش امنیت اقتصادی
■ توسعه بازار کار و بازار کالا
■ توسعه تعاملات اقتصادی بین‌المللی با رویکرد توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی‌های نو
■ بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مزاحم
■ افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
■ کاهش سطح فساد اقتصادی
■ رفتار مالی دولت (بودجه سالانه).
رصد وضعیت مولفه‌های مذکور پیش‌بینی جایگاه بخش خصوصی در سال 1395 را امکان‌پذیر می‌کند. به استناد برخی شاخص‌های بین‌المللی از جمله شاخص بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شفافیت بین‌المللی و... وضعیت برخی از موارد مذکور در کشور به نسبت کشورهای جهان مطلوب نیست و اصلاح آنها نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.
بر اساس گزارش سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب و کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارایی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند.
تحریم‌های شدید مخصوصاً در چهار سال گذشته، باعث شده است سطح فساد اداری افزایش یافته و سطح رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی در مقایسه با رقبای خارجی خود کاهش یابد. در طول این چهار سال نوسازی تکنولوژی‌های تولید به کندی صورت گرفته که این مساله خود را در کاهش چشمگیر بهره‌وری سرمایه نشان داده است.
در خصوص برخی دیگر از متغیرها همانند رشد اقتصادی باثبات و تورم و نوسانات آن باید اشاره داشت که دولت یازدهم تلاش زیادی جهت خروج از رکود-تورمی در قالب بسته‌های سیاستی انجام داده است از جمله سیاست‌های تحریک تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور.
نرخ‌های تورم بالا منجر به افزایش نوسانات نرخ تورم و به تبع آن نااطمینانی در فرآیند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی می‌شود.
با اقدامات صورت‌گرفته دولت در جهت انضباط مالی و پولی، نرخ تورم از 36 درصد در سال 1392 به کمتر از 13 درصد و رشد اقتصادی از 8 /6 درصد در سال 1391 به سه درصد در سال 1393 و دو درصد در پایان شش ماه اول سال 1394 رسیده است.
در عرصه دیپلماسی نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته بسیاری از تحریم‌های اقتصادی برداشته شده است که این مساله در توسعه بازارها، دریافت درآمدهای ارزی و کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی و انتقال سرمایه و تکنولوژی بسیار اثرگذار است؛ از این منظر در سال 1395 بستر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. البته با توجه به میان‌مدت و بلندمدت بودن رویکرد کشورها در تعاملات بین‌المللی، تاثیرات کامل حذف تحریم‌ها قدری به طول خواهد انجامید.
از موارد دیگر که نقش اساسی در رفتار بخش خصوصی در سال آتی دارد رفتار مالی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی است؛ این رفتار را می‌توان در قالب لایحه بودجه دولت مشاهده کرد.
کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق انتشار اوراق بهادار از جمله صکوک و افزایش سرمایه‌های بانک‌های دولتی از طریق صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال 1395 است. از طرف دیگر افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی (14 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1394)، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خارج از اساسنامه، مجوز انتشار بیش از حد اوراق بهادار توسط دولت (275 هزار میلیارد ریال) -که منجر به کاهش منابع نقدی در جامعه جهت تامین مالی بخش خصوصی و کاهش سطح تقاضا و تشدید وضعیت رکود در جامعه می‌شود- عدم تعیین سهم بخش تولید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور نوسازی فرآیند تولید، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد درآمدهای نفتی به 20 درصد و نادیده گرفتن اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی -که محور اصلی آن توسعه و تقویت فعالیت‌های بخش غیردولتی است-از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند تهدیدکننده فعالیت‌های بخش خصوصی شود.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از موضوعات مهم جهت توسعه بخش خصوصی، مکانیسم عمل بانک‌هاست. بالا بودن بدهی بخش دولت به سیستم بانکی -معادل 1614 هزار میلیارد ریال- تا پایان شهریور سال 1394 بر اساس آمار بانک مرکزی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق) به کل تسهیلات معادل 2 /12 درصد در شهریور 1394و عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و اجبار بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها هستند که در سال 1395 مانع نقش‌آفرینی آنها در عرصه حمایت از بخش خصوصی می‌شوند. البته اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اجرای تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق می‌تواند آزادی عمل لازم را به بانک‌ها در جهت حمایت از بخش خصوصی بدهد.
یکی دیگر از مقوله‌های مهم در جهت حمایت از بخش خصوصی، مکانیسم عمل صندوق توسعه ملی است که در سال‌های گذشته به دلایلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز جاذبه چندانی برای بخش‌های غیردولتی نداشته است. با توجه به ثبات نرخ ارز در سال 1394 و ورود منابع ارزی صندوق به داخل کشور بعد از حذف تحریم‌ها انتظار بر این است که صندوق توسعه ملی در سال 1394 در حمایت از بخش تولید و بخش خصوصی گام‌های مهمی بردارد. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌رغم ایجاد بستر مناسب و انگیزه زیاد سرمایه‌گذاران خارجی، کشور نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» است که بتواند در فضای به وجود آمده استفاده کند.
نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق‌ها با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با فعالان اقتصادی دارند در برنامه‌ریزی اقتصادی جهت استفاده از شرایط جدید و توسعه تعاملات بین‌المللی و شناسایی توانمندی‌های داخل به فعالان خارج از کشور نقش تعیین‌کننده دارند. برگزاری نمایشگاه‌ها، ارائه برنامه‌های مشاوره‌ای به فعالان و شرکت موثر در مراجع تصمیم‌گیری کلان کشور از مهم‌ترین اقداماتی است که اتاق‌ها باید به جد پیگیری کنند. در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور به اتاق‌ها از جمله ظرفیت رایزن‌های بازرگانی جهت تسهیل در تعاملات بین‌المللی و تقویت نقش اتاق‌ها بسیار ضروری است. با توجه به موارد مذکور از جمله کنترل تورم، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش نوسانات نرخ ارز، حذف تحریم‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت و تقویت منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود در سال 1395 بستر مناسب‌تری برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مهیا شود و فعالان این بخش در فضای باثبات‌تری برنامه‌ریزی کنند، همچنین با توجه به برنامه‌های دولت جهت تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و کاهش نرخ سود بانک‌ها انتظار بر این است که بانک‌ها در حمایت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی
نقش موثرتری داشته باشند.
اما باید اذعان داشت که فضای کسب و کار، سطح سلامت اداری، سطح رقابت‌پذیری ملی، سطح بهره‌وری، زیرساخت‌های اساسی و توسعه بازار کار و کالا نیازمند گذر زمان بیشتری جهت اصلاح هستند اما آنچه مهم است این است که سیاستگذاری کلان کشور به توسعه بخش خصوصی باور دارد و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را بر پایه توسعه بخش خصوصی و مشارکت آحاد مردم می‌داند. بر این اساس چشم‌انداز اقتصادی کشور در توسعه سهم بخش خصوصی مطلوب ارزیابی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید